قصر القطن

التاريخ

معرض الصور

وفي هذا السياق، تعود فكرة إنشاء قصر القطن إلى سنة 1977 وذلك عندما بدأت الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالشركة الشرقية للأقطان في إنشاء مبني ليكون مقرا لبورصة الأقطان ولمختلف الأنشطة المتعلقة بها، واستغلال باقي المساحة في أنشطة تجارية وإدارية، وقامت المؤسسة العامة للقطن بشراء قطعة أرض بمدينة الإسكندرية على مساحة 4320 متر مربع كانت مقراً سابقٌا لهيئة البريد بميدان المنشية، وانتقلت ملكية الأرض فيما بعد إلى الشركة الشرقية للأقطان، وفي سنة 1979 تم عمل مناقصة لاختيار شركة لإنشاء المبنى، ووقع الاختيار على شركة إيتال جروب الإيطالية، وقٌدرت قيمة الإنشاءات نحو 47.8 مليون دولار أمريكي، ارتفعت في وقت لاحق إلى 67.8 مليون دولار أمريكي نتيجة التأخر في إجراءات الحصول على قرض لتمويل المشروع من البنوك المحلية والدولية.

وفي هذا الصدد، في سنة 1989 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستغلال خمسة طوابق من المبنى كمقر لجامعة سنجور، وذلك عن طريق الإيجار لمدة 3 سنوات تُجدد سنوياً، ووافق مجلس الشعب آنذاك على استضافة الجامعة الأفريقية بمصر والحصول على مقر لها على أن تُعامل كالهيئات الدبلوماسية على نفقة الدولة المصرية، ونظراً لعدم سداد القرض المستحق للبنوك الإيطالية طلبت الحكومة الإيطالية من نظيرتها المصرية سداد الدين المستحق عليها حتى يتسنى إدخال الديون المصرية بصفة عامة إلى نادى باريس، وتم توقيع الاتفاق بين الحكومتين في 27 يناير 1994، وبناء عليه حلت وزارة المالية المصرية مكان الشركة الشرقية للأقطان في دين البنوك الأجنبية التي بلغت قيمتها 98.3 مليون دولار، مُضافاً إليها فوائد التأخير، وظل الوضع كما هو حتى قررت الحكومة المصرية في ديسمبر 2025 استكمال الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية الديون الخاصة بالمبنى، ونقل ملكية المبنى لوزارة قطاع الأعمال العام لتطويره وإعادة استغلاله كفندق سياحي عالمي.

علاوةً على ذلك، تم البدأ في تنفيذ المبنى سنة 1982 وكان المفترض طبقًا للتصميمات أن يُقام المبنى على ارتفاع 123 مترا يشمل 34 طابقًا، وفي سنة 1984 أوقفت محافظة الإسكندرية أعمال تنفيذ المبنى بسبب اعتراض مصلحة الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة على ارتفاع المبنى، واستمر الإيقاف لمدة 14 شهراً حتى تم الحصول على موافقة مصلحة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة على ألا يزيد ارتفاع المبنى عن 98 متراً ويشمل 23 طابقاً فقط، واستأنفت أعمال تنفيذ المبنى حتى الانتهاء منه في يونيو 1986، فيما بعد طالبت الشركة الإيطالية الجمعية التعاونية للإسكان بتعويضها عن الأضرار المادية الناتجة عن شراء المواد الخام والتي لم تستعمل بسبب عدم استكمال المبنى للارتفاع المُتفق عليه مسبقًا وهو ما رفضته الجمعية، ما أدى إلى قيام الشركة الإيطالية برفع قضية أمام المحكمة لإثبات حالة المبنى سنة 1988