قصف كادوقلي 2025

ما بعد الهجوم

وفي هذا الصدد، أدان والي جنوب كردفان، محمد إبراهيم، القصف المدفعي واعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، متهمًا الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بالسعي إلى زعزعة استقرار الإقليم. وتعهد بمواصلة العمليات العسكرية لتأمين الجبال المحيطة بمدينة كادوقلي وفتح الطريق المؤدي إلى الدلنج، في خطوة تعكس الطابع الميداني المعقّد للمعركة، حيث تداخلت خطوط الجبهات مع الحواضن السكانية المحلية.

من جهة ثانية، وأعلن قائد الفرقة 14 مشاة في كادوقلي لاحقًا أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المرتفعات التي انطلقت منها القذائف المدفعية، في تطوّر وصفه المراقبون بأنه استعادة رمزية لنقطة إطلاق النار أكثر من كونه نصرًا استراتيجيًا حاسمًا. كما أدان وزير الصحة في الولاية الهجوم، لما خلّفه من دمار في صفوف المدنيين والمنشآت الصحية.

• انظر كذلك
• غارات جوية في السودان في أكتوبر 2024
• غارة جوية على سوق كبكابية
• قصف مايو 2023
• هجوم سوق أم درمان 2025
• مجزرة الكداريس والخلوات

وفي هذا الصدد، في المقابل، التزمت الحركة الشعبية – شمال الصمت في البداية، قبل أن تنفي مسؤوليتها عن القصف، وتتهم القوات المسلحة السودانية بتنفيذ ضربات جوية على مناطق خاضعة لسيطرتها داخل المدينة، ما أدى ـ بحسب روايتها ـ إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإجبار السكان على الفرار نحو الجبال.

كذلك، وزعمت الحركة أنها تصدّت لمحاولة هجومية من الجيش السوداني وكبّدته "خسائر فادحة"، في خطاب يُظهر البعد التعبوي العقائدي في روايتها، حيث يختلط الدفاع العسكري بإثبات "الشرعية الثورية"، حتى في ظل اتهامات موثقة بقصف عشوائي طال الأسواق والمدارس والمساجد.

كذلك، وتعكس هذه الروايات المتضاربة مأزق الصراع السوداني، حيث يتحوّل المدني إلى هدف دعائي لكل طرف، وتُستعمل الحوادث كأدوات لغوية لتعزيز الخطاب السياسي – سواء كان مجتمعيا، أو إثنيًا، أو ثوريًا.

الهجوم

من جهة ثانية، وسبق لحركات "التحرير" في تاريخ السودان ــ مثل حركة التمرد في جنوب السودان 1955–1972 وجيش تحرير السودان ــ أن اتُّهمت بممارسات مشابهة، استعملت فيها القصف الرمزي على الأسواق والمساجد وسيلة لكسر الهيمنة "المركزية".

علاوةً على ذلك، ويأتي هذا الهجوم في إطار نهج تتبعه حركة الحلو في ما يُوصف عسكريًا بـ"القصف غير الموجه"، وهو استهداف بالنيران دون تمييز، يدخل ضمن جرائم الحرب وفق القانون الإنساني الدولي. وتُتّهم الحركة بتوظيف خطاب لتبرير سلوكٍ مسلح يرى في المراكز الحضرية ــ مثل كادوقلي ــ معاقلَ للسلطة يجب زعزعتها، حتى وإن كان الثمن دماء الأطفال والمصلين في المساجد.

إضافةً إلى ذلك، أسفر القصف عن مقتل 44 شخصًا، بينهم 21 طفلًا والشيخ نزار التوم، إمام المسجد العتيق بالمدينة، في حادثة أثارت موجة غضب عارمة لما تنطوي عليه من استهداف ضمني لرموز دينية وسكانية.

من جانب آخر، وقد جُرح أكثر من 70 شخصًا، بينهم 29 طفلًا، وأُسعف المصابون في مستشفى كادوقلي العسكري ومستشفى المدينة العام.

وفي السياق ذاته، في 3 فبراير 2025، أطلقت قوات الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وابلًا من قذائف المدفعية الثقيلة من مواقع تمركزها في المرتفعات الشرقية المشرفة على مدينة كادوقلي. وقد أصابت القذائف سوق كادوقلي الكبير، إلى جانب أحياء سكنية مكتظة وملاجئ مؤقتة للنازحين داخل مدارس حكومية، وهو نمطٌ تكرّر سابقًا في هجمات مشابهة لحركات متمردة رفعت رايات "التحرير"، لكنها اتخذت من المدنيين أدوات للضغط والترويع.

الخلفية

في هذا الإطار، وقد استمرّ الحصار المفروض على كادوقلي حتى لحظة القصف المدفعي في فبراير 2025، مما يُشير إلى أن المدينة كانت تخضع عمليًا لتطويق ميداني وإعلامي طويل الأمد.

علاوةً على ذلك، في يونيو 2023، قامت حركة الحركة الشعبية – شمال بزعامة عبد العزيز الحلو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات المسلحة السودانية، وشنّت هجمات متزامنة على مواقع الجيش السوداني في كل من كادوقلي، والكرمك، والدلنج، في تصعيدٍ اعتُبر نقطة تحوّل في مسار الحرب بجنوب كردفان.

علاوةً على ذلك، ويُعد جناح الحلو من أكثر الأجنحة تشدّدًا داخل الحركة، إذ يرفع شعارات "العلمانية الشاملة" و"فصل الدين عن الدولة"، متكئًا على تحالفات إثنية وقبلية متمركزة في جبال النوبة، ما أكسبه دعمًا موضعيًا لكنه أثار حفيظة شرائح اخرى من المجتمع السوداني لما يُظهره من إقصاء لهوية البلاد الدينية والإجتماعية. ويُتهم الحلو بتوظيف "لغة التحرير" لتغليف مشروع عرقي وإنفصالي مسلّح.

من جهة ثانية، وسرعان ما فرضت قوات الحلو سيطرتها على الطريق الحيوي الواصل بين كادوقلي والأبيض، وبدأت في فرض حصار شبه كلي على المدينة، استعملت فيه تكتيكات الضغط النفسي وتقييد الإمدادات، ما أسفر عن عزل المدينة سياسيًا وعسكريًا.

علاوةً على ذلك، بدأت الحرب الأهلية السودانية (2023–حتى الآن) في 15 أبريل 2023، عندما شنّت قوات قوات الدعم السريع هجومًا واسع النطاق على مواقع القوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في إقليم دارفور، في محاولة لإسقاط السلطة المركزية التي تقع في يد مجلس السيادة الإنقالي. وقد أدخل هذا الصراع البلاد في أتون حرب طاحنة، اتّخذت طابعًا مزدوجًا بين الانقلاب العسكري والمنافسة على "شرعية السلاح"، حيث تَحولت الكثير من المدن والبلدات في دارفور والخرطوم ومناطق كردفان إلى ميادين قتال شرس بين الطرفين، تجلّت فيها أزمات الدولة السودانية المزمنة في هشاشة البنية الأمنية، الصراعات العرقية، تغوّل المليشيات، ونشوء خطاب مزدوج يستعمل مفردات "الثورة" و"السيادة" لتبرير الفوضى والعنف.