قضية ذهنية
على سبيل التعريف، الذهنية عند المنطقيين قضية يكون الحكم فيها على الأفراد الذهنية. وهي أقسام:
ومن جهة أخرى، منها ما يكون أفرادها موجودة في الذهن متصفة بمحمولاتها في الذهن اتصافا مطابقا للواقع،
ومنها ما يكون محمولاتها متقدمة على الوجود أو نفس الوجود.
ومنها ما يكون محمولاتها منافية للوجود،
المنافية للوجود
وفي هذا السياق، فالمفهوم من كلام البعض أن في هذا القسم كذلك للموضوع وجودان أحدهما مناط الحكم والآخر مناط الصدق.
إضافةً إلى ذلك، من الذهنيات ما يكون محمولاتها منافية للوجود، نحو شريك الباري ممتنع، واجتماع النقيضين محال، والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم، والمعدوم المطلق مقابل للموجود المطلق.
كذلك، وقيل إن هذه الذهنيات وإن كانت موجبة لا تقتضي إلا تصور الموضوع حال الحكم كما في السوالب من غير فرق، وفيه أنه يهدم المقدمة البديهية التي يبتني عليها كثير من المسائل من أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له إذ التخصيص لا يجري في القواعد العقلية.
كذلك، وقيل إنها سوالب، وفيه أن الحكم فيها إنما هو بوقوع النسبة والإرجاع إلى السلب تعسف.
علاوةً على ذلك، والتحقيق أن مناط الحكم هو تصورها بعنوان الموضوع ومناط الصدق هو الوجود الفرضي الذي باعتباره فرديتها للموضوع كأن قال: ما يتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه ممتنع في نفس الأمر، وقس على ذلك.
المتقدمة على الوجود أو نفسه
- انظر كذلك
- حقيقية
- الذهنية في الفلسفة
- عينية
كذلك، من الذهنيات ما يكون محمولاتها متقدمة على الوجود أو نفس الوجود، نحو زيد ممكن أو واجب بالغير أو موجود، فلموضوعاتها وجود في الذهن حال الحكم كسائر القضايا، أو لكون الاتصاف بها ذهنيا انتزاعيا لا بد أن يكون لموضوعاتها وجود آخر في الذهن يكون مبدأ لانتزاع هذه الأمور ومناط صدق القضية واتحاد المحمولات معها.
وعلى صعيد آخر، ثم إذا توجه العقل إليها ولاحظها من حيث إنها موجودة بهذا الصدق انتزع عنها وجودا أو إمكانا ووجوبا آخر، وباعتبار الاتصاف بهذا الوجود تستدعي تقدم وجود يكون مصداقا لهذه الأحكام، وليست هذه الملاحظة لازمة للذهن دائما، فينقطع بحسب انقطاع الملاحظة.
المطابقة للوجود
وفي هذا السياق، من الذهنيات ما يكون أفرادها موجودة في الذهن متصفا بمحمولاتها في الذهن اتصافا مطابقا للواقع، كجميع المسائل المنطقية، فإن محمولاتها عوارض تعرض للمعقولات الأولى في الذهن، ويكون لموضوعاتها وجودان ذهنيان،
إضافةً إلى ذلك، وثانيهما: الوجود الأصلي الذي به اتحاد المحمول بالموضوع، وهو مناط الصدق والكذب الفارق بين الموجبة والسالبة.
وفي هذا السياق، أحدهما: مناط الحكم وهو الوجود الظلي الذي به يتغاير الموضوع والمحمول.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟