قضية شبيغل

النتائج

من جهة ثانية، في 26 نوفمبر / تشرين الثاني أنهت الشرطة احتلالها لمكاتب شبيغل، بينما ظل أوغشتاين وآلرز وثلاثة آخرون رهن الاعتقال - بقي أوغشتاين معتقل حتى 7 فبراير / شباط 1963. في ديسمبر / كانون الأول 1962 شكل أديناور ائتلافًا جديدًا مع الحزب الديمقراطي الحر، ولكن شتراوس وشتامبيرغر كانا خرج التشكيل الوزاري.

إضافةً إلى ذلك، في 13 مايو / أيار 1965 رفضت المحكمة الاتحادية العليا Bundesgerichtshof (أعلى محكمة استئناف ألمانية) فتح محاكمة ضد أوغشتاين وآلرز، حيث قررت بأنه خلال هذه القضية تخطى شتراوس صلاحياته وارتكب Freiheitsberaubung (الحرمان من الحرية الشخصية)؛ ومع ذلك وبسبب إيمانه بالتصرف بشكل قانوني ("Verbotsirrtum")، كان معفى من العقاب. وقد أثيرت القضية كذلك أمام المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، التي أصدرت قرارًا رائدًا في أغسطس / آب 1966 وضع الأسس الخاصة بحرية الصحافة لعقود قادمة.

السبب

وعلى صعيد آخر، تم إبلاغ المستشار الاتحادي كونراد أديناور بإجراءات شتراوس. ومع ذلك فقد تم استبعاد وزير العدل فولفغانغ شتامبيرغير -المنتمي للحزب الديمقراطي الحر- من جميع القرارات. تسببت أنباء الاعتقالات في حدوث أعمال شغب واحتجاج في جميع أنحاء ألمانيا الغربية. أنكر شتراوس في البداية أي تورط له، واشتكى أديناور في خطاب له من «هاوية الخيانة» ("Abgrund von Landesverrat").

وفي السياق ذاته، أُجبر شتراوس أخيرا على الاعتراف بأنه اتصل بالملحق العسكري لألمانيا الغربية في مدريد وحثه على اعتقال آلار. كان هذا غير قانوني بشكل واضح - كما صرح وزير الداخلية هيرمان هوكرل، "etwas außerhalb der Legalität" («أمر خارج الشرعية»). منذ أن كذب شتراوس على البرلمان، استقال في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الوزراء الخمسة في الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة مطالبين بطرد شتراوس من منصبه. مما وضع أديناور نفسه في خطر. ووجد نفسه متهماً علناً بدعم قمع الصحافة الناقدة مع موارد الدولة.

وفي هذا السياق، اتُهمت المجلة بالخيانة (Landesverrat) لنشرها تفاصيل، زعمت وزارة الدفاع بأنها وثيقة تحوي أسرار دولة خاصة بالوزارة. في الساعة 9 مساءً وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول داهم 36 شرطيًا مكاتب المجلة في هامبورغ، فضلاً عن منازل الكثير من الصحفيين فيها، وقاموا بمصادرة آلاف الوثائق. تم القبض على أوغشتاين ورؤساء التحرير كلاوس ياكوبي ويوهانس إنغل. كما ألقي القبض على صاحب المقال آليرز، الذي كان يقضي إجازته في إسبانيا في فندقه أثناء الليل. بقي أوغشتاين رهن الاحتجاز لمدة 103 أيام. وظلت المكاتب مغلقة لأسابيع.

من جانب آخر، بدأ الصدام بين شتراوس وأوغشتاين في سنة 1961 عندما أثارت شبيغل اتهامات بالرشوة لصالح شركة البناء FIBAG التي حصلت على عقد لبناء منشآت عسكرية. لكن التحقيق البرلماني لم يعثر على أي دليل ضد شتراوس.

ومن جهة أخرى، تصاعد الخلاف عندما نشرت مجلة دير شبيغل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1962 مقالة كتبها كونراد آلرز بعنوان "Bedingt abwehrbereit" («مستعد جزئياً للدفاع») عن تمرين لحلف شمال الأطلسي يدعى "Fallex 62". وتضمن المقال «تفاصيل عن أداء قوات الدفاع لألمانيا الغربية» و«تقييم قائد قوات حلف شمال الأطلسي الذي وجد أن القوات الألمانية الغربية مستعدة بشكل جزئي وغير كامل للدفاع عن البلاد».