قوة صغرى

تعريف القوى الصغرى

في هذا الإطار، على الرغم من أن العامل الأكثر شيوعًا في تحديد القوى الصغيرة هو حجم السكان، لا يوجد اتفاق حول كيفية تعريف الدول المكتظة بالسكان كقوى صغرى أو متوسطة. الرغم أن الدول التي يقل عدد سكانها عن 10 أو 15 مليون نسمة تعتبر صغرى من قِبل أغلب الأكاديميين، إلا أن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 30 مليون نسمة تعتبر في بعض الأحيان صغرى كذلك. ومع ذلك، ينظر آخرون إلى الحجم كمفهوم نسبي حيث يعتبر تأثير القوى الكبرى أكبر بكثير وتأثير القوى المتوسطة أكبر بشكل معتدل من تأثير القوى الصغرى. علاوةً على ذلك، فإن الدول الصغرى بالكاد تمتلك القدرات للتأثير على النظام الدولي.

علاوةً على ذلك، من الواضح تمامًا أن هذا «الصِغر» ليس منهجيًا، ولكن كما صرّح لونغ مع آخرين، فإن الحجم المنخفض يعتمد حقًا على الظروف. وبالتالي، فإن مفهوم الدولة وكذلك مفهوم القوة لا يترتب عليهما عامل واحد فقط، إنما الكثير من العوامل مثل أسواق السكان أو الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات العسكرية. لإيجاد نتيجة متوازنة، نحتاج إلى تمييز الأساليب الكمية والنوعية لتحليل وتحديد حالة صغيرة. في الواقع، يمكن أن يتطور جانب الصِغر والعظمة بمرور الوقت كما يشير فيتال، فإن جميع الدول تمتلك جوانب القوة والضعف. في مقاربة واقعية لنظرية الدول الصغرى، يمكننا أن نلاحظ كيف تُعرَّف القوى الصغرى في الغالب من خلال افتقارها الفعلي للسلطة، وهذا بالطبع ليس هو الحال. فهي مثلًا متعلقة تمامًا «بمنطقة IR»، سواء بالنسبة للجانب السياسي أو الاجتماعي. يمكن أن يكون هذا، بحسب تشونغ وماس (2010) مؤشرا على القوة، بشكل أكثر دقة «قوة السياسة الخارجية».

وفي هذا السياق، لا يوجد تعريف واحد للقوى الصغرى. لذلك، عُرِّفت بطرق مختلفة. كما يشير البروفيسور ثورهالسون والبروفيسور ستينسون، فإن النقص في الموارد والقدرات التي تحدد السلطة والنفوذ أمر أساسي لأغلب تعاريف القوى الصغرى. ومع ذلك يبقى العامل الأكثر شيوعًا لتحديد حجم الدولة هو حجم السكان. إلى جانب حجم السكان، تُستعمل متغيرات أخرى مثل الأراضي والاقتصاد والقدرات العسكرية.

علاوةً على ذلك، مثلًا، يقترح ثورهالسون إطارًا يشابك عوامل متعددة. في هذا الصدد، هناك عوامل مثل، الحجم الثابت (السكان والإقليم) وحجم السيادة (الدرجة التي تتحكم بها الدولة في شؤونها الداخلية وحدودها وكونها معترف بها) والحجم السياسي (القدرات العسكرية والإدارية والتماسك الداخلي وتوافق السياسة الخارجية) والحجم الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي وحجم السوق والتنمية)، والحجم الإدراكي (كيف تُدرك الدولة سواء من قبل الجهات الفاعلة الداخلية أو الخارجية)، وحجم التفضيل (الأفكار والطموحات وأولويات النخب المحلية فيما يتعلق بدورها في النظام الدولي)، تعطى جميعها قيمة متساوية بدلاً من عامل واحد فقط.

قائمة القوى الصغرى

فيما يلي قائمة بالدول التي توصف بأنها قوى صغيرة:

القِوى الكبرى والصغرى

ومن جهة أخرى، تزامن ضعف حركة عدم الانحياز خلال سبعينيات القرن الماضي مع انخفاض تدريجي في دراسات الدول الصغرى، وبلغت ذروتها في تقييم بيتر بير النقدي لأسلوب الأبحاث حيث شكّك بصفة الصِغر كإطار مفيد للتحليل. أُخِذت فئة القوى الصغرى بعين الاعتبار بجدية لأول مرة مع دراسة ديفيد ميتراني حول الحكومة العالمية (باللاتينية: pax oecumenica) في سنة 1933. جادل ميتراني بأن المجتمع الدولي يتكون فقط من طبقتين من سلطات الدولة: كبرى وصغرى.

ومن جهة أخرى، أورد عالما الاقتصاد أليسينا وسبولاري إيجابيات الدولة الكبرى متضمنةً (مثلًا لا الحصر) أن تكون أقل ضعفًا من الناحية الاقتصادية وقوية عسكريًا وانخفاض أسعار السِلع العامة والقوة الإدارية الأكبر وقوة دبلوماسية أكبر. يمكن للدول الصغرى الدخول في تحالفات عسكرية، ولكن بشكل عام، يحدد الحجم مدى القوة العسكرية. من المنطقي أن تتشكل سياسة خارجية للدولة الصغرى للتغلب على نقص القدرات التي تواجهها داخل هذه المناطق. خذ مثلًا القوة الاقتصادية إذ يمكن للدول الكبرى تحويل الأموال من مناطق الازدهار إلى المناطق التي لا تتمكن أغلب الدول الصغرى من تحويلها إليها، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات المؤقتة والتقلبات الاقتصادية. ذكر أليسينا وسبولوري أنه إذا كانت هناك فوائد فقط من الحجم، فينبغي أن يكون الاتجاه هو تنظيم العالم بأسره في دولة واحدة. إذ يقترحان أن عدد الدول في النظام الدولي من المرجح أن يزداد وأشارا لبعض الأسباب. أولاً، عملية الدمقرطة. يفضل الديكتاتوريون الدول الكبيرة حتى يتمكنوا من الحصول على إيرادات أكبر. المزيد من الديمقراطيات تؤدي إلى المزيد من الدول. السلام هو كذلك سبب. يمكن للدول الصغيرة أن تعيش بسهولة أكبر وأن تكون مستقرة في عالم يسوده السلام. تلعب التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الدولي كذلك دورًا كبيرًا. تستطيع الدول الصغيرة الوصول إلى الأسواق التي تعتمد على المزيد من التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي – ما يقود إلى مزيد من الدول. وجود المؤسسات الدولية لتنسيق السياسات السياسية والاقتصادية يلعب كذلك دوراً وكذلك القانون الدولي الأكثر شمولاً وحقوق الملكية المحددة بشكل أفضل.

إضافةً إلى ذلك، تركز جميع دراسات القوة في العلاقات الدولية على وجه التقريب على سياسات القوى الكبرى، ولهذا السبب لن تُناقش هنا. وكما لاحظ لازلو ريكزي، فإن حالة القوة تعتمد على صفة وسِعة العنف: "إذا كانت فكرة الحرب غير معروفة في العلاقات الدولية، فلن يكون لتعريف «القوة الصغرى» أي أهمية ؛ تمامًا كما في الحياة الداخلية لدولة ما. ليس له أية أهمية سواء كان الرجل أقل طولًا أو لديه بنية أضعف من زميله المواطن.

من جانب آخر، يرى أسلي توجي أن القوى الكبرى والقوى الصغرى تميز نفسها عن طريق أنماط السلوك. القوى الصغرى ليست بقوى كبرى صغيرة الحجم والمقاييس، وليست بدول صغيرة للغاية متضخمة.

ومن ناحية أخرى، أُجرِيت أغلب دراسات الدول الصغرى التي تشكل الركيزة الأساسية لأسلوب أبحاث القوة الصغرى في ذروة حركة عدم الانحياز من قبل علماء مثل ديفيد فيتال وروبرت روثستاين وموريس إيست وروبرت كيوهان.