قيس سعيد

الحملة الرئاسية 2024

في هذا الإطار، بتاريخ 21 يوليو 2024، أعلن قيس سعيد ترشيح نفسه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في أكتوبر 2024، بينما يقول إن الخطوة تأتي تلبية لأصوات مؤيديه المطالبة بذلك. وتقول المعارضة التي تعرب عن تخوفها من غياب تكافؤ الفرص، إن تلك الخطوة تزيد من الضغط عليها، لا سيما في ظل ما يتعرض له قادتها من ملاحقات قضائية ومضايقات واعتقالات. فاز الرئيس قيس سعيّد بعهدة رئاسية ثانية بخمس سنوات بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية التونسية 2024 التي أقيمة يوم 6 اكتوبر 2024 بنسبة 90.69% من أصوات الناخبين متقدما على كل من المرشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي

النشأة

علاوةً على ذلك، قيس سعيّد هو ابن منصف سعيّد وزكية بلاغة من بني خيار، الوطن القبلي. بحسب قيس سعيّد، فإن والده الراحل حمى الشابة اليهودية التونسية جيزيل حليمي من النازيين. والدته على الرغم من تعليمها المتقدم فهي ربة منزل. عائلته من أصل متواضع إلى حد ما لكنها فكرية وعضو في الطبقة الوسطى. كان عمه هشام سعيّد أول جراح أطفال في تونس، عُرف بفصل توأمين ملتصقين في السبعينيات. أكمل قيس سعيّد دراسته الثانوية في المدرسة الصادقية.

متنوع

وفي السياق ذاته، بعد توليه الرئاسة، حظي قيس سعيّد باهتمام إعلامي كبير بسبب رسائله الرسمية المكتوبة بخط اليد وبالخط المغاربي الجيد.

• المراجع
• انظر كذلك
• الانتخابات الرئاسية التونسية 2019
• الأزمة السياسية التونسية 2021–2022
• الاستفتاء الدستوري التونسي 2022
• الانتخابات التشريعية التونسية 2022

أزمة الهجرة الإفريقية

من جانب آخر، في فبراير 2023، أدلى سعيّد بتعليقات حول الهجرة الأفريقية إلى تونس، قائلاً إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية للبلاد من أجل جعلها دولة إفريقية بحتة. وفي عام 2023، ارتفع عدد المهاجرين من أفريقيا الذين يحاولون العبور من تونس إلى أوروبا. ربما كان أحد الأسباب هو تزايد المشاعر المناهضة للهجرة والتمييز العنصري ضد الأفارقة السود في تونس. وحاولت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع سعيّد يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية من تونس إلى الاتحاد الأوروبي. في سبتمبر 2023، وصل أكثر من 120 قاربًا تحمل ما يقرب من 7000 مهاجر من أفريقيا أي أكثر من إجمالي سكان جزيرة لنبذوشة الإيطالية إلى الجزيرة في غضون 24 ساعة. وقام مهربون تونسيون بنقل المهاجرين من مدينة صفاقس وضواحيها.

الأيديولوجيا

في هذا الإطار، مواقفه المحافظة لا ترتكز على مرجعيات دينية، ما يدفع بعض معارضيه إلى اتهامه بأنه يساري، في حين يتسبب في اتهامه بالسلفية بين الجولتين، والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة. ثم اتخذ الكثير من زملائه الدستوريين السابقين وطلابه موقفا للدفاع عن المرشح. ويصفه الأخير بأنه محافظ، ولكن ليس أصوليًا، أو سلفيًا أو حتى إسلاميًا، بعد أن أدان خصوصًا الفكر السلفي والعنف المتطرف خلال دروسه خلال قضية بث قناة نسمة فيلم برسبوليس. وتراجعت بشرى بلحاج حميدة عن تصريحاتها في الأيام التالية، مدعية أنها تعجلت واعتبرت أن قيس سعيّد كان محافظا فقط. وتصنفه صحيفة لو موند على أنه يتماشى مع القومية العربية والوحدة العربية.

الحياة السياسية

الحملة الرئاسية 2019

وفي هذا السياق، أشارت عدة مصادر إعلامية إلى سعيّد باسم "روبوكوب"، نظرا لصوته الرتيب، واستخدامه للغة العربية الفصحى بدلا من الدارجة التونسية، وتركيزه على قضايا القانون والنظام. خلال الحملة الانتخابية، صور سعيّد نفسه على أنه رجل الشعب، مشابهًا إلى حد ما لنبيل القروي، وهو مرشح شعبوي آخر. حصل سعيّد على 620،711 صوتا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، ليحل في المركز الأول، ثم انتقل لمواجهة القروي في الجولة الثانية. أُعلن في 14 أكتوبر رئيساً جديداً لتونس، حيث فاز في الجولة الثانية بحصوله على 2،777،931 صوتاً أي ما يعادل 72.71% من الأصوات. وتولى منصبه بعد تسعة أيام، ليصبح الرئيس الثاني فقط الذي لم يكن وريثاً لإرث الرئيس الأول للبلاد، الحبيب بورقيبة. وكان أمام رئيس الوزراء فيما بعد شهرين لتشكيل ائتلاف.

من جهة ثانية، كان قيس سعيّد من أوائل المرشحين المعلنين في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019. أثناء ترشحه كمحافظ اجتماعي مستقل، سعى إلى جذب الناخبين الشباب. وتضمنت إحدى سياساته دعم السماح للمواطنين باستدعاء مسؤوليهم المنتخبين. وأشار سعيّد للناخبين إلى أن الكثير من القضايا الحالية في تونس ترجع إلى "عدم احترام الكثير من القوانين الدستورية". وطرح خطة لمكافحة الفساد سواء كان «معنويا أو ماليا». وكان سعيّد يحظى بدعم كل من الإسلاميين واليساريين. في مقابلة أجريت في يونيو 2019 مع صحيفة الشارع المغاربي، أعلن سعيّد دعمه لعقوبة الإعدام. كما أدلى بتصريحات مفادها أن التعبير العلني عن المثلية الجنسية تمولها وتشجعها الدول الأجنبية، قائلاً للصحيفة:

من جانب آخر، صرح سعيّد كذلك أنه يؤيد طريقة لا مركزية ثلاثية المستويات وغير مباشرة لانتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين، وبعض عناصر الديمقراطية المباشرة، ويعتقد أنه يجب انتخاب الممثلين المحليين على أساس الشخصية وبنيتها الأساسية بدلاً من الأيديولوجية السياسية. نظرًا لغموضه النسبي وافتقاره إلى الحملات الانتخابية، لم تكن الكثير من مواقفه محددة جيدًا باستثناء موقفه الاجتماعي المحافظ. وعلى الرغم من دعم حركة النهضة له في الانتخابات وتمسكه بمواقف محافظة اجتماعيا، إلا أن سعيّد لم يصف نفسه بأنه إسلامي وكان لديه مستشارون من مختلف الأطياف السياسية. كما أنه لا يؤيد إضافة عناصر دينية إلى الدستور، مشيرًا إلى أن هذه كانت معتقداته الشخصية فقط.

كذلك، وقد اتخذ مواقف محافظة بشأن قضايا المرأة كذلك، حيث عارض المساواة بين الجنسين في قضايا الميراث، بحسب تفسير الشريعة الدينية. ويعارض قيس سعيّد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن إسرائيل في حالة حرب مع العالم الإسلامي، ويجب محاكمة أي زعيم مسلم يقوم بتطبيع علاقة بلاده مع الصهاينة بتهمة الخيانة. وقال إن بلاده ليس لديها مشكلة مع اليهود وأن التونسيين بما في ذلك والده قاموا بحماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

المسيرة المهنية

كذلك، وهو حقوقي بالتكوين، متخصص في القانون الدستوري، وأمين عام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1990 و1995 ثم نائب رئيس الجمعية منذ 1995. مدير قسم القانون العام بجامعة سوسة من 1994 إلى 1999، ثم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج من 1999 إلى 2018، وكان عضوا في فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بين 1989 و1990، خبير بالمعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995 وعضو لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة مشروع الدستور التونسي لسنة 2014. كما كان عضوا في المجلس العلمي للجامعة العربية الكثير من واللجان الأكاديمية.

في هذا الإطار، وبينما كان أستاذاً زائراً في عدة جامعات عربية، رفض في سنة 2013 أن يكون جزءاً من لجنة الخبراء التي كانت مهمتها إيجاد حل قانوني لمشكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تقاعد في سنة 2018.

احتجاجات 25 يوليو والأزمة السياسية

في هذا الإطار، خرج مئات التونسيين في وقفة احتجاجية وسط العاصمة، رفضاً للتدخّل في الانتخابات، ورفعوا شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتشديد قبضته على الحكم قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.

علاوةً على ذلك، وفي فبراير 2022، قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة باستقلال القضاء. وبحسب وزير العدل التونسي، أشار الرئيس إلى أنه بدلاً من حل المجلس الأعلى للقضاء، فإنه سيعيد هيكلته. ويأتي ذلك بعد أيام من قرار البلاد حل أعلى هيئة قضائية والذي أثار إدانة دولية. ونتيجة لقرارات رئيس الجمهورية، تظاهر أكثر من مائتي قاض ومحام يرتدون الجلباب الأسود أمام المحكمة الرئيسية بالعاصمة التونسية يوم الخميس 10 فبراير 2022. وفي يوم الأحد 13 فبراير 2022، أصدر سعيّد إعلانا بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقتا. وفي 30 مارس 2022، حلّ سعيّد مجلس نواب الشعب رسميًا بعد نحو ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وذلك عقب عقد نواب جلسة افتراضية صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية. وفي 22 أبريل أصدر أمرًا غيّر طريقة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنحه صلاحية تعيين رئيسها وعدد من أعضائها، ثم عيّن مجلسًا جديدًا للهيئة في مايو. وفي 1 يونيو أعفى 57 قاضيًا من مناصبهم، معللًا القرار باتهامات شملت الفساد والتستر على قضايا إرهابية والولاء السياسي وتعطيل قضايا، ما أدى إلى إضراب واسع للقضاة وانتقادات من منظمات حقوقية دولية. وفي 30 يونيو نُشر مشروع الدستور الجديد الذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه ولم يعد يشترط حصولها على ثقة البرلمان لمباشرة مهامها. جرى الاستفتاء الدستوري يوم 25 يوليو 2022، للسماح للتونسيين باتخاذ قرار بشأن دستور جديد للجمهورية التونسية، اقترح الاستفتاء دستورا يوسع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وجعل تونس ذات نظام رئاسي بدلاً من نظام شبه رئاسي. أعلن عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2،830،094 صوت، حيث حصل الناخبون الموافقون على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2،607،884 بنسبة 94،60%، بينما قدر عدد الناخبين الرافضين 148،723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس. بعد الانتخابات البرلمانية، دعا ائتلاف المعارضة الرئيسي قيس سعيّد إلى الاستقالة بعد أن شارك أقل من 9٪ من الناخبين المؤهلين في الانتخابات. ومنذ بداية الأزمة، جرت عدة اعتقالات ضد سياسيين رفيعي المستوى مثل رئيس الوزراء السابق علي العريض، ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي وغيرهم الكثير.

وفي السياق ذاته، في ليلة 24 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد وقف مجلس نواب الشعب إلى أجل غير مسمى. وفي 22 سبتمبر 2021، أصدر سعيّد الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 وأبقى على الأحكام التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية. وبموجب الأمر نفسه، حلّ الهيئة المؤقتة المسؤولة عن مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقرر تعليق الرواتب والمزايا الممنوحة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ويمنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، لاستعادة السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع. وينتقد قراره أغلب الأحزاب، بما في ذلك حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة، لكنه يحتفظ بدعم حركة الشعب. في 26 سبتمبر تظاهر 2000 شخص، أغلبهم من أنصار النهضة وائتلاف الكرامة، ضد قراراته. في 29 سبتمبر، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.

ومن ناحية أخرى، شهدت تونس موجة من الاحتجاجات في 22 سبتمبر 2024، حيث تجمع المواطنون في عدة مناطق من البلاد تعبيرًا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تقترب الانتخابات من موعدها، مما يزيد من حدة التوتر في الساحة السياسية. يواجه الرئيس قيس سعيد تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي السياق ذاته، في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في الكثير من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيّد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه جرى تجاوز المواعيد النهائية. كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي، وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور تونس 1959.

ومن جهة أخرى، في يوم عيد الجمهورية، 25 يوليو 2021، في ظل مظاهرات عنيفة طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي بأثر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تعليق الحكومة. يرفع الحصانة عن نواب الشعب، تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بموجب مراسيم، كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة تدين على الفور الانقلاب حسب تعبيرها. يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية. في اليوم التالي يقيل قيس سعيّد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس اعتقل نائبان من ائتلاف الكرامة احتجوا على إجراءات الرئيس سعيّد في إطار "تحقيق القضاء العسكري".

وفي السياق ذاته، في 13 ديسمبر 2021، مدد سعيّد تعليق عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة، وأعلن عن استشارة عامة على مستوى البلاد ستعقد في الفترة من 1 يناير حتى 20 مارس 2022 لجمع اقتراحات للإصلاحات الدستورية وغيرها من الإصلاحات. وأشار إلى أن لجنة الخبراء لصياغة دستور جديد، سيكون جاهزا بحلول يونيو قبل الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في 25 يوليو 2022. وقال إن انتخابات برلمانية جديدة ستجرى في 17 ديسمبر 2022، بعد إجراء الاستفتاء وإعداد دستور ونظام انتخابي جديد. في 5 يناير 2022، أحال القضاء التونسي 19 سياسيا رفيع المستوى إلى المحكمة بتهمة الانتهاكات الانتخابية المزعوم ارتكابها خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. وكان من بينهم رؤساء وزراء سابقين هم يوسف الشاهد، إلياس الفخفاخ، مهدي جمعة وحمادي الجبالي، فضلا عن رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

الصعود السياسي

كذلك، وفي الفترة من 2013 إلى 2014، شارك قيس سعيّد في الكثير من الأندية واللقاءات السياسية التي تجمع الشباب. وفي عام 2016 نشأت حركة المواسون لدعم أعمال ومشاريع سعيّد.

تشكيل الحكومة

وفي هذا الصدد، أُعلن عن حكومته في 15 فبراير 2020، لكن حزب النهضة الذي أُعلن عن وزرائه هناك، أعلن أنه لن يصوت على الثقة بسبب عدم مشاركة حزب قلب تونس. أعلنت الحكومة عن نسخة معدلة قليلاً، ولكن دون مشاركة قلب تونس، في 19 فبراير؛ صوت حزب النهضة خوفا من الحل لقبول الحكومة. وفي 27 فبراير، منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. وفي يونيو 2020، بحسب شبكة الجزيرة الإعلامية، "نشر عضو مستقل في البرلمان وثائق تشير إلى أن الفخفاخ يملك أسهما في شركات فازت بصفقات بقيمة 44 مليون دينار". ونفى الفخفاخ ارتكاب أي مخالفات. في 15 يوليو 2020 قدم استقالته. في 25 يوليو 2020، عين سعيّد هشام المشيشي رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيل الحكومة في شهر واحد والحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. وفي وقت لاحق، تولى منصبه في 2 سبتمبر.

في هذا الإطار، ولكون الحكومة شبه رئاسية، كان أمام قيس سعيّد بعد أسبوع من تنصيبه تعليمات للحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. وأمام الأخير لاحقًا شهر للحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. وفي 15 نوفمبر 2019، عين الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، على منصب رئيس الحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة. وفي 10 يناير 2020، رفض المجلس تشكيل الحكومة، التي كانت كذلك عرضة للتأخير عند إعلانها. ولذلك كان أمام سعيّد عشرة أيام لتعيين رئيس جديد للحكومة. وفي 20 يناير 2020، عُيّن إلياس الفخفاخ.

الأوسمة

• القلادة الكبرى للنقيب الأكبر لوسام الاستقلال الخاصة برئيس الجمهورية (2019).
• القلادة الكبرى للنقيب الأكبر لوسام الجمهورية الخاصة برئيس الجمهورية (2019).
• الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستحقاق الخاصة برئيس الجمهورية (2019).
• وسام الاستحقاق الوطني الجزائري برتبة الأثير (2 فبراير 2020).
• قلادة دولة فلسطين (8 ديسمبر 2021).

حرية الصحافة

وفي هذا الصدد، في سبتمبر 2022، وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد على المرسوم بقانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت. وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات. ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة.

رئاسة الجمهورية

ومن ناحية أخرى، أدى سعيّد اليمين الدستورية كرئيس لتونس في 23 أكتوبر 2019. وهو أول رئيس يولد بعد إعلان استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.

الحياة الشخصية

وفي هذا السياق، قيس سعيّد متزوج من القاضية إشراف سعيّد، التي التقى بها عندما كانت طالبة حقوق في سوسة، وهو أب لثلاثة أطفال (ابنتان وولد: سارة ومنى وعمرو).

دستور تونس 2022

قائمة رؤساء الدول والحكومات الحاليين

مرسوم عدد 54 (تونس)

المجتمع المدني والاحتجاجات خلال الولاية الثانية

إضافةً إلى ذلك، وفي 25 يوليو 2026، في الذكرى الخامسة لإجراءات يوليو 2021، خرج آلاف المتظاهرين في تونس العاصمة احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية والتراجع الديمقراطي وأداء الخدمات الأساسية، وطالب محتجون كذلك بالإفراج عن ناشطين وصحفيين مسجونين. وفي أواخر أغسطس من العام نفسه، شهدت العاصمة احتجاجات جديدة طالب خلالها متظاهرون برحيل سعيّد ورددوا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» المرتبط بالثورة التونسية. وساهمت في هذه التحركات مبادرة «نفَس»، وهي مبادرة مواطنية جامعة أطلقت في مايو 2026 بهدف جمع المواطنين حول قضايا أساسية من بينها المياه والكهرباء والغذاء.

من جانب آخر، ورفض سعيّد وصف حكمه بأنه سلطوي، مؤكدًا أن إجراءاته تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية الديمقراطية، كما اتهم منتقدين بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الاضطرابات والإضرار بالمصالح الوطنية لتونس.

من جانب آخر، وأظهر تقرير لالباروميتر العربي استند إلى استطلاع أُجري في خريف 2025 فجوةً جيلية في تقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية؛ فكان الأصغر سنًا أكثر تشاؤمًا وأكثر تشككًا في مؤسسات الدولة، في حين بلغت الثقة بمنظمات المجتمع المدني 49% بين من تراوحت أعمارهم بين 18 و39 عامًا مقابل 32% بين من بلغوا 40 عامًا فأكثر.

إضافةً إلى ذلك، خلال عامي 2025 و2026، حذرت منظمات حقوقية وناشطون من اتساع نطاق الإجراءات ضد منظمات المجتمع المدني والأصوات المعارضة في تونس، بما في ذلك الملاحقات القضائية والاحتجاز والتحقيقات المالية وتعليق نشاط بعض المنظمات. وقال ناشطون إن توجيه اتهامات، من بينها غسل الأموال، وتعليق أنشطة منظمات وملاحقة ناشطين خلقا تأثيرًا رادعًا دفع بعض العاملين في المجتمع المدني إلى تجنب الحديث العلني أو العمل في قضايا حساسة.

شهادات فخرية

• 2021: جامعة روما سابينزا.
• 2021: درع الشرف من جامعة الدول العربية.
• 2022: الميدالية الذهبية الفخرية من مجلس وزراء الداخلية العرب.

الانتقال والتنصيب

من جانب آخر، في 23 أكتوبر 2019، بالقصر الرئاسي بقرطاج، بعد أدائه اليمين أمام المجلس المنتهية ولايته، ووعد خلالها بمحاربة الإرهاب وأسبابه، وضمان مكتسبات المرأة التونسية، مع تعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. ويرى الرئيس المؤقت محمد الناصر نقل صلاحياته الرئاسية إليه. ورفض سعيّد البقاء في القصر الرئاسي بقرطاج، مفضلا فيلته بالمنيهلة التابعة لولاية أريانة. وفي 30 أكتوبر 2019، عين الدبلوماسي طارق بالطيب رئيسا لديوان الرئاسة، واللواء محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، فيما يتولى طارق الحناشي رئاسة البروتوكول. ويتولى عبد الرؤوف بالطيب منصب وزير مستشار رئيس الجمهورية، ورشيدة النيفر مكلفة بالاتصال، فيما تتولى نادية عكاشة الشؤون القانونية.

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية في 17 أكتوبر 2019. وفي نفس اليوم، اختار قيس سعيّد شقيقه نوفل، وهو كذلك أستاذ في القانون الدستوري، لتعيين مستشارين وأعضاء بالديوان الرئاسي. اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب في 18 أكتوبر وحدد موعد القسم في 23 أكتوبر 2019. ويتوافق هذا التاريخ مع المدة القصوى للفترة الرئاسية المؤقتة البالغة 90 يومًا.

معاداة السامية وإسرائيل

ومن جهة أخرى، في نوفمبر 2023، بعد أن دعمه، دعا مجلس نواب الشعب إلى التخلي عن التصويت على قانون اقترحه أنصاره يجرم الاعتراف بإسرائيل أو الحفاظ على الاتصالات، انظر دعوة المواطنين الإسرائيليين إلى تونس، الذين سيعاقبون بالسجن اثنتي عشرة سنة ثم السجن المؤبد في حالة تكرار المخالفة. ويبرر قراره بحماية أمن البلاد، ويرى أن القانون غير ضروري لأن التخابر مع العدو جريمة أصلاً ويغطي التطبيع أصلاً. وأخيرا، فهو يرى أن هذا القانون يعني الاعتراف بوجود إسرائيل. يفسر هذا التحول بأنه ضغط أمريكي؛ وعمومًا، يثير هذا الإجراء القلق في الكثير من الدول الغربية، وكان من شأنه أن يكون له تأثير على السياحة، وهي واحدة من الموارد الرئيسية للبلاد، بما في ذلك الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة التي يرتادها اليهود الإسرائيليين رغم غياب العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، قيس سعيّد هو جزء من التقليد التونسي المتمثل في الدعم الجذري للقضية الفلسطينية. فهو يظهر السيادة الدبلوماسية، ويعتبر أن أي علاقة مع إسرائيل هي خيانة عظمى. وفي مايو 2023، بعد الهجوم على جربة، دحض كل معاداة السامية في البلاد، ورفض وصف الهجوم بأنه معاد للسامية. ثم يستقبل شخصيات دينية مسلمة ومسيحية ويهودية، ويرفض الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل ويدعو إلى عدم الخلط بين اليهودية والصهيونية. وأعلن في سبتمبر 2023 أن اسم عاصفة دانيال التي دمرت ليبيا يعكس تأثير الحركة الصهيونية العالمية. بعد فترة وجيزة من هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد مدنيين إسرائيليين وأجانب، أعرب قيس سعيّد عن الدعم الكامل وغير المشروط لتونس للشعب الفلسطيني، مع تجنب ذكر مصطلح حماس.