كفارة القتل

حكم كفارة القتل

• تجب كفارة القتل في حالتين:
• في القتل الخطأ.
• وفي القتل العمد إذا عفا [ولي الدم].

أولا الكفارة في القتل الخطأ

• إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ مثلاً:
• 1- كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم.
• 2- أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره.
• 3- وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ.
• 4- أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء.
• فضلا عن غرض القتل، فهو قتل الخطأ.
• ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون.

في هذا الإطار، فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل، إلى جانب الدية المخففة، إذا كان قادرًا .

إضافةً إلى ذلك، وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى:

سورة النساء: .].

إضافةً إلى ذلك، وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد خطأ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفارة واحدة.

http://www.alftwa.com/v/79bec614391e06ad

وعلى صعيد آخر، http://www.al-eman.com/الكتب/فتاوى%20اللجنة%20الدائمة%20للبحوث%20العلمية%20والإفتاء%20«المجموعة%20الرابعة»%20***/العجز%20عن%20الصيام%20في%20كفارة%20قتل%20الخطأ/i328&d259679&c&p1

الكفارة في القتل العمد

تعالى: سورة النساء: .

من جانب آخر، وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة ؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال

وفي هذا الصدد، الأول: أن الصيام يثبت في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره،

كذلك، والثاني: يجب إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها عتق و صيام شهرين متتابعين لأنه قد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه وهو الأولى

إضافةً إلى ذلك، إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة .

علاوةً على ذلك، ويرى الشافعية أن الكفارة تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفير الإثم في القتل الخطأ، فهي في القتل العمد أولى.

شروط الرقبة التي فيها الكفارة

ومن جهة أخرى، الكفارة لا تسقط إذا عفى أولياء المقتول عن الدية كما يظنه بعض العامة وذلك لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تبارك تعالى فتبقى الكفارة عليه والكفارة تتعدد بتعدد المقتولين فلو جنى على شخصين فماتا لزمه أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين متتابعين وإن جنى على ثلاثة لزمه أن يصوم ستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران متتابعان.

علاوةً على ذلك، من لزمته كفارة القتل- وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة- فمن عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لكبر سن فلأهل العلم فيه قولان

علاوةً على ذلك، فكفارة القتل خطأ أن يصوم القاتل شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي فإن أفطر ولو يوماً واحداً بغير عذر شرعي وجب عليه إعادة الشهرين لأن الله تعالى اشترط فيهما التتابع فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز وإنما قلنا إنه إذا كان عاجز عن الصوم فلا شيء عليه لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل وإنما ذكر مرتبتين فقط هما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين بخلاف الظهار فإن الله تعالى ذكر فيه ثلاث مراتب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

الصوم

• كفارة اليمين.
• صوم النذر.
• مصادر
• وصلات خارجية

يشترط في الرقبة هذة الاشياء:-

وفي هذا السياق، 1- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....

ومن جهة أخرى، الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمناً لقوله صلى الله عليه وسلم لمّا سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً والأفضل أن يكون ذكراً لحديث " من اعتق رجلً مسلماً كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار "

وفي هذا السياق، 2- أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضرراً بدنياً لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً كالعمى وشلل اليد والرجل ونحو .

انظر كذلك