كلوس سي

عملية الإفصاح الكامل

إضافةً إلى ذلك، بعد تفتيش السفينة ومصادرة الأسلحة التي عُثر عليها على متنها، أطلقت إسرائيل سراح السفينة وطاقمها، وعادت كلوس سي إلى الخدمة.

وفي هذا السياق، نفت إيران الاتهامات الإسرائيلية، وهاجمها محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، معتبرا إياها "كذبة". وكذلك نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات، فيما بعثت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة برسالة إلى لجنة عقوبات إيران بالأمم المتحدة في 13 مارس مفادها . وصرحت السودان برفضها استقبال الباخرة لاحتوائها على أسلحة، وهذا رغم أن ميناء بورتسودان مفتوح لكل السفن عدا الاسرائيلية. كما رُوج أن الأسلحة كانت موجهة لسيناء وليس قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، في 5 مارس 2014، صعدت البحرية الإسرائيلية على متن السفينة في ولاية البحر الأحمر خلال عملية الإفصاح الكامل، للاشتباه في أنها كانت تحمل أسلحة موجهة للجماعات المسلحة في قطاع غزة من جمهورية إيران الإسلامية. كانت هذه السفينة قد أبحرت من إيران مُتجهةً إلى بورتسودان عبر العراق. عُثر على كمية كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى، التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها إم-302أس، مخبأة تحت أكياس من الأسمنت البورتلاندي على السفينة، والتي وُجهت لاحقًا إلى الرصيف في إسرائيل. أمّن الجيش الإسرائيلي كلوس سي، وبالتعاون مع قبطانها، أُنزل العلم البنمي الذي كانت تبحر تحته، ورفع علم إسرائيل فضلًا عن راية البحرية الإسرائيلية. ثم اصطحبت الناقلة إلى إسرائيل في قافلة. بعد الرسو في ميناء إيلات، أفرغ الإسرائيليون حمولة كلوس سي واكتشفوا 181 قذيفة هاون إضافية و400 ألف طلقة ذخيرة كان من المفترض استخدامها في بنادق هجومية. استولت إسرائيل على الشحنة وعرضتها على الملأ.

وفي السياق ذاته، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق إلى أنه بينما جاءت الشحنة من إيران، كانت متجهة إلى السودان وليس قطاع غزة. كما أن الولايات المتحدة تخطط لاعتراض السفينة.

وفي هذا السياق، بلغت تكلفة السيطرة على السفينة 33 مليون شيقل (9 مليون دولار على وجه التقريب) بما في ذلك تكلفة مكوث السفينة في الميناء.