كويت جديدة

الركائز السبعة

في هذا الإطار، إدارة حكومية فاعلة: إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. وقد تم تحديد مدة 20 يومًا للحصول على رخصة تجارية.

وعلى صعيد آخر، رعاية صحية عالية الجودة: تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، بزيادة ثمانية آلاف سرير.

كذلك، مكانة دولية متميزة: تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا وعالميا في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي وفي العمل الخيري، حيث سوف يخصّص 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعمال الخيرية في العالم.

علاوةً على ذلك، بيئة معيشية مستدامة: ضمان توافر وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئيا. بزيادة نسبة الطاقة المتجدّدة، لتشكل 15% من الاستهلاك الإجمالي.

ومن جهة أخرى، بنية تحتية متطورة: تطوير وتحديث البنية التحتية للبلاد لتحسين جودة المعيشة لجميع المواطنين، باستثمار يزيد عن 11 في المائة.

من جانب آخر، اقتصاد متنوع مستدام: تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. بإضافة 3500 مشروع تجاري صغير.

وفي هذا الصدد، رأس مال بشري إبداعي: إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، وذلك من خلال إنشاء ثلاث عشرة كلية لاستيعاب أربعين ألف طالب.

أهداف الخطة

الكويت تسعى لأن تحقّق في العام 2020، عدة أهداف، منها:

كذلك، تحسين تصنيف جودة تعليم الرياضيات والعلوم لتصل إلى المرتبة 61 بدلا من 67 (المرتبة الحالية).

وفي هذا السياق، خفض معدل الوفيات بالنوبات القلبية إلى 41 حالة لكل 100 ألف مريض بدلا من 46 (المعدّل الحالي).

من جهة ثانية، توزيع وحدات سكنية بمعدّل أربع وعشرين ألف وحدة سكنية سنويًا، بدلا من اثني عشر الف وحدة (المعدّل الحالي).

ومن ناحية أخرى، تقدّم تصنيف الكويت الدولي من حيث السمعة إلى المرتبة 42 بدلا من 52 (المرتبة الحالية).