لجنة التحقيق

ألبانيا والقسطنطينية والمضيق والشرق الأوسط

وعلى صعيد آخر، أما بالنسبة للقسطنطينية، فقد تم اقتراح إنشاء دولة هناك، وأن يصبح البوسفور وبحر مرمرة والدردنيل مفتوحين بشكلٍ دائمٍ للسفن التجاريّة من جميع الدّول، ويجب وضع ضمانات دوليّةٍ لدعم هذا الأمر. في هذه الأثناء، فيما يتعلّق بالأناضول، فقد نُصح بإنشاء دولة تركيّة أناضوليّة مستقلّة بموجب تفويض عصبة الأمم المتحدة، مع تحديد السلطة العظمى المسؤولة عن هذه الولاية في وقت لاحق.

كذلك، لم تُقدّم أي توصياتٍ محدّدة لألبانيا بسبب الطبيعة المعقّدة للغاية للوضع هناك.

في هذا الإطار، أما بالنسبة لفلسطين، فقد نُصح بأن يتم إنشاء دولةٍ فلسطينيّةٍ مستقلّةٍ بموجب ولاية عصبة الأمم. وسيتم السّماح بالتسوية اليهوديّة وتشجيعها في هذه الولاية وستكون الأماكن المقدّسة في فلسطين تحت سيطرة الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، فيما يتعلّق بالجزيرة العربيّة، اقتُرح ألا يعطى ملك الحجاز المساعدة لفرض حكمه على القبائل العربيّة.

وفي السياق ذاته، كما اقترحت اللجنة، أنّه يجب إنشاء دولتين مستقلتين في بلاد ما بين النهرين وسورية بموجب ولاية عصبة الأمم، مع اعتبار الدول الكبرى مسؤولةً عن هذه الولايات. الدولة السورية المقترحة ستتألف من أراضٍ هي اليوم جزء من لبنان وشمال الأردن وغرب سوريا. في هذه الأثناء ستكون الدولة المقترحة في بلاد ما بين النهرين من مناطق هي اليوم جزءٌ من العراق وشمال شرق سوريا.

ألمانيا والنمسا والمجر

من جانب آخر، أوصت اللجنة بإنشاء النمسا الألمانيّة (التي سميت لاحقاً جمهوريّة النمسا) كدولةٍ مستقلّةٍ، ومنحها منفذاً للتجارة في ترييستي أو فيوم أو كلتا المدينتين. في الوقت نفسه، تم اقتراح أن تمنح المجر استقلاليّة بحدود تشبه إلى حد كبير الحدود التي انتهى أمرها بها في نهاية المطاف بعد الانضمام إلى معاهدة تريانون، كما اشتُرط أن تُمنح منفذاً للتجارة في ترييستي أو فيومي، وكذلك «حقوق غير مقيّدة» للتجارة حول نهر الدانوب السفلي. أما بالنسبة للأغلبيّة الألمانيّة في بورغنلاند، فقد نُصح بإبقائهم تابعين للمجر.

روسيا بولندا والإمبراطورية الروسية السابقة

من جهة ثانية، فيما يتعلق بفنلندا، أعربت اللجنة عن دعمها لفنلندا المستقلّة، وأعربت كذلك عن رغبتها في نقل جزر آلاند من فنلندا إلى السويد (وهو أمر لم يتم إنجازه في النهاية). أما بالنسبة لبولندا، فقد أوصي بإنشاء بولندا مستقلّة عن جميع المناطق البولنديّة التي يتوجد نزاع عليها. كما يجب على بولندا وليتوانيا الاتّحاد. وأعطت لجنة التحقيق لبولندا الخيار في ضم غاليسيا الشرقية والأراضي ذات الغالبية البيلاروسية إلى شمالها.

إضافةً إلى ذلك، أشارت اللجنة، إلى أنّه إذا كان من الممكن أن تصبح روسيا دولةً فيدراليّةً وديمقراطيّةً حقيقيّةً، فيجب تشجيع دول البلطيق وأوكرانيا على إعادة التوحد مع روسيا، بسبب اعتقادهم بأن هذا من شأنه أن يخدم المصالح الاقتصاديّة لكل المعنيين. في هذه الأثناء، إذا حافظ البلاشفة على سيطرتهم على روسيا، اقترحت اللجنة أن يتم الاعتراف باستقلال دول البلطيق وأوكرانيا بشرط أن يتم إجراء استفتاء حول إعادة التوحد مع روسيا في هذه المناطق، في وقتٍ أفضل في المستقبل .

من جانب آخر، وفي القوقاز، اقترحت اللجنة إعطاء أرمينيا استقلالها، فضلًا عن إعطاء كل من جورجيا وأذربيجان الاستقلال المؤقّت. وتم مناقشة فكرة الاتّحاد المستقبلي بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

وفي السياق ذاته، أما بالنسبة لحدود أوكرانيا ولاتفيا وأستونيا، فإن الحدود التي تم اقتراحها بالنسبة لهم كانت مشابهة جداً للحدود التي انتهت بها هذه البلدان بعد عام 1991م؛ في الواقع، اقترحت اللجنة أن تُمنح القرم إلى أوكرانيا.

فرنسا وبلجيكا ولوكسمبروج والدنمارك

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن يتم إرجاع الألزاس إلى فرنسا، فضلًا عن إرجاع أجزاء سارلاند التي كانت تسيطر فرنسا عليها قبل عام 1815م، إلى جانب أن تصبح راينلاند منطقة منزوعة السلاح. فيما يتعلق ببلجيكا، أوصي بإلغاء وضع بلجيكا المحايد، وسمح لها بضم بعض الأراضي في منطقتي ماستريخت ومالميدي لأسبابٍ استراتيجيّةٍ (في حالة ماستريخت)، ولأسبابٍ عرقيّةٍ (في حالة مالميدي). أما بالنسبة للوكسمبروج فقد أوصي أن يتم ضمها إلى بلجيكا أو استعادة استقلاليتها. في هذه الأثناء، ينبغي إجراء استفتاء في شمال شيلسفيغ، ويجب نقل هذه المنطقة من ألمانيا إلى الدنمارك إذا كان هذا هو ما يفضّله سكان هذه المنطقة.

تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغوسلافيا وإيطاليا

وفي هذا الصدد، تم اقتراح أن تضم إيطاليا إستريا، بدون التعدّي على فيوميا –على الرغم من أغلبيّتها الإيطاليّة- وذلك بسبب أهميّتها ليوغوسلافيا. كما نصحت اللجنة ضرورة إنهاء إيطاليا لاحتلالها لرودس وجزر دوديكانيز، وإعطائها لليونان بحسب رغبات سكان هذه الجزر. كما أوصت اللجنة أن «ليبيا الإيطاليّة» يجب أن تُعطى بيئة داخليّة كافية للوصول إلى السودان وإقامة علاقاتٍ تجاريّةٍ معها.

ومن جهة أخرى، أمّا بالنسبة لرومانيا، فقد نصحت اللجنة بالسماح لها بضمّ كل من بيسارابيا والجزء الرومانيّ من بوكوفينا، وكل من ترانسيلفينيا والمناطق ذات الأغلبيّة الرومانيّة في المجر، ونحو ثلثي البانات. علاوةً على ذلك، اقترحت اللجنة، أن تتنازل رومانيا عن جنوب دوبروجا إلى بلغاريا (وحدث هذا الأمر في سنة 1940م). وفي الوقت نفسه، تم اقتراح إنشاء دولةٍ يوغوسلافية متحدة مستقلّةٍ عن صربيا ومونيتنيغري والأراضي الصربية والكرواتيّة والسلوفينيّة في النمسا- المجر.

في هذا الإطار، تم اقتراح إنشاء تشيكوسلوفاكيا من المناطق ذات الأغلبيّة التشيكيّة والأغلبيّة السلوفاكيّة في النمسا- المجر. علاوةً على ذلك، تم اقتراح أن تشمل تشيكوسلوفاكيا كل من سوديتلاند وكذلك روثينيا الصربيّة فضلًا عن أكثر من 500.000 مجريّ من جنوب سلوفاكيا.

التوصيات

من جهة ثانية، قدمت لجنة التحقيق الكثير من التوصيات للدول التي قامت بمناقشة وضعها. وعلى وجه التحديد، ناقشت هذه التوصيات الحدود المثاليّة لمختلف البلدان، فضلًا عن الكثير من الأشياء الأخرى التي تم اعتبارها ضروريّةً من أجل تحقيق سلامٍ داخليّ خالٍ من التوتّرات.