ليلا دي ليما

التوقيف

ومن جهة أخرى، أشاد الكثير من الصحفيين ومناصري حقوق الإنسان الدوليين بدي ليما في شهر ديسمبر من عام 2016 وذلك لانتقادها حرب دوتيرتي على المخدرات رغم الاضطهاد السياسي الذي واجهته على إثر موقفها هذا. وجهت محكمة فلبينية محلية مجموعة من التهم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات بحق دي ليما بتاريخ 17 فبراير عام 2017. أصدرت محكمة ابتدائية إقليمية في مدينة مونتنلوبا مذكرة اعتقال بحق دي ليما بدعوى خرقها قانون الاتجار بالمخدرات في يوم 23 فبراير. كما تواجه دي ليما عددًا من القضايا الأخرى المرتبطة بالاتجار بالمخدرات بتهم تزعم استغلالها لمنصبها كوزيرة للعدل من أجل الحصول على المال من تجار المخدرات من خلال تسهيلها لعملياتهم رغم قبوع هؤلاء التجار في السجون. سلمت دي ليما نفسها إلى الجهات المعنية في صباح اليوم التالي. أشارت عدة منظمات حقوق إنسان دولية إلى ليلا دي ليما بـ«سجينة الضمير».

وفي هذا الصدد، بادرت مجموعة التحقيق والتحري الجنائي التابعة لجهاز الشرطة الفلبينية الوطنية إلى تقديم التهم التي وجهتها إلى دي ليما وغيرها من الشخصيات المعارضة بدعوى «التحريض على الفتنة والتشهير العادي والإلكتروني والاحتيال وإيواء المجرمين وعرقلة سير العدالة» في يوم 19 يوليو عام 2019. أسقِطت جميع هذه التهم التي كانت موجهة إلى دي ليما في يوم 10 فبراير عام 2020.

سيرتها المهنية

وزيرةً للعدل (2010-2015)

وفي هذا السياق، عرض الرئيس بنيغنو آكينو الثالث على دي ليما حقيبة وزارة العدل في سنة 2010. قبلت دي ليما المنصب وكانت أول قضية بارزة تستلمها هي أزمة رهائن مانيلا التي أدت إلى مصرع ثمانية أشخاص يحملون الجنسية الهونغ كونغية.

من جانب آخر، بدأت دي ليما حياتها المهنية كعضو في الجهاز الإداري لمكتب القاضي العضو في المحكمة العليا إساغاني كروز خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1989.

من جهة ثانية، عُينت دي ليما رئيسة لمفوضية حقوق الإنسان خلال عهد الرئيسة أرويو. وشغلت هذا المنصب خلال الفترة الممتدة من عام 2008 حتى عام 2010. ميزت عدد من القضايا البارزة فترة ولايتها التي دامت سنتين مثل قضية فرق موت دافاو وقضايا حقوق الإنسان الموجهة بحق جوفيتو بالباران وقضية مذبحة ماجوييندانايو في سنة 2009.

مفوضة حقوق الإنسان (2008-2010)

ومن جهة أخرى، تعرضت دي ليما لانتقادات اتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكنيسة إغليشا ني كريستو وذلك على خلفية الخلاف على القيادة الذي نشب داخل الطائفة والمظاهرات المندلعة لاحقًا خلال عام 2015.

عضوًا في مجلس الشيوخ

وفي هذا الصدد، ترشحت ليلا دي ليما لعضوية مجلس الشيوخ الفلبيني تحت قائمة ائتلاف الطريق السوي التابعة للحزب الليبرالي خلال الانتخابات العامة في عام 2016. حلت بالمرتبة الثانية عشر بعد حصولها على ما يناهز الـ14 مليون صوت.

وفي السياق ذاته، أدانت دي ليما حرب الفلبين على المخدرات وحثت الكونجرس الفلبيني على التحقيق والنظر في الأمر. كذلك وجهت دعوات من أجل إنهاء عمليات القتل الأهلية الخارجة عن القانون بحق المشتبه باتجارهم بالمخدرات. صرحت في الخطاب الذي ألقته على مسامع أعضاء الكونغرس في يوم 2 أغسطس قائلةً «ليس بوسعنا شن حرب على المخدرات بالدماء...». أعربت دي ليما عن امتعاضها من عدم اكتراث الحكومة الجديدة لعمليات الإعدام الحاصلة خارج نطاق القانون وحذرت من أن المزيد من الأناس الأبرياء سيعانون في حال لم تتوقف عمليات القتل هذه.

نشأتها

من جانب آخر، أكملت دي ليما تعليمها المدرسي الأساسي وتخرجت الأولى على صفها. تخرجت من جامعة ديلا ساليه بدرجة بكالوريوس في الآداب باختصاص تاريخ في عام 1980. ونالت بعدها درجة بكالوريوس في الحقوق (الثانية على دفعتها) من كلية سان بيدا للقانون في سنة 1985. احتلت المرتبة الثامنة في دورة امتحانات نقابة المحامين لسنة 1985 محققةً نسبة نجاح بلغت 86.26%.

من جانب آخر، دي ليما هي الابنة البكر لكل من مفوض لجنة الانتخابات الفلبيني السابق فيسنته دي ليما ونورما ماجيسترادو. ولدت وترعرعت في مدينة إيريجا الواقعة ضمن مقاطعة كامارينس سور في منطقة بيكول. تزوجت عمتها جولي دي ليما مؤسس الحزب الشيوعي الفلبيني خوسيه ماريا سيزون ما يجعلها على صلة قرابة به. في حين شغلت عمتها الأخرى ليلا دي ليما منصب رئيسة الهيئة الناظمة للمنطقة الفلبينية الحرة وهي حائزة على جائزة رامون ماجسايساي.