مؤتمر تونس 2020

الأهداف والبرنامج

• الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
• الانتقال من اقتصاد ضعيف المردودية إلى قطب اقتصادي.
• التطور البشري والتضمين الاجتماعي.
• تحقيق طموحات الجهات.
• الاقتصاد الأخضر، عمود التنمية الشاملة.

من جهة ثانية، ويهدف المخطط الخماسي 2016-2020 إلى بلوغ نسق تنمية في حدود 4% بداية من سنة 2020، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز حول 5 محاور كبرى:

في هذا الإطار، يهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة، التوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى وحاجيات التمويل للمجموعة الدولية، كما سيتم عرض برنامج اصلاحات الحكومة التونسية للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص. هذا إلى جانب توفير التمويلات الضرورية لتنمية المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية وخاصة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين الخواص على تحديد القطاعات والشعب ذات القدرات الهائلة في كل منطقة من مناطق الجمهورية.

المشاركون

ومن جهة أخرى، يهدف المؤتمر إلى بلوغ نسبة نمو ب4% بحلول سنة 2020 وما بعدها، وإلى خفض نسبة البطالة من 15.5% في 2016 إلى 12%، واحداث 400 ألف فرصة عمل بحلول 2020.

المشاريع المقدمة

علاوةً على ذلك، قدمت تونس 146 مشروعا للدول والمؤسسات والمنظمات المشاركة في المؤتمر، منها 68 مشروعا عموميا و45 مشروعا خاصا و33 مشروعا بين القطاعين الخاص والعام.

وفي السياق ذاته، مجموع ال146 مشروع يناهز 47 مليار يورو أي 50 مليار دولار أمريكي.

الشركات المستدعاة

الشركات والمؤسسات المستدعاة هي:

الدول

شاركت وفود رسمية من 70 دولة في المؤتمر وهم:

كذلك، كل من أنطونيو غوتيريس (الأمين العام المكلف للأمم المتحدة) وكريستين لاغارد (مديرة صندوق النقد الدولي) تكلموا عبر الفيديو المباشر.

التحضيرات

في هذا الإطار، خصص للمؤتمر مبلغ 4.5 مليون دينار تونسي، تتضمن تنظيم حملات ترويجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وهي عبارة عن لقاءات (Road shows) نظمت في في شهري سبتمبر وأكتوبر في نيويورك وباريس ولندن وفرانكفورت وميلانو والشرق الأوسط حول عدة محاور وندوات تخص الاقتصاد التونسي وأهداف المؤتمر.

النتائج

إضافةً إلى ذلك، قطر: قدمت مساعدة مالية لتونس قيمتها 1.250 مليار دولار أمريكي.

كذلك، الاتحاد الأوروبي: 407 مليون دولار و5 مشاريع بقيمة 248 مليون يورو من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد الإئتمان لإعادة الإعمار.

علاوةً على ذلك، قدمت عدة دول ومؤسسات الكثير من الالتزامات والقروض والهبات وهي:

• البنك الدولي: مساعدة مالية ب4 مليار دولار لمدة 4 سنوات.
• ألمانيا: 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات.
• البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: 650 مليون يورو لمدة 5 سنوات.
• تركيا: 500 مليون دولار كمساعدة مالية.
• البنك الأفريقي للتنمية: 2 مليار دولار حتى 2020.
• مقالات ذات صلة
• مؤتمر الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة
• اقتصاد تونس
• الثورة التونسية
• الانتقال الديمقراطي في تونس

كذلك، فرنسا: الوكالة الفرنسية للتنمية ستنفق سنويا 250 مليون يورو في شكل استثمارات لمدة 4 سنوات وتتمثل أساسا في تحويل للديون التونسية لاستثمارات.

• كندا: تقديم 24 مليون دولار في شكل استثمارات.
• الكويت: تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار.
• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 1.5 مليار دولار في شكل استثمارات.
• بنك الاستثمار الأوروبي: مساعدة مالية ب2.5 مليار يورو حتى موفى سنة 2020.
• السعودية: 500 مليون دولار لتمويل عدة مشاريع و100 مليون دولار في شكل هبة مالية.

المؤسسات والمنظمات

المؤسسات والمنظمات المشاركة هي:

السياق

من جانب آخر، شهدت تونس بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 اندلاع الثورة التونسية والتي أطاحت بالنظام القائم في البلاد، منذ هذا التاريخ شهدت تونس صعوبات كبيرة في اقتصادها حتى قدوم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أين وضعت حكومة حمادي الجبالي برنامجها وشهدت البلاد نموا اقتصاديا ب3.6% بعدما انخفض بعد الثورة إلى 1.2-% تحت الصفر، وفيما بعد بقي المشهد الاقتصادي في تذبذب بين نمو وانخفاض في فترة الانتقال الديمقراطي. يهدف هذا المؤتمر إلى دعوة عدة أطراف دولية للاستثمار في تونس، أين قدمت الحكومة عدة مشاريع لمناقشتها.