مؤسسة هند رجب

عن المؤسسة

في هذا الإطار، إلى جانب العمل القضائي، تنشط المؤسسة في توثيق الانتهاكات بشكل منهجي ونشر تقارير مفصلة. كما تباشر أنشطة ضغط دبلوماسية وإعلامية مكثفة لتسليط الضوء على قضايا الضحايا وتذكير الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. بحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الجهود أسفرت عن بدء تحقيقات قضائية في عدة دول وإلغاء شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارات خارجية بسبب مخاوف قانونية. وتدفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

وفي السياق ذاته، في أكتوبر 2025، دعت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) مؤسسة هند رجب للمشاركة في اجتماعها السنوي في لاهاي، في خطوة اعتُبرت جزءًا من مسار تواصلي يهدف إلى استكشاف مجالات التعاون بين الجانبين في قضايا الجرائم الدولية. شارك وفد رفيع من المؤسسة برئاسة مديرها العام دياب أبو جهجه، وقدم خلال الاجتماع عرضًا حول منهجية المؤسسة في توثيق الانتهاكات وبناء الملفات القانونية المتعلقة بجرائم الحرب في غزة. وشهدت اللقاءات اهتمامًا من وفود أوروبية متعددة، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع وحدات جرائم الحرب الوطنية، جرى خلالها بحث تبادل الأدلة المتعلقة بالمتهمين الإسرائيليين الذين يزورون دولًا أوروبية أو يحملون جنسياتها. وقد أثارت هذه المشاركة ردود فعل غاضبة من جماعات ضغط ووسائل إعلام إسرائيلية، إلا أن المؤسسة اعتبرت أن دعوة يوروبول تمثل اعترافًا رسميًا بمصداقيتها القانونية، مؤكدة أن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الهادفة إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة.

في هذا الإطار، يترأس المؤسسة كل من دياب أبو جهجه وكريم حسون. يُعرف أبو جهجه بأنه ناشط سياسي وكاتب بلجيكي-لبناني، وهو مؤسس وقائد سابق لرابطة العرب الأوروبيين (AEL)، وهي حركة قومية عربية تدافع عن مصالح المهاجرين المسلمين في أوروبا. أما حسون فهو ناشط سياسي بلجيكي-لبناني، ويشغل منصب رئيس رابطة العرب الأوروبيين منذ عام 2005.

إضافةً إلى ذلك، في مقابلة مع إيمي غودمان على برنامج "الديمقراطية الآن" في يناير 2025، سُئل أبو جهجه عن مقارنة أنشطة المؤسسة بمركز سيمون فيزنتال، فأجاب: "مركز سيمون فيزنتال قام بعمل رائع في ملاحقة مجرمي النازية بعد المحرقة، وكان هذا أمرًا حاسمًا في ترسيخ المبادئ التي نحاول الدفاع عنها اليوم... نحن متطابقون معهم تمامًا. نعمل بنفس الطريقة ونفكر بنفس الطريقة."

.

ومن ناحية أخرى، تركز المؤسسة على الجرائم المرتكبة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة، تعمل المؤسسة عبر شبكة واسعة من المحامين المتطوعين والشركاء في عشرات الدول، وتركز أنشطتها على توثيق الانتهاكات من خلال الأدلة الميدانية وشهادات الناجين، ومن ثم رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمثل هذه الملاحقات، وكذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

إضافةً إلى ذلك، تأسست المؤسسة تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال الآليات القانونية الدولية. تتبنى المؤسسة استراتيجية قضائية شاملة تعتمد على مبدأ الاختصاص العالمي، لمقاضاة الأشخاص المرتكبين لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، أينما وجدوا في العالم.

ردود الفعل

كذلك، تركز في عملها لتحقيق المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من خلال آليتين رئيسيتين: الأولى هي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب، والثانية هي استخدام مبدأ الاختصاص العالمي لمقاضاة الجنود والضباط المشتبه بهم أمام القضاء الوطني في الدول التي يزورونها.

ومن جهة أخرى، في 29 يناير 2026، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في مدينة غزة، أصدرت مؤسسة هند رجب بياناً أكدت فيه استمرار الإجراءات القانونية النشطة لتحقيق العدالة في قضيتها وقضايا أخرى مرتبطة بـ الحرب على غزة. وشددت المؤسسة على أن المعركة القانونية ضد الإفلات من العقاب قد انتقلت إلى مرحلة الملاحقات الجنائية الدولية المباشرة. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن مقتل هند رجب، التي استُهدفت مع عائلتها وطاقم الإسعاف التابع لـ الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة رغم التنسيق المسبق، تحول إلى رمز عالمي للمطالبة بالمساءلة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تدير في الوقت الحالي مجموعة من القضايا النشطة في دول عدة، من بينها كندا، والولايات المتحدة، واليونان، والنمسا، تستهدف القادة العسكريين والجنود والمحرضين المتورطين في جرائم حرب وأعمال الإبادة الجماعية. وتعهدت المؤسسة بمواصلة العمل على تفعيل "مبدأ الولاية القضائية الدولية" لضمان عدم نسيان الضحايا وتحويل مأساة هند إلى قوة قانونية تلاحق الجناة في المحافل القضائية حول العالم.

كندا

من جانب آخر، في 3 ديسمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في أوتاوا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة 2008–2009. وتطالب الشكوى بفتح تحقيق قضائي وإصدار مذكرة توقيف بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي ووفق التزام كندا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتشمل الجرائم الموجهة إليهما: الهجمات العشوائية والمستهدفة على المدنيين والبنية التحتية، استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، التدمير الممنهج للمنازل والمساجد والمرافق الطبية والمدارس، عمليات القتل خارج القانون، التعذيب، عرقلة المساعدات الإنسانية، وتهجير السكان المدنيين قسريًا. وتؤكد الشكوى أن أولمرت وليفني، بوصفهما مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، كانا على علم بالجرائم وشاركوا في توجيه السياسات العسكرية، ما يجعلهما مسؤولين كدور قيادي مدني. وأشارت إلى أن الشكوى تستند إلى الولاية القضائية العالمية، وأن أولمرت وليفني كانا قد تعرضا سابقًا لشكاوى مماثلة في ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف ضد ليفني في بريطانيا عام 2009. وتؤكد الشكوى على عدم الإفلات من العقاب وأن المسؤولية الجنائية فردية، وتدعو السلطات الكندية للتحرك دون تأخير لتحقيق العدالة.

ومن ناحية أخرى، في 12 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع منظمة "محامون كنديّون من أجل حقوق الإنسان الدولية" (CLAIHR) شكوى جنائية أمام السلطات في كندا ضد الجندي الإسرائيلي والناشط الإعلامي غاي هوخمان، لارتكابه جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض المباشر على الإبادة الجماعية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. وقد قُدّمت الشكوى بالتزامن مع وجود هوخمان على الأراضي الكندية، مما يفعّل الالتزامات القانونية للدولة بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، التي توجب ملاحقة المتورطين في جرائم دولية. وثّقت المؤسسة استغلال هوخمان لصفته كجندي احتياط ووحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشر "بروباغندا عسكرية" تضمنت تصوير فيديوهات داخل مناطق سكنية مدنية في غزة، والسخرية من تدمير الممتلكات والمساجد، والتحريض الصريح على استخدام القوة المفرطة ضد السكان المدنيين. وتطالب الشكوى السلطات الكندية بالتحقيق في دور هوخمان في تطبيع الانتهاكات الجسيمة وخلق بيئة تشجع على الإبادة الجماعية، معتبرةً أن حرية التعبير لا يمكن أن تُستعمل كغطاء للتحريض على العنف أو الإفلات من العقاب. قامت سلطات الحدود الكندية باحتجاز هوخمان واستجوابه لمدة ست ساعات في مطار تورونتو بيرسون الدولي بناءً على هذا الملف قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

بلجيكا

وفي هذا الصدد، في 17 يونيو 2026، قدّمت المؤسسة شكوى جنائية أمام القضاء البلجيكي ضد الجندي المزدوج الجنسية (بلجيكي-إسرائيلي) ألون بن سيرا، الذي عمل قنّاصاً في فصيل القناصة التاسع (المعروف بـ "وحدة شبح" أو "رفائيم") التابع للكتيبة 202 مظليين. ووثقت الشكوى مسؤولية بن سيرا ووحدته عن ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، واستهداف المدنيين والطواقم الطبية والملاكات الصحفية عمداً خلال حصار مجمع ناصر الطبي في خان يونس (بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024) وفي أحياء مدينة غزة (مثل تل الهوى والشيخ عجلين والشجاعية). واعتمدت الشكوى—التي جاءت استكمالاً لدعوى سابقة رفعتها الجمعية البلجيكية الفلسطينية—على أدلة جديدة وشهادات مباشرة من ضحايا وشود عيان، من بينهم الطبيب أحمد المقرّبي والصحفي محمد الحلو الذي أصيب برصاص قناص ورُفعت دعوى مدنية. كما كشفت الشكوى عن فرض القناصة "خطوط أمان" قتالية قُتل بداخلها أكثر من 105 مدنيين لتأمين عمليات النسف والتدمير الممنهج للمباني السكنية. وطالبت المؤسسة السلطات البلجيكية بالتحقيق مع أكثر من 400 مواطن بلجيكي-إسرائيلي خدموا في الجيش الإسرائيلي ومحاكمتهم بموجب الالتزامات الدولية لمنع الإفلات من العقاب.

من جهة ثانية، في يناير 2025، ألغى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي زيارةً مخططةً إلى البرلمان الأوروبي وسط إجراءات قانونية رفعتها ضده مؤسسة هند رجب أمام النيابة العامة البلجيكية، متهمةً إياه بـ«تهديدات إرهابية» عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 يناير 2025، يتضمّن تحريضاً على الحدّ من أنشطة المؤسسة الحقوقية بشأن غزة. وأكدت السلطات البلجيكية أن شيكلي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية في هذه الزيارة غير الرسمية، مما يعرّضه لاحتمال الاعتقال. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السبب يعود إلى "تحذيرات أمنية محددة" ونصائح من الجهات الأمنية. وزعم شيكلي، المسؤول عن مكافحة معاداة السامية، أن بروكسل أصبحت "غير آمنة لليهود والإسرائيليين". ومع ذلك، اتهمته مؤسسة HRF بالتهرب من المساءلة، مؤكدة أن الإلغاء كان يهدف إلى تجنب احتمال اعتقاله بسبب ارتكابه جرائم حرب، وليس بدافع مخاوف أمنية حقيقية. وأشارت السلطات البلجيكية إلى أن شيكلي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، نظرًا لأن زيارته لم تكن رسمية، وبالتالي كان معرضًا لاحتمال الاعتقال. وفي 28 يناير 2025، قدّم رئيس المؤسسة شكوىً جنائيةً أمام النيابة العامة البلجيكية ضد شيكلي، اتهمه فيها بتقديم «تهديدات إرهابية» ضد رئيس المؤسسة، وطالبت الشكوى بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وعلى صعيد آخر، في 19 يوليو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع شبكة Global Legal Action Network (GLAN) شكوىً عاجلة إلى النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية ضد جنديين إسرائيليين من لواء «جفعاتي» شاركا في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مطالبين باعتقالهما فورًا بموجب قانون الاختصاص العالمي البلجيكي. وبعد يومين، داهمت الشرطة الفيدرالية بلجيكا خيمة اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي كانا متواجدين في مهرجان «Tomorrowland» بمدينة بوم، وقد تم تحديد هويتهما من خلال رفعهما علم وحدة «جفعاتي» وسط الحضور. أفادت الشكوى بأن المتهمين ارتكبا عمليات قصف عشوائي على أحياء مدنية، واستعملا أسرى فلسطينيين كدروع بشرية، ونفذا عمليات اعتقال تعسفي ضد مدنيين في نقاط تمركزهم خلال العدوان، وهي أفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي. ورغم إطلاق سراحهما بعد الاستجواب، أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية فتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة وأحالت الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من المتابعة. في بيان صحفي، طالبت مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق الجنديين، محذّرةً من احتمال فرارهما من العدالة بعد مغادرتهما الأراضي البلجيكية، ومؤكدةً أن هذه الخطوة تُعدّ سابقة قانونية في أوروبا لملاحقة مسؤولين عسكريين متهمين بجرائم في غزة.

وفي هذا السياق، في 20 يوليو 2026، تقدمت المؤسسة بشكوى جنائية عاجلة أمام المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا ضد جندي إسرائيلي تم التعرف عليه خلال حضوره مهرجان "تومورولاند" الموسيقي، للحيلولة دون مغادرته البلاد. وذلك لقيام الجندي بالخدمة في وحدة عسكرية شاركت في عمليات تجريف وتدمير منهجي ومحكوم للمباني المدنية والسكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية (منها جمعية أطفالنا لرعاية الصم) في حي الرمال بالرمال وساحة فلسطين بمدينة مدينة غزة ورفح بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024. واستندت الشكوى إلى المادة 14/10 من قانون الإجراءات الجنائية البلجيكي والمادة 8 من نظام روما الأساسي لـ المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بـ جرائم الحرب والهجوم على الأعيان المدنية، مطالباتٍ السلطات القضائية البلجيكية بإحالة الملف فوراً إلى قاضي تحقيق وإعمال مبدأ "تسليم أو محاكمة" (Aut dedere aut judicare).

وفي السياق ذاته، في ديسمبر 2024، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى الحكومة البلجيكية ضد العقيد موشيه تيترو، الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل، متهمةً إياه بقيادة سياسات تجويع المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ هجمات ممنهجة على المنشآت الطبية. واستعانت المؤسسة في ملفها بنسخة من مذكرة الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في لاهاي، التي تفصِّل أدوار تيترو حين كان رئيساً لإدارة التنسيق والارتباط (CLA) في حصار غزة، وتشير إلى مسؤوليته الفردية عن حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود. وفي 26 يونيو 2025، أدانت مؤسسة هند رجب ما وصفته بـ"الإفلات المستمر من العقاب" للجنرال الإسرائيلي موشيه تيترو. كما دعت السلطات البلجيكية إلى سحب اعتماده العسكري والدبلوماسي، مؤكدة أن وجود شخص متهم بارتكاب مثل هذه الجرائم في مركز دبلوماسي أوروبي يتعارض مع قيم العدالة الدولية.

الهند

علاوةً على ذلك، في 2 يونيو 2026، تقدمت المؤسسة بشكوى عاجلة إلى الشرطة الهندية ووزارة الشؤون الداخلية الهندية ومكتب الهجرة في الهند تطالب فيها بالاعتقال الفوري للجندي الاحتياطي الإسرائيلي إيتان جيلبوا، التابع لكتيبة الهندسة القتالية 271، أثناء قضائه عطلة سياحية في ولاية هيماجل برديش (في منطقتي أولد مانالي وقرية جوندلا). ووثقت الشكوى مسؤولية جيلبوا عن ارتكاب جرائم حرب من خلال تدمير ونسف المربعات السكنية والمنازل المدنية في خان يونس ورفح خلال عام 2024 بدافع الانتقام، مستندة إلى قانون اتفاقيات جنيف لعام 1960 الصادر في الهند واتفاقية جنيف الرابعة. وأرفقت المؤسسة ملفاً تحقيقيًا شاملاً يتضمن مقاطع فيديو مزودة بـ بيانات الموقع الجغرافي نشرها الجندي ووالدته على وسائل التواصل الاجتماعي توثق لحظات التفجير واحتفاله بردم الأحياء السكنية. وطالبت المؤسسة السلطات الهندية بتفعيل الولاية القضائية العالمية وتسجيل تقرير معلومات أولية (FIR) للتحقيق معه ومنع تحول الأراضي الهندية إلى ملاذ آمن للتهرب من العقاب.

الأرجنتين

من جهة ثانية، في 2 يناير 2025، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضد الملازم أميت نحميّا، قائد فصيلة في كتيبة روتيم (435) التابعة للواء جفعاتي، متهمةً إياه ووحدته باستخدام الأسرى كدروع بشرية، والنهب، وتهجير المدنيين قسرًا في غزة. قبل ذلك، كانت السلطات البرازيلية قد بدأت إجراءات ضده بناءً على شكوى المؤسسة، ما دفعه إلى الفرار من البرازيل هربًا من الاعتقال.

إيطاليا

في هذا الإطار، في 15 ديسمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات الإيطالية ضد الجندي الإسرائيلي إسرائيل يتسخي، عضو كتيبة 432 في لواء جفعاتي، لقيامه بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال حرب الإبادة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد قُدّمت الشكوى بناءً على الولاية القضائية العالمية بعد تأكيد وجود يتسخي على الأراضي الإيطالية، ما يفرض على إيطاليا بموجب التزاماتها واجب التحقيق والملاحقة القضائية أو التسليم. وتشير التحقيقات إلى أن يتسخي شارك في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والملاجئ والمرافق الصحية، واستهداف بلدات ومدنيين غير محميين، وحرق وهدم المنازل، واحتجاز مدنيين فلسطينيين بطرق مهينة، ما يشكل جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما. كما تتضمن الشكوى قيامه بـجرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادة، الاحتجاز غير القانوني، التعذيب، وأفعال لا إنسانية ضمن هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين. وأيضًا، تُبرز الشكوى أن تدمير البنية التحتية في غزة يحقق شروط الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف حياة تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي للسكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2025. وطالبت المؤسسة السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، تشمل الاحتجاز قبل المحاكمة، ومصادرة جوازات السفر، والحفاظ على الأدلة الرقمية، مؤكدة أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية المؤسسة لضمان عدم وجود ملاذ آمن في أوروبا للمسؤولين عن الفظائع في غزة، وأنها ستواصل متابعة المسؤولين والمتورطين أمام المحاكم المختصة حتى تحقيق العدالة.

وفي هذا السياق، في 13 يناير 2025، قدمت المؤسسة شكوى ودعت السلطات الإيطالية إلى اعتقال الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، رئيس ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة (COGAT)، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب خلال زيارته إلى روما. تم تقديم الطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والسلطات الإيطالية. واتهمت المؤسسة عليان بالمشاركة في قرار فرض الحصار الكامل على غزة بعد أكتوبر 2023، مؤكدة أنه استعمل المجاعة كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء والإمدادات الطبية، فضلًا عن استهداف المستشفيات والبنية التحتية. وكانت إيطاليا قد نفت شمول عليان في وفد وزير الخارجية جدعون ساعر، في حين أكدت إسرائيل أن زيارته كانت منفصلة. كما دعمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جهود المؤسسة لمحاسبة عليان عن جرائم الحرب، مشيرة إلى ضرورة وجود شبكات قانونية عالمية أقوى للتعامل بسرعة مع المشتبه بهم في الجرائم الدولية، خاصة في ضوء احتمالية مغادرته الوشيكة لإيطاليا. في 24 يناير 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب (HRF) عن إلغاء اجتماع سري كان من المقرر أن يعقده الجنرال غسان عليان، مع مسؤول بارز في الفاتيكان. جاء هذا الإلغاء نتيجة لشكواها. ورغم أن عليان التقى برئيس الاستخبارات الإيطالية خلال زيارته، اعتبرت المؤسسة أن إلغاء الاجتماع مع الفاتيكان دليل على أن نشاطها القانوني له تأثير، حتى لو لم يقضِ بشكل كامل على الإفلات من العقاب.

وفي السياق ذاته، في 23 مارس 2026، أعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في إيطاليا ضد القائد العسكري الإسرائيلي السابق عوفر وينتر ، لمسؤوليته واشتراكه في ارتكاب جرائم حرب خلال "عملية الجرف الصامد" عام 2014، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية في سياق الحرب الحالية على غزة. استندت الشكوى إلى تقرير استقصائي مفصل يربط بين سلوك وينتر الماضي والحاضر، مع التركيز على أحداث 1 أغسطس 2014 في رفح، المعروفة باسم "الجمعة السوداء". وبصفته قائداً لـ لواء جيفعاتي آنذاك، قام وينتر بتفعيل "بروتوكول هانيبال" الذي أدى إلى قصف عشوائي استهدف المدنيين والمستشفيات (مثل مستشفى أبو يوسف النجار) والمدارس التابعة للأونروا، مما أسفر عن مقتل قرابة 200 مدني. كما تضمن الملف أدلة على تحريض وينتر المستمر منذ عام 2025 عبر تصريحات علنية ومقاطع فيديو تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من غزة قسراً وتجويعهم، ورفضه الصريح للقانون الدولي، حيث صرح بأن "النهاية يجب أن تكون عدم وجود فلسطينيين في غزة". وأوضحت المؤسسة أن تقديم الشكوى جاء تزامناً مع زيارة مرتقبة لوينتر إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات عامة، مطالبةً السلطات الإيطالية بتفعيل التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق جنائي فوري ومحاسبته.

وفي السياق ذاته، في 2 يوليو 2026، قدّمت المؤسسة شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في روما بـ إيطاليا ضد الجندي الإسرائيلي أريك بن أسولين ، الذي خدم في الكتيبة 749 هندسة قتالية، استناداً إلى تواجده في الأراضي الإيطالية وقت رفع الشكوى. ووثقت الشكوى ارتكاب بن أسولين بالمسؤولية والمشاركة المباشرة في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2023؛ وتحديداً نسف وتدمير جامعة الأزهر والمباني السكنية في حي الشجاعية وممر نتساريم. واعتمدت الشكوى على منشورات وصور ومقاطع فيديو نشرها المتهم بنفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيها ممسكاً بأسلاك التفجير ومفاخراً بتدمير البنية التحتية. وطالبت المؤسسة السلطات القضائية الإيطالية بإعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية وفتح تحقيق جنائي فوري بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

تايلاند

إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2024، طالبت مؤسسة هند رجب السلطات التايلاندية باحتجاز الجندي الإسرائيلي أومري نير، المنتمي إلى كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، واتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثَّقة ومسح ميداني يُظهر تحويله مدرسة مدنية إلى نقطة عسكرية خلال العمليات على المدنيين وتدمير منازل مدنية في غزة ، وأرفقت إفادات شهود وتقارير استخبارات مفتوحة المصدر تُبرز الأضرار التي لحقت بالمرفق التعليمي المدني.

في هذا الإطار، في 15 يناير 2025، قدَّمت المؤسسة شكوىً رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد الجندي غاي عزران، المنضم إلى الكتيبة 432 من لواء جفعاتي، لاتهامه بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب خلال عمليات قصف الأحياء السكنية في مدينة غزة يوليو 2024. وطالبت HRF السلطات التايلاندية باعتقال عزران تمهيدًا لتسليمه للـICC، مستندةً إلى لقطات فيديو تُظهر احتجاز أسرى فلسطينيين كدروع بشرية وإطلاق نار عشوائي على المدنيين، بحسب المادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي.

بريطانيا

وفي السياق ذاته، في 16 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا مستعجلًا إلى المدعي العام في المملكة المتحدة للحصول على أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته الرسمية إلى لندن. وتركزت التهم على إشرافه المباشر على حصار مستشفى كمال عدوان في نهاية عام 2024، والذي أدى إلى اختطاف وتعذيب مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية.

ومن ناحية أخرى، في 10 سبتمبر 2025، قدمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع محاميها في المملكة المتحدة ومركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) وتحالف Stop the War، شكوى جنائية إلى السلطات البريطانية للمطالبة باعتقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. جاءت هذه المطالبة على خلفية اتهامات بارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. سبقت الشكوى إرسال رسائل رسمية إلى كل من شرطة العاصمة، ومكتب الادعاء ، ومكتب المدعي العام. تضمنت الشكوى ملخصًا للقضية، قدمت فيه المؤسسة أدلة تفصيلية ومباشرة حول دور هرتسوغ الشخصي في جرائم حرب، بما في ذلك سياسات التجويع الممنهج والتدمير الواسع لقطاع غزة. من بين الأدلة التي تم تقديمها كانت تصريحات هرتسوغ العلنية التي تنفي حماية المدنيين وإنكاره لوجود المجاعة، على الرغم من التقارير الموثقة من الأمم المتحدة، إلى جانب زياراته لمواقع عسكرية قبل أو أثناء العمليات العسكرية في غزة غير أن شرطة العاصمة ومكتب الادعاء Crown Prosecution Service رفضا طلب الاعتقال لعدم كفاية الأدلة المقبولة قانونًا. اعتبرت مؤسسة هند رجب أن هذا الرفض معيب قانونيًا وغير مبرر، خصوصًا أن بعض الأدلة المقدمة كانت من تصريحات هرتسوغ نفسه ومن سجلات عامة وتقارير دولية ومقاطع فيديو وشهادات متاحة. كما أشارت المؤسسة إلى أن CPS لم تلتزم بإرشاداتها الخاصة التي تنص على تقديم توجيهات مكتوبة للمطالبين بكيفية تعديل الأدلة لتكون مقبولة من الناحية الإثباتية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة. وفي بيان له، صرح مؤسس المؤسسة بأن "التاريخ لن يبرئ السلطات البريطانية لفشلها في اعتقال إسحاق هرتسوغ. بهذا الفعل، تخلت الشرطة عن ضحايا الفظائع، المجاعة المنظمة، والتدمير في غزة، ووقفت إلى جانب الإفلات من العقاب بدل العدالة." وأرفقت صورة توضيحية في 25 ديسمبر 2023 – للمطلوب محاسبته إسحاق هرتسوغ يوقّع على قذائف مدفعية مخصصة لإطلاقها على الناس والمنازل في غزة.

وفي السياق ذاته، في 9 يونيو 2025، قدمت المؤسسة شكوى جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية ضد وحدة البحرية الإسرائيلية «شايطت 13» وقائدها نائب الأدميرال ديفيد سار سلاما، بعد تنفيذها غارة على السفينة الإنسانية «مادلين» التي ترفع العلم البريطاني في المياه الدولية. وتستهدف الشكوى الوحدة والضباط الذين خططوا ونفذوا العملية، متهمةً إياهم بارتكاب جرائم حرب عبر احتجاز بحريين مدنيين مصادري المساعدات الإنسانية بما يخالف القانون البحري الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف.

وفي هذا السياق، في 28 يوليو 2025، رفعت المؤسسة شكوىً جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة بشأن هجوم البحرية الإسرائيلية على السفينة الإنسانية «هاندالا»، التي ترفع العلم البريطاني، في المياه الدولية ليلة 26–27 يوليو. وقد أُودعت الشكوى بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، مطالبةً بفتح تحقيق فوري وعاجل ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين المتورطين.

النيبال

وعلى صعيد آخر، في 24 مارس 2025، سجَّلت مؤسسة هند رجب طلبًا رسميًا لدى السلطات في نيبال لاعتقال الملازم أميت نيتشميا من كتيبة “روتيم” (435) في لواء جفعاتي، وتسليمه إلى الأرجنتين حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. واستندت الشكوى إلى وثائق مقدمة في بوينس آيرس يناير 2025، تضمنت شهادات مصوّرة واتصالات مسجَّلة تظهر استخدام أسرى فلسطينيين كدروع بشرية ونهب الممتلكات المدنية وفرض التهجير القسري. وطالبت المؤسسة بتفعيل التعاون القضائي الدولي استنادًا إلى المادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي والقانون الجنائي النيبالي رقم 742/2002.

الموقف الإسرائيلي

وفي هذا السياق، في سبتمبر 2025، صرحت المؤسسة بوجود تهديد أمني نشط وخطير ضد رئيسها وعائلته، مع شبهات بضلوع شبكات أمن إسرائيلية ومنظمة "الدفاع اليهودي" المتطرفة، مما دفع الشرطة البلجيكية إلى تشديد الإجراءات الوقائية.

وفي هذا السياق، في سبتمبر 2025، أفاد موقع "دروب سايت نيوز" (Drop Site News) بأن الحكومة الإسرائيلية شنت حملة إعلانية ممولة عبر إعلانات جوجل استهدفت مؤسسة هند رجب في محاولة لتشويه سمعتها دولياً. وتضمنت الحملة تقريراً حكومياً يصف المؤسسة بأنها تمتلك "علاقات عميقة مع أيديولوجيات متطرفة ومنظمات إرهابية"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتقويض مصداقية الأدلة القانونية التي تقدمها المؤسسة للمحاكم الدولية.

في هذا الإطار، في يناير 2025، نشرت وزارة الشتات الإسرائيلية تقريراً اتهمت فيه المؤسسة بأنها "واجهة دعاية مرتبطة بالإرهاب" وأن رئيسها "انضم إلى حزب الله وتدرب عسكرياً تحت رايته". استند التقرير إلى مقابلة أدلى بها أبو جهجة لصحيفة نيويورك تايمز عام 2003، قال فيها: لقد تلقيت بعض التدريب العسكري، وما زلت فخوراً جداً بذلك، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق حق كل لبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لبلاده، وفق القوانين والأعراف والمبادئ الإنسانية التي تكفل للشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وهو حق ثابت في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وليس انتماءً لتنظيم بعينه.

وفي السياق ذاته، في يوليو 2025، كشفت المؤسسة أن إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات استهدفت 50 شخصية، على رأسها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة واثنان من المؤسسين وثلاثة محامين متعاونين، مخصصة "موارد كبيرة" بهدف "تحطيم المؤسسة ووقف عملها". كما مُنع الكثير من الناشطين الحقوقيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وفي هذا السياق، في أوائل 2025، بعد إعلان محكمة في البرازيل فتح تحقيق مع جندي إسرائيلي، وجّه وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي تهديداً مباشراً لرئيس المؤسسة دياب أبو جهجة على منصة إكس قائلاً: "مرحباً أيها الناشط الحقوقي. راقب جهاز النداء الخاص بك". اعتبرت وسائل الإعلام البلجيكية هذا التهديد إشارة إلى هجمات الأجهزة الإلكترونية في لبنان عام 2024، مما دفع المؤسسة لتقديم شكوى جنائية ضده، وألغى شيكلي زيارة كانت مخططة إلى بروكسل خوفاً من الاعتقال. كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية واصفاً اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل بأنه "فشل دبلوماسي". ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر واصفاً الحملة القانونية بأنها "حملة منهجية معادية للسامية تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل". وفي رد فعل مباشر على تحركات المؤسسة، أعلن الجيش الإسرائيلي في يناير 2025 أنه لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده في وسائل الإعلام، في اعتراف ضمني بخطر الملاحقة القانونية.

إضافةً إلى ذلك، أثارت أنشطة مؤسسة هند رجب حالة من القلق داخل المؤسستين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، التي أدركت أن الحملة القانونية للمؤسسة تمثل تهديداً وجودياً لسمعتها وسمعة قادتها وجنودها في المحافل الدولية، خاصة مع تكشف أدلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

البرتغال

وفي هذا الصدد، في 14 يوليو 2025، قدمت مؤسسة هند رجب (HRF) شكوىً جنائية رسمية إلى النيابة العامة البرتغالية ضد القناص الإسرائيلي داني أدونيا أديغا، المنسوب إلى الكتيبة 8114 في الفرقة 252 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية على قطاع غزة، لا سيما القتل المتعمد للمدنيين خلال فترة الهدنة واستخدام ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. قدّمت المحامية البرتغالية كارمو أفونسو ملف الشكوى، المعتمد على تحقيقٍ ميداني أجرته فرق المؤسسة، والذي وثّق وجود أديغا في لشبونة عن طريق صور وفيديو جيُّمعا في يوليو 2025. أعلنت المؤسسة أن أديغا كان ينشر على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لقطات يتباهى فيها بنجاحه في قنص المدنيين خلال الهدنة مع تعليق «4 rounds, 0 misses»، كما أظهرت تسجيلاته عمله داخل مبانٍ مدنية مرتدياً الزي العسكري ومسلحاً ببندقية قنص في مناطق سكنية مدمرة. في بيان مصاحب للشكوى، صرَّح متحدث باسم المؤسسة قائلاً: «هذا ليس مجرد مسألة عدالة لغزة — إنه اختبار للبرتغال. أديغا ليس مختبئًا. إنه يمشي بحرية في عاصمة أوروبية بعد أن تفاخر بقتل المدنيين خلال هدنة. البرتغال يجب أن تتصرف.» طالبت مؤسسة هند رجب السلطات البرتغالية بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وإصدار أمر اعتقال دولي ضد أديغا، وفتح تحقيق جنائي فوري في جرائمه.

وفي هذا السياق، في 15 يوليو 2026، قدمت المؤسسة شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في البرتغال ضد الجندي الإسرائيلي إيتامار إفري، الذي خدم في كتيبة المظليين 890 (اللواء 35)، إثر تواجده لقضاء العطلة في العاصمة لشبونة وقت رفع الشكوى. وذلك لإدانة إفري بالمسؤولية والمشاركة المباشرة في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة، وتحديداً التدمير المنهجي والمحكوم للبنية التحتية والمباني السكنية في منطقة ممر نتساريم وقرب شارع الرشيد بين نوفمبر وديسمبر 2023 لتهجير السكان قسرياً. واعتمدت الشكوى على مقاطع فيديو ومواد نشرها المتهم بنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفاخراً بالهدم والنسف.

هولندا

وفي هذا الصدد، في 18 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً رسمية وطلباً عاجلاً بالاعتقال الفوري ومحاكمة الملازم الأول آساف أفيرام، ضابط كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء 401 في الجيش الإسرائيلي، لدى مكتب المدعي العام الوطني الهولندي في لاهاي. وتتهم الشكوى أفيرام بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة ما بين 2024 و2025، مستندة إلى تحقيقات موثقة حول دوره في تدمير مخيم جباليا وشبكه لجرافات وشاحنات هندسية تهدمت بها أحياء مدنية.

وفي هذا الصدد، في يناير 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال فوري بحق الحاخام أفيهام زاربيف، الجندي في لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب مسؤولية الفرد الجنائية المنصوص عليها في المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي. وتتهم الشكوى زاربيف بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وعلى صعيد آخر، في 16 مايو 2026، قدمت المؤسسة شكوى جنائية رسمية إلى خدمة الادعاء العام في هولندا للمطالبة بالقبض على الرقيب شموئيل أسولين، التابع للكتيبة 97 "نتسح يهودا" (لواء كفير)، والموجود وقت رفع الشكوى في مدينة أمستردام. ووثقت الشكوى مشاركة أسولين ومسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة، وتحديداً تورطه في تفجير وتدمير "قصر العدل" (مجمع المحاكم الأعلى في غزة) وتدمير الأعيان المدنية والمنازل خلال فترة خدمته بين نوفمبر ودسمبر 2023. واعتمدت الشكوى على مقاطع فيديو نشرها الجندي بنفسه على حساباته يوثق فيها اقتحام وحدته للمجمع القضائي وتفجيره عبر عبوات ناسفة، واستندت إلى قانون الجرائم الدولية الهولندي (WIM) ونظام روما الأساسي. وطالبت المؤسسة السلطات الهولندية بإصدار أمر احتجاز عاجل بحق أسولين لمنع فراره ومصادرة أدلته الرقمية.

وفي هذا السياق، في أعقاب أحداث الشغب في أمستردام في نوفمبر 2024، قدمت المؤسسة شكاوى ضد مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم بسبب هتافات تحريضية بشعارات تنطوي على دعوات للإبادة الجماعية، مثل "تبا للعرب"، و"لا توجد مدارس في غزة لأنه لم يتبق أطفال"، وهي شعارات وصفتها المؤسسة بأنها خطاب إبادة جماعية وتحريض. كما قدمت المؤسسة شكاوى ضد أعمال التخريب التي استهدفت الممتلكات، بما في ذلك استهداف الرموز الفلسطينية مثل الأعلام، والاعتداء على المواطنين المحليين. وأعمال تخريبية استهدفت رموزًا فلسطينية.

وفي هذا السياق، في 16 سبتمبر 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية رسمية إلى المدعي العام الوطني الهولندي في أمستردام ضد أدير يفتاح، العضو السابق في الجيش الإسرائيلي والمقيم في الوقت الحالي في هولندا، مستندةً إلى تقرير تحقيقي مفصّل قدمه المستشار القانوني هارون رضا، وطالبت بالاعتقال الفوري والمقاضاة على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال هجمات على غزة.

ومن ناحية أخرى، في 3 يوليو 2026، قدّمت المؤسسة شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في هولندا ضد عضوي الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك وموشيه سولومون، لقيامهما بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت الشكوى بالتزامن مع مشاركتهما المقررة في الدورة السنوية الـ 33 للجمعية البرلمانية لـ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لاهاي (4–8 يوليو 2026). واستندت الشكوى إلى تصريحات بن باراك الداعية لـ "الهجرة الطوعية" وتشتيت سكان غزة على أكثر من 100 دولة لمنع إعادة تشكل المجموعة الوطنية الفلسطينية، ودعوات سولومون الاستيطانية ومحو غزة ديمغرافياً. وطالبت المؤسسة السلطات الهولندية بالتحقيق الفوري ومحاسبتهما بموجب أحكام القانون الدولي والسوابق القضائية الدولية المتعلقة بالتحريض على الإبادة.

من جهة ثانية، في 10 يونيو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً قانونية أمام النيابة العامة الهولندية ضد الميجور لافي لازاروفيتز، ضابط الخدمات الجوية في الجيش الإسرائيلي، المتواجد في هولندا ضمن فعالية “CyberArk World Tour”، متهمةً إياه بالمساهمة في “الإبادة” عبر التخطيط وتنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق مدنية في غزة.

التشيك

إضافةً إلى ذلك، في 14 نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى جنائية إلى النيابة العامة في براغ في جمهورية التشيك ضد الفنان والجندي السابق نوام تسوريلي. وتضمنت الشكوى تسجيلات نشرها المتهم تظهر مشاركته في عمليات عسكرية داخل غزة أثناء خدمته في وحدة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة. وشملت الأدلة موادًا منشورة له وهو يرتدي زي الوحدة العسكرية، ولقطات لأسلحة وعمليات إسناد ناري، وتحليلًا لمحتوى فني قام بنشره يظهر فيه تقديم العمليات العسكرية باعتبارها أعمالًا بطولية، وهو ما اعتبرته المؤسسة نوعًا من التطبيع مع الجرائم. كما تضمنت الشكوى مقارنة بين ما نشره المتهم وبين التقارير الحقوقية التي توثق أحداثًا جرت في المناطق ذاتها. وطلبت المؤسسة من النيابة العامة فتح تحقيق رسمي واتخاذ إجراءات احترازية في حال دخوله الأراضي التشيكية.

علاوةً على ذلك، في 2 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام النيابة العامة العليا في براغ، جمهورية التشيك ضد الجندي الإسرائيلي حجاي مونصونيغو، لقيامه بـ الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وُقدمت الشكوى بعد تأكيد وجوده في التشيك، ما يُلزم الدولة قانونيًا بالتحقيق والملاحقة القضائية بموجب القانون التشيكي المتعلق بالإبادة (§400)، جرائم الحرب (§412)، واضطهاد السكان (§413) والولاية القضائية العالمية (§7). وثقت للمؤسسة خدمة مونصونيغو ضمن كتيبة شاكيد 424، لواء جفعاتي، ومشاركته في بعض من أخطر الجرائم خلال الهجوم على غزة، بما في ذلك حصار مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، وارتباطه بـ: عمليات ضد منشآت طبية محمية، حصار المدنيين والمرضى والطاقم الطبي، احتجاز جماعي، وممارسات تعذيب وإهانة خلال الاعتقال والنقل. وتؤكد المؤسسة أن هذه الأفعال جزء من حملة عسكرية منهجية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية. تعد هذه الشكوى الثالثة في التشيك ضد مرتكبي جرائم غزة، في إطار استراتيجية قانونية متصاعدة لضمان مساءلة المسؤولين عند تنقلهم بين الدول. وشددت المؤسسة على أن الدول الأوروبية لا يجوز أن تصبح ملاذًا آمنًا لمرتكبي جرائم حرب أو إبادة جماعية، وأن الالتزام بالقانون الدولي يتطلب مساءلة فورية وجادة لضمان العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، في 22 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية إلى مكتب المدعي العام البلدي في براغ ضد الجندي الإسرائيلي روعي حيماتان، المنتمي إلى لواء «جفعاتي»، متهمةً إياه بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة بموجب مبدأ الاختصاص العالمي. استندت الشكوى إلى تقرير تحقيق مفصَّل أعدّته فرق المؤسسة، يوثّق مشاركته في عمليات التهجير القسري وإطلاق النار العشوائي على المدنيين وتدمير المنازل والإهانة المتعمدة للأسرى، إضافةً إلى مقتطفات من منشوراته على وسائل التواصل التي تُظهر تورطه المباشر في هذه الانتهاكات. وطالبت المؤسسة باتخاذ إجراءات عاجلة لحجز أجهزته الإلكترونية ومنعه من مغادرة الأراضي التشيكية وبدء التحقيقات الجنائية.

سويسرا

علاوةً على ذلك، في 5 فبراير 2025، أكدت مؤسسة هند رجب تقديمها شكوىً جنائية أمام النيابة العامة السويسرية أدّت إلى فتح تحقيق أولي ضد مشتبه به إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة. استندت الشكوى إلى أدلة ميدانية وتسجيلات فيديو تُظهر هجمات على المدنيين وتدمير منازل ومستشفيات وتهجير قسري للسكان، فضلًا عن شهادات ناجين وثّقت استخدام الدروع البشرية. وتقوم السلطات السويسرية في الوقت الحالي بجمع الأدلة واستجواب المشتبه به لمنعه من الإفلات من العقاب.

لوكسمبورغ

ومن ناحية أخرى، في 25 أكتوبر 2025، اتّسع نطاق تحركات مؤسسة هند رجب لتشمل الجانب المالي، حيث قدّمت شكوى إدارية رسمية إلى آلية الشكاوى التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في لوكسمبورغ وجّهت المؤسسة اتهامات للبنك والجهات المالية المتعاملة معه بالمشاركة وتمويل مشاريع داخل كيان إسرائيل و الأراضي الفلسطينية لمحتلة، بما قد يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات غير الشرعية أو في أنشطة لها أثر إنساني سلبي. وقد تم قبول الشكوى ضمن المرحلة الأولى للتقييم الإداري، ما يجعل البنك ملزماً رسميًا بدراسة الشكوى.

وفي هذا السياق، في 20 مايو 2026، كشفت المؤسسة عن رد رسمي تلقته من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اعترف فيه بوجود قصور وفشل في إجراءات التدقيق والتقصي (Due Diligence) بشأن استثمارات تجاوزت قيمتها مليار يورو في ثلاثة كيانات إسرائيلية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة السوداء للأنشطة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء رد البنك إثر شكوى تقدمت بها المؤسسة عام 2025 ضد تمويل البنك لـ"بنك لئومي" (بقيمة 761 مليون يورو)، وشركتي "إليكترا المحدودة" و"أبستوم ترانسپورت" (بقيمة 250 مليون يورو)، المتورطة في بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية والقرارات الخاصة بـ قطار القدس الخفيف. وأقر بنك الاستثمار الأوروبي في تقريره النهائي باستخدام قوائم رموز بريدية قديمة وتحديث آلية تخصيص الأموال لتجنب الخروقات، كما أقر بعدم قدرته على ضمان عدم استخدام تلك الأموال في قطاعات الأسلحة والذخائر. وأكدت المؤسسة عدم رضاها عن التحديثات الجزئية التي أجراها البنك، معلنةً عزمها تصعيد الإجراءات القانونية والمؤسسية ضد البنك والدول الأعضاء لمحاسبتهم على التواطؤ المالي مع الاستيطان الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي.

الولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، في 2 يوليو 2026، وجهت المؤسسة بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية (CCR) رسالة رسمية إلى المدعية العامة لولاية نيويورك "ليتيسيا جيمس"، تطلب فيها فتح تحقيق جنائي استناداً إلى قانون العقوبات المحلي لولاية نيويورك ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبيل زيارته المرتقبة لنيويورك في 7-8 يوليو. وجاءت هذه الخطوة رداً على التجاهل والصمت الصادر من وزارة العدل الأمريكية تجاه الطلب الفيدرالي السابق، ونظراً لتضرر عدد من مواطني وسكان نيويورك من جرائم بن غفير، بمن فيهم أمريكيون تعرضوا للتعذيب والتجويع في السجون الإسرائيلية والمشاركون في "أسطول الصمود العالمي". وأدانت الرسالة بن غفير بارتكاب تسعة جرائم مختلفة على الأقل وفق قانون ولاية نيويورك الجنائي، تشمل التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وتوزيع الأسلحة على المستوطنين، وإدارة شبكة للتعذيب. وطالبت المؤسسة والمركز المدعية العامة بتشكيل "فرقة عمل لمحاسبة جرائم الفظائع" للتحقيق مع المتورطين وضمان عدم تحول نيويورك إلى ملاذ آمن للتهرب من العدالة. وفي 4 يوليو 2026، أعلنت المؤسسة عن إلغاء بن غفير لزيارته المقررة إلى نيويورك، واعتبرت ذلك انتصاراً قانونياً ملموساً جاء نتيجة للتحركات القضائية التي قادتها المؤسسة بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية (CCR) وحراك حركة الشباب الفلسطيني. وأكدت المؤسسة أن إلغاء الزيارة تم عقب الشكاوى المقدمة لدى وزارة العدل الأمريكية والمدعية العامة لولاية نيويورك للمطالبة بملاحقته على خلفية جرائم التعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية. وجددت المؤسسة مطالبها بضرورة استمرار التحقيقات وعدم انتظار قدوم المتهمين، وإنشاء "فرقة عمل لمحاسبة جرائم الفظائع" مشددة على أن إلغاء السفر يثبت تحطم جدار الإفلات من العقاب وتقييد حركة المسؤولين الإسرائيليين دولياً.

إضافةً إلى ذلك، في 16 يونيو 2026، قدّمت المؤسسة طلبًا رسميًا إلى وزارة العدل الأمريكية لملاحقة واعتقال الجندي الإسرائيلي-الأمريكي جيك بيركونز، من السرية (D) بالكتيبة 603 هندسة قتالية (التابعة للواء السابع المصفح)، أثناء تواجده في الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026. ووثقت المؤسسة ارتكاب بيركونز جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، وتحديداً مشاركته المباشرة في التدمير الممنهج والنسف المنظم للمباني السكنية والبنية التحتية المدنية في خان يونس ورفح، مستندةً إلى صور ومقاطع فيديو نشرها بنفسه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها ممسكاً بأسلاك التفجير داخل منازل مدنية. وجاء هذا الطلب استكمالاً لشكوى سابقة كانت قد قدمتها المؤسسة ضده في سريلانكا الشهر الماضي، واستناداً إلى قانون جرائم الحرب الأمريكي (18 U.S.C. § 2441) وقانون الإبادة الجماعية (18 U.S.C. § 1091) واتفاقية جنيف الرابعة. وطالبت المؤسسة وزارة العدل بإصدار أمر احتجاز عاجل بحقه وإبلاغ سلطات الحدود لمنع فراره خارج البلاد.

ومن ناحية أخرى، في 17 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا للمحاكمة أمام السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة ضد الرقيب يوفال شاتل، المنتمي إلى كتيبة الرتم 435 في لواء غيفعاتي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي. تتهم المؤسسة شاتل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال حملة 2023–2024 العسكرية على قطاع غزة، عبر المشاركة في: تفجير مبنى سكني مكوّن من ستة طوابق في خان يونس باستخدام متفجرات محلية الصنع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات. وتدمير مدرسة تيبرياس الابتدائية ومسجد حسن البنّا—هياكل مدنية محمية بموجب اتفاقيات جنيف—بتفجيرهما وتهشيم جدرانهما دون أي مبرر عسكري. وإطلاق أعيرة نارية متعمدة باتجاه مدنيين عزل وأفراد طواقم طبية خلال محاولات إسعاف الجرحى. وأودع طلب المحاكمة لدى كل من وزارة العدل الأمريكية و«تحقيقات أمن الوطن» (HSI)، مطالبًا باعتقال شاتل فورًا وفتح تحقيقٍ في التهم التالية: جرائم حرب تحت مظلة 18 U.S.C. § 2441. التآمر لارتكاب جرائم حرب وفق 18 U.S.C. § 371. الإبادة الجماعية والتآمر لارتكابها بمقتضى 18 U.S.C. § 1091. وأرفقت المؤسسة أدلة متعددة تشمل: - مقاطع فيديو نُشرت على حساب شاتل في إنستغرام تُظهره وهو يفجر واجهات المنازل ويحتفل بتدميرها. - صور ثابتة لآثار التفجير داخل الحيّ السكني. - منشورات تهديدية على وسائل التواصل تتفاخر بالانتقام من المدنيين. - شهادات مصورة لعدد من الناجين الذين اضطرّوا للهرب من منازلهم تحت القصف. وحذّر ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، صموئيل يعقوب روم، من خطر هروب شاتل خارج ولاية تكساس، حيث شوهد آخر مرة، داعيًا السلطات الأمريكية إلى «التصدي الفوري لهذه الجرائم وتفعيل الولاية القضائية الأمريكية».

علاوةً على ذلك، في 27 يونيو 2026، قدمت المؤسسة طلباً عاجلاً للملاحقة الجنائية إلى وزارة العدل الأمريكية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، قبيل زيارته المرتقبة لمدينة نيويورك في يوليو 2026. وذلك لمسؤوليته الجنائية المباشرة عن ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وتحريض علني عليها، فضلاً عن تحويل السجون الإسرائيلية (IPS) إلى "شبكة معسكرات تعذيب" شملت التجويع والإساءة والاعتداءات الجنسية والقتل بحق المعتقلين الفلسطينيين والمشاركين في "أسطول الصمود العالمي" (بمن فيهم مواطنون أمريكيون). واستندت المؤسسة وممثلها في الولايات المتحدة (جيك روم) إلى قانون جرائم الحرب الأمريكي (18 U.S.C. § 2441) وقانون الإبادة الجماعية (18 U.S.C. § 1091) واتفاقية جنيف الرابعة، مطالباتٍ وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر قبض عاجل بحقه أو منعه من مغادرة الأراضي الأمريكية ومحاكمته أمام المحاكم الفيدرالية.

ومن ناحية أخرى، في 13 يناير 2026، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية رسمية أمام السلطات القضائية في مدينة واشنطن بـ الولايات المتحدة، وذلك عقب يوم واحد من تقديم شكوى مماثلة واحتجاز الجندي الإسرائيلي والناشط الإعلامي غاي هوخمان في مدينة تورونتو بـ كندا. وتأتي هذه التحركات القانونية لملاحقة هوخمان بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض العلني على الإبادة الجماعية خلال وجوده مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد تم تقديم الشكوى في الولايات المتحدة بعد أن قامت سلطات الحدود الكندية باحتجاز هوخمان واستجوابه لمدة ست ساعات في مطار تورونتو بيرسون الدولي بناءً على ملف أدلة قدمته المؤسسة بالتعاون مع منظمة "محامون كنديّون من أجل حقوق الإنسان الدولية" (CLAIHR). وثّقت الشكوى قيام هوخمان بنشر مقاطع فيديو تسخر من معاناة المدنيين وتدمير المنشآت المدنية، فضلًا عن دعواته الموثقة لاستخدام الأسلحة النووية ومطالبته بالقتل الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين. وتطالب المؤسسة السلطات الأمريكية بتفعيل التزاماتها القانونية الدولية ومحاسبة هوخمان، لضمان عدم تحول أراضيها إلى ملاذ آمن للإفلات من العقاب أو منصة للتحريض العسكري.

وعلى صعيد آخر، في 29 مايو 2026، وجهت المؤسسة رسالة رسمية إلى عمدة مدينة نيويورك مطالبةً بمحاسبة قائدين سابقين لـ سلاح الجو الصهيوني، وهما أمير إيشيل (قائد الفيلق بين 2012–2017) وعميكام نوركين (قائد الفيلق بين 2017–2022)، للتزامن مع زيارتهما لنيويورك للمشاركة في مؤتمر صحيفة جيروزاليم بوست. ووثقت المؤسسة ارتكاب القائدين العسكريين جرائم حرب، والقتل العمد، والتدمير العشوائي للأعيان المدنية في قطاع غزة استناداً إلى قانون جرائم الحرب الأمريكي واتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي؛ حيث أشار البيان إلى مسؤولية إيشيل عن الغارات الجوية خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 (والتي أسفرت عن مجازر بحق عائلات الحاج، والنجار، وبلاطة)، ومسؤولية نوركين عن غارات عملية حارس الأسوار الصهيونية ضد غزة عام 2021 (والتي شملت قصف مجمع شارع الوحدة ومخيم الشاطئ). وطالبت المؤسسة وزارة العدل الأمريكية بتفعيل اختصاصها القضائي العالمي لملاحقتهما واعتقالهما بدلاً من توفير بيئة للإفلات من العقاب.

من جانب آخر، في 4 فبراير 2026 قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في مدينة واشنطن بـ الولايات المتحدة ضد الجندي الإسرائيلي عدي كارني (Adi Karni)، لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة. وتأتي هذه الشكوى في وقت يخضع فيه كارني بالفعل لـتحقيقات جنائية مماثلة في دولة بيرو، مما يجعله ملاحقاً في عدة اختصاصات قضائية دولية. استندت الشكوى إلى ملف أدلة شامل يتضمن مقاطع فيديو وصوراً نشرها كارني بنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مشاركته في عمليات تدمير متعمد للمنشآت المدنية، بما في ذلك تفجير منازل سكنية وبنى تحتية في غزة دون وجود ضرورة عسكرية ملحة. وأشارت المؤسسة إلى أن ملاحقة كارني في الولايات المتحدة تأتي نظراً لكونه يحمل الجنسية الأمريكية، مما يمنح المحاكم الأمريكية ولاية قضائية لمحاسبته على الجرائم المرتكبة في الخارج بموجب القوانين الفيدرالية المتعلقة بجرائم الحرب. وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى التأكيد على أن الجنسية المزدوجة لا توفر حصانة من الملاحقة القضائية، ولضمان عدم إفلات الأفراد المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية من العدالة.

الموقف الدولي

من جانب آخر، وتجلت هذه العرقلة بشكل بارز في واقعة وكالة يوروبول، فبعد أن دعت الوكالة المؤسسة للمشاركة في اجتماعها السنوي بصفة "صاحب مصلحة" في أكتوبر 2025، في اختراق للحصار المفروض ضد المناهضين لجرائم إسرائيل، واجه هذا الاعتراف المهني حملة مضادة فورية في البرلمان الأوروبي قادها نواب موالون لإسرائيل طالبوا المفوضية الأوروبية بقطع العلاقات مع المؤسسة مستعملين ذرائع وصفها خبراء القانون والحقوق الدولية بأنها باطلة ومعدة مسبقاً في جهد منظم لعرقلة ملاحقة مجرمي الحرب ومنع تحول التوثيق الحقوقي إلى مسارات قضائية رسمية داخل المؤسسات الأمنية الأوروبية.

كذلك، واجهت المساعي القانونية التي تقودها مؤسسة هند رجب والمحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً سياسية وصفها مراقبون بأنها تعكس "ازدواجية في المعايير" الدولية. فبينما تُدفع التحقيقات في ملفات دولية أخرى، كشفت تقارير عن تهديدات مباشرة وجهها مسؤولون غربيون للمدعي العام كريم خان لعرقلة مذكرات الاعتقال المرتبطة بملفات غزة؛ حيث صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن المحكمة "صُنعت لأفريقيا والبلطجية مثل بوتين، وليس لديمقراطية إسرائيل" وهدده بدفع الثمن هو وعائلته، وهو ما اعتبرته المؤسسة والمنظمات الحقوقية تقويضاً لمبدأ المساواة أمام القانون الدولي.

علاوةً على ذلك، وفي خطوة عملية لمواجهة العرقلة الغربية، شاركت المؤسسة في يناير 2025 في تأسيس "مجموعة لاهاي" مع دول مثل جنوب أفريقيا وكولومبيا وناميبيا لتنسيق المسارات الجنائية،

من جانب آخر، وامتدت هذه العرقلة لتشمل إجراءات مباشرة ضد المؤسسة وكوادرها، حيث مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً خلف الكواليس شملت إدراج رئيس المؤسسة على قوائم المراقبة وفتح ملفات لملاحقة أنشطتها، كما صنفته السلطات البريطانية ضمن قائمة الممنوعين من الدخول لأسباب تتعلق بالأمن القومي .

إضافةً إلى ذلك، وأشارت المؤسسة في بياناتها إلى أن هذا التباين في المواقف بين الترحيب بملاحقة خصوم الغرب والتهديد عند ملاحقة حلفائه، يشكل عائقاً أساسياً أمام قبول الدعاوى الجنائية التي ترفعها المؤسسة في المحاكم الوطنية الأوروبية، والتي غالباً ما تُرفض لأسباب سياسية تحت غطاء "عدم الاختصاص".

علاوةً على ذلك، ورغم حملات التشويه ومحاولات إخفاء الجرائم، حظيت المؤسسة باعتراف دولي بمهنية عملها رغم الضغوط؛ حيث قارنت الصحفية إيمي غودمان نشاطها بالعمل التاريخي لـ مركز سيمون فيزنتال في ملاحقة النازيين،

إضافةً إلى ذلك، وقد وفر أولئك الرافضين تلك القيود الموضوعة على توثيق الجرائم الإسرائيلية في الأمم المتحدة منصة بديلة للعدالة؛ حيث استضافت لجنة الأمم المتحدة في نيويورك عرضاً للمؤسسة حول غياب المساءلة في مايو 2025، وعُرض فيلم "صوت هند رجب" في مقر الأمم المتحدة بـ جنيف بحضور 16 دولة شريكة.

علاوةً على ذلك، وتصاعدت هذه الضغوط في فبراير 2025، حين فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مباشرة على المدعي العام كريم خان ونوابه وستة قضاة في المحكمة، رداً على إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر 2024. شملت العقوبات تجميد حسابات خان المصرفية في بريطانيا، وحذف بريده الإلكتروني من قبل شركة مايكروسوفت مما أجبره على استخدام بريد ProtonMail السويسري، ومنعه وكل الموظفين غير الأمريكيين في المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية، مع تهديد أي شخص أو مؤسسة تقدم له دعماً "مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً" بالغرامة والسجن.

ومن جهة أخرى، كما أكدت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي أن عمل المؤسسة "ضروري ويجب أن يستمر" لمواجهة محاولات طمس الأدلة. وشكل استقبال بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين لممثلي المؤسسة في بروكسل (فبراير 2026) رداً برلمانياً على محاولات الترهيب وصوتها العالي ، مؤكدين على حقها في العمل القانوني لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

وعلى صعيد آخر، كما أدرجتها مجلة ذا نايشن ضمن قائمة "التقدميون الذين يقاتلون من أجل ديمقراطيتنا"، مشيدةً بنجاح فريق باحثيها في تعقب الوحدات العسكرية الميدانية وتحديد الانتهاكات.

إضافةً إلى ذلك، وفي أوروبا، تعرض المتعاونون مع المؤسسة لمضايقات أمنية تضمنت التتبع والمراقبة، كما أُلغيت دعوات ممثلي المؤسسة للمشاركة في مؤتمرات حقوقية في الدنمارك ودول أخرى نتيجة ضغوط سياسية مارستها جماعات ضغط موالية لإسرائيل لتقويض النشاط القانوني للمؤسسة.

إضافةً إلى ذلك، كما كشفت وثائق عن ضغوط مارسها وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، وصف فيها ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بأنها "قنبلة هيدروجينية" ستهدم العلاقة مع المحكمة، مهدداً بقطع التمويل البريطاني.

تشيلي

إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2024، قدمت المؤسسة شكوى إلى مكتب المدعي العام في تشيلي، مطالبة باعتقال الجندي الإسرائيلي ساعر هيرشورن، وهو عضو في كتيبة الهندسة القتالية الإسرائيلية، بتهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في غزة. واستشهدت النيابة المحلية بأدلة فيديو من حسابه على إنستغرام، تظهره وهو يشارك في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.

كذلك، في 19 يونيو 2026، أعلن المؤسسة عن تحقيق تقدم قانوني في تشيلي بعد أن ألغت محكمة الاستئناف في سانتياغو قراراً سابقاً لمحكمة الضمان الثامنة، واعترفت بإنفاذ صلاحة الولاية القضائية العالمية لنظر قضايا جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وجاءت هذه الخطوة عقب شكوى جنائية قدمتها المؤسسة ضد الجندي المزدوج الجنسية (إسرائيلي-أوكراني) روم كوفتون، القناص بالكتيبة 424 "شاكيد" التابعة لـ لواء جفعاتي، لقيامه بالامتهان والمشاركة في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية خلال حصار وتدمير مجمع الشفاء الطبي بين مارس وأبريل 2024. ورغم أن محكمة الضمان أصدرت قراراً برفض الدعوى شكلياً بطلب إثبات تقديم الشكوى أولاً داخل إسرائيل، إلا أن المؤسسة أعلنت الطعن والاستئناف ضد القرار الإجرائي، مؤكدين أن اعتراف المحكمة المبدئي بالولاية القضائية العالمية يمثل سابقة قضائية لتتبع متهمي حرب غزة بموجب نظام روما الأساسي.

وفي هذا الصدد، في 16 فبراير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في مدينة سانتياغو بدولة تشيلي، ضد قناص يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأوكرانية يُدعى فلاديمير فيتسمان (Vladimir Vitsman)، لارتكابه جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. استندت الشكوى إلى ملف أدلة تضمن مقاطع فيديو وصوراً نشرها فيتسمان بنفسه، توثق استهدافه المباشر للمدنيين الفلسطينيين وتفاخره بعمليات القنص داخل المناطق السكنية في غزة. وأوضحت المؤسسة أن تقديم الشكوى في تشيلي يستند إلى "مبدأ الولاية القضائية الدولية" الذي يمنح المحاكم التشيلية الصلاحية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، خاصة مع وجود سوابق قضائية في تشيلي لملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان. وتطالب الشكوى السلطات التشيلية بالتحقيق في دور فيتسمان في ارتكاب انتهاكات جسيمة تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

كولومبيا

من جانب آخر، في أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع فريق محامين محليين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في كولومبيا ضد القناص الإسرائيلي–الفرنسي غابرييل بن حاييم، المنسوب إلى وحدة “ريفاييم” في اللواء المظليين 35 لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. استندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثوقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات ناجين، تُظهر تورط بن حاييم في قنص مدنيين عزل واستهداف طواقم طبية داخل مستشفى ناصر في رفح وأحياء أخرى في جنوب غزة. واعتُمد في التعقيب القانوني المادة 16(6) من القانون الجنائي الكولومبي (الملحق بالقانون رقم 742/2002) لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة خارج الإقليم بحق أجانب حال تواجدهم داخل كولومبيا. وطالبت مؤسسة هند رجب بإصدار أمر اعتقال دولي بحق بن حاييم واعتقاله احترازيًا لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة.

اليونان

وعلى صعيد آخر، في 14 سبتمبر 2025، أرسلت مؤسسة هند رجب رسالة رسمية إلى النيابة العامة اليونانية مطالبةً بفتح تحقيق شامل ضد الرقيب ديفيد هدار من لواء جولاني وهي وحدة لها علاقة متكرّرة بارتكاب جرائم حرب في غزة. بعد اعتدائه الجسدي على متظاهرين فلسطينيين في ميدان سينتاجما بأثينا بتاريخ 13 سبتمبر الأمس، أمام نصب الجندي المجهول. أكدت المؤسسة هُويّة هدار ومشاركته السابقة في جرائم حرب في غزة، محذّرةً من تكرار سلوكه العدواني خارج المسرح العسكري وداعيةً السلطات اليونانية لمساءلته عن انتهاكاته ضد المدنيين.

إضافةً إلى ذلك، في 3 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة العليا في أثينا ضد الرائد يائيل أوهانا، الذي خدم كقائد سرية وضابط لوجستي في كتيبة المشاة 432 «تسبر» التابعة للواء جفعاتي، لإسهامه المباشر في حملة «إبادة الشعب الفلسطيني» في قطاع غزة. استندت الشكوى، المنوَّهة بها المحامية اليونانية إيفجينيا كونيياكي، إلى تقرير أدلة شامل أعدّه فريق المؤسسة، يُبيّن مسؤولية أوهانا عن: الهجمات المنهجية على أهداف مدنية—منازل ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية أساسية—من دون ضرورة عسكرية. واستخدام ثكنات لوجستية لإفراغ مساحات واسعة شمال غزة بغرض طرد سكانها أو إفراغها بالكامل وجعلها غير صالحة للسكن. وقد طالبت مؤسسة هند رجب باعتقال أوهانا فوراً وفتح تحقيق فوري وفق أحكام الاختصاص العالمي المُعتمدة في القانون اليوناني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للـICC.

كذلك، في 21 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع مجموعة من المحامين اليونانيين، طلبًا عاجلاً إلى المدعي العام للمحكمة العليا في مدينة أثينا بدولة اليونان، لفتح تحقيق جنائي وملاحقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. استندت الشكوى إلى إدانته بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأعمال تدخل ضمن نطاق الإبادة الجماعية في قطاع غزة. قُدمت الشكوى أثناء زيارة رسمية كان يقوم بها كاتس إلى اليونان لعقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين، مما فَعّل الولاية القضائية لليونان بموجب اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تلزم الدول بالتحقيق مع المشتبه بتورطهم في جرائم دولية عند وجودهم على أراضيها. وثّقت المؤسسة في ملفها دور كاتس في إقرار سياسات أدت إلى تدمير منهجي للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، إلى جانب تصريحاته التي تعكس نية واضحة لفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي للسكان الفلسطينيين. وأكدت الشكوى أن هذه الإجراءات القانونية ضرورية لضمان عدم تحول اليونان إلى ملاذ آمن للإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

إضافةً إلى ذلك، في 19 سبتمبر 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى النيابة العامة في محكمة البداية الأولى في أثينا ضد نوعر شلومو ددون، جندي في الكتيبة 432 «تسبر» من لواء جفعاتي، متهمًا بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية في غزة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025. استندت الشكوى إلى تقرير تحقيقي من 70 صفحة يتضمن صورًا ومقاطع فيديو تُظهر مشاركته في تدمير أحياء رَفح وجباليا، وحرق مدرسة حمد بن خليفة، واحتفالاته بنمط العنف عبر حسابه على إنستغرام.

كذلك، في 5 مايو 2026، أعلن الادعاء العام اليوناني عن فتح تحقيق أولي رسمي من قبل "دائرة التحقيق الأولي رقم 32 في أثينا" ضد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس. يأتي هذا التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمتها مؤسسة هند رجب (HRF) بالتعاون مع المحامي اليوناني "ثاناسيس كامباجيانيس" (عضو مجلس إدارة نقابة محامي أثينا) ومجموعة من القانونيين، تدين كاتس بالمسؤولية المباشرة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، والتعذيب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وشهد مسار القضية تطوراً إجرائياً هاماً في مطلع مايو 2026، حيث مثل المحامي "كامباجيانيس" أمام سلطات التحقيق للإدلاء بشهادته الرسمية، وقدّم فريق الادعاء تقريراً تكميلياً يتضمن أدلة جديدة تربط كاتس بالأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. ويركز التحقيق بشكل جوهري على واقعة اعتراض "أسطول الصمود العالمي" في أكتوبر 2025، حيث تضمنت الأدلة تعرض مواطنين يونانيين للاختطاف والاحتجاز غير القانوني في المياه الدولية. كما ربطت الشكوى بين السياسات التي أشرف عليها كاتس وبين التطورات الميدانية الأخيرة، بما في ذلك اعتراض سفن مساعدات إضافية في الأسبوع الأخير من أبريل 2026، واعتقال ناشطين دوليين (تياجو أفيلا وسيف أبو كشك) بالقرب من السواحل اليونانية. وتستند السلطات القضائية في أثينا في هذا التحقيق إلى التزامات اليونان بموجب نظام روما الأساسي و"مبدأ الولاية القضائية الدولية"، لمساءلة المسؤولين رفيعي المستوى عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تؤثر على المدنيين الفلسطينيين والمواطنين الدوليين على حد سواء.

بيرو

ومن ناحية أخرى، في 8 مايو 2026، حققت مؤسسة هند رجب خطوة قانونية حاسمة في بيرو، حيث وافق مكتب المدعي العام في ليما على فتح تحقيق جنائي أولي ضد جندي إسرائيلي من كتيبة المشاة 424 "شاكيد" (التابعة لـ لواء جيفعاتي). وقد أصدر مكتب المدعي العام الجنائي الفوق إقليمي الأول المختص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أمراً رسمياً ببدء تحقيق مدته 15 يوماً في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في غزة. استندت الشكوى، التي قادها المحامي "خوليو سيزار أربيزو غونزاليس"، إلى وجود الجندي في الوقت الحالي داخل الأراضي البيروفية (في ليما أو كوسكو)، مما يُفعل واجب بيرو بموجب "مبدأ الولاية القضائية الدولية" المنصوص عليه في المادة 55 من الدستور البيروفي واتفاقية جنيف الرابعة. وتتضمن الأدلة ملفاً من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الجندي نفسه على حساباته، وتوثق مشاركته في التدمير الممنهج للأحياء السكنية في حي الرمال وجباليا، فضلًا عن تواجده في محيط مراكز طبية ومقرات تابعة للأونروا تعرضت لأضرار كارثية. وأكدت المؤسسة أن هذه القضية تمثل تصعيداً في ملاحقتها القانونية العالمية، حيث أصدر القضاء في بيرو أوامر عاجلة للتحقق من هوية الجندي وتأكيد وجوده الفعلي على أراضيها عبر مراجعة بيانات الهجرة ووسائل التواصل الاجتماعي. وصرحت "ناتاشا براك"، رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، بأن الملف يحتوي على أدلة جنائية رقمية لا تقبل الجدل، وأن الخطوة القادمة المتوقعة هي صدور أمر اعتقال فور تأكيد موقع المشتبه به لمنعه من الفرار وضمان تحقيق العدالة.

علاوةً على ذلك، في 11 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة في بيرو عن فتح تحقيق جنائي أولي في شكوى قدمتها مؤسسة هند رجب، ممثلةً بالمحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، ضد جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي. تتهم الشكوى الضابط بالمشاركة المباشرة في عمليات تدمير أحياء سكنية ومرافق مدنية في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري 2023–2024، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، استنادًا إلى نظام روما الأساسي. وأفادت المؤسسة أنها أرفقت مع الشكوى مستندات مصورة وبيانات استخبارية مفتوحة المصدر تظهر استخدام المتهم لقنابل شديدة الانفجار وآليات هدم مدرعة داخل مناطق مدنية مأهولة بالسكان. بعد مرحلة المراجعة الأولية، أحال المدعي العام لحقوق الإنسان القضية رسميًا إلى التحقيق التمهيدي، لتقييم الأدلة والبدء في الإجراءات القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي اعتمدته بيرو.

أستراليا

في هذا الإطار، في 20 فبراير 2026، قدمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع "المجلس اليهودي الأسترالي" (Jewish Council of Australia) و"المجلس الوطني الإسلامي الأسترالي" (ANIC)، طلباً رسمياً إلى السلطات الفيدرالية في مدينة كانبرا بدولة أستراليا، للمطالبة بإصدار أمر توقيف أو منع دخول بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. استند الطلب إلى اتهامات تتعلق بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. أشارت المنظمات في مذكرتها القانونية إلى أن تصريحات هرتسوغ التي أدلى بها عقب أحداث 7 أكتوبر، والتي نفى فيها وجود مدنيين غير متورطين في غزة، كانت بمثابة ضوء أخضر قانوني وسياسي لارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية. وأكدت المذكرة أن القوانين الأسترالية تمنح وزير الهجرة صلاحية إلغاء تأشيرات الأفراد المتورطين في تحريض على العنف أو جرائم دولية. وشدد التحالف الحقوقي على ضرورة التزام أستراليا بتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، محذراً من أن السماح بدخول هرتسوغ يمثل انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية والتزامات أستراليا الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان.

انظر كذلك

مقتل هند رجب

السويد

ومن جهة أخرى، في يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب دعوى قضائية أمام النيابة العامة السويدية ضد القناص الإسرائيلي بوعز بن ديفيد من كتيبة ناحال 932، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال العمليات العسكرية على غزة. واستندت الشكوى إلى مقاطع فيديو وصور ثابتة وتسجيلات شهادات، تُظهر استهداف المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية واستهداف المستشفيات، وقدمتها وحدة الجرائم الدولية والمنظمة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد بموجب مبدأ الاختصاص العالمي

قبرص

علاوةً على ذلك، في 25 يوليو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية رسمية أمام النيابة العامة في نيقوسيا ضد الملازم السابق تمير ملا من كتيبة المظليين 101 في لواء 35، متهمةً إياه بالمشاركة المباشرة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة خلال الهجوم على غزة بين 2023 و2025. استندت المؤسسة في ملفها إلى تسجيلات فيديو وصور نشرها ملا نفسه، تُظهر تدمير الأحياء السكنية وهجرتهم القسرية، مطالبةً باعتقاله الفوري وتجميد أصوله وفق مبدأ الاختصاص العالمي.

ومن ناحية أخرى، في 11 نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى رسمية إلى النيابة العامة في نيقوسيا في قبرص ضد الجندي الإسرائيلي شارون داويت، بالاستناد إلى القوانين القبرصية الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وقدمت المؤسسة نسخًا من فيديوهات نشرها داويت بنفسه يظهر فيها وهو يمارس التعذيب بحق معتقل فلسطيني مكبل اليدين، إضافة إلى مواد تثبت مطابقته للموقع والزمان الواردين في المقاطع، وتحليلًا تقنيًا للصور والفيديوهات يساعد على تحديد سياق الوقائع. كما تضمنت الشكوى تحليلًا قانونيًا يثبت انطباق القوانين القبرصية ذات الصلة بالجرائم الدولية. وطلبت المؤسسة أن تفتح النيابة القبرصية تحقيقًا فوريًا وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله إذا كان موجودًا داخل قبرص، وأن يتم فحص الأجهزة الرقمية التي استعملها في نشر المقاطع ضمن إجراءات التحقيق الرسمية.

وفي هذا السياق، في 4 مايو 2026، أعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم شكوى قانونية عاجلة إلى وزارة العدل والمدعي العام في جمهورية قبرص، تطالب فيها بالاعتقال الفوري للجندي الإسرائيلي أوري نركيس ، المتواجد في الوقت الحالي في مدينة ليماسول، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. يخدم نركيس في الكتيبة 432 "تسابار" التابعة لـلواء جيفعاتي، ووثق تقرير استقصائي مفصل قدمته المؤسسة تورطه المباشر في تدمير "مدرسة حلب الابتدائية المختلطة ب" في بيت لاهيا خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 ويناير 2025. وتضمن الملف أدلة من مصادر مفتوحة وصوراً نشرها نركيس نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره وسط أنقاض غزة، فضلًا عن لقطات توثق إحراق مجمع مدرسة حلب ومراكز إيواء قريبة بعد تهجير آلاف النازحين منها قسراً تحت تهديد القصف المسلح. وأكدت المؤسسة أن أفعال نركيس تندرج تحت مادة "الولاية القضائية الدولية" في قانون العقوبات القبرصي، مشددة على أن استهداف المنشآت التعليمية (التي دُمر 88% منها في غزة) وإحراق مراكز الإيواء لمنع عودة النازحين يمثل استراتيجية ممنهجة للمحو وتدخل في نطاق جريمة الإبادة الجماعية. وطالبت المؤسسة السلطات القبرصية بإصدار أمر اعتقال فوري ومنعه من السفر لضمان عدم إفلاته من العقاب أثناء تواجده في أوروبا.

بولندا

في هذا الإطار، في 26 يونيو 2026، قدم التحالف القانوني المكون من مؤسسة هند رجب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)—بالانضمام مع منظمة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وضحايا ناجين—شكوى جنائية أمام القضاء البولندي ضد ممثلي شركة "نيترو-كيم" (Nitro-Chem) المملوكة لـ الدولة البولندية، والتي تُعتبر أكبر منتج لمادة TNT في حلف الناتو. وتدين الشكوى الشركة بالاستمرار في تزويد شركات السلاح الأمريكية (مثل جينرال داينمكس) المزودة المباشرة لـ إسرائيل بالمتفجرات المستعملة في تصنيع القنابل الجوية الفتاكة (مثل Mk 80 وBLU-109) وقذائف المدفعية 155 ملم الموجهة ضد الأحياء السكنية في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى تقرير استخباري مفتوح المصدر أعدته حركة الشباب الفلسطيني وحدات أبحاث أخرى كشف أن 90% من مادة TNT المستوردة أمريكياً تُنتج في بولندا، مؤكدة أن استمرار توريد وتوسيع العقود التجارية للشركة رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يُعد مشاركة ومساعدة جنائية في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بموجب المواد 118 و118a و122–126 من قانون العقوبات البولندي.

في هذا الإطار، في 25 مايو 2026، قدّم ناجون أصلهم فلسطيني وحاملون للجنسية البولندية (أمجد آغا وأحمد الصفتوي)، بالشراكة مع المؤسسا ومبادرة العدالة البولندية الفلسطينية (KAKTUS)، شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة فرُوتسواف ضد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الصهاينة، من بينهم يواف غالانت، وإسرائيل كاتس، وإيلي كوهين، وهرتسي هاليفي. ووثقت الشكوى ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والتحريض العلني، واستخدام التجويع كسلام حربي وعرقلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى المادة 110 من قانون العقوبات البولندي التي تمنح بولندا ولاية قضائية للملاحقة الجنائية عن الجرائم المرتكبة بالخارج ضد مواطنيها، حيث أدت العمليات إلى مقتل العشرات من أقارب المواطنَين البولنديَين وتدمير منازلهم، إضافة إلى اعتراض القوات الإسرائيلية لمهمة إنسانية ضمن "أسطول الصمود العالمي" عام 2025 كانت تضم 16 سفينة ترفع العلم البولندي.

ومن ناحية أخرى، في 27 مايو 2026، قدّمت المؤسسة، بالشراكة مع مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية (KAKTUS)، شكوى جنائية إلى السلطات القضائية في بولندا تطالب فيها بالاعتقال والملاحقة الفورية للجندي الاحتياطي السابق في اللواءالصهيوني 55 مظليين جوناثان بركات، للتزامن مع تواجده في العاصمة وارسو للمشاركة في مؤتمر الدفاع والتكنولوجيا (NexTech). ووثقت الشكوى أن بركات، الذي أسس برنامج الطائرات المسيرة في لوائه، مسؤول جنائيا عن ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة، وتحديداً تورطه في النسف والتدمير الممنهج لـ "مسجد الاستقلال الإندونيسي" في مدينة خان يونس خلال ديسمبر 2023. واعتمدت الشكوى على مقاطع فيديو وتسجيلات طائرات المسيرة الصادرة عن بركات ووحدته والتي أثبتت خلو المسجد تماماً من أي مظاهر عسكرية قبل تفجيره بعبوات ناسفة، واستندت إلى المواد القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات البولندي، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي. وطالبت المؤسسة السلطات البولندية بإصدار أمر قبض عاجل بحقه والتحقيق مع المشاركين الآخرين في المؤتمر المتورطين في جرائم مماثلة.

وفي هذا السياق، في 24 أبريل 2026، رحبت مؤسسة هند رجب بقرار المدعين العامين في بولندا بفتح تحقيق رسمي في الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية في أكتوبر 2025 ضد "أسطول الصمود العالمي". ساهمت المؤسسة، بالتعاون مع أطراف متضررة وأعضاء من مبادرة "كاكتوس" البولندية الفلسطينية، بتقديم أدلة إضافية تتعلق بالاعتراض غير القانوني لـ 42 سفينة إنسانية واعتقال 462 مشاركاً، من بينهم 4 مواطنين بولنديين و15 سفينة كانت ترفع العلم البولندي. وقدمت المؤسسة تحليلاً تقنياً مفصلاً لـ "سلسلة القيادة" العسكرية، يحدد أدوار ومسؤوليات الأفراد الذين خططوا وسهلوا ونفذوا العملية، لضمان ملاحقة كافة المستويات القيادية المتورطة. وأوضحت المؤسسة أن هذا التحقيق في بولندا يعد جزءاً من استراتيجية قانونية دولية تشمل قضايا مماثلة تم رفعها في إنجلترا، مع التخطيط لبدء إجراءات في دولة ثالثة. وتهدف هذه الجهود إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في المياه الدولية ضد مهام إنسانية مدنية، والتي شملت اتهامات بالقرصنة والإرهاب وجرائم حرب. وتزامن هذا التطور القانوني مع انطلاق أسطول جديد يضم 70 قارباً و1000 مشارك يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

النمسا

ومن جهة أخرى، في 12 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات النمساوية ضد الجندي الإسرائيلي يوناتان أكرِيف، لقيامه بـ جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وأعمال مساهمة في الإبادة الجماعية خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وقد قُدّمت الشكوى بعد تأكيد وجود أكرِيف على الأراضي النمساوية، ما يُلزم الدولة بالتحقيق والملاحقة القضائية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وثّقت المؤسسة خدمة أكرِيف ضمن كتيبة 8717 "ألون"، ومشاركته في عمليات تدمير منهجية للبنية التحتية المدنية في شمال غزة، حيث تم تدمير المباني بعد السيطرة العسكرية الكاملة، دون أي مبرر عسكري، مع توثيق أكرِيف لتلك الهدمات ومشاركتها على وسائل التواصل، مما يعكس نمطًا منظمًا للدمار المدني. وتطالب الشكوى النمساويين بالنظر إلى أفعال أكرِيف كجزء من حملة منسقة واسعة ضد السكان المدنيين تشمل: استهداف المنشآت المدنية، تدمير الممتلكات بلا ضرورة عسكرية، الإسهام في جرائم ضد الإنسانية، وخلق ظروف حياة تهدف إلى تدمير السكان الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا، بما يحقق عناصر الإبادة الجماعية.

إضافةً إلى ذلك، في 22 يناير 2025، بدأت مؤسسة هند رجب إجراءات قانونية ضد الجندي درور زفي باور، المنتمي إلى كتيبة الهندسة 614 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أثناء الهجوم على غزة منذ أكتوبر 2023. وقدّمت المؤسسة شكوىً إلى النيابة العامة النمساوية فضلًا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وألمانيا، استندت فيها إلى لقطات فيديو تُظهره وهو يُعدّ عبوات ناسفة حول منازل مدنية قبل تفجيرها، وشهادات ناجين وتقارير استخبارات تحدد مواقع التفجيرات بتوثيق جغرافي زمني دقيق. ودعت المؤسسة السلطات النمساوية إلى إصدار أوامر توقيف احترازي ضد باور وتجميد أصوله تمهيدًا لتسليمه للعدالة.

فرنسا

وعلى صعيد آخر، في 19 أبريل 2024، قاد فريق من المحامين، بقيادة المحامي جيل ديفير، تقديم شكوى جنائية إلى المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا ضد الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا، بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري على قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر أوهنونا يمجد العنف والإساءة ضد معتقل فلسطيني، بينما يظهر معتقلون آخرون مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين في حالة اضطراب، مما أثار احتجاجات دفعت وزارة الخارجية الفرنسية (Quai d’Orsay) للتأكيد على «اختصاص العدالة الفرنسية بمحاكمة مواطنيها على جرائم ارتُكبت خارج البلاد».

ليتوانيا

من جهة ثانية، في 9 أبريل 2026، أعلنت مؤسسة هند رجب عن عزمها الاستئناف ضد قرار مكتب المدعي العام في ليتوانيا القاضي برفض فتح تحقيق ما قبل المحاكمة مع الجندي الإسرائيلي شون غور ، المتورط في جرائم حرب جسيمة، من بينها مقتل الطفلة هند رجب. يُعد "غور" مواطناً إسرائيلياً يدرس في الوقت الحالي في جامعة العلوم الصحية (LSMU) في مدينة كاوناس بليتوانيا. خدم "غور" في وحدة "Vampire Empire" التابعة للكتيبة المدرعة 52 (اللواء 401)، وهي الوحدة التي أثبتت تحقيقات المؤسسة تواجدها على بعد أمتار قليلة من سيارة عائلة الطفلة هند رجب في حي تل الهوى بـ غزة بتاريخ 29 يناير 2024. وتدين الشكوى وحدة "غور" بالمشاركة في أربع حوادث كبرى تشمل: تدمير "ساحة فلسطين"، وقتل هند رجب وعائلتها والمسعفين، واقتحام مقر الأونروا، وحصار مجمع الشفاء الطبي. وقد برر المدعي العام الليتواني رفضه بـ "عدم كفاية الأدلة" التي تربط غور مباشرة بالأفعال الجرمية، وهو ما فندته المؤسسة في بيانها، مؤكدة أن التحقيق الابتدائي يُفتح لجمع الأدلة وليس بعد اكتمالها، وأن وجود المتهم في ليتوانيا يفرض التزاماً قانونياً بموجب "الولاية القضائية الدولية". وأكدت المؤسسة أنها حددت 24 مشتبهاً به في قضية مقتل هند رجب، وأنها ستلاحقهم في كافة الدول التي يتواجدون فيها أو يحملون جنسيتها.

من جانب آخر، في 29 يونيو 2026، تقدمت المؤسسة بشكوى دستورية فردية أمام المحكمة الدستورية لجمهورية ليتوانيا، طعناً في رفض السلطات الليتوانية فتح تحقيق جنائي ضد الطالب والجندي الإسرائيلي شون غور، الذي يدرس طب الأسنان في جامعة ليتوانيا للعلوم الصحية. وقد وثقت الشكوى قيام غور بالخدمة في سريّة "إمبراطورية الفامباير" بالكتيبة 52 (اللواء 401) والمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مجمع الشفاء الطبي، ومقر الأونروا، ومقتل الطفلة هند رجب مع عائلتها وطاقم الإسعاف في يناير 2024. وجاء اللجوء للدستورية عقب استنفاد كافة سبل التقاضي المحلية بعد أطروحات الادعاء العام ومحاكم فيلنيوس بضيق تطبيق الولاية القضائية العالمية للجرائم المرتكبة بالخارج. وأكدت المؤسسة أن امتناع الدولة عن التحقيق مع متهم مقيم على أراضيها يخالف المواد 29 و30 و135 و138 من الدستور الليتواني ويعد انتهاكاً لـ اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

ألمانيا

ومن جهة أخرى، في 8 يناير 2026، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني ضد الجندي الإسرائيلي شيمون آفي زوكرمان، حامل الجنسية الألمانية والإسرائيلية، الذي خدم كمهندس قتالي في الكتيبة 8219، اللواء 551 خلال حملة الإبادة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. توثق الشكوى قيام زوكرمان بـ جرائم حرب (§9 VStGB)، جرائم ضد الإنسانية (§7 VStGB)، وإبادة جماعية (§6 VStGB)، مستندة إلى أدلة موثقة بما في ذلك مقاطع وصور نشرها زوكرمان على حسابه العام على إنستغرام، تظهر مشاركته المباشرة في تدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية، تفجيرات المنازل، والاحتفاء بها مع شركائه الجنود.

إضافةً إلى ذلك، في 24 أكتوبر 2025، تقدّمت المؤسسة بشكوى جنائية أمام النيابة العامة الفيدرالية (Generalbundesanwalt) ضد الجندي شمعون آفي زوكيرمان، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية، وأرفقت المؤسسة تسجيلات ومنشورات صريحة لزوكيرمان خلال مشاركته في عمليات داخل غزة، تؤكد ارتكابه جرائم: القتل العمد و التعذيب وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام القوة بشكل يخالف القانون الدولي. وطالبت المؤسسة السلطات الألمانية بفتح تحقيق لأن القانون الألماني يمنحها ولاية قضائية كاملة على مرتكبي جرائم الحرب من مواطني ألمانيا، ولا يسمح للمتهم بالاحتماء بجنسيته الثانية.

ومن ناحية أخرى، في 5 مارس 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية رسمية أمام النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الجندي شاي فريدمان من لواء جولاني، متهمةً إياه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتضمنت الشكوى تسجيلات فيديو تظهر فريدمان وهو يطلق النار على مبانٍ مدنية باستخدام رشاش ثقيل، ما يخالف مبادئ التمييز والتناسب في القانون الإنساني الدولي، وتركز الشكوى على تورطه في المساعدة والتحريض على القتل والإبادة، وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الألماني والدولي. وقد تم توثيق وجوده وهو يتباهى بأفعاله، حيث تظهر إحدى الصور التي نُشرت له وهو يقف وسط ركام المنازل المدمرة في غزة.

وفي هذا السياق، في 29 مارس 2025، أودعت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية إلى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الضابط برتبة قائد دبابة باريل كريل، يحمل الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك قصف سيارة مدنية وتصويرها وهي تحترق من داخل دبابته. ورغم تقديم أدلة بصرية وشهادات ناجين، رفضت النيابة العامة فتح تحقيق، وهو ما اعتبرته المؤسسة إخفاقًا في تطبيق القانون الألماني والتزاماته الدولية، بحسب قانون الجرائم ضد الإنسانية الألماني (VStGB).

وفي هذا السياق، في 5 نوفمبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى جنائية مباشرة إلى النيابة العامة في برلين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. وقدمت الشكوى استنادًا إلى إمكانية ممارسة الاختصاص عندما يكون المشتبه به موجودًا داخل البلاد أو على وشك الدخول إليها. وأرفقت المؤسسة في شكواها ملفات زمنية كاملة لعملية "الرصاص المصبوب" التي جرت بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى مقتطفات من تقارير بعثات الأمم المتحدة وتقارير حقوقية أخرى تتعلق بالقصف الذي طال مناطق سكنية وعمليات قتل للمدنيين. كما ضم الملف ملخصات قانونية تربط القرارات القيادية لأولمرت بالنتائج الميدانية المصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق رسمي ومنعه من مغادرة البلاد في حال دخوله الأراضي الألمانية، وجمع الأدلة والشهادات المتاحة داخل ألمانيا، خاصة مع قرب حضوره فعالية عامة في برلين، وهو ما أعطى للنيابة إمكانية مباشرة التحقيق إذا ثبت وجوده على الأراضي الألمانية.

ومن جهة أخرى، في 12 مايو 2026، صَعّدت المؤسسة إجراءاتها في ألمانيا بتقديم شكوى تأديبية إلى المدعي العام الاتحادي ومحكمة العدل الاتحادية ضد مدعٍ عام اتحادي بارز، وذلك إثر رفضه غير المبرر لشكوى جنائية كانت قد قدمتها المؤسسة في يونيو 2025 ضد الجندي شيمون أفيتشاي زوكرمان (حامل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية) والتابع للكتيبة 8219 في جيش الاحتلال الصهيوني. ووثقت الشكوى ترويج زوكرمان لجرائمه والمشاركة في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة شملت التدمير الممنهج لأحياء الرمال، والشيخ عجلين، وتل الهوا، والشجاعية، ومبنى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومحو قرية خزاعة في خان يونس بالكامل. وقدمت المؤسسة تقريراً تحقيقياً جديداً من 164 صفحة يوثق تورطه عبر مقاطع فيديو وثقها بنفسه، طاعنةً في قرار حفظ القضية الصادر في 8 أبريل 2026 والذي اعتمد على تصريحات الجندي لصحيفة واشنطن بوست بإنكاره عدم قانونية أفعاله. واعتبرت المؤسسة ورئيساها (دياب أبو جهجه وناتاشا براك) حفظ التحقيق بمثابة "توفير غطاء حماية رسمي وتواطؤ من الدولة الألمانية لحماية مواطنيها من المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية"، معلنةً استئناف القرار واستمرار ملاحقة زوكرمان وأفراد كتيبته دولياً.

جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023

الاعتقالات الجماعية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023

سريلانكا

وفي السياق ذاته، في 17 ديسمبر 2024، حددت مؤسسة هند رجب موقع الجندي الإسرائيلي غال فيرينبوك في العاصمة كولومبو وقدمت ضده شكوى عاجلة تطالبه بالمساءلة عن قتل مدني فلسطيني وتعريض جثته للإهانة من خلال فيديو انتشر على حسابه في إنستغرام. واتهمت الشكوى فيرينبوك، المنتمي إلى كتيبة غولاني الاستطلاعية، بخرق المادتين 8(2)(a)(i) و 8(2)(b)(xxi) من نظام روما باتخاذ جثث المدنيين “غنائم حرب”، وطالبت المؤسسة السلطات السريلانكية بتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي وإشعار الإنتربول لإصدار مذكرة حمراء بحقه. لكن فيرينبوك غادر سريلانكا بعد تدخل السلطات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، في 17 أبريل 2026، أعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المختصة في سريلانكا ضد الجندي الإسرائيلي-الأمريكي جيك بوركونز، لتورطه في جرائم حرب في قطاع غزة. يخدم بوركونز، وهو مواطن مزدوج الجنسية (إسرائيلي وأمريكي من ولاية تكساس)، في السرية "D" التابعة لـ كتيبة الهندسة القتالية 603 (اللواء المدرع السابع). ووثقت تحقيقات المؤسسة مشاركة هذه الكتيبة في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية، حيث نفذت ما لا يقل عن 65 عملية تفجير وهدم لمبانٍ سكنية ومساجد ومنشآت صناعية بين أكتوبر 2023 ومنتصف عام 2025، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ممرات عسكرية مثل "محور موراج". واستندت الشكوى إلى أدلة نشرها بوركونز نفسه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في إحداها وهو يمسك بكابل تفجير داخل مبنى مدني مدمر في خان يونس (أكتوبر-نوفمبر 2025)، مما يؤكد مشاركته النشطة في عمليات الهدم الممنهجة التي لا تبررها الضرورة العسكرية. وأوضحت المؤسسة أن بوركونز يتواجد في الوقت الحالي في سريلانكا بقصد السياحة، مطالبة السلطات السريلانكية بفتح تحقيق جنائي معه ومنعه من الإفلات من العقاب تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

إسبانيا

ومن ناحية أخرى، في 2 أكتوبر 2025، توجّهت مؤسسة هند رجب إلى مدريد لتقديم طعن رسمي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) ضد قرار كانت قد أصدرته محكمة في برشلونة قبل أيام، رفضت فيه قبول الشكوى الجنائية التي تقدّمت بها المؤسسة ضد الجندي الإسرائيلي تامير مولا، الذي ظهر في تسجيلات وصور ينشرها بنفسه خلال عمليات عسكرية في غزة، حيث اعتبرت المحكمة في برشلونة أن القضية خارجة عن نطاق اختصاصها، ولم ترَ مسوّغاً لفتح تحقيق، فقدمت المؤسسة طعناً قانونياً مفصّلاً إلى المحكمة الوطنية، أوضحت فيه: أن الضحية (هند رجب وأسرتها) قُتلت في وقائع ترقى إلى جرائم حرب وأن المشتبه به موجود داخل الأراضي الإسبانية، مما يجعل إسبانيا ملزمة بفتح التحقيق، وأن إسبانيا طرف في اتفاقيات جنيف وأن عليها التزامات قانونية لا يمكن تجنبها. وطلبت المؤسسة من المحكمة الوطنية: 1. إلغاء قرار محكمة برشلونة. 2. فتح تحقيق كامل بحق الجندي. 3. اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم مغادرته البلاد.

من جانب آخر، في 18 مارس 2026، أعلنت مؤسسة هند رجب عن قرارها بالطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية ضد قرار المحكمة الوطنية القاضي برفض الشكوى الجنائية المرفوعة ضد الجندي الإسرائيلي تامر ملا ، وهو رقيب سابق في كتيبة المظليين 101، لاتهامه بالمشاركة المباشرة في أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب في قطاع غزة. تعود تفاصيل القضية إلى 9 سبتمبر 2025، عندما قدمت المؤسسة الشكوى لأول مرة في إسبانيا، إلا أن المحكمة المركزية رفضتها في 22 سبتمبر 2025. ورغم استئناف المؤسسة في 1 أكتوبر 2025، أيدت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الرفض في 2 مارس 2026 بدعوى "نقص الاختصاص القضائي"، مستندة إلى عدم استيفاء شروط المادة 23.4 من قانون السلطة القضائية الإسباني (التي تشترط وجود طلب تسليم مرفوض لممارسة الولاية القضائية الدولية). ستدفع المؤسسة في طعنها أمام المحكمة العليا بأن المحكمة الوطنية أخطأت في تفسير مبدأ "التسليم أو المحاكمة"، معتبرة أن غياب طلب التسليم لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام القضاء الإسباني لمحاكمة المتورطين في جرائم دولية والمتواجدين على أراضيه. كما انتقدت المؤسسة إساءة تطبيق "مبدأ التكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث رفضت المحكمة الإسبانية القضية بحجة وجود تحقيقات دولية حول غزة، دون التحقق مما إذا كان الجندي "تامر ملا" نفسه خاضعاً لتلك التحقيقات، مما يفتح ثغرة قانونية تسمح للجنود ذوي الرتب الدنيا بالإفلات من العقاب.

علاوةً على ذلك، في يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب دعوىً جنائية أمام المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الرقيب موري كيسار، المنتمي إلى لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يقضي إجازةً في برشلونة. تتهم الشكوى كيسار بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية على قطاع غزة في 2024، لا سيما استهدافه عمداً للأحياء السكنية والمرافق الطبية والخدمية دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين. وذكرت مؤسسة هند رجب أنها استندت في ملفها إلى تسجيلات فيديو وصور أقمار صناعية وتقارير طبية وشهادات ناجين لضحايا القصف، مطالبةً بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الإسبانية بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية أينما كانوا.

إضافةً إلى ذلك، في 3 ديسمبر 2025، في برشلونة، تقدمت مؤسسة هند رجب بشكوى جنائية أمام السلطات الإسبانية ضد الجندي الإسرائيلي بناياهو ناحوم على خلفية تورطه في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، خصوصًا في بلدة بيت حانون بين أواخر 2024 وبداية 2025. وطلبت المؤسسة الاعتقال العاجل للمتهم لمنع فراره وضمان مساءلته، استنادًا إلى التزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي، اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، التي تلزمها بمحاكمة أو تسليم المشتبه بهم عند وجودهم على أراضيها. خدم ناحوم في كتيبة نيتساح يهودا 97 التابعة للواء كفير 900، وهي وحدة عسكرية ذات سجل موثق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل مدنيين غير مسلحين، تعذيب المعتقلين، عمليات قتل خارج القانون، والتدمير المنهجي للممتلكات الفلسطينية، وقد عملت هذه الوحدة في الأراضي المحتلة مع إفلات شبه كامل من العقاب. وتعرضت بيت حانون لتدمير شبه كامل خلال العمليات، حيث أُحرقت أحياء بأكملها وسويت بالأرض، وشارك ناحوم مباشرة في تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمباني العامة، في وقت كانت البلدة شبه خالية وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، ما جعل أغلب المناطق غير صالحة للسكن ومنع عودة أغلب النازحين. وتصنّف الشكوى أفعال ناحوم كالتالي: إبادة جماعية من خلال فرض ظروف معيشية تهدف للتدمير المادي لجزء من السكان، وجرائم حرب تشمل التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية، الهجمات على المباني والبلدات غير المحصنة، والمشاركة في التهجير القسري للسكان المدنيين المحميين.

كذلك، في 3 سبتمبر 2025، قدّمت المؤسسة شكوىً جديدة أمام المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الملازم السابق تمير ملا، الذي خدم في كتيبة المظليين 101. حمّلت الشكوى ملا المسؤولية المباشرة عن: تدمير أجزاء واسعة من بلدة خان يونس في فبراير–مارس 2024، حين أشرف على قيادة جرافات D9 لتجريف منازل وأحياء سكنية، وإطلاق صواريخ على مبانٍ مدنية، وتفجير أبراج سكنية. والإخلاء القسري لمستشفى ناصر في فبراير 2024، إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرها ملا إشرافه على إجبار نحو 10,000 مدني وما لا يقل عن 450 مريضًا على الخروج تحت نيران القنّاصين والقصف المستمر، مخالفًا بذلك قواعد حماية المدنيين والمنشآت الطبية. وهجوم أبريل 2024 على بلدة دير البلح، حيث وثقت لقطات تحطيم المنازل المدنية بتوجيه منه رغم عدم وجود أي مبرر عسكري، في انتهاك واضح للمادة 8 من نظام روما الأساسي. وتدمير مخيم جباليا للاجئين في مايو–يونيو 2024، وتوثيق ملا لنفسه وهو يطلق النار ويقرب من مدرسة ابتدائية ضمن الحملة، ما أسفر عن دمار أكثر من 70% من المباني المدرسية والمنازل وفق تقارير الأمم المتحدة. وممارساته التعسفية الأخرى، التي تضمن نشر مقاطع ساخرة لمقارنتها بلعبة فيديو «نداء الواجب»، وإذلال المدنيين عبر استخدامهم «غنائم حرب» في لقطات مُعدّة للعرض الإعلامي. تم تقديم الشكوى بواسطة المحامي ديفيد أرندا تشيكا قبل المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد، مستندةً إلى مبدأ الاختصاص العالمي المقرّ في القانون الجنائي الإسباني (المادة 23.4 من قانون الإجراءات الجنائية) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت مؤسسة هند رجب أن هذه الدعوى تشكل الخطوة الثانية ضد ملا بعد شكوى سابقة نُفّذت في قبرص في يوليو 2025، وأنها تهدف إلى ضمان عدم إفلاته من المساءلة حتى لو حاول استخدام ملاذٍ أوروبي بعيدًا عن المسؤولية. تعد هذه الشكوى هي الثانية من نوعها التي ترفعها المؤسسة ضد ملا؛ حيث كانت الشكوى الأولى في قبرص بتاريخ 25 يوليو 2025، مطالبة باعتقاله والتحقيق معه بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي بيان صادر عن رئيس المؤسسة، قال فيه: "يجب ألا يشعر مجرمو الحرب أن برشلونة — أو أي جزء من إسبانيا — يقدم لهم ملاذًا آمنًا."

البرازيل

من جهة ثانية، في 4 مارس 2026، أصدر مكتب المدعي العام لجمهورية البرازيل أوامر قضائية تلزم الشرطة الاتحادية في مدينة برازيليا بفتح تحقيقات جنائية مع ثلاثة جنود إسرائيليين متواجدين على الأراضي البرازيلية، وذلك بناءً على شكاوى رسمية قدمتها مؤسسة هند رجب. وتتعلق هذه التحقيقات عن ارتكابهم جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في أعمال تدخل ضمن نطاق الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وحدد القرار الصادر عن المدعي العام ضرورة اتخاذ "إجراءات تحقيق عاجلة"، مشيراً إلى أن الجنود المشتبه بهم تواجدوا في مناطق "إلها دو كامبيشي" (سانتا كاتارينا)، و"إيتاكاري" (باهيا)، وجزيرة "مورو دي ساو باولو". وقد ورد اسم الجندي عمري تورجمان، التابع للكتيبة 424 "شاكيد" في لواء جيفعاتي، كأحد الأسماء الرئيسية في البلاغات المقدمة، نظراً لربط وحدته العسكرية بجرائم جسيمة في غزة. ورغم هذه الأوامر، كشفت المؤسسة عن وقوع محاولات لعرقلة العدالة، حيث تم "تهريب" أحد الجنود المشتبه بهم خارج البرازيل فور بدء الإجراءات. كما سجلت المؤسسة اعتراضها على قيام الشرطة الاتحادية بتقديم استئناف ضد قرار المدعي العام بدلاً من تنفيذه، وهو ما اعتبرته المؤسسة تنصلاً من التزامات البرازيل الدولية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، وتجاهلاً لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

علاوةً على ذلك، في 2 مارس 2026، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات الاتحادية في مدينة برازيليا بدولة البرازيل ضد الجندي الإسرائيلي عمري تورجمان ، لارتكابه جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. أفادت المؤسسة بأن الملف القانوني للشكوى تم إيداعه رسمياً فور التحقق من وجود تورجمان داخل الأراضي البرازيلية. استندت الشكوى إلى أدلة توثق خدمة تورجمان في لواء جيفعاتي، وتتضمن مقاطع فيديو نشرها الجندي بنفسه تظهره وهو يشارك في تدمير ممتلكات مدنية ومنشآت عامة في غزة دون أي ضرورة عسكرية. وتطالب الشكوى السلطات البرازيلية بتفعيل "الولاية القضائية الدولية" بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، للتحقيق مع تورجمان وضمان ملاحقته قضائياً ومنعه من الإفلات من العقاب أثناء وجوده في البلاد.

ومن ناحية أخرى، في يناير 2025، رفعت المؤسسة قضية ضد الجندي الإسرائيلي يوفال فاغداني، الذي كان يقضي عطلة في البرازيل، متهمة إياه بهدم مجمع سكني في غزة خارج نطاق القتال. بعد مواجهة خطر الاعتقال، فر فاغداني إلى الأرجنتين بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي سهلت خروجه الآمن من البرازيل. وبعدها، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضده في الأرجنتين. وعند عودته إلى إسرائيل، صرّح فاغداني قائلاً: "لقد حولوا الأمر من منزل واحد إلى 500 صفحة، وكأنني قتلت آلاف الأطفال، ومن يعلم ماذا بعد؟"

الدنمارك

كذلك، في 17 و18 نوفمبر 2025، قدمت المؤسسة شكوى مفصلة إلى الشرطة الدنماركية وإلى وحدة الجرائم الدولية في كوبنهاغن ضد الجندي الإسرائيلي أوهاد هيليل. واستندت الشكوى إلى ملفات تحتوي على صور وفيديوهات يظهر فيها المتهم أثناء عمليات تدمير لمنازل مدنية وعمليات اقتحام أدت إلى سقوط مدنيين، إضافة إلى بيانات تقنية تساعد على تحديد مواقع وزمن تسجيل المحتوى. وقدمت المؤسسة تحليلاً قانونيًا مبنيًا على اتفاقيات جنيف والقانون الدنماركي المتعلق بالجرائم الدولية. وطلبت فتح تحقيق جنائي ومنع المشتبه به من مغادرة الدنمارك إذا كان موجودًا فيها، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الرقمية المرتبطة بالمواد المنشورة لإخضاعها للفحص الجنائي.

الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية

إضافةً إلى ذلك، في 20 أكتوبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إثر الهجوم الذي وقع في حي تل الهوى بغزة بتاريخ 29 يناير 2024 وأسفر عن مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، فضلًا عن ستة أفراد من عائلتها ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تأتي هذه الشكوى بعد عرض وثائقي على قناة الجزيرة بعنوان "طرف الجبل الجليدي"، والذي سلط الضوء على الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم، مما دفع المؤسسة إلى رفع ملف كامل من 120 صفحة إلى المحكمة الدولية، مستندة إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي التي تسمح للمدعي العام بفتح تحقيقات بناءً على معلومات موثوقة حول جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. والجريمة هنا تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، بحسب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي. وكشفت مؤسسة هند رجب عن بعض المتهمين الرئيسيين، من بينهم: العقيد بيني أهارون، قائد اللواء المدرع 401، المقدم دانييل إيلا، قائد الكتيبة المدرعة 52، الرائد شون غلاس، قائد "مجموعة مصاصي الدماء". إلى جانب 22 فردًا آخر من طاقم الدبابات في نفس الشركة، تم تقديم أسمائهم بشكل سري للمحكمة، على أن يتم الكشف عنها تدريجيًا عند رفع دعاوى في دول أخرى. وأوضحت المؤسسة أن مجموعة مصاصي الدماء، التابعة للكتيبة المدرعة 52، وتحت قيادة اللواء المدرع 401، كانت الوحدة العسكرية المسؤولة مباشرة عن الهجوم. واستندت الشكوى إلى تحقيقات استمرت عامًا كاملاً، شملت: 1/ أدلة رقمية وفضائية وطب شرعي، تؤكد إطلاق دبابات "ميركافا IV" النار على السيارة المدنية أولًا، ثم على سيارة الإسعاف. 2/ تحليل التسجيلات الصوتية لمكالمات هند رجب وأفراد عائلتها مع فرق الإسعاف. 3/ صور الأقمار الصناعية التي أظهرت وجود الدبابات الإسرائيلية فقط في مكان الحادث. 4/ مقاطع من وسائل التواصل الاجتماعي نشرها الجنود يظهرون فيها تورطهم المباشر في الهجوم. واعتمدت المؤسسة استراتيجية مزدوجة تشمل: المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة والجناة الرئيسيين. والمحاكم الوطنية في دول مختلفة، باستخدام مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة الجنود الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو يتواجدون في هذه الدول، مثل الدعوى المرفوعة ضد الجندي إيتاي كوكيركوبف في الأرجنتين، والتحضيرات لدعاوى مماثلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ووصف دياب أبو جهجة، هذا الإجراء بأنه "تمرد على نظام الإفلات من العقاب العالمي". وطالبت المؤسسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بما يلي: 1/ إدراج حادثة مقتل هند رجب ومنقذيها ضمن التحقيقات الجارية في فلسطين. 2/ توسيع نطاق التحقيق ليشمل "مجموعة مصاصي الدماء" والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401. 3/ إصدار أوامر اعتقال للمتهمين الـ24.

وفي هذا الصدد، في 15 يناير 2025، سلَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتهم الجندي غاي عزران من لواء غيفعاتي بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد مدنيين فلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. وقد وثَّقت المؤسسة قيام عزران في 5 ديسمبر 2024 بقيادة دورية اقتحام أطلقت خلالها النار على منازل مدنيّة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، رافقة بلقطات فيديو جغرافية التوثيق تُظهره وهو يرمي قنابل يدوية داخل منازل مأهولة. كما تضمن الملف شهادات ثلاثة ناجين تفيد بإصداره أوامر بعدم التمييز بين مقاتلين ومدنيين. وأعلنت المؤسسة أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما بوصفها جرائم حرب تستهدف المدنيين عمدًا، إلى جانب توصيفها جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة 7. وطالبت الشكوى السلطات التايلاندية بإصدار أمر احتجاز دولي لعزران أثناء إجازته هناك تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وعلى صعيد آخر، في 13 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية مشتركة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال فوري بحق الجنرال غسان عليان، رئيس الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في قطاع غزة. استندت المؤسسة في مرافعتها إلى مقابلة أجراها عليان مع إحدى القنوات العبريّة في 10 يناير 2025، وصف خلالها الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية»، مع تسجيل مصوَّر للمقابلة موثَّق جغرافيًا. كما أرفقت الشكوى مقتطفات من تغريدات عليان الرسميّة التي تحرِّض على الحرمان الجماعي للفلسطينيين، وشهادات خطية من 12 مدنيًّا تعرضوا للتهجير القسري في خان يونس، ووثائق داخليّة تثبت إصداره أوامر بفرض حصار غذائي وطبي على أحياء سكنيّة بأكملها. وقد أُسندت إلى عليان تهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي، وجرائم حرب تحت المادة 8 لحرمان المدنيين عمدًا من الضروريات الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، في 22 يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية في النمسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى ضد جندي الهندسة درور تسفي باور من كتيبة الهندسة 614، متهمًا بتفخيخ وتفجير منازل فلسطينية ودمار ممنهج للممتلكات المدنية منذ أكتوبر 2023. وشملت الأدلة فيديو يُظهر باور وهو يعدُّ عبوات ناسفة قبل تفجير منزل عائلة فلسطينية مع تعليق فخر: «إذا لم أَرَ البيت فلا منزل لأحد»، إضافةً إلى صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية محدِّدة للمواقع وتواريخ التفجيرات. وقامت المؤسسة بتكييف أفعال باور ضمن إبادة جماعية (المادة 6) وجرائم ضد الإنسانية (المادة 7) وجرائم حرب (المادة 8) من نظام روما، كما استندت إلى نصوص القانون النمساوي (§321a–c StGB) والألماني (§6–7, 9–10 VStGB) لملاحقته في أوروبا، وطلبت تدابير احترازية لمنعه من الهروب.

وعلى صعيد آخر، في 31 أغسطس 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الذي استهدف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بتاريخ 25 أغسطس 2025، حيث أسفرت الضربة الجوية المزدوجة عن مقتل 22 مدنياً، من بينهم خمسة صحفيين وثلاث موظفات طبية وطبيب واحد وعنصر في الدفاع المدني وطفل واحد يُدعى ريان عمر محمود أبو عمر (14 عاماً)، وإصابة أكثر من خمسين شخصاً آخرين، فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة مزدوجة متعمدة نُفِّذت مع العلم التام بوجود المدنيين. ذكرت الشكوى أن الهجومين نفذا بفاصل تسع دقائق، مع علم قيادة الجيش الإسرائيلي بوجود مدنيين في الموقع، وشاركت في التخطيط كل من رئيس أركان الجيش الفريق إييال زمير وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف عاصور وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر. وأوضحت التحقيقات المرفقة أن الهجوم الأول استهدف المصور الصحفي حسام المصري، فيما استهدف الثاني فرق الإنقاذ والصحفيين الذين توجهوا إلى مكان الحادث. وطالبت المؤسسة بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد زمير وعاصور وعومر ومسؤولي وحدة الهندسة القتالية 749 المتورطين في التخطيط والتنفيذ، وإحالتهم للمحاكمة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا الصدد، في 8 أكتوبر 2024، قدَّمت مؤسسة هند رجب إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية شكوى جنائية طالبت فيها بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب متابعة كتيبة الهندسة القتالية رقم 749 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتهامها بالتخطيط والإشراف على هجمات أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية البشرية والمدنية. واستندت الشكوى إلى مذكرة قانونية مفصلة تربط بين أوامر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وعمليات قصف الأحياء السكنية في غزة، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. في نهاية الشكوى، دعت المؤسسة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وضمان تقديمهما للمحاكمة في لاهاي بغض النظر عن الحصانات الدبلوماسية. بحسب محامي المؤسسة هارون رضا، فإن الهدف هو "مقاضاة كل من كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة ووضعهم خلف القضبان في النهاية".

وعلى صعيد آخر، في 12 أغسطس 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد حادثة استهداف الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة العربية، وزملاءه في 10 أغسطس 2025. وقع الحادث عندما كان الشريف يوثّق القصف أمام بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مرتديًا خوذة وسترة صحفية. أصابت ضربة صاروخية الخيمة التي كان يتواجد فيها هو وعدد من زملائه، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الفور. من بين الضحايا كانوا صحفيون يعملون لصالح قناة الجزيرة ومنصات أخرى. تضمن الملف المقدم للمحكمة الجنائية الدولية أدلة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بأن الضربة كانت متعمدة. اشتملت الأدلة على: اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن الضربة كانت متعمدة. وتسجيل فيديو يرصد استهداف الصحفيين تحت شعار “مكافحة إرهاب يرتدي سترات صحفية”. وأشارت المؤسسة إلى أن المبرر الذي قدمه الجيش، وهو وجود "إرهابيين يرتدون ملابس الصحافة"، هو نفس المبرر الذي استعمل في حالات سابقة أدت إلى مقتل أكثر من 220 صحفيًا منذ أكتوبر 2023. يهدف الملف إلى تسليط الضوء على هذا النمط من الاستهداف الإرهابي الممنهج للصحفيين الذين يوثقون الأحداث في غزة واعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وذكرت المؤسسة في تفاصيل الجريمة أنه في صباح 10 أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة العربية أنس الشريف البالغ من العمر 28 عاماً يقوم بما اعتاد فعله منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة – التغطية من الخطوط الأمامية، مسلّحاً فقط بكاميرا ودرع صحفي خارج البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في إحدى الزوايا الأخيرة من شمال غزة التي كان لا يزال بإمكان الصحفيين العمل فيها، كان الشريف يُعدّ تقريراً مصوّراً عن القصف الذي هزّ الشوارع من حوله. وبعد لحظات، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي فيها هو وزملاؤه، قُتل سبعة أشخاص على الفور. من بينهم: محمد قريقع، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومعمن عليوة – أربعة صحفيين من الجزيرة رفضوا، مثل الشريف، التوقف عن توثيق الإبادة. كما قُتل محمد الخالدي، صحفي يعمل مع منصة "ساحات ميديا"، وسعد جندية، وهو مدني فلسطيني كان متواجداً في مكان الحادث وقت الضربة.

من جانب آخر، في 23 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً مفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحاخام أبراهام زاربيف، جندي في لواء غيفعاتي، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. واستندت المؤسسة إلى مقابلة أجراها زاربيف مع قناة 14 في 22 يناير 2025 اعترف فيها «بتفجير خمسين مبنى أسبوعيًا» في غزة، موثَّقة عبر يوتيوب مرتين. كما أرفقت لقطات إضافية تظهره وزملاءه وهم يقذفون مسعفين بعبوات يدوية ويلقون قنابل على سيارات إسعاف ومراكز طبية في خان يونس. وصنَّفت المؤسسة أفعاله انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(iv) و 8(2)(e)(i) من نظام روما كـ«تدميرٍ ممنهجٍ للممتلكات المدنية»، إضافةً إلى اعتبارها جزءًا من حملة قمع منظمة بحق المدنيين (المادة 7)، وطالبت بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليشمل جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.

وفي السياق ذاته، في 16 فبراير 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متهمةً إياه بصياغة وتنفيذ سياسات أدّت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين في قطاع غزة. ركّزت الشكوى على: دعمه العلني لتقليص أراضي غزة عبر حواجز وأمناتٍ عسكرية، ما أسفر عن تدمير 72% من البُنى التحتية السكنية ومقتل الآلاف. تأييده لحصارٍ شامل على الغذاء والدواء والمياه، واستخدام المجاعة كوسيلةٍ للحرب، مخالفةً للمادة 8 (2) (b) (xxv) من نظام روما. تصريحاته التي ترفض حق الفلسطينيين في دولة أو كرامة إنسانية، بما يرقى إلى اضطهادٍ منهجي بموجب المادة 7 (1) (h). مشاركته الفعلية في قرار اقتحام أحياء مدنية وفرض “مناطق عازلة” تُخالف قواعد الحماية الدولية. سُجِّلَت هذه الشكوى قبيل زيارة ساعر إلى بروكسل في 18 فبراير، ودعت المؤسسة السلطات البلجيكية إلى تفعيل التزاماتها تجاه نظام روما بصدور مذكرة اعتقال حال وصوله إلى الأراضي الأوروبية.

من جهة ثانية، في 22 مارس 2024، قدّم محامون من حركة “30 مارس” بالتعاون مع مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق فوري وإصدار أمر اعتقال بحق الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا. ارتكزت الشكوى على: فيديو متداول يظهر أوهنونا وهو يعذب معتقلين فلسطينيين، ويتباهى بإصابة ضحاياه وتشويههم. اعتراف المتهم في المقطع بأنه يستمد متعته من ممارسة العنف ضد المدنيين. اتهامات توسيعية بدوره في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن العمليات العسكرية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، ومدّتها حتى تسجيل أولى البيانات. وقد تضمّنت المرفقات أرقامًا وتقاريرً رسمية تشير إلى سقوط نحو 32,000 قتيل مدني في غزة، وتدمير واسع للبنى التحتية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية، ما يؤكد اتساع دائرة الانتهاكات الدولية.

وفي هذا الصدد، في اليوم ذاته (8 أكتوبر 2024)، أودع فرع مؤسسة هند رجب في بلجيكا شكوى تاريخية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أكثر من 1,000 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت ضباط وضباط صف ووحدات قتالية متخصصة، للمساءلة الجماعية عن انتهاكات ارتكبتها هذه المجموعة منذ أكتوبر 2023 خلال العمليات العسكرية في غزة. وجمعت الشكوى أكثر من 8,000 قطعة من الأدلة، بينها تسجيلات فيديو وصوتية وتقارير تحليلية جنائية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر تورطهم في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية وارتكاب أعمال قتل وتعذيب بحق مدنيين فلسطينيين. بحلول يناير 2025، قدمت المؤسسة أسماء 1,000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما بدأت إجراءات قانونية في عدة دول، من بينها الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، قبرص، فرنسا، هولندا، سريلانكا، تايلاند، والمملكة المتحدة.

ومن جهة أخرى، في 8 فبراير 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد العميد يهودا فاخ، متهمةً إياه بقيادة إنشاء وتطبيق “منطقة القتل غير القانونية” في حاجز نتساريم بقطاع غزة. استندت الشكوى إلى: صكوك توكيل قانونية من عائلات طفلين فلسطينيين أُعدِمَا بإجراءات موجزة تحت إشراف قوات فاخ. لقطات فيديو موثَّقة جغرافيًا تُظهر فرق قنصٍ ودوريات مدرّعة تستهدف المدنيين في تلك المنطقة. شهادات عشرة ناجين ووثائق إضافية من مسعفين عملوا هناك. اتصالات هاتفية عُترضت تكشف أوامر صريحة بمعاملة المدنيين كمقاتلين. نماذج سلوك متكررة لفرقة فاخ، تؤكد أن الهجمات كانت موجهة وليس “ضباب حرب”، بل كانت نتيجة أوامر عمليات صريحة بمعاملة المدنيين في تلك المناطق كمقاتلين. في 28 يونيو 2025، أضافت المؤسسة مرفقات جديدة تشمل تحليلًا قانونيًا مفصلاً وشهادات إضافية تثبت مسؤولية فاخ عن: تدمير مستشفى الصداقة التركي–الفلسطيني في حي الشيخ رضوان بتاريخ 21 مارس 2025. ودوره في جريمة ومجزرة تل السلطان في 23 مارس 2025 التي راح ضحيتها 15 عنصرًا من الكوادر الإنسانية. قتل مئات المدنيين في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية خلال مايو–يونيو 2025، براً وبحراً وجوًّا، تنفيذاً لأوامر تأخذ المدنيين على أنهم “خصوم”. وصفَت المؤسسة فاخ بأنه “جلاد غزة” و”أحد الأذرع الأشد ولاءً وجريمة في الدولة”، مطالبةً بإجراءات عاجلة بموجب المادة 6 (القصد بالإبادة الجماعية) والمادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي لتوسيع ملفات الملاحقة ضده أمام المحاكم الوطنية في دولٍ عدة. وتُشير المؤسسة إلى أن هذه الأدلة الإضافية تدعم مسؤولية فاخ المباشرة وغير المباشرة عن سلسلة من الفظائع الأخرى. مؤكدة أنه مسؤول عن تنفيذ سياسات إبادية بالتحالف مع الحكومة الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، في 3 مايو 2025، وقد تصادف عيد ميلاد الطفلة التي حملت اسم المؤسسة، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل الطفلة هِنْد رجب (7 أعوام) وعائلتها. بعد تحقيقٍ دام عامًا، حدّد فريق المؤسسة: الوحدة العسكرية التي قصفت سيارة العائلة في حي تل الهوا بمدينة غزة بتاريخ 29 يناير 2024. والقائد المباشر للعملية، المقدم بيني أهارون، قائد لواء المدرعات الـ401 في جيش الدفاع الإسرائيلي. واستهداف سيارة إسعاف تابعة لـالهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتها انتشال جثث الضحايا. وحمّلت الشكوى أهارون وغيره من ضباطه مسؤولية ارتكاب جرائم حرب عبر قصف هدف مدني بوضوح، مطالبةً بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليتناول كل الأفراد الذين أداروا أو سمحوا بالهجوم.

رومانيا

وفي هذا الصدد، في 31 مارس 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في رومانيا ضد الجندي أورييل بينيايش، من الكتيبة 432 في لواء جفعاتي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة خلال العمليات في غزة. تضمنت الشكوى صورًا ومقاطع فيديو نشرها بينيايش وصحبه، تُظهرهم قبل تفجير منزل مدني في ممر نتساريم، ما يؤكد تورطهم المتعمد في تدمير ممتلكات مدنية دون مبرر عسكري. وأُحيلت الشكوى بعدها إلى مكتب المدعي العسكري في بوخارست لاستكمال التحقيق. في 7 مايو 2025، أعلن مكتب المدعي العام الروماني رسميًا إحالة الشكوى المقدمة ضد أورييل بينيايش إلى المدعي العسكري في بوخارست، تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية بموجب قانون العقوبات وأحكام الاختصاص العالمي.

من جانب آخر، في 30 مارس 2026، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام السلطات القضائية في رومانيا ضد الجندي الإسرائيلي إلياهو نيشلي ، لارتكابه جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة بين نوفمبر وديسمبر 2024. خدم نيشلي في كتيبة نيتسح يهودا (التابعة للواء كفير)، وهي وحدة أدرجتها الولايات المتحدة سابقاً على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وثّق تحقيق المؤسسة تورط نيشلي في تنفيذ "خطة الجنرالات" في جباليا، والتي هدفت إلى تهجير السكان قسراً وتدمير البنية التحتية. وتضمنت الأدلة صوراً نشرها نيشلي لنفسه وهو يتباهى بتدمير منازل مدنيين، إلى جانب صورة تظهره يقف بسلاحه بجانب ثلاثة فلسطينيين معتقلين (بينهم رجل مسن) وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي في وضعية مهينة، مما اعتبرته المؤسسة دليلاً على التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية. وأشارت المؤسسة إلى أن نيشلي يتردد بانتظام على بوخارست وقد يحمل الجنسية الرومانية، مما يعزز الولاية القضائية للسلطات الرومانية لملاحقته. وطالبت الشكوى بفتح تحقيق جنائي فوري استناداً إلى نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، لضمان عدم إفلاته من العقاب أثناء تواجده على الأراضي الرومانية.