ماريا ميلر

حياة مبكرة

من جانب آخر، ولدت ميلر في ولفر هامبتون، وهي ابنة جون لويس، ولكنها ترعرعت في بريدجيند في ساوث ويلز. وقد تلقت تعليمها في مدرسة برينتيج قبل التحاقها بكلية لندن للاقتصاد والتي تخرجت منها في عام 1985.

كذلك، وبعد تخرجها التحقت بشركة للإعلانات المحدودة، لكنها تركتها عام 1990، وأصبحت مدير التسويق في تكساسو. ولكنها عادت مرة أخرى جري والتي كانت قد تركتها في سنة 1990. وعملت بشركة تكساسو لمدة خمس سنوات في منصب المدير، قبل أن تصبح مدير لمجموعة رولاند في عام 1999 لمدة أربع سنوات.

الحياة البرلمانية

من جانب آخر، وبعد الانتخابات العامة في 2010 عينت من قبل البرلمان وزيرة للخارجية وشئون المعاقين في وزارة العمل والمعاشات.

ومن ناحية أخرى، اُنتخبت ميلر لأول مرة في سنة 2005 في الانتخابات العامة كعضو في مجلس العموم. بعد تقاعد عضو حزب المحافظين السابق أندرو هنتر، والذي كان قد انشق عن الحزب الإتحادي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية وذلك قبل تنحيه.

علاوةً على ذلك، في مايو 2012، طلبت من رئيس الوزراء بالاستمرار في تقديم مقترحات لزواج المثليين بانجلترا وويلز، على الرغم من التصويت العام إما ضد أو الامتناع عن التصويت على هذا الموضوع من قبل البرلمان.

وفي السياق ذاته، لاحقًا في 2005، عينها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون المتحدثة باسم تعلم الظل ومهارات الفريق. كما عينت فيما بعد وزيرة للأسرة في سنة 2007.

في هذا الإطار، في فبراير2013، أُعتبرت ميلر بأنها من أكثر 17 امرأة نفوذًا في المملكة المتحدة من قبل «ساعة للمرأة» على شبكة راديو بي بي سي 4.

وعلى صعيد آخر، انضمت ميلر لحزب المحافظين في سنة 1983 وتنافست في الإنتخابات على شمال شرق ولفدهامبتون عام 2005، ولكنها هُزمت. وشغلت في 2001 ولمدة عام منصب رئيس رابطة ولفرهامبتون.

وفي هذا الصدد، في 4 سبتمبر2012، تم تعيين ميلر وزيرة الدولة لشئون الثقافة والإعلام والرياضة ووزيرة شئون المرأة والمساواة، وذلك في أول تعديل وزاري موسع يقوم به ديفيد كاميرون على حكومته.

إضافةً إلى ذلك، عملت في البرلمان لمدة سنة منذعام 2005 كاعضو في لجنة التجارة والصناعة تحديدًا.

الإدعاءات بزيادة النفقات

علاوةً على ذلك، ووصفت أليستر جرهام تدخل ميلر وتهديداتها بأنها«استثنائية» وفي نفس الوقت «صادمة للغاية».

من جهة ثانية، وقد ذكر التقرير أنها أحيلت فيما بعد إلى المفوض البرلماني للمعايير، جون ليون، للتحقيق في هذه الأتهامات. وكان من المقرر أن ينهي ليون مدته كمفوض في نهاية ديسمبر، وبالتالي أكملت التحقيق خليفته كاثرين هدثون والتي أجرت باقي التحقيقات.

علاوةً على ذلك، وقال اليستير جراهام، والذي كان يرأس لجنة معايير الحياة العامة منذعام 2003 وحتى عام 2007، بأن مركز كوزيرة شئون الثقافة بأنها لايمكنها الاستمرار في منصبها، إذا ثبت أنها فعلت ذلك، وذكر قضية مشابهة حدثت عام 2009 وهي حالة توني ماكنولتي، والذي استقال، بعد أن ثبتت إدانته في فضيحة النفقات البرلمانية.

كذلك، وكان رد فعل ميلر على التقارير بأن رتبت وضعها المالي، وذلك بعد الفحص المالي لمناسبتين منذ أن أصبحت برلمانية ولم توجد أية مشاكل فيهما، وبالنسبة لأن والديها كانا يعيشان معها بحسب الجنة المعايير البرلمانية فقد كانوا مستقلين بحياتهم، واعتبر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن ذلك الرد تفسيرًا ممتازًا وقد كان راض عنه.

من جانب آخر، وفي 8 أبريل، في العمود الأسبوعي لإحدى الصحف المحلية، أعلنت إحدى الهيئات أن ميلر خذلتهم، وجلبت سمعة سيئة للبرلمان.

إضافةً إلى ذلك، ويُعتقد أن ميلر هي أول وزير يُجبر على تقديم الاعتذار عن سوء استخدام للنفقات. وأعرب ديفيد كاميرون عن دعمه القوي والكامل لميلر.

في هذا الإطار، أدت هذه التحققات إلى تراجع شعبية حزب المحافظين والتي كانت تنتمي إليه ميلر. وفي 6 أبريل، قال جون مان من حزب العمال «أنه لمن المدهش أن تبقى ميلر بعد كل ذلك عضوًا بمجلس الوزراء» وبالرغم كذلك من أن كثير من الشخصيات داخل حزبها انتقدوا علنًا ذلك الوضع.

كذلك، ولم تجد صنداي تلجراف الصحيفة الأكثر انتشارًا سببًا لدعم ميلر، وفي تطور أخر، تم ظهور وثائق جديدة تفيد بأن ميلر قد تهربت من الضرائب على أرباح منزلها التي باعته وربحت فيه مليون جنيه استرليني.

وعلى صعيد آخر، بعد وقت قصير من تفجير صحيفة التلجراف قصة نفقات ميلر، قد تبين أن كلا من كرايج أوليفر المتحدث باسم ديفيد كاميرون، جواناهيندلي مستشار ميلر الخاص كانا قد اتصلا بالصحيفة لتحذيرهم قبل النشر لمنعها من نشر هذا التقرير. بحسب الصحيفة فقد كان التهديد يدور حول دور ميلر في اقتراح القوانين بشأن تنظيم الصحافة.

علاوةً على ذلك، في ديسمبر 2012، ذكر تقرير صادر من صحيفة ديلي تيليجراف بأن مابين عام 2005 إلى 2009، فإن ميلر حصلت على 90 ألف يورو من النفقات البرلمانية لفك الرهن العقاري عن منزل والديها في جنوب لندن.

إضافةً إلى ذلك، في 9 أبريل 2014، استقالت ميلر من منصبها بمجلس الوزراء، ولكنها لم تبد اعتذارًا في خطاب استقالتها.، وكان هناك اجتماعًا مقررًا في ذلك اليوم بين ديفيد كاميرون والنواب المحافظين، حيث ذكر لهم أنه لم يكن مضطرًا لإقالة ميلر. وعبر عن حزنه لتركها المنصب، وقال أنها ستكون قادرة على العودة مرة أخرى من خلال التجديد النصفي بالبرلمان. ويبدو أن دعم رئيس الوزراء لميلر ظل لأخر لحظة وحتى بعد تقديمها الاستقالة، وهو الأمر الذي كان محل نقد.

علاوةً على ذلك، ولسوء حظ ميلر، فلم تهدأ قضية النفقات واحيلت إلى التحقيق مرة أخرى عن طريق بلاغ من النائب توماس دوشيرتي، وأعرب كاميرن عن تمنيه بأن تترك الصحافة الأمر وتترك القضية تسير دون متابعة صحافية.

في هذا الإطار، وفي 4 أبريل كان هناك تقريرًا بأن ميلر حاولت أن تتدخل في التحقيقات لتكسبها لصالحها، حيث ذكرت كاثرين هدثون«بأن ميلر كانت تتصرف تصرفات غير قانونية حيث قانت بتهديد اللجنة أثناء سير التحقيقات»

من جانب آخر، في 3 أبريل 2014، وبالرغم من توصية مفوض اللجنة إلا أن مجلس العموم وجد أن هذه النتيجة شديدة الصرامة، وطالب ميلر بسداد 5.800 يورو، بدلًا من المبلغ الذي أوصت به اللجنة وأمر مجلس العموم ميلر بأن تقدم اعتذار عن الخطأ الذي حدث في تعاملها مع النفقات، وبالفعل قدمت الأعتذار أمام مجلس العموم في 32 ثانية.

إضافةً إلى ذلك، ومع ذلك قال ساجد جاويد، خليفة ميلر " بأن الرأي العام كان على حق في الحكم على ميلر، فلم يكونوا على خطأ في ذلك، وكان مهم لميلر أن" تتقبل بأنها كانت على خطأ".

إضافةً إلى ذلك، تحقيق هدسون استمر أكثر من عام، وتم تسليم النتيجة لمجلس العموم في فبراير 2014. وفي نفس التاريخ، فإن مفوض لجنة المعايير قد توصل إلى أن ميلر على خطأ، أوصت اللجنة بأن تدفع ميلر 45.000 يورو.

حياتها الشخصية

مصادر ومراجع

تزوجت ميلر عام 1990 ولها ثلاثة أبناء.