مبدأ مونرو

رد فعل أمريكا اللاتينية

علاوةً على ذلك، كان رد الفعل في أمريكا اللاتينية على مبدأ مونرو إيجابيًا بشكل عام، إلا أنه كان مشبوهًا في بعض الحالات. قال جون أي كرو، مؤلف كتاب «ملحمة أمريكا اللاتينية»: «قوبل مبدأ مونرو من قبل سيمون بوليفار، الذي كان منهمكًا بحملته الأخيرة ضد الإسبان، سانتاندير في كولومبيا وريفادافيا في الأرجنتين وفيكتوريا في المكسيك (قادة حركة التحرر)، بخالص الامتنان». يدعي كرو أن القادة في أمريكا اللاتينية كانوا واقعيين، إذا كانوا على دراية بسلطة رئيس الولايات المتحدة المتواضعة جدًا في ذلك الوقت، لا سيما بدون دعم القوات البريطانية، وآمنوا بعدم إمكانية الولايات المتحدة من تطبيق المبدأ في حال واجهت التحالف المقدس بمفردها. قدر قادة أمريكا اللاتينية الدعم الذي تلقوه في مناطق الشمال وأشادوا به، وكانوا على دراية بأن مستقبل استقلال بلادهم بيد بريطانيا وقواتها البحرية الجبارة. في سنة 1826، دعا بوليفار الهيئة التشريعية في بنما لاستضافة أول اجتماع «لعموم الأمريكيتين». لم يكن مبدأ مونرو، بالنسبة لبوليفار ورجاله، أكثر من مجرد أداة للسياسة الوطنية. بحسب كرو، «لم يكن من المفترض أن يكون -مبدأ مونرو- ميثاقًا لتنسيق العمل بين دول نصف الكرة الأرضية، ولم يكن ذلك الهدف من وضعه على الإطلاق».

ردود الفعل الدولية

وعلى صعيد آخر، مع ذلك، قوبل المبدأ بموافقة مبدأية من البريطانيين الذين طبقوه بصفته جزءًا من السلام البريطاني الأوسع الذي فرض حياد البحار. كانت الموافقة البريطانية على المبدأ متماشية مع التبني البريطاني المتنامي لمبدأي عدم التدخل والتجارة الحرة، على حساب الإتجارية. سعت الصناعة البريطانية سريعة النمو إلى إيجاد أسواق لسلعها المصنعة، وفي حال أصبحت دول أمريكا اللاتينية المستقلة حديثًا مستعمرات إسبانية مرة أخرى، فسَيُمْنَع وصول البريطانيين إلى هذه الأسواق تطبيقًا للسياسة التجارية التي تتبعها إسبانيا.

علاوةً على ذلك، في تلك الفترة، كانت الولايات المتحدة تفتقر إلى قوى الجيش والبحرية الجديرة بالثقة، وعلى إثر ذلك، قوبل مبدأ مونرو بالتجاهل الدولي بصورة عامة.

إضافةً إلى ذلك، أغضب بيان مبدأ مونرو الأمير كليمنس فون مترنيش، ووصفه سرًا ب «العمل الثوري الجديد» للولايات المتحدة من شأنه أن يعطي رسل الفتنة قوة جديدة، ويحيي الشجاعة في قلب كل متآمر».

بذور مبدأ مونرو

من جانب آخر، كانت الولايات المتحدة الأمريكية دولة انعزالية في بداياتها. مع ذلك، وُضعت أسس مبدأ مونرو خلال فترة رئاسة جورج واشنطن. بحسب صموئيل إليوت موريسون، «تبنت الولايات المتحدة، منذ عام 1783، سياسة الانعزالية، وأعلنت نيتها الابتعاد عن أوروبا. حينها كان اعتماد المبدأ الإضافي لعقيدة مونرو، الذي ينص على وجوب ابتعاد أوروبا عن أمريكا، ما يزال يلوح في الأفق».

وفي هذا السياق، كان ألكسندر هاملتون يرغب بالسيطرة على مجال النفوذ في نصف الكرة الأرضية الغربي، ولا سيما أمريكا الشمالية، وامتدت هذه السيطرة، بعد تطبيق مبدأ مونرو، لتشمل مستعمرات أمريكا اللاتينية. لكن هاملتون، الذي كتب جزءًا من أوراق الفيديراليست، كان يرغب بترسيخ الولايات المتحدة كقوة عالمية، وكان يأمل بأن تصبح بلاده كفاية لإبقاء القوى الأوروبية خارج القارتين الأمريكيتين، في الوقت الذي كانت فيه المساحات التي تسيطر عليها القوى الأوروبية في الأمريكيتين أكبر من تلك التي تسيطر عليها الولايات المتحدة فيها. توقع هاميلتون أن تصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة في العالم الجديد، وأنها ستكون في المستقبل وسيطًا بين القوى الأوروبية من جهة وبين أي دولة جديدة قد تزدهر بالقرب من الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وعلى صعيد آخر، آمنت بريطانيا العظمى بالهدف العام لمبدأ مونرو، ورغبت بإعلان بيان مشترك مع الولايات المتحدة يمنع استعمار أي قوى أوروبية أخرى لمناطق إضافية من العالم الجديد. في واقع الأمر، وبعد عدة سنوات من دخول مبدأ مونرو حيز التنفيذ، كانت بريطانيا الدولة الوحيدة التي تطبق بنود المبدأ من خلال بحريتها الملكية، في الوقت الذي كانت تفتقر فيه الولايات المتحدة للقدرات البحرية الكافية للقيام بمهامها التي يفرضها عليها مبدأ مونرو. عارضت الولايات المتحدة توقيع بيان مشترك مع بريطانيا لأنه لم يكن قد مر وقت طويل على خوض البلدين لحرب عام 1812 ضد بعضهما البعض. في سنة 1821 اتخذت روسيا قرارًا تحدت فيه مبدأ مونرو وأكدت فيه على حقها بمناطق شمالي غربي المحيط الهادئ، ومنعت السفن غير الروسية من الاقتراب من الساحل.

من جانب آخر، أظهرت المذكرة، التي أرسلها جيمس ماديسون (وزير خارجية توماس جيفرسون، والرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية) إلى السفير الأمريكي في إسبانيا، معارضة الحكومة الفيدرالية الأمريكية لاستحواذ القوى الأوروبية على المزيد من الأراضي في الأمريكيتين. لم يكن لاعتراض ماديسون في المذكرة أي أثر يذكر على أرض الواقع، لأن القوى الأوروبية، وكما ذُكر سابقًا، كانت تسيطر على مساحات أمريكية أكبر بكثير من تلك التي كانت تحتلها الولايات المتحدة. أيد توماس جيفرسون الفرنسيين، في محاولة منه لإبعاد التنافس البريطاني الفرنسي عن أراضي الولايات المتحدة. مع ذلك، أوضحت الحكومة الفيدرالية، بقيادة جيفرسون، لسفرائها بأن الولايات المتحدة لن تدعم أي جهود استعمارية مستقبلية في أمريكا الشمالية.

وفي هذا الصدد، خشيت حكومة الولايات المتحدة من إعادة القوى الأوروبية المنتصرة، المنبثقة عن مؤتمر فيينا (1814-1815)، إحياء الحكومات الملكية. كانت فرنسا حينها قد وافقت على إعادة إحياء الملكية الإسبانية مقابل كوبا. مع انتهاء الحروب النابليونية الثورية (1803-1815)، شكلت مملكة بروسيا والإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الروسية التحالف المقدس للدفاع عن الملكية. أعطى التحالف المقدس قواته الشرعية للقيام بتوغلات عسكرية تهدف لإعادة إرساء حكم آل بوربون على إسبانيا ومستعمراتها التي كانت تعمل على تحقيق استقلالها الذاتي.

مبدأ

تأثيرات

من جانب آخر، كانت الوثيقة الكاملة لمبدأ مونرو، التي كتبها الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيتها آنذاك، جون كوينسي آدامز، طويلة ومصاغة بأسلوب دبلوماسي، إلا أن مغزاها يكمن في فقرتين رئيسيتين فقط. يؤكد أولها، البيان الافتتاحي، بأن العالم الجديد لم يعد خاضعًا لاستعمار الدول الأوروبية:يؤكد المبدأ على حقوق ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المناسب أن نؤكد فيه على أن أمريكا، ومن خلال المواقف الحرة والمستقلة التي اعتمدتها وصانتها، لم تعد تابعة لأي استعمار أوروبي مستقبلي.تتوجه الفقرة الرئيسية الثانية، التي تتضمن توضيحًا أشمل للمبدأ، إلى «قوى التحالف المقدس» في أوروبا. توضح هذه الفقرة أن الولايات المتحدة لا تزال محايدة بشأن المتسعمرات الأوروبية الموجودة أصلًا على أراضي الأمريكيتين، لكنها تعارض «التدخلات» التي من شأنها إنشاء مستعمرات جديدة بين الجمهوريات الأمريكية الإسبانية المستقلة حديثًا:نحن نقدر صراحة تلك القوى والعلاقات الودية التي تجمعنا معها، وندين لها بذلك. لذلك، يبنغي علينا أن نعتبر أي محاولة لتوسيع سيطرتها على أي جزء من هذا النصف من الكرة الأرضية بمثابة خطر على سلامنا وسلامتنا. أما فيما يتعلق بالمستعمرات أو التبعيات الأوروبية الموجودة في الوقت الحالي، فإننا لم ولن نتدخل بشؤونها أبدًا. لكن، مع الحكومات التي أعلنت استقلالها وحافظت عليه، والتي سبق لنا أن اعترفنا باستقلالها، بعد أن وليناها اهتمامًا بالغًا واعتمدنا على مبادئ عادلة، لم نتمكن إلا أن نعتبر أي تدخل أوروبي يهدف لقمعها أو التحكم بمصيرها بأي طريقة كانت مظهرًا من مظاهر التصرف غير الودي تجاه الولايات المتحدة.