مجتبى خامنئي

الثروة

وفي هذا الصدد، كما ذكر التقرير أن الأموال المرتبطة بالشبكة يُزعم أنها جاءت في أغلبها من عائدات النفط الإيراني، وتم تحويلها عبر مؤسسات مالية في عدة دول، رغم العقوبات الدولية المفروضة على مجتبى خامنئي منذ عام 2019.

وفي هذا الصدد، يُعتقد على نطاق واسع أن مجتبى خامنئي يسيطر على أصول مالية كبيرة في مصارف مثل بنك آينده.

من جهة ثانية، وفي 14 يناير 2026، خلال الاحتجاجات الإيرانية 2025–2026، صرّح وزير وزارة الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت بأن مبالغ كبيرة حُوّلت من قبل قادة إيرانيين إلى مؤسسات مالية حول العالم، فيما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بتحويل 1.5 مليار دولار من عملات مشفرة إلى حساب في دبي، وذكرت أن مجتبى خامنئي كان من بين المشاركين في هذه التحويلات.

من جهة ثانية، وأفاد تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في يناير 2026، استنادًا إلى مصادر مطلعة، بأن خامنئي مرتبط بشبكة مالية خارجية يُقال إنها استُخدمت لحيازة أصول ونقلها خارج إيران. وذكر التحقيق أن من بين هذه الأصول عقارات مرتفعة القيمة في لندن ودبي، فضلًا عن مصالح في قطاعات الشحن والخدمات المصرفية والضيافة في أوروبا. وبحسب التقرير، فإن الأصول لم تكن مسجلة باسمه مباشرة، وإنما أُديرت عبر وسطاء وشركات متعددة في ولايات قضائية مختلفة، وقد جرى بيع بعض هذه الأصول أو إعادة هيكلتها لاحقًا.

كذلك، وحدّدت وكالة بلومبرغ علي أنصاري، رجل أعمال إيراني خاضع لعقوبات المملكة المتحدة، بوصفه الوسيط الرئيسي المزعوم في هذه الشبكة. وتربط سجلات الملكية والوثائق التجارية كلاً من أنصاري والشركات المرتبطة به بعدد من العقارات في لندن، من بينها مساكن في ، فضلاً عن كيانات تمتلك فنادق وتديرها في ألمانيا وغيرها من الدول. وقد نفى أنصاري أي علاقة مالية أو شخصية تربطه بخامنئي، مُعلناً عزمه الطعن في العقوبات البريطانية المفروضة عليه.

النشأة والتعليم

منصب المرشد الأعلى

علاوةً على ذلك، خلال الحرب الإيرانية–العراقية، يُقال إن مجتبى خدم في كتيبة حبيب، إلى جانب عدد من الشخصيات التي صعدت لاحقًا إلى مناصب نافذة في مؤسسات الأمن والاستخبارات الإيرانية، بما في ذلك القيادات العليا في الحرس الثوري الإيراني. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذه العلاقات المبكرة سهلت بناء صلات قوية ودائمة داخل المؤسسة الأمنية للجمهورية الإسلامية، ما أتاح له التأثير في نتائج الانتخابات وتنسيق حملات القمع ضد الاحتجاجات المعارضة لسياسات النظام.

من جهة ثانية، وُلد مجتبى في مشهد عام 1969، وهو الابن الثاني لعلي خامنئي. أمضى سبع سنوات من طفولته في مدينتي سردشت ومهاباد في شمال غرب إيران، حيث تلقى تعليمه المبكر. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، درس العلوم الدينية، ومن بين معلميه الأوائل والده نفسه وآية الله مسعود هاشمي الشاهرودي.

علاوةً على ذلك، وبحسب صحيفة الغارديان ومصادر أخرى، يُعتقد على نطاق واسع أن مجتبى خامنئي يسيطر على أصول مالية كبيرة. وقد رفضت هذا الادعاء تجمع قوى خط الإمام، وهي جماعة سياسية إيرانية يقودها عمه هادي خامنئي.

في هذا الإطار، ونشأ مجتبى في بيئة دينية وسياسية تشكّلت بعد قيام إيران عام 1979 إثر الإطاحة بالنظام الملكي. وينتمي إلى عائلة دينية معروفة في إيران، فهو شقيق رجل الدين مصطفى خامنئي، ومن أقاربه رجل الدين هادي خامنئي. كما يرتبط بعلاقات عائلية مع شخصيات بارزة في التيار المحافظ، إذ تزوج من زهراء حداد عادل ابنة السياسي المحافظ غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني. تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة العلوي الدينية في طهران. وفي عام 1999 انتقل إلى مدينة قم، أحد أهم مراكز الدراسات الشيعية في العالم، لمواصلة دراساته الدينية في الحوزة العلمية، وكان من بين أساتذته هناك محمد تقي مصباح اليزدي، وآية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني وسيد محمد باقر خرازي. ولم يرتدِ الزي الديني إلا في تلك المرحلة، كما أن التحاقه بالحوزة في سن الثلاثين يُعد متأخراً نسبياً مقارنة بالمسار المعتاد لطلاب العلوم الدينية الذين يبدأون دراستهم في سن أصغر. ودرس هناك الفقه إلى جانب العلوم الدينية التقليدية، لكنه لم يبرز بوصفه مرجعاً دينياً بارزاً داخل المؤسسة الحوزوية، ولا يزال يصنف عادة ضمن رجال الدين في مرتبة متوسطة.

دعم أحمدي نجاد

كذلك، كما أثيرت تكهنات بأنه كان «شخصية محورية في تنظيم حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة» خلال يونيو 2009. ويُعتقد أنه كان يشرف مباشرة على قوات الباسيج شبه العسكرية، رغم تعتيم وسائل الإعلام الرسمية على ذكر اسمه.

في هذا الإطار، وفي رسالة مفتوحة، اتهمه مهدي كروبي، وهو مرشح إصلاحي في انتخابات 2009، بالتآمر لتزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد، مشيرًا إلى تدخل غير قانوني من «شبكة» معينة.

من جهة ثانية، ارتبط خامنئي بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ودعمه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعامي 2005 و2009، اللتين وُصفتا بالمثيرتين للجدل. وذكر صحفيون أنه ربما «لعب دورًا رئيسيًا في تنسيق» فوز أحمدي نجاد في انتخابات عام 2009.

إضافةً إلى ذلك، واتهم محمود أحمدي نجاد لاحقًا مجتبى خامنئي باختلاس أموال من خزينة الدولة.

الحياة الشخصية

كذلك، وبحسب ما أفادت به الحكومة الإيرانية عام 2026، لقيت زوجته ووالداه وأحد أبنائه حتفهم في الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، يُدرّس مجتبى العلوم الدينية في حوزة قم العلمية. وتزوّج مجتبى زهراء حداد عادل عام 2004. وأنجب أول أبنائه عام 2007، ويُدعى محمد أمين، وثانيهم فاطمة سادات، وثالثهم محمد باقر.

الأسلحة النووية

كذلك، وصف عدد من المحللين الأمريكيين مجتبى بأنه مؤيد لامتلاك إيران أسلحة نووية خلافاً لفتوى والده بتحريمها. وبحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن مجتبى "قد يرى أن على إيران التحرك بسرعة نحو امتلاك أسلحة نووية درءاً للهجمات الأمريكية والإسرائيلية المستقبلية، وسواء أدى هذا النهج إلى تعزيز استقرار النظام أم إلى تسريع انهياره، فإنه سيُشكّل المرحلة التالية من الصراع".

العقوبات

من جانب آخر، في سنة 2019، فُرضت على مجتبى خامنئي عقوبات ضمن العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك بتهمة العمل نيابةً عن المرشد الأعلى دون أن يُنتخب أو يُعيَّن في أي منصب رسمي، وبسبب عمله الوثيق مع قائد فيلق القدس، المسؤول عن «عمليات سرية تشمل تقديم دعم فتاك ومساعدات استخباراتية وتمويلًا وتدريبًا» لكل من طالبان حزب الله وحركة حماس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقوات الحشد الشعبي في العراق، وغيرهم؛ وكذلك لتعزيز علاقاته الوثيقة مع قوات الباسيج شبه العسكرية، ولدوره في دعم «طموحات والده الإقليمية المزعزعة للاستقرار وأهدافه الداخلية القمعية».

المراجع

المُلاحظات

المواقف السياسية

ومن جهة أخرى، كما أشار بعض المحللين إلى احتمال تشدد موقفه تجاه الولايات المتحدة، ورؤية الولايات المتحدة كخصم لا يمكن التفاوض معه، مع احتمالية تصعيد النزاعات الإقليمية.

وفي هذا الصدد، توقعت بعض التقارير أنه قد يعتمد أكثر من والده على القوة العسكرية في إدارة الدولة، وأن للتيار اليميني المتشدد داخل البلاد دورًا أكبر في صنع القرار تحت قيادته.

علاوةً على ذلك، يُنظر إلى مجتبى خامنئي على أنه مرتبط بالتيار المحافظ المتشدد داخل إيران، ويُعتبر محسوبًا على الأصوليين من الموالين للمرشد الأعلى السابق، علي خامنئي.

كذلك، وتشير تحليلات غربية إلى أنه مرتبط بأفكار أصولية ومتشددة، ويميل إلى اعتماد مواقف دينية وفكرية محافظة، مع التركيز على النفوذ السياسي للحرس الثوري الإيراني.

وجهات النظر السياسية والدينية

ومن جهة أخرى، يُعدّ مجتبى من أشد المتشددين في صفوف الأصوليون الإيرانيون. وأفاد محمت أوزالب في موقع بأن مجتبى خامنئي قد "يعتمد اعتماداً أكبر على قوة الحرس الثوري" مقارنةً بوالده عقب انتخابه. وتوقّعت صحيفة ديلي تلغراف أنه سيتعامل مع الولايات المتحدة بوصفها "عدواً لا يلين"، وأنه على الأرجح سيُصعّد النزاع دون أن يُبدي أي استعداد للتنازلات.

الانتخابات

ومن ناحية أخرى، كان مجتبى خامنئي يُعتبر أحد المرشحين الأوفر حظاً لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى. وبحسب إيران إنترناشيونال، فإن الحرس الثوري الإيراني يُفضّل مجتبى خامنئي، وقد مارس ضغوطاً على أعضاء مجلس الخبراء لانتخابه في 3 مارس عبر "لقاءات شخصية ومكالمات هاتفية"، وتداول الإنترنت شائعات بأنه أصبح مرشداً أعلى منذ ذلك التاريخ، وهو أمر لا أساس له من الصحة. وواجه ذلك معارضة شديدة من بعض أعضاء المجلس، من بينهم ثمانية أعضاء أعلنوا مقاطعتهم اجتماعاً انتخابياً إلكترونياً ثانياً كان مقرراً في 5 مارس. وفي 5 مارس 2026، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التقارير التي رجّحت انتخاب مجتبى خامنئي قائلاً: كما وصف ترمب اختيار خامنئي بأنه

من جانب آخر، وجاء انتخابه وسط تقارير عن دعم قوي من الحرس الثوري، إلى جانب معارضة لفكرة انتقال المنصب إلى ابن المرشد السابق.

كذلك، وفي 8 مارس 2026، أعلن مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضواً انتخاب خامنئي مرشداً أعلى بـ"تصويت حاسم".

الترشيح

إضافةً إلى ذلك، خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، كان مجتبى خامنئي أحد رجال الدين الذين طُرحت أسماؤهم كمرشحين محتملين لخلافة المرشد الأعلى. ومع ذلك، اعتُبر من غير المرجح أن يخلف والده في المنصب. ورأى معهد الشرق الأوسط أن قيام خامنئي بتعيين ابنه خليفةً له قد يؤدي إلى صراع داخل القيادة السياسية والدينية في إيران، إذ سيُعد ذلك مؤشرًا على تحوّل النظام الإسلامي الثوري إلى حكمٍ وراثي. كما تحظر المبادئ الدينية الشيعية مثل هذا النوع من الخلافة، وقد عبّر كلٌّ من مجتبى ووالده علي خامنئي عن معارضتهما لذلك.

من جهة ثانية، ينص الدستور الإيراني على الالتزام بتفسير روح الله الخميني لمبدأ ولاية الفقيه (velayat-e faqih). وبحسب هذا التفسير، يجب أن يكون المرشد الأعلى مجتهدًا قادرًا على تفسير الشريعة الإسلامية، وأن يكون قد بلغ أعلى مراتب رجال الدين الشيعة. وبصفته مرجع تقليد يُشترط أن يحمل رتبة آية الله العظمى أو إمام، وأن يقف على رأس حوزة دينية، وأن يصدر فتاوى في مسائل الشريعة الإسلامية يلتزم بها أتباعه ورجال الدين من الرتب الأدنى. ولا يُعد مجتبى لا آية الله ولا مجتهد، كما يفتقر إلى الخبرة التنفيذية والإدارية التي يتطلبها دستور الجمهورية الإسلامية.

كذلك، وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عام 2009 أن المكانة الدينية والسياسية لمجتبى قد لا تكون كافية لكي يُعيّنه علي خامنئي خليفةً له في نهاية المطاف. كما اعتبرت مجلة The Atlantic أن مجلس خبراء القيادة هيئة شكلية لا تمتلك سلطة حقيقية.

من جانب آخر، اعتبر عدد من المحللين مجتبى خامنئي خليفةً محتملاً لوالده. وقد رأى بعضهم أن ذلك قد يمثل إشكالية، إذ يجب أن يُنتخب المرشد الأعلى لإيران من قبل مجلس خبراء القيادة من بين كبار علماء الشيعة. ومع ذلك، أُشير إلى أن المرشد الأعلى الأول، روح الله الخميني، مارس نفوذًا قويًا لصالح اختيار والده علي خامنئي. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن علي خامنئي عارض ترشيح ابنه لخلافته.

كذلك، وترى صحيفة الغارديان أن «قوة الدعم الذي يتمتع به مجتبى لم تُثبت بعد»، وأنه رغم ارتدائه الزي الديني فإنه «لا يمتلك بأي حال المكانة الدينية» التي تؤهله لتولي منصب المرشد الأعلى.