مجلس التدقيق
المحتويات
بدايةً، يتولى مراجعة النفقات الحكومية في اليابان وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الياباني . وتمنح المادة 90 من دستور اليابان وقانون مجلس التدقيق لعام 1947 هذا المجلس استقلالية كبيرة عن كل من مجلس الوزراء والبرلمان . وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
في هذا الإطار، يقع المقر الرئيسي للمجلس في 3-2-2 كاسوميغاسيكي، تشيودا-كو، طوكيو 100-8941، اليابان.
ومن جهة أخرى، في عام 1968، استضافت المؤتمر السادس للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI VI)، وهو المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
تاريخ المجلس
من جهة ثانية، يمكن تتبع أصول مجلس التدقيق إلى قسم تم إنشاؤه عام 1869 تحت إدارة دايجو-كان . وأعيد تنظيمه كهيئة تدقيق تحت إدارة دايجو-كان عام 1880.
كذلك، تنص المادة 90 من دستور عام 1947 على ما يلي: "تُراجع الحسابات الختامية لنفقات وإيرادات الدولة سنويًا من قبل مجلس تدقيق، ويُقدمها مجلس الوزراء الياباني إلى البرلمان الياباني ، مصحوبةً ببيان التدقيق، خلال السنة المالية التي تلي مباشرةً الفترة المشمولة". يستعمل النص الياباني الأصلي كلمة "سوبيتي" للدلالة على أن جميع نفقات وإيرادات الدولة خاضعة للتدقيق. في عام 2013، حاولت حكومة شينزو آبي التحايل على ذلك بموجب قانون سرية الدولة ، لكنها تراجعت في عام 2015.
مراجع
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟