مجلس جزر سيلي

التاريخ

في هذا الإطار، ومع ذلك، ظلت جزر سيلي جزءًا من مقاطعة كورنوال الاحتفالية، ونصّ القانون على مساهمة الجزر ماليًا في مجلس مقاطعة كورنوال مقابل الخدمات التي تقدمها المقاطعة لصالح سكان الجزر.

إضافةً إلى ذلك، في 17 أبريل 1986، أعلن روي دنكان، رئيس مجلس جزر سيلي آنذاك، والسفير الهولندي يونكير هويدكوبر، بشكل رمزي انتهاء حالة السلام بين جزر سيلي وهولندا، منهين بذلك ما عُرف باسم "حرب الثلاثمئة وخمسة وثلاثين عاما"، وهي حالة حرب مزعومة استمرت بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، تأسس مجلس جزر سيلي بموجب قانون تأكيد الأمر المؤقت لمجلس الحكم المحلي (رقم 6) لعام 1890، وبدأ ممارسة مهامه رسميًا عام 1891. وقد توسعت صلاحيات المجلس لاحقًا بموجب أمر جزر سيلي لعام 1930، الذي طبّق أحكام قانون الحكم المحلي لعام 1929 على الجزر باعتبارها "مقاطعة إدارية".

من جانب آخر، أُرسِيَ الأساس القانوني لإنشاء سلطة محلية مستقلة في جزر سيلي بموجب المادة 49 من قانون الحكم المحلي لعام 1888. وقد منح هذا القانون مجلس الحكم المحلي صلاحية إنشاء هيئة محلية خاصة بالجزر تكون منفصلة عن مجلس مقاطعة كورنوال.

ومن جهة أخرى، تاريخيًا، كانت جزر سيلي تُدار باعتبارها إحدى مئات كورنوال، وهي تقسيمات إدارية قديمة في إنجلترا. ومع ذلك، كانت صلاحيات جلسات كورنوال الربعية محدودة في الجزر بسبب موقعها النائي وبُعدها الجغرافي عن البر الرئيسي.

علاوةً على ذلك، نشأت الحاجة إلى إنشاء نظام حكم محلي خاص بجزر سيلي نتيجة إدراك التحديات الفريدة المرتبطة بإدارة هذه الجزر النائية عن برّ كورنوال الرئيسي. فإلى جانب بُعد الجزر عن البرّ الرئيسي، فإن الكثير من الجزر المأهولة، مثل تريسكو وسانت مارتن وسانت أغنيس وبريهر، منفصلة كذلك عن جزيرة سانت ماري، وهي أكبر جزر الأرخبيل وأكثرها سكانًا. كما أن انخفاض عدد السكان جعل تطبيق هياكل الإدارة المحلية التقليدية أمرًا غير عملي.

من جانب آخر، وبموجب هذا التعديل، مُنح مجلس جزر سيلي صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها مجالس المقاطعات المحلية، مما عزز دوره كهيئة حكم محلي مستقلة مسؤولة عن إدارة شؤون الجزر.

وفي السياق ذاته، نظرًا للطبيعة الفريدة لمجلس جزر سيلي، فقد تضمنت قوانين البرلمان التي تحدد صلاحيات الحكم المحلي بشكل عام أحكامًا خاصة توضح كيفية تطبيق هذه الصلاحيات على الجزر. ومن الناحية العملية، فعندما يتم توسيع صلاحيات أو أحكام قانونية جديدة لتشمل جزر سيلي، يتعين عادةً على وزير حكومي إصدار أمر رسمي يقضي بتطبيق تلك الأحكام على الجزر.

وفي هذا السياق، حافظ قانون الحكم المحلي لعام 1972، الذي أعاد تنظيم نظام الحكم المحلي في إنجلترا، على الترتيبات الخاصة بإدارة جزر سيلي. واستمرت المادة 265 من القانون في تطبيق الآلية التي تسمح للجزر بالمساهمة ماليًا في مجلس مقاطعة كورنوال مقابل الخدمات التي تقدمها المقاطعة لسكان الجزر.

ومن ناحية أخرى، كان مجلس جزر سيلي عضوًا في منتدى الجزر منذ عام 2022 وحتى حلّ المنتدى في سنة 2026.