محكمة ابتدائية
على سبيل التعريف، المحكمة الابتدائية أو محكمة الدرجة الأولى هي أولى درجات التقاضي التي يلجأ إليها المتقاضون للمطالبة بحق مهما كان نوعه، أو للحصول على إحدى الخدمات القضائية التي تستوجب أن تُجرى أمام القضاء في نطاق قوانين وأنظمة البلاد، سواء تعلق الأمر بحقوق ذات تقدير مادي أو معنوي. وتُعدّ المحاكم الابتدائية من مؤسسات القضاء العادي (المدني)، وتختص بالنظر في القضايا قبل أن تنتقل ـ عند الطعن ـ إلى محاكم الاستئناف ثم إلى محاكم التمييز أو النقض، بحسب مبدأ التقاضي على درجتين المعمول به في أغلب الأنظمة القضائية في العالم. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تونس
من جهة ثانية، ينص الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية ـ في صيغته المعدلة بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 ـ على أنّ «المحكمة الابتدائية تنظر ابتدائياً في جميع القضايا، عدا ما خرج عنها بنص خاص»، وبذلك وضع المشرّع قاعدة عامة مفادها أنّ للمحكمة الابتدائية صلاحيات شاملة لكل النزاعات، إلا أنه أعقبها باستثناء يتمثل في إمكانية انتزاع المشرّع لإحدى صلاحيات هذه المحكمة وإسنادها إلى هيئة قضائية أخرى، شريطة وجود تنصيص واضح على ذلك بموجب القانون، ومن ثمّ فهي تُعدّ محكمة الحق العام ذات النظر العام الشامل. وتنتشر هذه المحاكم في مختلف أنحاء البلاد بمعدل محكمة لكل منطقة أو ولاية أو محافظة، بحسب مرجع النظر الترابي، ويُؤخذ في الاعتبار عند توزيعها عدد السكان وحجم النزاعات القضائية في تلك المنطقة.
من جانب آخر، وتسهيلاً للعمل القضائي، قُسّمت المحكمة إلى دوائر جزئية، حيث ينظر في القضية قاضٍ واحد، أو دوائر كلية وهي لجنة ثلاثية من القضاة برئاسة أحدهم. ويتقرر ذلك بحسب حجم الحق المطالب به وقيمته في القضايا المدنية، وبحسب جسامة الجرائم في حق المجتمع في القضايا الجنائية.
المغرب
من جانب آخر، حدّد التنظيم القضائي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليو 1974 الإطار القانوني لمحاكم المملكة، حيث خصص الباب الثاني من القسم الأول الخاص بأنواع المحاكم واختصاصاتها حصراً للمحاكم الابتدائية. وينص الفصل الثاني من منطوق القانون على ما يلي:
فرنسا
كذلك، وتختص المحكمة القضائية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي لا يُسنَد الاختصاص فيها لمحكمة أخرى، فضلاً عن قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والميراث، وقضايا العقار، وقضايا الجنسية، إلى جانب الاختصاصات الجزائية حين تنعقد بوصفها محكمة جنحية (Tribunal correctionnel) للنظر في الجنح. وتصدر أحكامها عادةً عن تشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة، وقد ينظر فيها قاضٍ فرد في الحالات التي يحددها القانون. وتقبل أحكامها الطعن بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف، ثم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية.
من جانب آخر، عرف القضاء الفرنسي تنظيماً تقليدياً يقوم على التمييز بين محكمة الدرجة الكبرى (Tribunal de grande instance) المختصة بالنزاعات ذات القيمة المرتفعة، ومحكمة الدرجة الصغرى (Tribunal d'instance) المختصة بالنزاعات ذات القيمة المحدودة. غير أنّ هذا التنظيم شهد إصلاحاً جوهرياً بموجب القانون رقم 2019-222 الصادر في 23 مارس 2019 بشأن برمجة العدالة وإصلاحها للفترة 2018–2022، إذ دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، ودُمجت بمقتضاه المحكمتان السابقتان في محكمة واحدة تُسمى المحكمة القضائية (Tribunal judiciaire)، تكون هي صاحبة الاختصاص العام في الفصل في النزاعات المدنية والتجارية في الدرجة الأولى.
أقسام قضاء الأسرة
من جهة ثانية، وقد حدّد القانون 73/03 المعدِّل للتنظيم القضائي اختصاصات قسم قضاء الأسرة على النحو الآتي: «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية، وشؤون التوثيق والقاصرين، والكفالة، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة».
كذلك، تُعدّ أقسام قضاء الأسرة محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية، وقد أُحدثت بالتدريج ابتداء من سنة 2001 إلى أن تم تعميمها سنة 2004 (فبراير 2004)، وذلك بالتزامن مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يُعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية.
تاريخ
من جانب آخر، وفي العالم العربي، ارتبط ظهور المحاكم الابتدائية بحركة تحديث القضاء التي بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إذ أُنشئت محاكم نظامية بجانب المحاكم الشرعية، ثم جرى توحيد جهات القضاء وتنظيم درجاته في صورته الحالية. فقد نظّم المشرع المغربي المحاكم الابتدائية بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 15 يوليو 1974، في حين نظّمها المشرع المصري بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وكذلك الأمر في تونس بموجب مجلة المرافعات المدنية والتجارية. أما في فرنسا، فقد عرف القضاء الفرنسي إصلاحاً جوهرياً ابتداءً من 1 يناير 2020، حين دُمجت محاكم الدرجة الكبرى (Tribunal de grande instance) ومحاكم الدرجة الصغرى (Tribunal d'instance) في محكمة موحّدة تُسمى المحكمة القضائية (Tribunal judiciaire).
من جهة ثانية، يعود نظام المحاكم الابتدائية في صيغته الحديثة إلى التطور الذي شهدته الأنظمة القضائية الأوروبية في أعقاب الثورة الفرنسية، حين أُرسي مبدأ التقاضي على درجتين بوصفه ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، بحيث يتاح للمتقاضي عرض نزاعه أمام درجة أولى للفصل فيه، ثم اللجوء إلى درجة أعلى لإعادة النظر فيه عند الطعن. وقد انتقل هذا النظام تدريجياً إلى مختلف الدول، بما فيها الدول العربية، إما عن طريق التشريعات المستلهمة من القانون الفرنسي، وإما من خلال إصلاحات قضائية وطنية لاحقة.
المحاكم حسب البلد
كندا
وفي هذا السياق، يتميّز النظام القضائي الكندي بازدواجيته نتيجة الطابع الفيدرالي للدولة، إذ توجد في كل مقاطعة محاكم ابتدائية على مستويين: محاكم المقاطعة (Provincial Courts) التي تختص بالقضايا الأقل أهمية، والمحاكم العليا للمقاطعة (Superior Courts) التي تُعدّ محاكم القانون العام (Common Law) وتختص ـ في الدرجة الأولى ـ بكل ما لم يُسنَد صراحةً إلى محكمة أخرى.
وفي هذا السياق، ففي مقاطعة كيبيك، تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة كيبيك (Cour du Québec) التي تنظر في القضايا المدنية ذات القيمة المحدودة، وفي القضايا الجزائية البسيطة، وفي قضايا الأحداث، وإلى المحكمة العليا لكيبيك (Cour supérieure du Québec) التي تُعدّ محكمة الحق العام في المقاطعة، وتنظر ـ في الدرجة الأولى ـ في جميع الطلبات القضائية ما لم يُسنَد الاختصاص صراحةً إلى محكمة أخرى. أما على المستوى الفيدرالي، فإنّ المحكمة الفيدرالية (Cour fédérale / Federal Court) تنظر في الدرجة الأولى في القضايا ذات الطابع الفيدرالي، كالنزاعات الضريبية وقضايا الهجرة والملكية الفكرية. وتقبل أحكام محاكم الدرجة الأولى الطعن بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإقليمية أو الفيدرالية، ثم أمام المحكمة العليا لكندا في نهاية المطاف.
بلجيكا
في هذا الإطار، وتتشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس، وعدد من القضاة والقضاة البدلاء، ومن نيابة عامة يمثلها وكيل الملك ومعاونوه، إلى جانب كتابة الضبط. وتصدر أحكامها عن قاضٍ فرد عادةً، وقد تصدر عن تشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة في الحالات التي يحددها القانون أو بطلب من الأطراف، وتقبل أحكامها الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
كذلك، المحكمة الابتدائية في بلجيكا (Tribunal de première instance / Rechtbank van eerste aanleg) هي المحكمة ذات الاختصاصات الأوسع في النظام القضائي البلجيكي، سواء في المادة المدنية أو الجزائية. وتوجد محكمة ابتدائية واحدة في كل دائرة قضائية (Arrondissement judiciaire)، وتتكوّن من أربعة أقسام رئيسية هي: المحكمة المدنية (Tribunal civil) المختصة بالنزاعات المدنية، ومحكمة الجنح (Tribunal correctionnel) المختصة بالقضايا الجزائية المتعلقة بالجنح، ومحكمة الأسرة والأحداث (Tribunal de la famille et de la jeunesse) المختصة بقضايا الأحوال الشخصية والأسرة وقضايا الأحداث، ومحكمة تطبيق العقوبات (Tribunal de l'application des peines) المختصة بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية.
الولايات المتحدة
وعلى صعيد آخر، أما على مستوى الولايات، فلكل ولاية نظام قضائي خاص بها يتضمّن محاكم ابتدائية تُعرف بتسميات متعددة تختلف من ولاية إلى أخرى، مثل: Superior Court، أو Circuit Court، أو District Court، أو Court of Common Pleas، وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدرجة الأولى في جميع القضايا التي تخضع لقانون الولاية، سواء أكانت قضايا مدنية أم جنائية أم قضايا أسرة أم أحداث. وتقبل الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم الطعن بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف على مستوى الولاية أو الفيدرالية، ثم أمام المحكمة العليا للولاية أو المحكمة العليا للولايات المتحدة في نهاية المطاف.
من جهة ثانية، تأخذ الولايات المتحدة بنظام قضائي مزدوج يقوم على وجود محاكم فيدرالية وأخرى تابعة للولايات. وتُمثّل محاكم المقاطعات الفيدرالية (United States District Courts) محاكم الدرجة الأولى ضمن النظام القضائي الفيدرالي، وتختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية التي تدخل ضمن الاختصاص الفيدرالي، وتجري أمامها المحاكمات وسماع الشهود وتقدير الأدلة. ويبلغ عدد هذه المحاكم 94 محكمة موزعة على الدوائر القضائية الفيدرالية في عموم الولايات والأقاليم التابعة لها، ويرأس كل دائرة قاضٍ فيدرالي معيَّن من رئيس الدولة بعد مصادقة مجلس الشيوخ.
مصر
وفي هذا السياق، تنص المادة 9 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 على ما يلي:
علاوةً على ذلك، «يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. وتؤلف كل محكمة من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، ويُندب لرياستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، أو أيّة محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقاً للترتيب المبيّن في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد. ويكون بكل محكمة عدد كافٍ من الدوائر يرأس كلاً منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة. وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها، أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة».
أقسام قضاء القرب
وفي السياق ذاته، أُلغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وعُوّضت بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10. وتتألف أقسام قضاء القرب ـ حسب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ـ من قاضٍ أو أكثر، ومن أعوان لكتابة الضبط أو الكتابة. وتتجلى اختصاصات قضاء القرب في النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. كما تنظر كذلك في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟