محمد ترباش

قضية بنك الخليفة

كذلك، استُمع إلى ترباش كشاهد أمام محكمة جنايات البليدة خلال محاكمة قضية الخليفة التي انطلقت في 8 يناير 2007، حيث صرّح أنه لم يعثر، رغم فتحه تحقيقًا داخل الوزارة، على تقرير يتعلق بمخالفات بنك الخليفة، وأن ذلك تسبب في تأخر تسلّمه له نحو ثمانية أشهر. كما أفاد بأن وزارته تلقّت بتاريخ 18 ديسمبر 2001 -أي خلال ولاية سلفه مراد مدلسي- تقريرًا من نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي بخصوص وضعية بنك الخليفة. وقد ورد اسمه في شهادات عدد من المسؤولين الآخرين الذين استمعت إليهم العدالة في القضية ذاتها.

كذلك، في إطار التحقيقات القضائية المتعلقة بانهيار مجمع الخليفة المالي، أفاد ترباش أن رئيس الحكومة علي بن فليس شكّل خلال تلك الفترة لجنة وزارية لمتابعة الملف، ضمت وزير العدل محمد شرفي، ووزير النقل عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي فتيحة منتوري، إلى جانب محافظ بنك الجزائر ووزير المالية نفسه.

المسيرة الوزارية

ومن ناحية أخرى، عُيّن ترباش وزيرًا للمالية خلفًا لمراد مدلسي، وذلك ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس في شهر يونيو (حزيران) 2002. وقد وُصف عند تعيينه في الصحافة بأنه "تكنوقراطي ورجل تنفيذ لا يستند إلى أي نظرية اقتصادية"، في إشارة إلى خلفيته الإدارية أكثر منها السياسية.