محمد حلمي مراد

مؤلفاته

• مالية الدولة عام 1959.
• العلاقات الاقتصادية الدولية عام 1961.
• التأمينات الاجتماعية في البلاد العربية عام 1972

وزيرا للتربية والتعليم عام.1968

في هذا الإطار، شارك في صياغة بيان30 مارس للإصلاح السياسي عام1968, وبسبب ذلك اختلف مع الرئيس عبد الناصر وتم اعفاؤه من الوزارة.

• حصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام.1973
• عضو بمجلس الشعب من عام1976 عن دائرة مصر الجديدة حتي حل المجلس في أبريل1979.
• اختارته اللجنة العليا بحزب العمل نائبا لرئيس الحزب عام.1979
• وفاته
• توفي في 27 فبراير 1998

القوي العاملة في الوطن العربي عام 1972

الفساد في قطاع البترول.

اعتقله

من جانب آخر، أثقلت هامته قضايا حقوق الإنسان, وإلغاء حالة الطوارئ.. وبيروقراطية الإدارة الحكومية.

وعلى صعيد آخر، لفت انتباهه أحد الوزراء علي انفراد, وجها لوجه, وراح آخرون يفسدون العلاقة بينه وبين الرئيس عبدالناصر.

وعلى صعيد آخر، في لحظات ضعفه لم تتنازل ملامحه عن الشموخ وكبرياء الباحث عن الحرية والكرامة والقيم النبيلة.طارده حماس تحرير الأراضي العربية المحتلة.. فكان من أشد المدافعين والمؤيدين لمظاهرات الطلبة الشهيرة.شكل الرئيس عبدالناصر الحكومة فوجد فكر وعقل د.حلمي مراد مناسبا لحقيبة التربية والتعليم.. وافق مراد واعتبرها خطوة علي طريق الاصلاح يمكن من خلالها إفادة البلاد.

إضافةً إلى ذلك، والاستجواب الذي تقدم به مجدي احمد حسين لوزير البترول عبد الهادي قنديل حول الفساد في قطاع البترول عام 1988.

من جانب آخر، جلس علي كرسي وزارة التربية والتعليم واعتبر أنه من الخطأ السكوت علي أي مشكلة في وزارة أخري حتي إن كان لها وزير آخر.

كذلك، أشار له الرئيس إلي أن هناك حالة غيرة وربما شكوي من تدخلاتك في ملفات تتعلق بوزارات أخري فرد: نحن معنيون بمصلحة الشعب, والمصلحة العامة, وأن ازمة القضاة سوف تنفجر ويجب علاجها قبل ان تصبح مذبحة.استمع له عبدالناصر ثم باغته في جدية متساءلا: هما القضاه هيخوفونا؟! فرد حلمي مراد: اي عربجي في مصر.. صاحب حق يخوفنا.. وانزعج الرئيس من اجابة الوزير مراد ولف الصمت حوارهما.. واستأذن د. مراد ليعود إلي منزله.

علاوةً على ذلك، شعاره دائما مقولة حكيم العرب: قولي صواب يحتمل الخطأ.. وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.

وفي السياق ذاته، في مارس 1981 كتب الدكتور محمد حلمي مراد مقاله المشتهر " الوضع الدستوري لحرم السيد رئيس الجمهورية " والذي قال المراقبون بشأنه " إن هذا المقال كان من أهم أسباب دفع اسم الدكتور حلمي مراد إلى مقدمة قائمة المعتقلين عام 1981" ، وقامت السلطات بإغلاق جريدة الشعب والتي كانت منبره الأول في التعبير عن أرائه ومواقفه.

ومن ناحية أخرى، في اعتقالات سبتمبر1981 جاء اسم حلمي مراد في المقدمة ليكتب تاريخ السجون لقاء عمالقة السياسية في مزرعة طره الذي ضم محمد حسنين هيكل, وفؤاد سراج الدين, وعبدالفتاح حسن, وإسماعيل صبري عبدالله, وفؤاد مرسي, وعصمت سيف الدولة, وعادل عيد ومحمد فايق.تباينت اتجاهاتهم خلف الأسوار لكن حلمي مراد استطاع بطريقته الهادئة أن يجمعهم علي قلب رجل واحد من خلال المناقشات التي كان تدار بينهم.

اختارته اللجنة العليا بحزب العمل نائبا لرئيس لحزب عام 1979.

تختلف مع أفكاره أو تتفق لكنك لا تملك سوي احترامه.

من جهة ثانية، تولي أرفع المناصب.. وعاش في زنازين ثلاثة رؤساء ناصر والسادات ومبارك.

علاوةً على ذلك، عرف أن الحرية هي السبيل الوحيد للنهوض بالأمم فألف كتابه الشهير: من أجل مصر أعارض بكل حرية.

ومن جهة أخرى، عقب خروجه من السجن تم انتخابه أمينا عاما للحزب عام 1982، واستأنف مراد حملاته ضد الفساد فكانت حملته الشهيرة ضد فساد قطاع البترول تحت شعار (حاكموهم او حاكمونا) والتي أدت إلي إسقاط عبد الهادي قنديل وزير البترول في ذلك الوقت.

اجاب: خلافات تتعلق بالوطن ومصالح المواطنين..

ومن جهة أخرى، عاش محاميا.. استاذا جامعيا ورئيس قسم.. وكيل جامعة القاهرة.. ورئيس جامعة عين شمس وزير التربية والتعليم.. ومدير شركة التنبؤ الاقتصادي في بيروت.. كل هذا وعندما مات لم يترك سوي وصية بمبلغ قدره تسعة آلاف جنيه في البنك وحافظة نقود جلد سوداء بها ثماني جنيهات وخمسة وسبعون قرش.. وكارنية المحاماة.. وحذائين حذاء بني اللون والآخر اسود اللون.

وفي هذا الصدد، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر اشتبك د.مراد مع وزير العدل حول عدد من القضاة استقالوا ظلما.. فاعتبره الآخرون تدخلا من د.مراد في غير اختصاصه.

وعلى صعيد آخر، كان من أبرز كتاب جريدة "الشعب" وقاد الكثير من الحملات الصحفية ضد الفساد و من ابرز حملاته:حملته علي صفقة التليفونات التي كانت بين مصر وفرنسا و هاجم فيها الدكتور مصطفي خليل رئيس الوزراء في ذلك الوقت لان مكتب خليل وهو مكتب هندسة إتصالات هو الذي قام بدراسة الجدوي لهذه الصفقة نظير اتعاب 5 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، في يناير 1983 أصدر الدكتور حلمي مراد كتابـه " التغيير أو الضياع" ولنلاحظ هنا استخدام مصطلح التغيير وليس الإصلاح ، وكان أشهر استجواب صاغه الدكتور حلمي مراد (استجواب وزير الداخلية آنذاك حسن أبو باشا حول تزوير الانتخابات مجلس الشعب عام 1984 وقد تقدم بة المهندس إبراهيم شكري.

وفي هذا الصدد، صدر في سبتمبر 1993 كتاب " لماذا نقول لا في استفتاء الرئاسة القادم " للدكتور حلمي مراد والأستاذ عادل حسين وهو تجميع لمقالاتهما بجريدة الشعب في الفترة من مايو وحتى سبتمبر 1993 وقد صدر الكتاب ببيان اللجنة العليا للحزب في 16 يوليو 1993 برفض اختيار حسني مبارك لفترة رئاسة ثالثة وبطلان ترشيح مجلس الشعب القائم وقتها له حيث حكمت محكمة النقض وقتها بعدم صحة انتخاب أكثر من سبعين من أعضائه، وكان جزاء الدكتور حلمي مراد و الأستاذ عادل حسين الحجز في قسم مصر الجديدة ومعهما الصحفي علي القماش ولم يمنع الزبانية عمرهما الكبير أو مكانتهما العالية وتركاهما ينامان على البورش ليلتين أو أكثر, ومن بين عناوين المقالات التي تضمنها الكتاب " ترشيح مبارك للرئاسة معيب وينبغي تصحيحه – حقائق التبعية السياسية والاقتصادية التي ينفيها مبارك – زاد الفساد والفقر في عهدك يا مبارك وهذا وقت الرفض والمقاومة – نحن مثل آخر أيام السادات, الكل ضد الرئيس – ليكن سبتمبر شهر التحرك العام لفرض إرادة الأمة عبر استفتاء حر".

عندما سئل عن اسباب خلافه مع عبدالناصر..

وفي هذا السياق، كثرت الاقاويل والشائعات حول انقطاع د. حلمي مراد عن الوزارة حتي طلعت علينا صحف يوم1969/7/10 بخبر مقتضب اعلن فيه اعفاء الدكتور حلمي مراد وزير التربية والتعليم من منصبه.

من أجل مصر أعارض بكل حرية، 1996

ومن جهة أخرى، د.مراد كان صاحب عمق في نظرته السياسية.. عرض عليه زملاؤه النواب.. عقد اجتماع لدراسة الترشح مرة أخري في الانتخابات التي جرت1979 وأن تكون هذه الانتخابات بمثابة قياس رأي ونبض الشارع تجاه الاتفاقية التي عقدها السادات.

وعلى صعيد آخر، لم تغفله ذاكرة برلمان1976 نائبا عن دائرة مصر الجديدة عندما قاتل عن المادة الثالثة من الدستور بأن السيادة للشعب وحده.

وفي هذا السياق، في أرشيف النبلاء كان واحدا من نواب الكتيبة(13) الذين عارضوا معاهدة كامب ديفيد التي دفعت الرئيس السادات إلي حل مجلس الشعب.

في هذا الإطار، قال لهم إنه يستشعر روح الغدر والتزوير من السادات وأنه لن يسمح لأحد من هذه المجموعة بالعودة إلي البرلمان بكل الطرق, وبالتالي فإن الترشح سوف يصبح مثل عدمه.

علاوةً على ذلك، لم يقتنع رفاقه بالكلام وجميعهم12 مرشحا- بعد اعتذار د. مراد- خاضوا التجربة وعند اعلان النتيجة.. فوجئوا بسقوطهم جميعا عدا ممتاز نصار الذي كانت له واقعة خاصة قيل إنها تتعلق بالهجوم علي صناديق الاقتراع والقائها في عرض البحر, وبالتالي لم يكن هناك بد أمام السادات سوي عبور ممتاز نصار إلي البرلمان مرة أخري.

ومن ناحية أخرى، صدقت نبوءة د.حلمي في خسارة نواب المعارضة فهرول إليه الخاسرون: نعم أخطأنا لأننا لم نسمع كلامك!

علاوةً على ذلك، من بين13 نائبا الذين عارضوا كامب ديفيد.. جاء رد د. مراد رافضا للترشح مرة ثانية..

من جانب آخر، هو الذي طالب بالتحقيق مع المسئولين عن هزيمة67 ودخل في خلافات مع سيد مرعي الذي حاول أن ينسب الفكرة إلي صهره الرئيس السادات.

حياته

علاوةً على ذلك، ولد الدكتور محمد حلمي مراد في 7 يوليو عام 1919 بحي السيدة زينب بالقاهرة.تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1939.حصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام1940.

مسيرته

رئيس لجامعة عين شمس في أواخر عام 1967.

كذلك، التحق بالنيابة العامة عام1942 وترقي بها إلي أن وصل وكيلا للنائب العام عام 1946.حصل علي درجة الدكتوراه من جامعة باريس عن رسالته صندوق النقد الدولي عام 1949.أستاذا للمالية العامة بقسم الاقتصاد ثم رئيسا للقسم بجامعة عين شمس عام 1956.مديرا عاما للمؤسسة الثقافية والعمالية خلال عامي 1963، 1962.