محمد ولد غده

قضية مختبر الشرطة

وعلى صعيد آخر، أُوقف ولد غده في ديسمبر 2025 بعد انتقاده حفظ التحقيق المتعلق بمشروع مختبر الشرطة وإعلانه امتلاك وثائق إضافية بشأنه. وفي 16 مارس 2026، قضت محكمة نواكشوط الغربية ببراءته من التهم الموجهة إليه. واستأنفت النيابة العامة الحكم؛ وفي 22 أبريل 2026، أيدت محكمة الاستئناف براءته من تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، وأدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

رئاسته لمنظمة الشفافية الشاملة

وفي هذا السياق، أُعلن في نواكشوط، في 3 يوليو 2023، عن تأسيس منظمة الشفافية الشاملة برئاسة محمد ولد غده. وهي منظمة غير حكومية موريتانية، أعلنت أن من أهدافها مكافحة الفساد، ومتابعة تسيير المال العام، ونشر التقارير وإحالة ما ترصده من مخالفات إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، نشرت المنظمة في ديسمبر 2023 تقريرًا عن الصفقات العمومية الموريتانية خلال الأعوام 2020–2022. وتناولت تقارير لاحقة مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بالمياه، الذي أصبح موضوع نزاع قضائي مع شركة مشاركة في تنفيذه. كما استحدثت المنظمة في نوفمبر 2023 جائزة سنوية لتشجيع الأعمال الإعلامية المتعلقة بمكافحة الفساد.

متابعات قضائية مرتبطة بنشاطه في المنظمة

قضية مشروع آفطوط الشرقي

ومن جهة أخرى، أُوقف ولد غده في عام 2024 على خلفية تقرير المنظمة عن مشروع آفطوط الشرقي للمياه، وقضى نحو أربعة أشهر رهن الاحتجاز، بحسب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP). وفي 16 ديسمبر 2025، قضت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية ببراءته من تهمتي الافتراء والقذف في الدعوى التي رفعتها شركة BIS-TP.