مختار

عانى المخاتير أثناء فترة ثورة 1936-1939

وفي السياق ذاته، حكومة الانتداب ضغطت عليهم ليكونوا جواسيس لها وطلبت منهم جمع غرامات مالية باهظة

وكانت فترة صعبة على المخاتير ختى أن بعضهم سلم مفتاح قريته.

كذلك، فصائل الثوار ضغطت عليهم لجمع أموال لمعاونة الثورة وعلى إحياء نظام لجان الصلح وهجر المحاكم المدنية البريطانية لفض النزاعات بين السكان.

المخاتير في التراث

• أغنية يا مختار المخاتير لفيروز (مغنية).
• طالع كذلك
• عمدة
• روابط أخرى
• المختار في العهدين العثماني والبريطاني

أصل اللقب

وفي هذا السياق، يشيع الاعتقاد أن أول استخدام للقب كان في الدولة العثمانية. وذهب البعض أن الأتراك العثمانيين كانوا أول من أطلق لقب «مختار» على الزعيم المحلي المنتخب للقرى في فلسطين. ولكن يذكر محمد بن يوسف الكندي (ت: 355ه) في كتاب الولاة وكتاب القضاة أن الوالي يزيد بن عبد الله التركي عزل في سنة 242ه/ 856م رؤساء الكور (النواحي) بمصر، وأمر بالمختارين فجعلوا في الكور، وهو أول من جعلهم فيها. حسب كل الدلائل هؤلاء أختارهم السكان وكانوا شبه مجلس محلي يُمثلهم أمام الإدارة المركزية في مدينة الفسطاط.

في هذا الإطار، كان المختار في العهد العثماني حلقة الوصل بين سكان القرية والجهات الرسمية، ولوظيفته مكانة اجتماعية عالية وكان من أبرز وجهاء القرية. ففي 7 جمادى الآخرة 1281ه/8 نوفمبر 1864م أصدرت الدولة العثمانية نظام إدارة الولايات العمومية الذي بموجبه قُسّمت الدولة إلى ولايات، ثم ألوية (سناجق)، ثم قضاوات، ثم نواحٍ، ثم قرى. وكان هناك في كل قرية مختار تابعًا لمدير الناحية.

ومن جهة أخرى، المختار في العصر العثمانيالمختار في العهدين العثماني والبريطاني – محليات – عرب 48

وتبليغ الحجز

وإعلامه بالسرعة عن قضايا الجرح والقتل

من جهة ثانية، وإخبار مدير الناحية عما يقع في القرية والمزارع من المواليد والوفيات

المعاونة في تسليم الخارجين والقتلة إلى الحكومة

في هذا الإطار، والنظارة (مراقبة) على الناس الذين ينتخبون من طرف مجالس الاختيارية ليكونوا في ضابطة القرية كالنواطير

من جانب آخر، وإعطاء معلومات إلى مدير الناحية عن الأراضي المحلولة والمكتومة والمستملكات التي لم تجر معاملاتها الانتقالية والإنشاءات المغائرة للنظام

عدد المخاتير

مهام المختار في العهد العثمانيالدستور، ج1، ص 409-410

كذلك، مختاري كل صنف في كل قرية يكونون واسطة إجرائية للحكومة في إشغال تحصيل الأموال وسائر الخصوصات وتعود إليهم كذلك الأمور البلدية العائدة لكل صنف من جهة كل قرية، وبذلك تم القضاء على منصب 'شيخ البلد'

كذلك، وقد نصت المادة 63 من (الأصول الانتخابية التي تجري في القرى) على أن كل صنف من أهالي كل قرية يزيد سنهم على الثماني عشرة وكانت لهم علاقة في القرية ومن تبعة الدولة العلية (العثمانية) ويعطون ويركو (يدفعون ضريبة أملاك) سنويًا إلى الدولة رأسًا لا أقل من 50 قرشًا يجتمعون في القرية مرّة كل سنة وينتخبون مختاري أصنافهم وأعضاء مجالس اختياريتهم.

من جهة ثانية، نص قانون إدارة الولايات العثماني على أن يكون في كل قرية مختار يساعده مجلس الاختيارية. ويتراوح عدد أعضاءه بين 3-12 عضوًا حسب عدد السكان وأصنافهم.

ومن ناحية أخرى، فمثلًا كانت قرية عرعره التابعة لناحية قيسارية في قضاء حيفا من لواء عكا، من ولاية بيروت فيها مختار واحد، بينما كان في قرية كفر قرع المجاورة مختاران. وعراق المنشية كان بها مختاران.

تراوح عدد المخاتير في نفس القرية من واحد لإثنين.

• من نص قانون (وظائف المختارين)
• وظيفة المختارين هي إعلان القوانين والنظامات وأوامر الحكومة
• وجمع أموال الدولة المطروحة وتذاكر التوزيع التي يرسلها مدير الناحية
• وتبليغ تذاكر الإحضار التي ترسل بمعرفة الحكومة

من نص قانون (إدارة أمور القرى)

كذلك، تعطى للمختارين تعليمات بما يتعلق في المواد التي يكونون واسطة لاجرائها بالنظر إلى الحكومة وإلى الأمور الداخلية العائدة إلى القرية وتكون الأهالي التي توجد من أصناف المختارين متكفلة ومتضمنة بمعاملاتهم المتعلقة في الأمور المالية.

المختار في عهد الانتداب البريطاني

المخاتير في فترة فترة ثورة 1936-1939

كذلك، وفي سنة 1944 صدر قانون 1944 فأبقى الأمور على سابق عهدها مع إضافة بسيطة وهي تعيين مساعد مختار حسب حجم القرية.

من جانب آخر، في سنة 1940 شكّل المندوب السامي البريطاني لجنة خاصة لدراسة مهمة وظيفة المختار، و

وفي هذا الصدد، في سنة 1934 صدر قانون تنظيم البلديات في المدن، وتم انتخاب مجالس محلية في بعض القرى الكبيرة. لكن الانتخابات ألغيت في كثير من القرى واستمر القائمقام بتعيين المخاتير في القرى.

ومن ناحية أخرى، أما في المستعمرات اليهودية في عهد الانتداب البريطاني بفلسطين فقد بقي لقب مختار يطلق على من يقوم بالاتصالات مع عرب القرى المجاورة والبدو، بينما انتخب السكان مجلسًا محليًا لإدارة شؤون المستعمرة.

ومن ناحية أخرى، في سنة 1922 ألغت حكومة الانتداب البريطاني نظام الضرائب الجماعي وكان على كل فلاح أن يدفع ضريبته بنفسه حسب دخله وأملاكه، وبذلك تقلص عمل مجالس الاختيارية والمختار.