مدحت المحمود

مؤلفاته

• «شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية»، صدر عام 2019
• «القضاء في العراق - دراسة استعراضية»، صدر عام 2015
• «شرح قانون التنفيذ»، صدر عام 2011

حياته

وفي هذا الصدد، شارك في الكثير من المؤتمرات الدولية والإقليمية القانونية و القضائية. كما أشرف على العشرات من البحوث القضائية المقدمة من القضاة للترقية العلمية.

كذلك، عين مشرفا على وزارة العدل – وزيرا- في 12/ حزيران/ 2003. عين نائبا لرئيس محكمة التمييز. عين رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية. عين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في 30/3/2005 وبحكم القانـــون، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. خبير عربي في مجال قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المدنية في الجامعة العربية. أستاذ محاضر في المعهد القضائي لمدة (26) سنة في مادة قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ وقوانين التنظيم القضائي.

في هذا الإطار، انتدب من القضاء إلى مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل والتي تم تأسيسها على يده في سنة 1980. انتدب من القضاء إلى مدير عام دائرة رعاية القاصرين. عين نائب رئيس استئناف بغداد و رئيسا للهيأة التمييزية المدنية فيها. عين مستشارا في مجلس شورى الدولة مع احتفاظه بصفته القضائية ثم رئيسا لمحكمة القضاء الإداري وفيما بعد انتدب رئيسا لمجلس شورى الدولة. عين قاضيا في محكمة التمييز من خلال ترشيح الهيأة العامة لمحكمة التمييز له بالإجماع.

علاوةً على ذلك، عين محقق قضائي في وزارة العدل عام 1960. عين حاكما (قاضيا) في سنة 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق. عمل حـاكما (قاضيا) في الكثير من المحاكم في العراق من بينها محاكم قلعة سكر, الرفاعي, سدة الهندية , المسيـب , الرمادي , محكمة الأحداث في بغداد , محكمة بداءة الكاظمية و محكمة بداءة بغداد.

ومن ناحية أخرى، وُلد في بغداد سنة 1936. أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد، وتخرج من كلية القانون بجامعة بغداد عام 1959. مارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق. خدم في الجيش العراقي كضابط احتياط. اجتاز عدد من الدورات الدراسية القانونية والقضائية خارج العراق.

علاوةً على ذلك، عضو مؤسس للمركز العربي للدراسات القضائية والقانونية في عمان، وعضو المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في بيروت.