مدونة الأسرة

مستجدات مدونة الأسرة لسنة 2004

وفي السياق ذاته، توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، . كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

في هذا الإطار، تبسيط زواج الرعايا المقيمين بالخارج عبر تبسيط مسطرته من خلال الإكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية.

• المحاور الكبرى لمدونة الأسرة لسنة 2004
• باب تمهيدي : أحكام عامة
• الكتاب الأول : الزواج
• الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
• الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها
• الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
• الكتاب الخامس : الوصية
• الكتاب السادس : الميراث
• الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية

من جهة ثانية، : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي.

وفي السياق ذاته، تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

في هذا الإطار، تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين.

من جهة ثانية، حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.

من جهة ثانية، من الإصلاحات التي جاءت بها هذه الأخيرة كما يظهر من ديباجتها :

من جهة ثانية، أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

في هذا الإطار، : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

من جهة ثانية، جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها.

وفي السياق ذاته، تقييد التعدد بضوابط من شأنها تحقيق العدل، ثم التشبع بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

وفي هذا السياق، الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فان للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.

المدونة في المغرب الحديث

وعلى صعيد آخر، تاريخيًا مثّل إنشاء المدونة في القانون المغربي خطوة كبيرة في توحيد المغرب سياسيًا وقانونيًا بعد استقلاله عن الفرنسيين. وقد تمت كتابة نسخته الأولى في 1957-1958 من قبل مجموعة من عشرة من علماء الدين الذكور (العلماء) الذين يعملون تحت رعاية النظام الملكي؛ واعتمد جوهره بدرجة كبيرة على القانون المالكي الكلاسيكي. وبما أن الفرنسيين حكموا المغرب بسياسة التعددية القانونية (مثلًا الحفاظ على وجود القانون العرفي الأمازيغي داخل المجتمعات البربرية)، فقد كان المقصود من المدونة الجديدة الإشارة إلى وحدة الأمة والهوية الإسلامية والحداثة. لقد فعلت ذلك جزئيًا من خلال تقنين نظام الهياكل الاجتماعية الأبوية القائمة على أساس القرابة داخل الدولة المستقلة حديثًا. فضلًا عن ذلك فإن المدونة هي القسم الوحيد من القانون المغربي الذي يعتمد بشكل أساسي على المصادر الإسلامية بدلا من القوانين المدنية الإسبانية أو الفرنسية، مما أعطاه إحساسا أكبر بالثبات وساهم في صعوبة إصلاحه لاحقا. ولقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية في الدولة آثار واسعة النطاق على حياة المواطنين اليومية، ولكن الكثير من المدافعين عن المساواة بين الجنسين يشيرون إلى أهميته الخاصة بالنسبة للنساء، لأنه يحكم السن الذي يمكن أن يتزوجن فيه، وقضايا الطلاق وحضانة الأطفال. وحقهم في العمل والسفر خارج المنزل. وحتى مع قيام الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة بتوسيع الحقوق المدنية والسياسية العامة للنساء، فإن قوانين الأسرة المنفصلة المتأصلة في الشريعة ظلت في كثير من الأحيان دون تغيير. فبالنسبة للعديد من المسلمين تظل قوانين الأسرة هذه رمزًا لا يمكن المساس به للهوية الإسلامية.

أصول المدونة

كذلك، كتب مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي للإسلام السني، كتاب الموطأ، وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث أو أقوال محمد وعائلته وأصحابه من القرن الثامن. وقد جمع مالك هذه الأقوال ونشرها مع التعليق عليها. وشكل هذا الأساس لواحدة من المذاهب السنية الرئيسية الأربعة في الفقه الإسلامي التي لا تزال موجودة حتى اليوم. كان المذهب المالكي هو المصدر المهيمن للفقه الإسلامي في المغرب منذ القرن العاشر.

الحكومة المغربية

من جانب آخر، وبشكل عام تعتبر الملكية والإسلام والسلامة الإقليمية للأمة المغربية "المؤسسات المقدسة" الثلاث التي لا يجوز انتهاك حرمتها. إن تحدي هذه المؤسسات الثلاث سواء من خلال التشكيك في سلطة الملك أو في شرعية الشريعة الإسلامية كأساس للقواعد القانونية، يعتبر جرائم يعاقب عليها القانون من الناحية الفنية. وقد أثرت هذه الظروف إلى حدّ كبير على عملية إصلاح قانون الأسرة المغربي.

من جهة ثانية، يوصف المغرب بأنه "دولة استبدادية ليبرالية". يمنح دستورها أغلبية السلطات التنفيذية للملك بما في ذلك سلطة تعيين الوزراء الرئيسيين وحكام الأقاليم، وسلطة تحديد أولويات الأجندة الوطنية. وهذا يحد بشكل فعال من سلطة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان المنتخبين. يزعم كثيرون أن الوظيفة الرئيسية للنظام الانتخابي تتلخص في العمل كوسيلة يستعملها النظام الملكي لإنشاء طبقة تابعة من النخب السياسية والتلاعب بها. من الناحية العملية وعلى الرغم من الانتخابات التعددية فإن النظام الملكي وليس البرلمان، هو موقع صنع القرار السياسي الاستراتيجي في المغرب.

من جانب آخر، والملك ليس زعيما سياسيا فحسب بل يحمل كذلك لقب "أمير المؤمنين"، مما يدل على دوره كزعيم ديني كذلك. وبالتالي فإن العائلة المالكة في المغرب التي تدعي النسب من محمد تتمتع بإحساس بالشرعية السياسية المتجذرة في الإسلام ولديها كذلك القدرة على إملاء الشكل الذي يتخذه الإسلام داخل المجتمع المغربي. ونتيجة لذلك فإن هذا الشكل التقليدي للسلطة الدينية يمنح الملك الشرعية السياسية للتحكيم في جدول أعمال وقرارات حكومة حديثة متعددة الأحزاب.

الطلاق

إضافةً إلى ذلك، خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007. خلال هذه الفترة الكثير من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول «ارتفاع» نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.

وفي هذا السياق، انتقلت حالات الطلاق حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016.

وصلات خارجية

من جهة ثانية، وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.

وفي السياق ذاته، في حين شهدت أحكام التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا مستمرا بتوالي السنوات؛ فقد سجلت 48376 حالة في سنة 2012، و43438 حكم سنة 2014، و46377 سنة 2015. كشفت وزارة العدل عن تسجيلها سنة 2017 ل100247 حالة حكم بالتطليق و لم يكن عدد حالات التطليق يتجاوز سنة 2005، سقف العشرة آلاف حالة تطليق للشقاق.

مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة ُ

من جهة ثانية، مدونة الاسرة المغربية … النموذج المغربي في مجال إصلاح مدونة الاسرة يستحق التعميم على كافة البلدان العربية علىٰ الأندلس للأخبار

علاوةً على ذلك، مدونة الأسرة في المغرب: بين طموحات القانون وتحديات التطبيق علىٰ Deutsche Welle