مدونة الشغل

أجهزة المراقبة وتعديل النزاعات

ومن جهة أخرى، مفتشية الشغل: يتولى أعطافها مراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وإجراء محاولات التصالح التمهيدية في النزاعات الفردية.

• انظر كذلك
• عقد العمل
• الحد الأدنى للأجور في المغرب

كذلك، تسوية النزاعات الجماعية: تعتمد آليات الحوار الإقليمي والوطني، والتصالح عبر اللجان الإقليمية، والتحكيم القضائي والتحكيمي.

البنية العامة والكتَب

وفي هذا السياق، الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير (مدة العمل، العطل، حفظ الصحة والسلامة).

في هذا الإطار، الكتاب الثالث: النقابات المهنية، ومندوبو الأجراء، ولجنة المقاولة، والممثلون النقابيون.

• الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
• الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة (مفتشية الشغل).
• الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية (المصالحة والتحكيم).
• الكتاب السابع: مقتضيات ختامية وانتقالية.

كذلك، الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل (عقد الشغل الفردي، الاتفاقيات الجماعية).

تمهيد: المبادئ العامة وحرية العمل والحق النقابي.

تتكون مدونة الشغل المغربية من تمهيد وسبعة كتب رئيسية:

لائحة المراجع الموسعة

من جهة ثانية، عبد اللطيف الخالفي، الوسيط في قانون العمل - علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقية الوطنية، مراكش.

وفي هذا السياق، موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز العربي للثقافة، الدار البيضاء.

وصلات خارجية

وفي السياق ذاته، محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، الجزء الأول والثاني، مكتبة عالم الفكر، الرباط.

النطاق ومجال التطبيق

وعلى صعيد آخر، الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والأشخاص المشتغلين في المحلات التجارية رهن إشارة الزبناء.

القطاع المهني الحر، والجمعيات والتعاونيات والشركات المدنية.

وفي هذا الصدد، المؤسسات التابعة للدولة والجماعات الترابية ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الفلاحي.

كذلك، الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أياً كانت طرق تنفيذه وأسلوب أداء الأجر فيه.

تسري أحكام المدونة وفق المادة الأولى والثانية على:

وفي هذا السياق، المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

إنهاء عقد الشغل والحقوق الناتجة عنه

وعلى صعيد آخر، تُنظم المدونة مقتضيات إبرام عقد الشغل وتحديده أو إنهائه. وفي حالات إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بصفة غير مبررة من جانب المشغل، يترتب للأجير الحق في المطالبة بالحقوق المستحقة:

ومن جهة أخرى، أجل الإخطار (الإنذار): مهلة تنظيمية تتفاوت بحسب فئة الأجير (إطار أو مستعمل) وأقدميته.

ومن ناحية أخرى، التعويض عن الفصل: مستحق عن السنوات المقضاة في العمل وفق شرائح ساعات الأجر.

من جانب آخر، فقدان الشغل والعطلة السنوية: التعويض عن عدم التمتع بالعطلة والتعويض عن فقدان الشغل المدار عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، التعويض عن الضرر (الطرد التعسفي): يُحدد استناداً إلى أجر شهر ونصف عن كل سنة شغل في حدود سقف 36 شهراً.

التمثيل العمالي والحوار الاجتماعي

من جهة ثانية، لجنة المقاولة: تُحدث في المقاولات التي تستعمل 50 أجيراً فأكثر لتدارس الإستراتيجيات الاستثمارية والاجتماعية.

في هذا الإطار، مندوبو الأجراء: إجباري في المقاولات التي تشغل اعتاداً لا يقل عن 10 أجراء دائمين.

الممثل النقابي: للأنشطة النقابية والأجرية داخل المنشأة.

ومن ناحية أخرى، تُرسخ المدونة الآليات التفاوضية والمؤسسات التمثيلية داخل المؤسسة:

التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب

• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المغرب)
• قانون العمل
• قانون اجتماعي
• مراجع

التطور التاريخي

علاوةً على ذلك، شهد التشريع الاجتماعي المغربي تحولات رئيسية قبل الوصول إلى المدوّنة الحالية:

وفي السياق ذاته، صدور مدونة الشغل (2003): صدرت بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004، محققة ملاءمة مع معايير منظمة العمل الدولية.

وعلى صعيد آخر، الإصلاحات العمالية لسنة 1960: محاولة تجميع النصوص في إطار تنظيم اجتماعي يواكب فترة الاستقلال.

من جهة ثانية، مرحلة الحماية والحماية المبكرة (1913 - 1936): بداية صدور مقتضيات تفرقت بين قضايا الالتزامات والعقود وقوانين متفرقة لحماية حوادث الشغل.

كذلك، قانون العمل لسنة 1936: صدور نصوص تنظم ساعات العمل والراحة الأسبوعية وشروط السلامة.