مراح رباح

المعالم الدينية والأثرية

من جهة ثانية، يوجد في القرية مسجد واحد هو مسجد الأتقياء، ولا توجد فيها مواقع أثرية مكتشفة.

تصنيف الأراضي

وفي السياق ذاته، بموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقّعة عام 1995، صُنّفت 1601 دونمًا من أراضي القرية (نحو 84.5% من مساحتها) ضمن مناطق «ب» الخاضعة لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيًا للسيطرة الإسرائيلية، بينما صُنّف 293 دونمًا (نحو 15.5%) ضمن مناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا توجد في القرية أراضٍ مصنّفة ضمن مناطق «أ».

التسمية

كذلك، يعني اسم «مراح رباح» الأرض الواسعة المريحة، نسبةً إلى طبيعة الموقع الذي قامت عليه القرية.

التعليم والصحة

وفي السياق ذاته، يوجد في القرية مدرستان حكوميتان هما مدرسة بنات مراح رباح الأساسية ومدرسة مراح رباح الثانوية المختلطة، تشرف عليهما وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إضافةً إلى روضة أطفال واحدة. ولا تتوفر في القرية مرافق صحية، إذ لا يوجد فيها مركز صحي ولا سيارة إسعاف، ويتوجّه المرضى في حالات الطوارئ إلى المرافق الصحية في مدينة بيت لحم.

التاريخ

وفي السياق ذاته، يعود تأسيس مراح رباح بوصفها تجمعًا سكنيًا إلى نحو عام 1850، ويرجع أصل سكانها إلى بلدة بيت فجار وإلى عرب التعامرة.

من جانب آخر، في تعداد فلسطين 1931 الذي أجرته سلطات الانتداب البريطاني، أُحصي سكان مراح رباح ضمن تجمّعٍ واحد مع بيت فجار وأم سلمونة ومراح معلّا، فبلغ مجموعهم 1043 نسمة جميعهم من المسلمين، يقطنون 258 منزلًا. وبعد حرب 1948 خضعت القرية للحكم الأردني، وبلغ عدد سكانها في إحصاء عام 1961 نحو 198 نسمة. ووقعت القرية تحت الاحتلال الإسرائيلي إثر حرب 1967. وتأسس المجلس القروي للقرية عام 1996.

السكان

من جانب آخر، وبحسب إسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعدد السكان في منتصف العام، قُدِّر عدد سكان القرية بنحو 1714 نسمة عام 2017، ثم نحو 1751 نسمة عام 2018، و1790 نسمة عام 2019، و1828 نسمة عام 2020، و1867 نسمة عام 2021. وبلغت نسبة الأمية بين سكانها عام 2007 نحو 4.4%.

إضافةً إلى ذلك، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن الذي نفّذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2007، بلغ عدد سكان مراح رباح 1320 نسمة، منهم 690 من الذكور و630 من الإناث، يتوزّعون على 169 أسرة و177 وحدة سكنية. ويتألف سكان القرية من عدة عائلات، منها: الشيخ، والفقيه، والنواورة، والثوابتة، وأبو شقرة.

الموقع والجغرافيا

علاوةً على ذلك، تقع مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 8.3 كيلومتر منها (مسافة أفقية بين مركزَي القرية والمدينة). يحدّها من الشرق بلدة تقوع، ومن الشمال قرية المنشية، ومن الغرب بلدة بيت فجار، ومن الجنوب أراضي بيت فجار.

ومن ناحية أخرى، ترتفع القرية نحو 820 مترًا عن سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار فيها نحو 502 ملم، في حين يصل متوسط درجة الحرارة السنوي إلى نحو 16 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية نحو 61%. وتبلغ المساحة الكلية للقرية نحو 1895 دونمًا، منها نحو 1589 دونمًا أراضٍ صالحة للزراعة و49 دونمًا أراضٍ سكنية.

البنية التحتية

علاوةً على ذلك، وُصِلت القرية بشبكة الكهرباء العامة عام 1982 عبر شركة كهرباء محافظة القدس، وبشبكة المياه العامة عام 1983 عبر دائرة مياه الضفة الغربية. وتفتقر القرية إلى شبكة عامة للصرف الصحي، فيعتمد سكانها على الحفر الامتصاصية، كما يوجد فيها عدد من آبار تجميع مياه الأمطار.

الحواجز والإغلاقات

• انظر كذلك
• محافظة بيت لحم
• بيت فجار
• تقوع
• قائمة المدن والقرى الفلسطينية
• مراجع

في هذا الإطار، تقع مراح رباح ضمن منطقة من الريف الجنوبي لبيت لحم تشكّل مع بلدة بيت فجار وقرية المنشية نسيجًا واحدًا يعتمد سكانه على الطرق ذاتها للوصول إلى مركز المدينة والخدمات الأساسية. وتشهد القرية إغلاقات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدخلها بواسطة بوابة حديدية؛ ففي 12 مارس 2026 أعادت تلك القوات إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية بعد فتحها لساعتين. وفي 24 أبريل 2026 أغلقت قوات الاحتلال مدخلي المنشية ومراح رباح بالبوابات الحديدية، وهما من المنافذ الرئيسية للريف الجنوبي باتجاه مركز المدينة.

الاقتصاد

من جانب آخر، وفي قطاع الزراعة، تشتهر القرية بزراعة العنب الذي يشغل نحو 668 دونمًا، إضافةً إلى الزيتون والمحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير، فضلًا عن تربية الأغنام والماعز والدواجن.

إضافةً إلى ذلك، يُعدّ قطاع الصناعة أبرز القطاعات الاقتصادية في مراح رباح، إذ يستوعب نحو 46% من القوى العاملة، يليه قطاع الزراعة بنحو 31%، فالتجارة بنحو 15%، ثم الموظفون بنحو 8%. ومن أهم النشاطات الاقتصادية في القرية صناعة الحجر والرخام، حيث تضم ثلاثة تجمّعات لمناشير الحجر والرخام. وقد بلغت نسبة البطالة في القرية نحو 35%، وتراجعت الأوضاع الاقتصادية لسكانها بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وكان أكثر المتضررين العاملين في مناشير الحجر والأنشطة الزراعية والتجارة.