مرسوم عملي

على سبيل التعريف، المرسوم العملي هو مرسوم رسمي يتمتع بالسيادة بشأن مسألة ذات أهمية قصوى وله قوة القانون الأساسي. وفي التاريخ المتأخر للإمبراطورية الرومانية المقدسة يشير بشكل أكثر تحديدًا إلى المرسوم الصادر من الإمبراطور. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جهة ثانية، المرسوم العملي لعام 1439 بألمانيا، أصدره الأمراء الألمان الحاكمون في 26 مارس 1439، لقبول بعض المراسيم الصادرة عن المجمع الفلورنسي مع إدخال بعض التعديلات. وقد قيل بأن مسمى المرسوم العملي لا ينطبق بشكل صحيح على هذه الوثيقة، حيث إنه صدر من قبل أمراء تابعين للإمبراطور دون موافقة الإمبراطور.

وفي السياق ذاته، المرسوم العملي لجستينيان الأول، الصادر في أغسطس عام 554، بشأن إعادة تنظيم إيطاليا بعد الحرب القوطية.

وفي السياق ذاته، ما يسمى بالمرسوم العملي للويس التاسع، والذي يزعم إصداره في مارس 1269 بشأن الإصلاحات الدينية المختلفة، كان وثيقة مزورة تم تجهيزها في القرن الخامس عشر.

وعلى صعيد آخر، عندما يستعمل كاسم علم، وبدون ذكر العام، فهو يشير عادة إلى المرسوم العملي لعام 1713، وهو عبارة عن آلية قانونية تهدف إلى ضمان أن العرش النمساوي وأراضي هابسبورغ سيتم توريثها إلى ماريا تيريزا ابنة الإمبراطور كارل السادس.

وفي هذا السياق، المرسوم العملي في بورجيه، الصادر في 7 يوليو 1438 من قبل شارل السابع ملك فرنسا، وهو لتحديد سلطة البابا على الكنيسة داخل فرنسا.

من جانب آخر، لقد كانت المرسوم العملي الكرواتي أحد قوانين المجلس التشريعي للمملكة الكرواتية للسماح للإناث بوراثة العرش الكرواتي في حالة عدم وجود ورثة من الذكور لشارل السادس.

ومن ناحية أخرى، المرسوم العملي لعام 1830 بإسبانيا، الذي تم إصداره في 29 مارس عام 1830 من قبل فيرناندو السابع ملك إسبانيا، للتصديق على مرسوم عام 1789 الصادر عن كارلوس الرابع ملك إسبانيا الذي حل محل النظام شبه السالي المؤسس من قبل فيليب الخامس مع نظام الخلافة المختلطة التي ميزت الملكية القشتالية من الناحية التاريخية (وهو ما يحدد تقاليد الملكية الإسبانية)، كما تمت الإشارة إليه بواسطة التوريث للملكات أوراكا ملكة قشتالة، والملكة إيزابيلا الأولى، وخوانا الأولى. (انظر كذلك كارلية).

علاوةً على ذلك، ويتم إصدار المراسيم العملية غالبًا في الأوقات التي يكون فيها الوضع الأمثل من الناحية النظرية لا يمكن الدفاع عنه، ويستدعي الأمر إجراء تغيير في القوانين.

إضافةً إلى ذلك، المرسوم العملي لعام 1713 الذي أصدره الإمبراطور كارل السادس في 19 أبريل عام 1713.

وفي السياق ذاته، المرسوم العملي الذي صوت عليه البرلمان المجري في سنة 1723 والذي تقبل فيه مملكة المجر بتوريث الإناث، مما يسمح للإمبراطورة النمساوية ماريا تيريزا أن تصبح ملكة للمجر.

كذلك، إن المرسوم العملي لعام 1549، الذي أصدره شارل الخامس، قد أسس المحافظات السبع عشرة ككيان مستقل عن الإمبراطورية وعن فرنسا.

علاوةً على ذلك، المرسوم العملي لنابولي، تم إصداره في 6 أكتوبر 1759، من قبل كارلوس الثالث ملك إسبانيا، للسيطرة على خلافة عروش نابولي وصقلية وإسبانيا، والنهي عن الاتحاد بين إسبانيا والصقليتين.