مركز كارتر

تعزيز حقوق الإنسان

ومن ناحية أخرى، يُعد كل من المركز والرئيس كارتر داعمين قويين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. يرفض كلاهما عقوبة الإعدام ويحثان على إلغائها في الولايات المتحدة.

من جانب آخر، يدعم المركز بقوة الناشطين الحقوقيين حول العالم. بشراكة مع منظمة حقوق الإنسان أولًا ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعقد المركز منتدى سياسة الناشطين الحقوقيين السنوي الذي يستضيفه الرئيس كارتر في أتلانتا.

علاوةً على ذلك، يؤمن مركز كارتر باستحقاق جميع الناس لحقوق الإنسان الأساسية. تشمل هذه الحقوق كلًا من الحقوق السياسية، مثل السلام، والحرية والحكم الذاتي، فضلًا عن الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك الصحة، والرعاية، والغذاء، والمأوى والفرص الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، توسط الرئيس كارتر وزوجته لدى رؤساء الدول نيابة عن الناشطين الحقوقيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لأكثر من عشرين عام. غالبًا ما ينقلون مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان إلى رؤساء الدول في مقابلات شخصية ومن خلال الرسائل.

مراقبة الانتخابات

ومن جهة أخرى، لعب مركز كارتر دورًا جوهريًا – بالتعاون مع قسم مساعدة الانتخابات التابع للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الوطني – في بناء إجماع على مجموعة المبادئ الدولية العامة لمراقبة الانتخابات. قاد المركز كذلك جهود تطوير منهجيات فعالة من أجل مراقبة الانتخابات من خلال توظيف عدد من تقنيات التصويت الانتخابية الجديدة.

وعلى صعيد آخر، تولى مركز كارتر مهام مراقبة الانتخابات، إذ أرسل عددًا من فرق المراقبة بهدف البت بشرعية 115 عملية انتخاب مختلفة في 40 دولة منذ عام 1989. اعتبر خبراء مراقبة الانتخابات مركز كارتر بمثابة جهاز مراقبة «عالي الجودة» للانتخابات. لعب مركز كارتر دورًا هامًا في إعلان المبادئ الخاصة بمراقبي الانتخابات الدولية، ما ساهم بتقنين قواعد أفضل الممارسات لمراقبي الانتخابات.

وفي هذا السياق، لا يرسل مركز كارتر المراقبين إلا بدعوة من السلطات الانتخابية للدولة وترحيب من غالبية الأحزاب السياسية. لا يتدخل المراقبون في العملية الانتخابية ولا يمثلون حكومة الولايات المتحدة.

من جانب آخر، يعمل مراقبو مركز على تحليل قوانين الانتخابات، وتقييم تثقيف الناخبين وعمليات التسجيل، فضلًا عن تقييم العدالة داخل عملية الانتخاب. يساهم وجود مراقبي الانتخابات بمنع محاولات الاحتيال أو التلاعب بالانتخابات، ويضمن للناخبين القدرة على الإدلاء بأصواتهم بأمان وسرية فضلًا عن ضمان تصنيف النتائج دون العبث بها.

ومن ناحية أخرى، تعرضت مصادقة مركز كارتر على العملية الانتخابية في استفتاء نقض ولاية الرئيس الفنزويلي 2004 لتشكيك مركز سياسة الأمن. أخبر دوغ شون محلل قناة فوكس نيوز مايكل بارون من يو إس نيوز آند وورد ريبورت: «أفادتنا مصادرنا الداخلية بوجود احتيال في اللجنة المركزية الفنزويلية». تحقق مركز كارتر من هذه الادعاءات وأصدر بيانًا وتحليلًا إحصائيًا ليعيد تأكيد استنتاجاته الأصلية.

وفي السياق ذاته، في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، عمل مركز كارتر على مراقبة أجزاء من عملية الانتخاب في وطنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. في هذا السياق، أطلق المركز الكثير من الحملات الإعلامية بهدف تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية. في 13 نوفمبر 2020، أعلن المركز توليه عمليات إعادة العد اليدوية للأصوات في جورجيا من أجل «المساعدة في تدعيم الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات».

من جهة ثانية، تضم الفرق عادة 30-100 مراقب محايد على درجة عالية من التأهيل – القادة الإقليمين، والعلماء السياسيين، والأخصائيين الإقليميين وخبراء مراقبة الانتخابات.

تعزيز الديمقراطية ما بعد الانتخابات

كذلك، مثلًا، يدعم المركز جهود القادة المدنيين في إثيوبيا لعقد الاجتماعات والمباحثة في القضايا الاجتماعية والسياسية الشائكة والأكثر إلحاحًا التي تواجه الدولة، بينما يحافظ المركز على وجود محدود له في الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في رام الله، بهدف التركيز على المراقبة والتحليل المستمرين لقضايا التطوير الديمقراطي الحرجة.

وفي السياق ذاته، تشمل المبادرات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية دعم البرامج الإقليمية للوصول إلى المعلومات، وإنشاء شبكة دعم بين الأمريكيتين وإصلاح تمويل الحملات السياسية. يلعب مجلس الرؤساء ورؤساء الوزراء في الأمريكيتين التابع للمركز دورًا هامًا في الوصول إلى هذه الأهداف.

ومن جهة أخرى، يدعم مركز كارتر نمو المؤسسات الديمقراطية لضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وضمان نزاهة القرارات الحكومية وشفافيتها وامتلاك الجميع للموارد الكافية من أجل المنافسة على المراكز العامة بشكل عادل.

علاوةً على ذلك، يروج مركز كارتر كذلك لانتشار النماذج، والدروس وأفضل الممارسات الخاصة بالديمقراطيات الناشئة والمنظمات الإقليمية من أجل الحوكمة الديمقراطية. يتمثل الهدف من ذلك في تمكين أولئك في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ممن يحاولون بناء مؤسسات وممارسات ديمقراطية قوية.

التوسط في النزاعات

علاوةً على ذلك، نظرًا إلى نجاح الرئيس كارتر في مفاوضات البيت الأبيض على معاهدة السلام طويلة الأمد بين اسرائيل ومصر، توجهت الكثير من المجموعات المتنازعة إلى مركز كارتر لمساعدتهم على منع النزاع وإيجاد حل له. مع افتقاره أي سلطة رسمية، أصبح المركز وسيطًا موثوقًا للسلام، إذ عمل كقناة للحوار والتفاوض.