مسالك العلة

الأقسام

في هذا الإطار، ويعبر عنه كذلك بمسلك الاجتهاد؛ لأن الفقهاء يعملون على الاجتهاد في معرفة علة الحكم حيث لا إجماع ولا نص، فيحاولون استنباطها بطرق مختلفة، منها:

من جهة ثانية، المناسبة: هو مناسبة الحكم لأحد أمرين: جلب المصلحة؛ إن كان الحكم بالإيجاب والندب، ودفع المفسدة، إن كان الحكم بالمنع. ومثال المناسبة أن علة وجوب القصاص في القتل هي القتل العمد العدوان؛ لما في القصاص من مصحة المنع من إزهاق الأرواح يجب تحصيلها.

القسم الأول: مسلك الإجماع:

من جانب آخر، وهو إما أن يكون صريحا في الدلالة على العلية؛ كحروف التعليل، مثل: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}، {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا} وفعل يريد، مثل: {‌يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا ‌يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، و"من أجل ذلك"، مثل: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}. أو غير صريح في الدلالة على العلة، وهو الإيماء.

إضافةً إلى ذلك، حيث يكون الوصف المعتبرُ علة للحكم في الأصل المقيس عليه، متفق على كونه علة لذلك الحكم، ولو ظنا، وذلك مثل اتفاق العلماء على أن علة جواز تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة، أو تغسيل الزوجة لزوجها المتوفى هي: الزوجية.

القسم الثاني: مسلك النص:

من جانب آخر، السَّبر والتقسيم: هكذا يرتب الأصوليون هاذين المسلكين في الذِّكر، وإلا فإن التنزيل يقتضي تقديم التقسيم على السبر؛ لأن المجتهد المستنبط يقسم ويحصر الأوصاف المحتمل كونها علة للحكم ثم يسبرها ليختبر أيها أقوى في التعليل، ولكنهم قدموا السبر في الذكر لشرفه باعتباره المقصود من هذه العملية، ومثال التقسيم: أن نأتي إلى الثمر أو الشعير فنبحث عن علية ربويتهما ونحصرها في أوصاف محددة، فنقول مثلا: من الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة؛ النباتية، المالية، الاقتيات والادخار. ثم نأتي إلى السبر والاختبار حتى نقصي كل وصفي يبطل التعليل به ونبقي ما لا يطله الإبطال.

من جانب آخر، وتنقسم مسالك العلة باعتبارين: الاعتبار الأول: اعتبار العقل والنقل، فتجعل قسمين: مسالك نقلية، وهي الإجماع والنص، ومسالك عقلية وهي الاستنباط وما تفرع عنه، وتقسم باعتبار ثاني إلى ثلاثة أقسام هي: مسلك الإجماع، ومسلك النص، ومسلك الاستنباط. والاعتبار الثاني أنسب لسهولة إدراج الفروع تحت الأقسام.

القسم الثالث: مسلك الاستنباط:

التطور

ومن جهة أخرى، مصطلح "مسالك العلة" متأخر نسبيا؛ حيث نجد أغلب الأصوليين في العصور الأولى يعبرون عن هذا المبحث بإثبات العلة كصنيع الغزالي (505 هـ) في المستصفى. ومنهم من عبر بالطرق الدالة على علية الوصف، كالفخر الرازي (606 هـ) في المحصول، ثم تطور المصطلح مع الآمدي (631 هـ) فصاغ تركيب "مسالك إثبات العلة". ولكن المتأخرين يعبرون في الغالب بمسالك العلة، ومن أوائل من نقف لهم على هذا التعبير المختصر تاج الدين السبكي (ت 717 هـ) في الكتاب المشترك بينه وبين أبيه تقي الدين السبكي.