المعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد هو الكمية الإجمالية

تعريفًا بالموضوع، المعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد هو الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في اقتصاد ما في وقت محدد. وهناك الكثير من طرق تعريف «المال»، لكن المعايير الثابتة عادةً تتضمن العملة المستعملة في التداول والودائع تحت الطلب، أي أصول المودعين المسجّلة لدى المؤسسات المالية والتي يسهل الوصول إليها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن ناحية أخرى، ترتبط العلاقة بين المال والأسعار تاريخياً بـنظرية كمية النقود. وثمة دليل تجريبي قوي على وجود علاقة مباشرة بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار على المدى البعيد، لا سيما حين تكون الزيادة في الكمية النقدية سريعة. وهذا ما يفسّر ظاهرة التضخم الجامح في دول كـزيمبابوي، حين أفضت الزيادة الحادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع متسارع في الأسعار. ويُعدّ ذلك أحد أبرز المسوّغات للاعتماد على السياسة النقدية وسيلةً للسيطرة على التضخم.

وفي هذا السياق، تقوم الحكومة عادةً أو المصرف المركزي للدولة بتسجيل بيانات المعروض النقدي ونشرها. ولا يزال يهتم المحللون العاملون بالقطاعين العام والخاص بمراقبة التغييرات التي يتعرض لها المعروض النقدي، نظراً لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية.

علاوةً على ذلك، تُعرف كذلك بـالنقود عالية الفاعلية أو القاعدة النقدية، وتشمل:

إضافةً إلى ذلك، غير أن طبيعة هذه العلاقة السببية ظلّت موضع جدل. فبعض الاقتصاديين غير التقليديين يرون أن المعروض النقدي ذاتي النمو، أي يحدّده نشاط الاقتصاد لا المصرف المركزي، وأن فهم التضخم الاقتصادي يستلزم مراعاة الهيكل التوزيعي للاقتصاد. ويذهب هؤلاء إلى وجود رابطَين ضعيفَين بين نمو المعروض النقدي ومعدل التضخم: أولهما أنه في أعقاب الركود، حين تكون الطاقة الإنتاجية مستغَلّة جزئياً، قد تُفضي زيادة المعروض النقدي إلى نمو حقيقي مستدام بدلاً من التضخم. وثانيهما أنه إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تُحدث زيادة المعروض النقدي الأثر المتوقع على نمو الناتج.

ومن ناحية أخرى، لا يوجد مقياس واحد «صحيح» للمعروض النقدي، بل توجد مجمّعات نقدية متعددة تتدرّج من الأضيق إلى الأوسع بحسب درجة سيولة مكوّناتها. تُصنَّف هذه المجمّعات عادةً بالرموز M0 وM1 وM2 وM3، وتشمل الفئات الضيّقة الأصول الأكثر سيولة القابلة للإنفاق المباشر، فيما تُضيف الفئات الأوسع أنواعاً أقل سيولة كشهادات الإيداع.

القاعدة النقدية (M0)

المجمّعات النقدية (فئات القياس)

أدوات السياسة النقدية للتحكم في المعروض

إضافةً إلى ذلك، تعتمد المصارف المركزية جملةً من الأدوات للتأثير في حجم المعروض النقدي:

متطلبات الاحتياطي

علاوةً على ذلك، هو سعر الفائدة الذي يُقرض به المصرف المركزي البنوك التجارية. رفعه يُكلّف الاقتراض أكثر فيُقلّص الإقراض والمعروض النقدي، وخفضه يُحفّز الإقراض والنشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، تُلزم المصارف التجارية بالاحتفاظ بنسبة محددة من الودائع احتياطياً. رفعُ هذه النسبة يُقيّد القدرة على خلق النقود، وخفضها يُحرّر موارد إضافية للإقراض.

سعر الخصم (سعر إعادة التمويل)

الشيكات السياحية الصادرة عن جهات غير مصرفية

من جهة ثانية، وتُعدّ M1 أكثر مقاييس الكتلة النقدية شيوعاً في التحليل الاقتصادي قصير المدى، وتُمثّل المال الذي يمكن إنفاقه مباشرةً.

النقود الوسيطة (M2)
تشمل M1 مضافاً إليها:
حسابات التوفير وودائع الأجل الصغيرة (أقل من 100,000 دولار)
صناديق سوق المال للأفراد

النقود الأساسية ونقود البنوك التجارية

وفي السياق ذاته، نقود البنوك التجارية: تنشأ حين تمنح البنوك التجارية قروضاً، إذ تُقيّد مبلغ القرض في حساب المقترض دون أن تمتلك احتياطيات مادية مكافئة، مما يوسّع المعروض النقدي فعلياً بما يفوق القاعدة النقدية الأصلية.

وفي هذا الصدد، نقود المصرف المركزي (M0): الالتزامات المباشرة للمصرف المركزي، وتشمل العملة والاحتياطيات المصرفية. يُسيطر المصرف المركزي على هذه النقود مباشرةً عبر عمليات السوق المفتوحة والإقراض للبنوك والتيسير الكمّي.

في نظام الاحتياطي الجزئي، يتكوّن المعروض النقدي من مصدرَين:

التيسير الكمّي

وفي هذا السياق، أداة غير تقليدية تلجأ إليها المصارف المركزية حين تبلغ أسعار الفائدة الصفر أو ما يقاربه، وتقوم على شراء أصول مالية واسعة النطاق (سندات حكومية وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري) بهدف ضخ السيولة مباشرةً في النظام المالي.

بعض الودائع الادخارية الأخرى

وتُوظَّف M2 على نطاق واسع كمؤشر اقتصادي رئيسي للتنبؤ بالتضخم على المدى المتوسط.
النقود الواسعة (M3)
تشمل M2 مضافاً إليها:
الودائع الكبيرة التي تتجاوز 100,000 دولار
صناديق سوق المال المؤسسية
اتفاقيات إعادة الشراء (Repos) لأجل أطول
الودائع باليورودولار

عمليات السوق المفتوحة

ومن ناحية أخرى، هي الأداة الأكثر استخداماً، وتقوم على شراء السندات الحكومية أو بيعها في السوق الثانوية. فشراء السندات يضخّ نقوداً جديدة في الاقتصاد ويرفع الاحتياطيات المصرفية، في حين يسحبها البيع.

مضاعف النقود

وفي هذا الصدد، يصف مضاعف النقود مقدار نقود البنوك التجارية التي يمكن خلقها انطلاقاً من وحدة واحدة من نقود المصرف المركزي. فإذا كان معدل الاحتياطي المطلوب 10%، فإن كل 100 وحدة نقدية أساسية تُودَع في النظام المصرفي قادرة نظرياً على توليد ما يصل إلى 1000 وحدة من إجمالي الودائع.

المعروض النقدي حول العالم

إضافةً إلى ذلك، منطقة الخليج العربي: تتبع مصارف دول مجلس التعاون المنهجية ذاتها مع تعديلات تناسب هياكلها المصرفية.

اقرأ كذلك
نظرية كمية النقود
سياسة نقدية
تضخم اقتصادي
مضاعف النقود
نظام الاحتياطي الجزئي
بنك مركزي
قائمة العملات المتداولة
عملة
عملة قانونية
سرعة تداول النقود

وعلى صعيد آخر، المملكة المتحدة: يستعمل بنك إنجلترا مقياسَي M0 وM4 رسمياً، ويُعرَّف M4 بوصفه «النقود الواسعة».

تتفاوت أساليب قياس المعروض النقدي بين الدول:

ومن ناحية أخرى، منطقة اليورو: يتبنى البنك المركزي الأوروبي تعريفات M1 وM2 وM3 الخاصة به.

في هذا الإطار، الولايات المتحدة: يعتمد الاحتياطي الفيدرالي على M1 وM2 أساساً، وأوقف نشر M3 عام 2006.

إجمالي العملة الورقية والمعدنية المتداولة في الاقتصاد

الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى المصرف المركزي
وتُمثّل M0 أساس منظومة النقد بأكملها، إذ تخضع مباشرةً لسيطرة المصرف المركزي.
النقود الضيّقة (M1)
تشمل M0 مضافاً إليها:
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) لدى البنوك التجارية

جدول مقارن للمجمّعات النقدية

ومن ناحية أخرى، يقيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعروض النقدي باستخدام مجمّعَي M1 وM2 أساساً، إذ تخضع الإجراءات الأضيق لتأثير السياسة النقدية بصورة أكثر مباشرة، في حين ترتبط الإجراءات الأشمل بها بصورة أقل إحكاماً.

آلية خلق النقود

ومن جهة أخرى، انظر كذلك البنك المركزي الأوروبي للاطلاع على أساليب أخرى ووجهات نظر دولية.

الإجراءات التجريبية في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

كذلك، تُستعمل الأموال وسيلةً للتبادل ووحدةً للحساب وقيمةً مختزنة. وترتبط وظائفها المختلفة بمقاييس مختلفة للمعروض النقدي. تتضمن الإجراءات الضيّقة الأصولَ الأكثر سيولة فحسب، وهي التي تُستعمل بسهولة أكبر في الإنفاق (العملة والودائع الجارية)، فيما تُضيف الإجراءات الأشمل أنواعاً أقل سيولة (شهادات الإيداع وغيرها).

العلاقة بالتضخم والسياسة الاقتصادية

وفي هذا السياق، حيث M هو المعروض النقدي، وV هي سرعة تداول النقود، وP هو مستوى الأسعار، وQ هو الناتج الحقيقي. ومن هذه المعادلة يتضح أنه إذا بقيت V وQ ثابتتَين، فإن أي زيادة في M ستُفضي حتماً إلى ارتفاع في P (أي التضخم).

ومن جهة أخرى، يُعدّ المعروض النقدي أحد المحددات الجوهرية لمستوى الأسعار على المدى البعيد. وبحسب نظرية كمية النقود، فإن معادلة التبادل تقول:

غير أن الواقع أكثر تعقيداً، إذ:
في فترات الركود، قد تُؤدي زيادة المعروض النقدي إلى نمو حقيقي لا إلى تضخم.
التغيّرات في سرعة تداول النقود قد تُعطّل العلاقة الخطية المتوقعة.
مصيدة السيولة قد تجعل السياسة النقدية التوسعية أقل فاعلية.

معروض نقدي