مغارسة

الأحكام المترتبة على المغارسة في الوقف

في هذا الإطار، وقوع المغارسة دون إذن شرعي يعد تجاوزاً وموقف الشرع منه متشدداً وقد يؤمر بقلع غرسه أن كان لا يضر بالأرض أو الانتظار حتى تيبس الشجر ويأخذه، لأنه لا يتفق مع مصلحة الوقف في الحفاظ على ملكيته كاملة.

علاوةً على ذلك، إذا تضمن عقد المغارسة منح المغارس جزءاً من أرض الوقف، أو اشتراط حصته من الأرض الموقوفة فإن العقد باطلاً.

شرح المصطلح

علاوةً على ذلك، وعند الحنابلة: المغارسة والمناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما.

إضافةً إلى ذلك، وعند المالكية هي إعطاء شخص لآخر أرضاً ليغرس فيها شيئاً من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان، ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.

وفي السياق ذاته، المغارسة عند الحنفية هي أن يدفع شخص أرضاً له بيضاء –أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيه شجراً على أن ما يحصل من الغراس، والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.

عناصر المغارسة في أرض الوقف

• ويظهر من هذه التعريفات أن عناصر المغارسة تتكون من:
• أطراف العقد
• والأرض
• والغراس

مفهوم المغارسة في أرض الوقف

وفي السياق ذاته، المغارسة لغة: مشتقة من مادة غرس، من غرس يغرس مغارسة، وغرس الشجر أثبته في الأرض، ويظهر من ذلك أن أصل المغارسة مرتبط بإيجاد النبات في موضع محدد مع الاعتناء باستمراره ونموه.

ومن جهة أخرى، المغارسة اصطلاحاً: عقد على إعطاء أحد أرضه لآخر ليغرس فيها أشجاراً معلومة لمدة معلومة، وهو اتفاق بين صاحب الأرض والمغارس يلتزم الأخير بمقتضاه بغرس الأرض بعدد معين من الأشجار على أن تكون له ما لا يقل عن نصف المساحة المغروسة، أو عقد يُسلم بمقتضاه صاحب الأرض أرضه لمن يغرسها بأشجار معلومة ثابتة الأصل مثمرة، والعناية بالغراس لمدة معينة على أن تكون الأرض والأشجار أو الأشجار وحدها بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء العقد.

المغارسة في أرض الوقف

وفي هذا السياق، تُعد المغارسة من العقود التي ارتبطت بالنشاط الزراعي واستثمار الأراضي، و ظهرت الحاجة إليها نتيجة رغبة أصحاب الأراضي في استصلاحها وتنميتها بواسطة أشخاص يتولون غرس الأشجار والعناية بها مقابل منفعة متفق عليها، وعند اتصال المغارسة بالأوقاف تظهر مسائل فقهية وقانونية تتعلق بطبيعة الوقف وأهدافه، و التي قد تؤثر في أصل المال الموقوف أو في استمرارية منفعته.

شروط صحة المغارسة في الوقف

ومن ناحية أخرى، تحقق المصلحة: ينبغي أن يكون التصرف محققاً لمصلحة الوقف، وألا يترتب عليه إضرار بعينه أو منافعه.

• إذن القاضي: اشترط الفقهاء وجود إذن من القاضي أو الجهة المختصة.
• تحديد مدة العقد: لأن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الجهالة والنزاع.
• تحديد حصة المغارس: ويشترط أن تكون الحصة من الثمرة لا من أصل الأرض.

شروطها

ومن جهة أخرى، بالمدة: حيث يتفق المالك والعامل على مدة معينة شرط ألا تثمر الأشجار خلال هذه المدة المحددة في العقد

وفي السياق ذاته، أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أو الثلث مثلا

وفي هذا السياق، أن يكون عمل العامل فيها مما يتوقف عليه الغرس فلا يجوز لرب الأرض أن يشترط عليه القيام بأعمال أخرى كياء جدار أو نحو ذلك إلا العمل الخفيف فليزم به عند الاقتضاء

إضافةً إلى ذلك، بالطول: حيث يتم الاتفاق على أن يعمل العامل حتى تبلغ الأشجار قدرا من الطول شرط ألا يكون الطول المحدد مما تثمر فيه الأشجار

أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مغروسة

وفي هذا الصدد، أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما شاملا للأرض كذلك، فلا يجوز اقتصاره على الشجر دون الأرض

كذلك، أن يكون المغروس مما يطول بقاؤه في الأرض بحيث لا يتجدد كل سنة مثلا

تحديد الأجل في المغارسة ينتهي عنده عمل العامل ويكون إما:

كذلك، ببلوغ الشجر حد الإثمار كله أو جله فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر وتنتهي المغارسة. وإن كان ما أثمر أقل وكان في ناحية انتهى عمل العامل فيه، ولزمه في غير المثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل إلى أن يثمر الجميع

ويشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتى:

موقف الفقه من المغارسة في الوقف

وفي هذا السياق، مذهب الحنفية: ربط الحنفية جواز التصرف بالمصلحة، فيغرس متولي الوقف الأرض الموقوفة أو يأذن للمستأجر بالمناصفة، أي يكون المغارسة بينه وبين الوقف، وجاء عنهم: "وإذا دفع أرض الوقف مزارعة؛ يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها، وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة يجوز".

وفي السياق ذاته، مذهب الشافعية: وجاء عن الشافعية ما يفيد استثمار أرض الوقف بالغراس بقولهم: "ثم إلى المتولي العمارة وتحصيل الريع بالزرع"، فيفهم من عبارة "تحصيل الريع بالزرع" والذي لا يتحقق معناه إلا بشغل أرض الوقف واستغلالها بما يتضمن ذلك من عقود زراعية.

في هذا الإطار، مذهب المالكية: وجاء عن المالكية، ما نقله الونشريسي في المعيار قال: "وسئل غيره عن موضع محبس لزيت الاستصباح للمسجد وفيه شجرتان... فأجاب: عقد المساقاة على الوجه الذي كان يعقدها عليه الناظر في الأعوام الماضية جائز لا بأس به، وكذلك شرط الجمع والتيبيس على العامل جائز كذلك، فعلى أي الوجهين عقده فيها واسع".

إضافةً إلى ذلك، مذهب الجعفرية: ذهب الجعفرية إلى أن المغارسة باطلة، لأن الغرس ليس من عمل المساقاة ولا تجوز المغارسة بجزء من الشجر أو الثمر، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن العقد قد يترتب عليه حقوق تتعارض مع طبيعة الوقف أو تفضي إلى صور من المشاركة غير الجائزة.

علاوةً على ذلك، مذهب الحنابلة: جاء عن الحنابلة: "ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها؛ صح كالمزارعة، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها؛ صح، ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره"، وجاء في بيان وظيفة الناظر: "ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته ... وزرعه".

وفي هذا الصدد، إن مجموع هذه الفتاوي تفيد استثمار العين الزراعية الموقوفة وتحقق مقاصد الوقف الاقتصادية الاجتماعية التضامنية.

وعلى صعيد آخر، مذهب الزيدية: وجاء عن الزيدية: "ودفع الأرض ونحوها للاستغلال إلا عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة".

وفي السياق ذاته، اختلف الفقهاء في المغارسة في الأرض المملوكة والأرض الموقوفة، وفق التالي:

وفي هذا السياق، مذهب الإمامية: وجاء عن الإمامية: "ويجوز للمجتهد إيجاره لزراعة ونحوها".

ومن ناحية أخرى، مذهب الإباضية: وجاء عن الإباضية: "وسئل: عن أرض للمسجد فيها سدرة لا ماء لها ولا قيمة لها إذا بيعت إلا بقدر ثلاثة قروش أو أربعة، هل يجوز أن يغرس في هذه الأرض نخلتان شاربتان أو يقايض هذه الأرض بصرمة تفسل أم لا؟ الجواب: علم الموقوف فيما يصلح له؛ فإن رأيتم غسل الأرض أصلح فأفسلوها، وإن رأيتم أن تقايضوا بها نخلا، فقد أجاز ذلك بعض العلماء على نظر جماعة المسجد وعماره، والله أعلم".

والمدة

والعوض المتفق عليه.

أهمية المغارسة في أرض الوقف

علاوةً على ذلك، وتزداد أهمية المغارسة في أرض الوقف لكون الوقف من الأنظمة الشرعية التي تقوم على حبس الأصل وتسبيل المنفعة، مما يجعل أي تصرف يرد على الأرض الموقوفة محل نظر فقهي، وخاصة إذا كان يؤدي إلى مشاركة الغير في العين الموقوفة أو منح حقوق دائمة عليه، وهي من الموضوعات التي ثار بشأنها اختلاف في الفقه، وعدم وضوح الأحكام المتعلقة بالمغارسة قد يؤدي إلى اختلاف التطبيقات القضائية.