مفهوم الدولة

الدولة العربية القائمة

من جانب آخر، يحلل الفصل السادس واقع الدولة العربية في ضوء التمييز بين الجهاز والأدلوجة. يتكون الجهاز من البيروقراطية المدنية، التي يرمز إليها بالقلم، والبيروقراطية العسكرية، التي يرمز إليها بالسيف. أما الأدلوجة فتجسد مفهومي الشرعية والإجماع، وتمنح السلطة قدرًا من القبول يتجاوز الخضوع للقوة وحدها.

كذلك، ويرى العروي أن الجهاز وحده لا يضمن استقرار الدولة، كما أن الشرعية المجردة لا تستطيع أن تحل محل الإدارة والقانون والقوة المنظمة. فالدولة تحتاج في آن واحد إلى مؤسسات قادرة على تنفيذ قراراتها وإلى تصور سياسي يضمن قدرًا مناسبًا من ولاء المواطنين وإجماعهم.

علاوةً على ذلك، ويكشف هذا التمييز عن جانب مركزي في تحليل الكتاب؛ إذ لا تُقاس الدولة الحديثة فقط بحجم أجهزتها أو قدرتها على الإكراه، بل كذلك بقدرتها على تحويل الانتماء السياسي إلى علاقة مؤسسية تتجاوز الولاء للأشخاص والجماعات. ومن هنا يرتبط تحديث الدولة عند العروي بمشكلات القانون والمواطنة والعقلنة والشرعية، وليس بمجرد تحديث الإدارة والجيش.

الدولة والحرية والعقلانية

من جهة ثانية، تمثل العلاقة بين الدولة والحرية واحدة من القضايا التي تختم مسار الكتاب. فالحرية، في تصور العروي، لا تُبحث بوصفها قيمة منفصلة عن المؤسسات؛ إذ يحتاج تحققها التاريخي إلى إطار قانوني وسياسي يحميها ويحوّلها من مطلب أخلاقي إلى ممارسة اجتماعية. وفي المقابل، لا يكفي التنظيم الإداري والعقلنة البيروقراطية لإنشاء دولة حديثة إذا تحولت المؤسسات إلى أجهزة منفصلة عن المواطنين.

كذلك، وترتبط العقلانية هنا بتكوين أجهزة الدولة على قواعد عامة ومجردة بدل العلاقات الشخصية، وبخضوع الإدارة للقواعد والإجراءات. غير أن العروي لا يساوي بين العقلنة والبيروقراطية المطلقة؛ إذ تظهر المشكلة عندما يصبح الجهاز غاية في ذاته أو حين لا يرافق تحديثه تحول في علاقة الدولة بالفرد والمجتمع.

في هذا الإطار، ولهذا تندرج الدولة والحرية والعقلانية داخل شبكة واحدة من المفاهيم في مشروع العروي. وتشير دراسات مشروعه إلى أن كتب المفاهيم مترابطة، وأن تحليل الدولة يستدعي مفاهيم الحرية والعقل والتاريخ والأدلوجة؛ لأن بناء المؤسسات الحديثة، في هذا التصور، لا ينفصل عن التحول في الثقافة السياسية وطرق تصور الفرد للسلطة والقانون والمجتمع.

الدراسات والاستقبال

ومن ناحية أخرى، درست سهى هادي علوش الكتاب في بحث بعنوان «مفهوم الدولة عند المفكر عبدالله العروي: دراسة فكرية»، نشر سنة 2024 في مجلة دراسات في التاريخ والآثار. وخلصت إلى أن العروي تناول مجموعة من النظريات الغربية، من الليبرالية والهيغلية إلى الماركسية، ولم يكتف بعرضها بل ناقش تصوراتها ونتائجها، ثم انتقل إلى الدولة في العالم العربي الإسلامي مستفيدًا من تصنيفات ابن خلدون للحكم.

وفي هذا السياق، أما القراءات المخصصة لبعض فصول الكتاب، فقد ركز سفيان البراق على «نظرية الدولة الإيجابية» وموقع هيغل داخل البناء النظري للكتاب، بينما تناول محمد رتيبي تحليل الدولة العربية التقليدية والعلاقة بين واقع السلطنة والمثال المرتبط بالخلافة. ويعكس تنوع هذه الدراسات اتساع موضوع الكتاب بين تاريخ الأفكار والفلسفة السياسية وتحليل الدولة العربية الحديثة.

وفي هذا السياق، ظل مفهوم الدولة موضوعًا لعدد من الدراسات والقراءات التي تناولت بناءه الفلسفي وعلاقته بتاريخ الفكر السياسي ومسألة الدولة في المجال العربي. وقد تنوعت هذه القراءات بين دراسات مخصصة للكتاب وأبحاث أوسع في مشروع العروي وسلسلة المفاهيم.

من جانب آخر، كما خصص رشيد الصغير دراسة بعنوان «اختلاف التفكير في الدولة بين المجتمع الغربي والإسلامي: قراءة في "مفهوم الدولة" لعبدالله العروي»، نشرت في العدد التاسع من مجلة الأزمنة الحديثة سنة 2015. وركز فيها على انتقال الكتاب من التناقض بين الدولة والفرد والمجتمع في النظريات الغربية إلى شروط تكوّن الدولة، ثم إلى السؤال عن إمكان تشكل نظرية للدولة في الفكر الإسلامي.

كذلك، وتناول نبيل فازيو سلسلة المفاهيم ضمن مشروع العروي العام، معتبرًا أنها ترتبط بوحدة منهجية وإشكالية مع كتاباته في التاريخانية والنقد الإيديولوجي. ومن هذا المنظور يكتسب مفهوم الدولة دلالته بوصفه جزءًا من محاولة أوسع لتأصيل مفاهيم الحداثة والكشف عن الفوارق التاريخية بين استعمالاتها الحديثة والصور الموروثة في الثقافة العربية.

• انظر كذلك
• عبد الله العروي
• مفهوم الإيديولوجيا
• مفهوم الحرية
• مفهوم التاريخ
• مفهوم العقل
• الدولة
• الدولة الحديثة
• دولة قومية
• فلسفة سياسية
• علم الاجتماع السياسي
• بيروقراطية
• مجتمع مدني

المنهج والتحليل المفاهيمي

ومن جهة أخرى، يعتمد العروي في الكتاب منهجًا يجمع بين التحليل التاريخي والمقارنة والنقد المفاهيمي. فلا يكتفي بعرض نظريات الفلاسفة والمفكرين السياسيين، بل يربط كل تصور للشأن السياسي بالشروط التاريخية والاجتماعية التي نشأ فيها، ثم يقارن النتائج بمسار تشكل الدولة في المجال العربي الإسلامي. وتشير دراسة سهى هادي علوش إلى أن الكتاب لا يعرض المذاهب الغربية عرضًا وصفيًا فحسب، وإنما يناقش تصوراتها للدولة ويقارن بين مستواها النظري وتجلياتها التاريخية والاجتماعية.

علاوةً على ذلك، ويتصل هذا المنهج بما يسميه دارسو العروي النقد المفاهيمي؛ أي تحليل المفردات المركزية في الفكر السياسي العربي وربطها بالتجارب التاريخية التي منحتها معانيها. ويرى فازيو أن كتب المفاهيم عند العروي تتحد على مستوى الإشكالية والمنهج، وأن المقارنة بين التصور التراثي والحديث تمثل عنصرًا متكررًا فيها، بما يجعل دراسة الدولة جزءًا من بحث أوسع في شروط استيعاب مفاهيم الحداثة.

في هذا الإطار، ويظهر البعد المقارن بصورة خاصة في انتقال الكتاب من الفكر السياسي الغربي إلى التجربة العربية الإسلامية. فالعروي لا يبحث عن مقابل لغوي بسيط لمصطلح الدولة الحديثة في كتب التراث، وإنما يسأل عن الظروف والمؤسسات والتصورات التي كان من الممكن أن تنتج نظرية للدولة. ولهذا يستدعي أعمال ابن خلدون والفقهاء والفلاسفة وكتاب الآداب السلطانية، ويقارن تصوراتهم بالنظريات التي تكونت في أوروبا خلال الانتقال إلى الدولة الحديثة.

من جهة ثانية، ويميز الكتاب كذلك بين التفكير في مشكلات الدولة وبين بناء نظرية للدولة. فوجود مؤلفات في السياسة أو الحكم أو أخلاق السلطان لا يعني، في هذا المنظور، وجود مفهوم حديث مكتمل للدولة؛ لأن المفهوم يرتبط بتاريخ المؤسسات وبالعلاقات بين الفرد والمجتمع والقانون والسلطة. وقد جعل هذا المنظور من تاريخ المفهوم جزءًا من تحليل المفهوم نفسه، بدل التعامل معه باعتباره تعريفًا ثابتًا يمكن نقله بين الأزمنة والثقافات دون تغير.

تكوّن الدولة الحديثة

وفي هذا السياق، يناقش الفصل الثالث النظريات التي حاولت تفسير نشأة الدولة الحديثة. ويعرض تصور فريدريك إنجلز الذي ربط ظهور الدولة بتفكك تنظيمات القرابة ونشوء الملكية الفردية والانقسام الاجتماعي والحاجة إلى أجهزة دائمة للشرطة والجباية والقانون.

إضافةً إلى ذلك، ويتوقف العروي عند ماكس فيبر الذي جعل العقلنة والبيروقراطية من السمات المميزة للدولة الحديثة. فانتظام الإدارة والجيش والجباية والتعليم والقانون وفق قواعد عامة يفصل المؤسسات عن الأشخاص، ويجعل أداءها قابلًا للتوقع والحساب. ولا يعني ذلك أن البيروقراطية تنتج العقلانية بالضرورة، وإنما يدل وجودها على درجة من التنظيم الموضوعي للعمل والسلطة.

من جهة ثانية، ومن خلال المقارنة بين هيغل وماركس وفيبر، يصوغ العروي تصورًا تركيبيًا للدولة الحديثة: فهي حقيقة نظرية عند هيغل، ونتاج للعلاقات الاجتماعية والمادية عند ماركس، وجهاز عقلاني بيروقراطي عند فيبر.

خلفية التأليف

علاوةً على ذلك، ويرى الباحث نبيل فازيو أن سلسلة المفاهيم ليست مرحلة منفصلة عن المشروع الفكري للعروي، بل امتداد لنقده الإيديولوجي واهتمامه بالتاريخانية والحداثة؛ إذ سعى العروي من خلالها إلى توضيح المفاهيم التي نشأت في سياق الحداثة الغربية ومساءلة طرق تلقيها واستعمالها في الفكر العربي الحديث. ومن هذا المنظور لا يكون تحليل مفهوم الدولة غاية لغوية أو اصطلاحية فحسب، بل أداة لفهم الفارق التاريخي بين المؤسسات الحديثة والصور الموروثة للسلطة والحكم.

إضافةً إلى ذلك، ينطلق الكتاب من تجربة الفرد اليومية مع السلطة؛ فالدولة، بحسب العروي، تُكتشف من خلال القانون والتربية والإدارة والضرائب وسائر القيود المنظمة للسلوك. وهي تواجه الفرد أولًا بوصفها واقعًا وأدلوجة مقبولة، قبل أن تصبح موضوعًا للسؤال والنظرية. ومن هنا يميز بين قبول الدولة بوصفها معطًى وبين إخضاعها للتحليل والكشف عن وظائفها وشروط استمرارها.

من جهة ثانية، ينتمي مفهوم الدولة إلى سلسلة الكتب التي خصصها العروي لتحليل المفاهيم المركزية في الفكر العربي الحديث؛ إذ سبقه مفهوم الإيديولوجيا ومفهوم الحرية، وتلاه مفهوم التاريخ ومفهوم العقل. وتترابط هذه المؤلفات ضمن مشروع نقدي يبحث في استعمال المفاهيم الحديثة داخل الثقافة العربية وعلاقتها بالتاريخ والحداثة.

علاوةً على ذلك، ويرى العروي أن التفكير في الدولة يدور حول ثلاثة محاور مترابطة: الهدف الذي تسعى إليه، والتطور التاريخي الذي مرت به، والوظيفة التي تؤديها داخل المجتمع. ويقترن المحور الأول عادةً بالتفكير الفلسفي، والثاني بالبحث التاريخي، والثالث بعلم الاجتماع السياسي.

بنية الكتاب

• تمهيد
• الفصل الأول: نظرية الدولة الإيجابية
• الفصل الثاني: النظرية النقدية للدولة
• الفصل الثالث: تكوّن الدولة
• الفصل الرابع: الدولة التقليدية في الوطن العربي
• الفصل الخامس: دولة التنظيمات
• الفصل السادس: النظرية وواقع الدولة العربية القائمة

وفي هذا السياق، يتألف الكتاب من تمهيد وسبعة فصول تمتد من عرض النظريات الفلسفية إلى تحليل الدولة العربية القائمة:

المفارقة الحالية

وفي هذا الصدد، يربط الفصل الأخير بين ثلاثة مفاهيم هي الدولة والحرية والعقلانية. فالدولة الحديثة لا تقوم من دون تنظيم بيروقراطي يجسد قدرًا من العقلانية الاجتماعية، لكن هذا التنظيم لا يكون مشروعًا ومستقرًا إذا انفصل عن الحرية والقبول السياسي.

في هذا الإطار، وتتمثل «المفارقة الحالية» في أن تحقيق الوحدة العربية يحتاج إلى جهاز دولة، في حين يؤدي بناء الأجهزة الإدارية والعسكرية والاقتصادية إلى تقوية الدول الإقليمية القائمة. وفي الوقت نفسه تفتقر هذه الدول، بحسب تحليل العروي، إلى أدلوجة عضوية تمنحها الشرعية الكاملة، لأن جانبًا من الولاء السياسي يظل متعلقًا بطوبى الدولة العربية الواحدة.

من جهة ثانية، يصف العروي الدولة العربية القائمة بأنها متأرجحة بين نمطين: الدولة السلطانية القائمة على الولاء الشخصي واستئثار جماعة بالسلطة، ودولة التنظيمات القائمة على الإدارة والقانون والعقلنة. ويعيد هذا التأرجح إلى الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني، وبين السلطة والفرد، وإلى استمرار علاقات الولاء الموروثة داخل المؤسسات الحديثة.

علاوةً على ذلك، ولا يدعو العروي إلى الاكتفاء بتثبيت الدولة الإقليمية، بل يرى أن بناء نظرية واقعية للدولة قد يساعد على الجمع بين الدولة والحرية والعقلانية، وعلى البحث عن وسائل عملية لتجاوز التعارض بين الكيانات القائمة ومشروع الوحدة.

أطروحة الكتاب

محتوى الكتاب

وفي السياق ذاته، كما يرفض اختزال الدولة في جهاز القهر أو الإدارة وحدهما؛ فالدولة عنده تجمع بين جهاز منظم يمارس السلطة، ومنظومة فكرية تبرر تلك السلطة وتكوّن قدرًا من الشرعية والإجماع. ولذلك لا يكفي امتلاك الجيش والإدارة والقانون لضمان استقرار الدولة إذا افتقرت إلى ولاء المواطنين وقبولهم.

ومن ناحية أخرى، تقوم أطروحة الكتاب على أن الدولة لا تُفهم من خلال تعريف مجرد أو نموذج مثالي واحد، بل من خلال تاريخها وعلاقتها بالمجتمع والفرد والأخلاق والحرية. ويميز العروي بين التفكير في الدولة كما ينبغي أن تكون، وهو مجال تغلب عليه التصورات الأخلاقية والطوباوية، ودراسة الدولة كما توجد فعلًا في التاريخ، بما تشتمل عليه من مؤسسات وقوة ومصالح وتناقضات.

من جانب آخر، ويتصل هذا التصور بنقد الفصل التام بين الدولة والمجتمع؛ إذ يعالج الكتاب الدولة باعتبارها مؤسسة تاريخية تتأثر بالبنية الاجتماعية، لكنها تملك في الوقت نفسه أجهزة وقوانين وآليات تنظيم تمنحها قدرًا من الاستقلال. ومن ثم لا يتبنى العروي تفسيرًا وحيدًا لنشأتها ووظيفتها، بل يستفيد من جوانب متباينة لدى هيغل وماركس وفيبر قبل اختبارها في السياق العربي.

نظرية الدولة الإيجابية

من جهة ثانية، ينتقل العروي لاحقًا إلى هيغل، الذي تمثل نظريته نقطة تحول في التفكير بالدولة؛ إذ لم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد وسيلة في خدمة الفرد أو المجتمع المدني، بل باعتبارها تجسيدًا للعقل الموضوعي والحياة الأخلاقية. ويتناول الكتاب كذلك قراءات إرنست كاسيرر وإريك فايل للنظرية الهيغلية وحدودها.

من جهة ثانية، ويرى سفيان البراق، في قراءته لهذا الفصل، أن حضور هيغل يحتل موقعًا مركزيًا لأن العروي يعتبر نظريته نقطة انتقال أساسية من التصورات الأخلاقية والطبيعية السابقة إلى محاولة بناء نظرية موضوعية في الدولة تراعي التناقض بين الفرد والمجتمع والسلطة.

في هذا الإطار، يعرض العروي في الفصل الأول اتجاهين سابقين على النظرية الحديثة للدولة. ينظر الاتجاه الأول إلى الدولة باعتبارها وسيلة لخدمة غاية أخلاقية أو دينية تتجاوز الحياة الدنيا؛ فتكون قيمة الدولة مستمدة من خدمتها للفضيلة أو الشرع أو خلاص الفرد. أما الاتجاه الثاني فيربط الدولة بغايات دنيوية، مثل المعرفة والأمن والرفاه والسعادة، وينظر إليها بوصفها ظاهرة من ظواهر الاجتماع البشري الطبيعي.

الطبعات

علاوةً على ذلك، كما صدرت طبعة سنة 2014 عن المركز الثقافي العربي في 240 صفحة، وحملت الرقم الدولي المعياري 978-9953-68-521-2.

علاوةً على ذلك، وصدرت الطبعة الثامنة سنة 2006 عن المركز الثقافي العربي؛ ويسجل فهرس المكتبة المركزية لجامعة سعيدة لهذه الطبعة الرقم الدولي المعياري 978-9953-68-161-0.

ومن جهة أخرى، صدرت الطبعة الأولى في الدار البيضاء سنة 1981 عن المركز الثقافي العربي، وبلغت 181 صفحة.

من جهة ثانية، وتشير فهارس المكتبة الوطنية التونسية إلى صدور الطبعة السادسة سنة 1998 في 179 صفحة، ثم الطبعة السابعة سنة 2001 في الحجم نفسه على وجه التقريب.

النظرية النقدية للدولة

في هذا الإطار، ويتيح هذا الانتقال للعروي إبراز الاختلاف بين تصور يجعل الدولة تعبيرًا عن وحدة أخلاقية أو عقلية عليا، وتصور نقدي يبحث في المصالح والقوى الاجتماعية التي تقف خلف استقلالها الظاهري. ولا يتوقف الكتاب عند المفاضلة بين النظريتين، وإنما يستعمل التناقض بينهما لفتح سؤال أكثر تاريخية حول تكوّن الدولة ووظائف أجهزتها.

من جانب آخر، يخصص الفصل الثاني للنقد الذي وجهه كارل ماركس إلى فلسفة الدولة عند هيغل. فبينما ينطلق هيغل من الدولة ليجعل الأفراد تعينات لها، ينطلق ماركس من الإنسان والعلاقات الاجتماعية الملموسة، ويربط استقلال الدولة الظاهري بعلاقات الملكية والانقسام الطبقي والمصالح المتعارضة داخل المجتمع.

في هذا الإطار، ويعرض العروي انتقال ماركس من نقد فويرباخ وهيغل إلى تحليل الدولة بوصفها نتاجًا تاريخيًا لعلاقات اجتماعية ومادية. ومع ذلك يرى أن ماركس احتفظ بالمنهج الجدلي الهيغلي، وإن نقله من المجال المثالي إلى دراسة المجتمع والاقتصاد والصراع الطبقي.

الفصل السابع: المفارقة الحالية

من جانب آخر، وتعكس بنية الكتاب انتقالًا من النظرية إلى التاريخ ثم إلى تحليل الواقع السياسي العربي؛ إذ تبدأ الفصول الأولى بمناقشة النظريات الغربية في الدولة، قبل أن ينتقل المؤلف إلى سؤال تكوّن المؤسسات السياسية وإلى التراث العربي الإسلامي، ثم إلى الإصلاحات الحديثة والدولة العربية المعاصرة.

دولة التنظيمات

من جهة ثانية، لم تمثل التنظيمات، في مرحلتها الأولى، قطيعة كاملة مع الدولة السلطانية؛ إذ قصد بها الحكام تقوية السلطة ومواجهة الخطر الخارجي. أما الفقهاء والمصلحون فركزوا على العدل وتقييد السلطان بالشرع. ولذلك جمع خطاب الإصلاح بين المحافظة على بنية الدولة التقليدية واستعارة وسائل الإدارة الحديثة.

وفي هذا السياق، يستعمل العروي تعبير «دولة التنظيمات» لوصف الدولة التي نشأت عن الإصلاحات الإدارية والعسكرية والقانونية في المجالين العثماني والعربي. وقد جاءت هذه الإصلاحات استجابةً لاختلال موازين القوة أمام أوروبا، فبدأت بتحديث الجيش ثم امتدت إلى الإدارة والجباية والتعليم ووسائل الاتصال.

في هذا الإطار، ويحتل مفهوم العقلنة أهمية في تفسير هذا التحول؛ فاقتباس التنظيمات العسكرية والإدارية الحديثة لا يعني بالضرورة اكتمال الانتقال إلى نموذج الدولة الحديثة، لأن تحديث الأجهزة قد يسبق تغير العلاقات السياسية والاجتماعية التي تقوم عليها الدولة. ولهذا يهتم العروي بالتباعد الممكن بين حداثة الجهاز الإداري واستمرار أنماط الولاء والسلطة الموروثة.

الدولة التقليدية في الوطن العربي

في هذا الإطار، ويتوقف عند تصنيف ابن خلدون لأنواع الحكم؛ فالملك الطبيعي يحمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسة العقلية تدبر المصالح الدنيوية وفق النظر العقلي، أما الخلافة فتحمل الناس على مقتضى الشرع في مصالحهم الدنيوية والأخروية. ويستفيد العروي من هذا التصنيف للتمييز بين واقع السلطنة والمثال الشرعي للدولة.

من جهة ثانية، وقد خصصت بعض القراءات اللاحقة لهذا الجانب من الكتاب اهتمامًا خاصًا، ولا سيما لمسألة التوتر بين واقع السلطنة ومثال الخلافة. ويشير محمد رتيبي إلى أن العروي يعالج التجربتين الغربية والعربية الإسلامية بآليات تحليل مختلفة، ساعيًا إلى تحديد الظروف التاريخية التي سمحت بنشوء مفهوم الدولة الحديث في الأولى والصعوبات التي واجهت تشكله في الثانية.

من جهة ثانية، كما يحلل الكتاب كتابات الفقهاء والفلاسفة والآداب السلطانية. فقد ركز الفقهاء على شرعية الحكم وموافقته للشرع، بينما بحث الفلاسفة في المدينة الفاضلة والسعادة. ويرى العروي أن الفكر السياسي الإسلامي ظل موزعًا بين واقع الدولة القائم على القوة والعصبية، وطوبى الخلافة أو المدينة الفاضلة التي تنفي ذلك الواقع من دون أن تقدم دائمًا نظرية للدولة القائمة.

ومن ناحية أخرى، يبحث العروي في المكونات التاريخية للدولة في المجال العربي الإسلامي، ويرى أنها تشكلت من تفاعل السلطة القائمة على العصبية والغلبة، والمرجعية الأخلاقية والتشريعية الإسلامية، والتنظيمات الإدارية التي انتقلت من الدولتين البيزنطية والفارسية إلى الدولة الإسلامية.