مفهوم شركة

هيكل تنظيمي

• لامركزية (إدارة)
• حوكمة الشركات
• المراجع

خلفية التأليف

ومن ناحية أخرى، عمل دراكر مستشارًا خارجيًا للشركة مدة ثمانية عشر شهرًا، وأُتيح له الاطلاع على سجلاتها ومنشآتها الصناعية والاستفادة من خبرة المديرين العاملين في مكاتبها المركزية وأقسامها الإنتاجية. وأكد في مقدمة الطبعة الأصلية أن الآراء والاستنتاجات الواردة في الكتاب تمثله وحده، ولا تعبّر بالضرورة عن موقف جنرال موتورز أو مسؤوليها. وتشير دراسة منشورة في Journal of Business Strategy إلى أنه حضر اجتماعات إدارية، ودرس عمليات الإنتاج واتخاذ القرار، وأجرى مقابلات مع موظفين ووكلاء وعملاء.

وفي السياق ذاته، سبق لدراكر أن بحث مشكلات السلطة والحرية والمكانة الاجتماعية في المجتمع الصناعي في كتابه مستقبل الإنسان الصناعي الصادر سنة 1942. وذكر في مقدمته اللاحقة لـمفهوم الشركة أن ذلك العمل أدى إلى دعوته لدراسة جنرال موتورز من الداخل، بغرض فحص تنظيمها وإدارتها بوصفها نموذجًا للمؤسسة الصناعية الحديثة. كما أشارت مجلة ذا نيويوركر إلى أن إدارة جنرال موتورز دعته، بعد اطلاعها على كتابه السابق، إلى دراسة عمليات الشركة خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق، لم يقدّم دراكر الكتاب باعتباره بحثًا نهائيًا أو شاملًا في الشركة الصناعية؛ إذ أوضح أن موضوعه الأوسع هو المشكلات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الصناعي، وأن غرضه طرح الأسئلة وفتح النقاش حول علاقة الشركة الكبرى بالمجتمع الحر، لا تقديم إجابات قاطعة عنها.

الشركة بوصفها مؤسسة اجتماعية

من جانب آخر، يبحث القسم الثالث مكانة الشركة في منظومة القيم الأمريكية، ولا سيما تكافؤ الفرص، وفردية الإنسان، والمكانة الاجتماعية، والتعليم، والكرامة في المجتمع الصناعي. ويناقش كذلك رتابة العمل على خط التجميع، وحدود الرعاية الأبوية التي تقدمها الشركات، ودور النقابات العمالية في تمثيل العاملين.

إضافةً إلى ذلك، يفرد دراكر فصلًا للمشرف الصناعي أو رئيس العمال، ويعرض موقعه الوسيط بين الإدارة والعمال وما يواجهه من صعوبات في المكانة والسلطة وفرص الترقي. ثم يتناول العامل من زاوية «المواطنة الصناعية»، والتدريب، والانتماء إلى مجتمع المصنع، والاعتزاز بالعمل، وخطط الاقتراحات، والأجور، والإضرابات، والمشاركة في الإدارة. ووفق تحليل ديك مارتن، كان القسم الأكبر من اهتمام الكتاب منصبًا على الشركة بوصفها مؤسسة اجتماعية وعلى إدارة العلاقات الإنسانية داخل المنظمات الكبيرة، لا على جنرال موتورز بوصفها مشروعًا ربحيًا فحسب.

الشركة بوصفها جهدًا بشريًا

من جانب آخر، يخصص دراكر فصلًا للامركزية، فيحلل العلاقة بين الوظائف التنفيذية والاستشارية، وبين الإدارة المركزية وإدارات الأقسام، ودور وحدات الخدمات المشتركة، ونظم المكافآت، والاجتماعات الإدارية، واستخدام نتائج السوق في تقويم أداء الوحدات المختلفة. وكانت جنرال موتورز قد طورت قبل دراسة دراكر تنظيمًا يقوم على أقسام مستقلة مرتبة بحسب خطوط المنتجات، في حين احتفظ المقر المركزي بوظائف الرقابة المالية والبحث والتنسيق؛ ولذلك كان إسهام الكتاب تحليل هذا النظام وتعميم دلالاته، لا الادعاء بأن دراكر أنشأه داخل الشركة.

كذلك، ينتقل القسم لاحقًا إلى تقويم عمل النظام في الممارسة، بما في ذلك التحول من الإنتاج المدني إلى الإنتاج الحربي ثم العودة إلى اقتصاد السلم، وعزلة كبار المديرين، وعلاقات الشركة بالعملاء والوكلاء والمجتمعات المحلية والرأي العام. كما يبحث وضع وكلاء بيع السيارات بوصفهم شركاء من المشروعات الصغيرة، قبل أن يناقش إمكان تطبيق نموذج اللامركزية في صناعات ومؤسسات أخرى ودوره في إعداد القيادات الإدارية.

وفي هذا الصدد، يبدأ القسم الثاني بمناقشة تنظيم الإنتاج والخبرة التي اكتسبتها جنرال موتورز خلال التحول إلى الإنتاج الحربي. ويتناول القيادة، واختيار المديرين وتدريبهم، والعلاقة بين المتخصصين والمديرين العموميين، وحدود السياسة المركزية والمبادرة المحلية، والحاجة إلى معايير تسمح بقياس كفاءة الوحدات الإدارية.

السياسة الاقتصادية في المجتمع الصناعي

في هذا الإطار، يقارن دراكر بين الإنتاج من أجل الاستعمال والإنتاج من أجل الربح، ويناقش المخاطر والتوسع والحاجة إلى رأس المال والأسعار والسوق والتخطيط الاقتصادي والحاجات الاجتماعية. ويختتم القسم ببحث إمكان تحقيق التشغيل الكامل، ودورات الركود، والأشغال العامة، والسياسة الضريبية الدورية، والتأمين ضد البطالة، وسياسات الأجور، وتوفير رأس المال للمشروعات الجديدة.

وفي هذا الصدد، يناقش القسم الرابع النتائج الاقتصادية والسياسية لنمو الشركات الكبرى. ويعرض مسألة الاحتكار وتنظيم النشاط الاقتصادي وما سماه «لعنة الضخامة»، إلى جانب مسؤولية المجتمع عن مراقبة السياسات التي تتبعها المؤسسات ذات القوة الاقتصادية الواسعة.

الاستقبال والأثر

وعلى صعيد آخر، ظل تصور الشركة بوصفها منظمة اجتماعية حاضرًا في الدراسات اللاحقة لنظرية المؤسسة؛ فقد دافع الاقتصادي جون كاي عن تقليد في فهم الشركات يستند إلى التنظيم والاستراتيجية وتاريخ الأعمال، ويرى أن قدراتها التنافسية تنشأ من تاريخها وبنيتها التنظيمية وعلاقاتها بالعاملين والعملاء والموردين، لا من العقود والملكية المالية وحدهما. ويتقاطع هذا التحليل مع معالجة دراكر للشركة باعتبارها تنظيمًا اجتماعيًا يعمل داخل مجتمع أوسع ويتوقف نجاحه على بنيته الداخلية وعلاقاته بأصحاب المصلحة.

من جانب آخر، رأى كال نيوبورت أن الكتاب كان من أوائل الدراسات الجادة لكيفية إنجاز العمل داخل المنظمات الكبرى، وأنه وضع أساسًا للتعامل مع الإدارة بوصفها موضوعًا للدراسة التحليلية. ووضع ديك مارتن دراكر، إلى جانب فريدريك وينسلو تايلور ومايكل بورتر، ضمن الشخصيات التي شكلت المراحل الكبرى لتطور الفكر الإداري والاستراتيجي، ووصف مفهوم الشركة بأنه عمل تأسيسي في هذا المسار.

علاوةً على ذلك، حظي الكتاب باهتمام أكاديمي مبكر خارج حقل إدارة الأعمال؛ فقد نشر فريتز كارل مان مراجعة له في مجلة The Review of Politics سنة 1946، كما نشر جورج أوفرتون مراجعة في University of Chicago Law Review سنة 1947.

من جانب آخر، وصف جاك بيتي، كاتب سيرة دراكر، الكتاب بأنه كتاب عن الأعمال بقدر ما تُعد رواية موبي ديك كتابًا عن صيد الحيتان؛ والمقصود أن جنرال موتورز تمثل نقطة الانطلاق لمناقشة أوسع لطبيعة المؤسسة والعمل والمجتمع الصناعي.

الرأسمالية في بلد واحد

ومن ناحية أخرى، يعرض القسم الأول العلاقة بين الشركة الكبرى ونظام المشروعات الحرة في الولايات المتحدة. ويناقش دافع الربح، واستقلال الشركة الكبيرة، ووظيفتها داخل المجتمع، وإمكان التوفيق بين استقلال المؤسسة الاقتصادية ومتطلبات النظام الاجتماعي والسياسي الحر. ولا يعرض دراكر هذا النظام بوصفه معفى من النقد؛ بل يقرر أن المؤسسة الحرة ينبغي أن تُقوَّم بمدى نجاحها في أداء وظائفها الاقتصادية وتحمل أعبائها الاجتماعية والسياسية.

الطبعات

في هذا الإطار، أعيد إصدار الكتاب عن ترانزاكشن سنة 2009 في 329 صفحة، وحملت تلك الطبعة الرقم المعياري . كما أعادت دار روتليدج نشر طبعة الكتاب سنة 2017، مع الإشارة إلى أن النص الأصلي صدر عن شركة جون داي سنة 1946 وأن المادة التمهيدية الجديدة تعود إلى طبعة ترانزاكشن لسنة 1993.

• انظر كذلك
• بيتر دراكر
• ألفريد سلون
• جنرال موتورز

وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة الأولى في نيويورك عن شركة جون داي سنة 1946، وجاء متنها في 297 صفحة تسبقها تسع صفحات تمهيدية، واشتملت على مراجع وفهرس. وأصدرت دار ترانزاكشن طبعة سنة 1993 تضم مقدمة جديدة لدراكر، ومقدمة طبعة 1983، وخاتمة مؤرخة بسنة 1983، وبلغت 329 صفحة وحملت الرقم المعياري .

محتوى الكتاب

علاوةً على ذلك، ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية، تتدرج من مناقشة موقع الشركة في النظام الاقتصادي إلى تحليل تنظيمها الداخلي ووظيفتها الاجتماعية والسياسة الاقتصادية الملائمة للمجتمع الصناعي.

موقف جنرال موتورز

في هذا الإطار، جمع الكتاب بين الإشادة بقدرة جنرال موتورز على بناء نظام إداري يجمع استقلال الأقسام والتنسيق المركزي، وبين نقد علاقاتها بالعمال والوكلاء والعملاء والمجتمعات المحلية. وقد ذكر دراكر في مقدمة طبعة 1993 أن كثيرًا من مسؤولي الشركة استقبلوا الكتاب بفتور أو عداء، ورأى أن أحد أسباب ذلك هو تعامله مع جنرال موتورز بوصفها نموذجًا عامًا للمنظمة الحديثة، لا بوصف ممارساتها ترتيبات خاصة لا يجوز تعميم نقدها.

كذلك، وذكر روبرت لينزنر، في عرض لسيرة دراكر نشرته مؤسسة نيمان للصحافة في جامعة هارفارد، أن الكتاب انتقد علاقات العمل في جنرال موتورز ودعا إلى إصلاح علاقاتها بالموظفين، وأن رئيس الشركة ألفريد سلون تجاهله ولم يشجّع تداوله داخل المؤسسة. ومع ذلك، دافع سلون عن حق دراكر في نشر استنتاجاته، حتى مع اعتقاده أن عددًا منها لم يكن صحيحًا؛ وقد نقل دراكر هذا الموقف في مقدمته اللاحقة لمذكرات سلون سنواتي مع جنرال موتورز.

أطروحة الكتاب

وفي السياق ذاته، تحتل اللامركزية موقعًا رئيسيًا في هذه الأطروحة؛ فالشركة الكبيرة تستطيع، وفق تحليل دراكر، الجمع بين الحجم والاستجابة للظروف المتغيرة عندما توزع المسؤوليات التنفيذية على وحدات مستقلة نسبيًا، مع إبقاء السياسات العامة والرقابة والتنسيق في الإدارة المركزية. وقد لخّص نيكولاس ليمان هذه الفكرة بأن دراكر رأى في اللامركزية وسيلة لتحويل كِبَر المؤسسة من عبء اجتماعي إلى أصل يمكن الإفادة منه.

من جانب آخر، ينطلق الكتاب من النظر إلى الشركة باعتبارها تنظيمًا اجتماعيًا يجمع أفرادًا لأداء عمل مشترك وتلبية حاجات اقتصادية داخل المجتمع. وينظر إلى الإدارة باعتبارها جهازًا له عمل محدد ومسؤوليات مستقلة، لا مجرد سلطة عليا تصدر الأوامر أو امتدادًا آليًا لملكية رأس المال.

وعلى صعيد آخر، يربط دراكر بين بقاء نظام المشروعات الحرة وقدرة مؤسساته على أداء وظائف اقتصادية واجتماعية وسياسية. ولذلك لا يتعامل مع نجاح الشركة على أنه مرادف للربح وحده، بل يبحث في قدرتها على الإنتاج والاستمرار وتنمية المديرين وإيجاد مكانة للعامل والمحافظة على شرعيتها داخل المجتمع. وخلصت دراسة أكاديمية لأعمال دراكر في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين إلى أن فكره يقوم على اعتبار الشركة مؤسسة اجتماعية، والإدارة نظامًا يتعامل مع مصالح أطراف متعددة، لا مع المساهمين وحدهم.