ملفات أوبر

سلامة الموظفين

من جانب آخر، وفي إحدى التبادلات، نُقل عن كالانيك قوله إن إرسال سائقي أوبر إلى احتجاج في فرنسا «يستحق العناء»، على الرغم من مخاطر العنف من سائقي سيارات الأجرة الغاضبين. وحذر من أن «متطرفي اليمين» قد تسللوا إلى الاحتجاج وكانوا «يفسدون للقتال»، ونُقل عنه قوله إن «العنف يضمن النجاح».

علاوةً على ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوثائق، جنبًا إلى جنب مع المقابلات مع سائقي أوبر أظهرت أن أوبر خلقت عن قصد ظروف عمل نتج عنها الكد الشاق لسائقيها، وأنشأت نظامًا يكافئ السائقين على السير في الطرق والجداول التي تعرضهم لخطر الضرر. في المناطق المنكوبة بالعنف.

تحصيل الضرائب

ومن ناحية أخرى، طُلب من المدير التنفيذي في لندن فريزر روبنسون الانتقال إلى أمستردام لإقناع محصلي الضرائب في المملكة المتحدة بأن الشركة لم تتم إدارتها جزئيًا في المملكة المتحدة. (بموجب قانون المملكة المتحدة، فإن إدارته جزئيًا في المملكة المتحدة، مثلًا من خلال وجود مسؤولين تنفيذيين كبار في لندن، من شأنه أن يجعل الشركة خاضعة للضريبة في المملكة المتحدة). رفض الانتقال ربما لأسباب عائلية، واستقال من منصبه.

سلامة الركاب

وفي هذا السياق، في 5 ديسمبر 2014 تم الاعتداء على راكب في سيارة أجرة أوبر في نيودلهي. لاحقًا تم سحب رخصة أوبر مؤقتًا ثم تم إجبارها على إدارة العمليات من خلال شركة تابعة هندية. كما دخلت أوبر في نزاعات مع بنك الاحتياطي الهندي وإدارة ضريبة الدخل ومحاكم المستهلكين. لاحقًا تم استخدام "مفتاح القفل" لمنع السلطات الهندية من الوصول إلى الأدلة. وصف مدير وودي النظام في رسالة بريد إلكتروني: "ما فعلناه في الهند هو جعل فريق المدينة متعاونًا قدر الإمكان وجعل شركة بي في تتحمل التبعات. مثلًا كلما تم استدعاء الفريق المحلي لتقديم المعلومات، لقد أغلقناهم من النظام مما جعل من المستحيل عمليًا عليهم تقديم أي معلومات على الرغم من استعدادهم للقيام بذلك. وفي نفس الوقت واصلنا توجيه السلطات للتحدث إلى ممثلي بي في بدلاً من ذلك. في رسالة أخرى أخبر ألين بن رئيس شركة أوبر في آسيا، للموظفين "سنوقف عمومًا، ولن نستجيب، وغالبًا ما نقول لا لما يريدون. هذه هي الطريقة التي نعمل بها وهي الأفضل دائمًا على وجه التقريب". وجدت إينديان إكسبريس كذلك أنه في أغلب سيارات الأجرة الخاصة بـ أوبر، لم تكن ميزات الأمان التي فرضتها حكومة دلهي، مثل زر الذعر، موجودة أو لا تعمل.

التفاعلات

ومن ناحية أخرى، دعا سياسيون معارضون فرنسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي إلى إجراء تحقيق برلماني في صلات ماكرون بأوبر. وصف فابيان روسيل من الحزب الشيوعي الفرنسي ما تم الكشف عنه بأنه «مدمر» و«يتعارض مع كل قواعدنا وجميع قوانيننا الاجتماعية وضد حقوق العمال».

علاوةً على ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى تعليق تصاريح الدخول البرلمانية لموظفي أوبر، مدعيًا أن أوبر «تضغط بشدة لمحاولة تخفيف تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق عمال المنصة».

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء إيطاليا أوقفوا سياراتهم احتجاجًا على ما تم الكشف عنه في 12 يوليو.

ومن جهة أخرى، أصدرت جيل هازلبيكر نائبة الرئيس الأول للشؤون العامة في أوبر بيانًا: «لم ولن نقدم أعذارًا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية. وبدلاً من ذلك نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بما قد فعلنا خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات القادمة». قال المتحدث باسم ترافيس كالانيك إن كالانيك «لم يصرح مطلقًا بأي إجراءات أو برامج من شأنها أن تعرقل العدالة في أي بلد» وأنه «لم يقترح أبدًا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائق».