ملكية مطلقة
المحتويات

بدايةً، الملكية المطلقة أو الملكية الاستبدادية هي حكم مطلق يكون بيد فرد حاكم من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة أو السلطان أو الأمير سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن بعض الأفعال التي من المتوقع من الملك أن يقوم بها، فإنه في الملكية المطلقة ليس ثمة دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، اضطروا للتقليل من سطوتهم، عادة بأحد المجموعات المذكورة مسبقًا.
كذلك، بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، إلى جانب منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك.
علاوةً على ذلك، نظريا، الملك المطلق لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بمن فيهم الأرستقراطيين وأحيانًا رجال الدين. عمليًا، أولئك الملوك،
روابط خارجية متعلقة
- تدوينة أنارشية نقدية ساخرة تحت عنوان: الديكتاتورية ومؤخرة الإمبراطور
- انظر كذلك
- استبدادية
- ملكية دستورية
- دكتاتورية
- ديمقراطية
- توماس هوبز
- الدولة أنا، وأنا الدولة
- أسباب الثورة الفرنسية
- قائمة الملكيات الحالية
في أوروبا
وفي هذا السياق، على امتداد جزء كبير من التاريخ الأوروبي، كان «الحق الإلهي» للملوك المبرر اللاهوتي للملكية المطلقة. زعم كثير من الملوك الأوروبيين أحقيتهم في سلطة استبدادية مطلقة بموجب حق إلهي، وأن رعاياهم لا يملكون أي حق في تقييد سلطتهم.
الدنمارك والنرويج
ومن جهة أخرى، رُسخت الملكية المطلقة في دستور مكتوب عام 1665 سُمي «قانون الملك» للدنمارك والنرويج، نصّ على أن الملك:«… سيُبجَّل من هذا اليوم وصاعدًا ويُعد الشخص الأكثر كمالًا وعظمةً على سطح الأرض من قِبل رعاياه كلهم، وهو فوق القوانين البشرية كلها، ولا قاضٍ أعلى منه، لا في الأمور الروحية ولا الدنيوية، إلا الرب وحده».A partial English translation of the law can be found inسمح هذا القانون للملك بإلغاء جميع مراكز السلطة الأخرى، وكان أهمها مجلس المملكة في الدنمارك. واستمر الحكم الملكي المطلق حتى 1814 في النرويج، وحتى 1848 في الدنمارك.
فرنسا
إضافةً إلى ذلك، نُقل أن لويس الرابع عشر، ملك فرنسا (1638-1715)، قال: «أنا الدولة!». وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات متكررة بسبب بذخه، مثل قصر فرساي الذي أمر ببنائه، حكم فرنسا فترةً طويلة.
من جهة ثانية، ركز ملك فرنسا السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، وكان صاحب السلطة القضائية العليا، إذ استطاع إصدار أحكام الإعدام دون حق الاستئناف. وكان من واجبه معاقبة الجرائم ومنع ارتكابها، ومن سلطته القضائية استمد سلطته في سن القوانين وإلغائها.
خارج أوروبا
وفي هذا الصدد، في الإمبراطورية العثمانية، كان السلطان صاحب سلطة مطلقة في الدولة، ولُقب «بادشاه»، أي «الملك العظيم». مارس كثير من السلاطين سلطة مطلقة مُدّعين تفويضات إلهية انعكست في ألقابهم، مثل «ظل الله في الأرض». وفي بلاد ما بين النهرين القديمة، كان كثير من حكام آشور وبابل وسومر ملوكًا مطلقين كذلك.
في هذا الإطار، في جميع أنحاء الصين الإمبراطورية، مارس كثير من الأباطرة، وإمبراطورة واحدة (وو شيتيان)، سلطة مطلقة أقرها تفويض مزعوم من السماء. وفي أمريكا قبل كولومبوس، حكم «سابا إنكا» إمبراطورية الإنكا، وكان يُعد ابن إنتي، إله الشمس، والحاكم المطلق للشعب. وكانت كوريا تحت حكم سلالة جوسون الإمبراطورية، التي حكمت مدة قصيرة، وكانت ملكية مطلقة.
أمثلة تاريخية
ومن ناحية أخرى، في الغرب، يمثل انهيار الديمقراطية في روما القديمة، البداية لأشكال الحكم الملكي المطلق. أحد أهم الأمثلة على الملكية المطلقة في
ومن ناحية أخرى، أوروبا، هو لويس الرابع عشر، ملك فرنسا. تلخص مقولته:«أنا الدولة» المبدأ الأساسي للملكية المطلقة (أن تكون السيادة بيد فرد واحد). بالرغم من أنه انتقد بسبب بذخه، وكان من أهم مآثره قصر فرساي، إلا أنه حكم فرنسا لمدة طويلة، وبعض المؤرخين
ومن ناحية أخرى، حتى عام 1905، كان قيصر روسيا يعد ملكا مطلقا. قلل بيتر الأكبر، من نفوذ النبلاء وعزز القوة المركزية للقيصر، مؤسسا بيروقراطية ودولة بوليسية. هذا هو التقليد الاستبدادي، وهو ما عرف لاحقا باستبدادية القيصر. على الرغم من أن الإسكندر الثاني سعى من أجل بعض الإصلاحات وأسس نظام قضائي مستقل، لم تحظ روسيا بدستور حتى ثورة 1905.
علاوةً على ذلك، يعتبرونه ملكا مطلقا ناجحا. مؤخرا تساءل بعض المؤرخين التعديليين عما إذا كان حكم لويس حكما مطلقا بسبب مشاركة طبقة النبلاء
إضافةً إلى ذلك، و تشارلز الأول، ملوك إنجلترا، ان يستوردوا هذا المبدأ، عليه، نمت المخاوف بأن تشارلز الأول بصدد تأسيس حكم استبدادي، وتمخضت
ومن ناحية أخرى، روسيا، زعموا أنهم يملكون سطوة أوتوقراطية عليا بسبب الحق الإلهي، وأن رعاياهم لا يملكون الحق للحد من نفوذهم. حاول جيمس الأول
بعض نفوذه.
وفي هذا السياق، تلك المخاوف باندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية. في مستهل القرن التاسع عشر، أضحى مبدأ الحق الإلهي فكرة مهجورة في أغلبية بلدان العالم الغربي، باستثناء روسيا.
ومن ناحية أخرى، على مدى أغلب فترات التاريخ، كان الحق الإلهى للملوك هو التبرير اللاهوتي للحكم المطلق. الكثير من الملوك الأوروبيين، أمثال قياصر
مملكتا إنجلترا وإسكتلندا
ومن ناحية أخرى، حاول جيمس السادس والأول وابنه تشارلز الأول إدخال مبدأ الحق الإلهي إلى إسكتلندا وإنجلترا. وأدت محاولة تشارلز الأول فرض النظام الأسقفي على كنيسة إسكتلندا إلى تمرد الميثاقيين وحروب الأساقفة، ثم ظهرت مخاوف من أن تشارلز الأول يحاول إقامة حكم مطلق على غرار الأنظمة الأوروبية، وكان ذلك سببًا رئيسيًا للحرب الأهلية الإنجليزية، ومع ذلك حكم تشارلز الأول على هذا النحو مدة 11 عامًا، من عام 1629، بعد حل برلمان إنجلترا لفترة.
نقد الملكية
من جانب آخر، تعرّضت الملكيّات المطلقة ومبادئ تكريس الحقّ الإلاهي للملوك إلى انتقادات حادّة في القرن الثامن عشر، عصر التنوير. و قد أدّت هذه الانتقادات إلى إعلان إلغاء الملكية في فرنسا في 21 (توضيح) سبتمبر 1792، و ذلك خلال الثورة الفرنسية. كما أدّت في 4 يوليو 1776 إلى استقلال الولايات المتّحدة من نير الملكيّة البريطانيّة إثر قيام الثورة الأمريكية. و هكذا استطاعت بعض البلدان أن تلغي الأنظمة الملكيّة وأن تعوّضها بأنظمة جمهورية، بينما غيّرت بلدان أخرى أنظمتها الملكيّة المطلقة بأنظمة دستورية مقيّدة.
أبرز الأمثلة
الملكيات المطلقة الموجودة حاليا
وفي السياق ذاته، تضاءلت شعبية فكرة الملكية المطلقة بدرجة كبيرة بعد الثورة الفرنسية التي روجت لنظريات تدعو إلى إقامة حكومة مبنية على أساس
السيادة الشعبية والسلطة التشريعية.
من جهة ثانية، الكثير من الشعوب التي كانت تحت سطوة الملكيات المطلقة، مثل المغرب، إلا أنها اتجهت نحو الملكية الدستورية. في بوتان، اتجهت الحكومة من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية بعد إقامة انتخابات برلمانية في 2003، وانتخاب التجمع الوطني في 2008. كما تأرجحت نيبال ما بين الحكم الدستوري والحكم المباشر بعد خوضها في الحرب الأهلية النيبالية، والتمرد الماوي، والمجزرة الملكية النيبالية عام 2001. تم إسقاط مملكة نيبال في الثامن من مايو، 2008. في الوقت الذي تتجه فيه الشعوب إلى الحد من نفوذ الملوك، تتحرك ليختنشتاين، إلى توسيع نفوذ الملك، فقد أعطي أمير ليختنشتاين سطوة أكبر بعد المصادقة على تعديل دستوري في سنة 2004.
روسيا
علاوةً على ذلك، حكم قياصرة روسيا وأباطرتها بصفة ملوك مطلقين حتى 1905. عُرف إيفان الرابع «الرهيب» بحكمه الاستبدادي من خلال فترة الأوبريتشنينا. بعد زمن المحن في أوائل القرن السابع عشر، عُد التحالف التقليدي بين الملكية المطلقة والكنيسة والأرستقراطية الأساس الوحيد للحفاظ على النظام الاجتماعي والدولة الروسية، ما أضفى الشرعية على حكم سلالة رومانوف. قلص بطرس الأول «الكبير» سلطة النبلاء الروس، وعزز السلطة المركزية للملك، وأسس جهازًا بيروقراطيًا. توسع هذا التقليد من الحكم المطلق في عهد كاترين الثانية وذريتها.
من جهة ثانية، أصبحت روسيا آخر دولة أوروبية (باستثناء الفاتيكان التي بقيت محافظةً على الحكم المطلق حتى الآن) تلغي الحكم المطلق، إذ كانت الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك في وقت متأخر من القرن العشرين (وضعت الإمبراطورية العثمانية دستورها الأول عام 1876). وكانت الإمبراطورية الروسية إحدى الإمبراطوريات القارية الأربع التي انهارت بعد الحرب العالمية الأولى، إلى جانب القيصرية الألمانية، والنمسا-المجر، والإمبراطورية العثمانية. وفي 1918، أعدم البلاشفة سلالة رومانوف، منهين بذلك ثلاثة قرون من حكمها.
آل هابسبورغ
وفي هذا الصدد، انقرضت سلالة هابسبورغ من جهة الذكور بعد وفاة الملك كارلوس الثاني، ملك إسبانيا، عام 1700 دون وريث. ولكن السلالة استمرت من خلال آل هابسبورغ لورين، السلالة الأنثوية لآل هابسبورغ.
وفي السياق ذاته، كان جوزيف الثاني أول فرد من آل هابسبورغ لورين يحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهو حاكم نشأ خلال عصر التنوير. منح جوزيف الثاني الحرية القانونية الكاملة للأقنان عام 1781. تولى فرانز جوزيف الأول عرش إمبراطورية النمسا من عام 1848 حتى وفاته عام 1916، وخلفه كارل الأول. وكان كارل الأول آخر أباطرة النمسا، وتنحّى عن العرش في 12 نوفمبر 1918 بعد هزيمة النمسا والمجر في الحرب العالمية الأولى.
بروسيا
وفي هذا السياق، في براندنبورغ وبروسيا، اتخذ مفهوم الملكية المطلقة منحى مختلفًا اختلافًا مهمًا عما سبق، إذ ركز على أن الملك «الخادم الأول للدولة»، ولكنه حمل كذلك كثيرًا من السمات المهمة للاستبداد. حكمت أسرة هوهنتسولرن بروسيا بصفة ملكية إقطاعية من 1525 إلى 1701، ثم بصفة ملكية مطلقة من 1701 إلى 1848، ولاحقًا أصبحت ملكية اتحادية شبه دستورية من 1848 إلى 1918، حتى أُلغيت الملكية خلال الثورة الألمانية.
وفي هذا الصدد، كان فريدريك الأول ملك بروسيا الأول، بدأ حكمه في 18 يناير 1701. واتخذ فريدريك العظيم لقب ملك بروسيا عام 1772، وهو العام نفسه الذي ضم فيه أغلب بروسيا الملكية في التقسيم الأول لبولندا، ومارس الحكم المطلق المستنير حتى وفاته عام 1786. وأصدر قانونًا مدنيًا عامًا، وألغى التعذيب، وأرسى مبدأ عدم تدخل التاج في شؤون العدالة. شجع على التعليم الثانوي المتقدم، الذي كان نواة نظام المدارس الثانوية الألمانية (الجمنازيوم) الحالي، الذي يجهز الطلاب المتفوقين للدراسة الجامعية. حذت دول متعددة، من بينها الولايات المتحدة، حذو النظام التعليمي البروسي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟