منزل حر

النشاط الإقتصادي

وفي هذا السياق، تزدهر في مدينة منزل حر صناعة النسيج، الجلد و المصبرات الغذائية. يعتمد أهلها كذلك على الحرف التقليدية وخاصة منها التي تصنّعُ بسعف النخيل من قفاف ومظلات.

ومن ناحية أخرى، تعرف منزل حر كذلك بنشاطها الفلاحي وتضم سد لبنة أكبر سد في ولاية نابل. يوجد في المدينة معاصر زيتون حديثة و منابت فلاحية لإنتاج وبيع مشاتل الخضروات. ينتظم بمنزل حر مهرجان سنوي للفلفل.

البنية التحتية

ومن ناحية أخرى، برغم موقعها الجغرافي المتميز، هدوئها وجمال شاطئها، إلا أن مدينة منزل حر تعاني من سوء وضعف البنية التحتية للطرقات والمنشآت العمومية.

من أهم المشاكل

إهمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

النشاط الرياضي

ومن ناحية أخرى، عدم وجود قاعة رياضيّة مغطّاة تتناسب مع عراقة وحجم فريق السهم الرياضي الحري (أذنت سنية بالشيخ وزيرة الشباب والرياضة يوم الخميس 3 جانفي 2019، بإعداد دراسة مشروع بناء القاعة المغطاة بمنزل حر)

إضافةً إلى ذلك، تردي البنية التحتية لعدة أنهج وطرقات على غرار طريق الجدادير ثاني أهم طريق يربط بين مدينتي منزل حر ومنزل تميم

السهم الرياضي بمنزل حر

كذلك، يوم السبت 7 ماي 2016 وبعد أسبوع فقط من احتفال السهم الرياضي بمنزل حر بالذكرى خمسين لانبعاثه سنة 1966، حقق الفريق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى بطولة القسم الوطنى"أ" ليلتحق بأندية النخبة الوطنية لكرة اليد رفقة عمالقة اللعبة كالترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي

التاريخ

وفي السياق ذاته، التقسيم الإداري البلدي: تتبع المدينة اليوم إدارياً إلى ولاية نابل، وتدير شؤونها المحلية البلدية المنتخبة بحسب مجلة الجماعات المحلية.

إضافةً إلى ذلك، يلقب أهالي منزل حر بالمعاوين وينسبون للأشراف الذين ينحدرون من ذرية علي ابن أبي طالب وفاطمة ابنة الرسول، إعترف البايات في تونس بهذا النسب وقدموا لهم الكثير من الامتيازات من أجل تشجيعهم على الإستقرار بالوطن القبلي (دخلة المعاوين).

كذلك، اختصت مدينة منزل حر تاريخياً باحتكار منصب القضاء المحلي لقرى "المعاوين" لأكثر من ثلاثة قرون، وهو امتياز منحه بايات تونس لأهالي المدينة، قبل أن يتم إلغاء هذه الوظيفة رسمياً في عام 1957.

وفي السياق ذاته، إختصت منزل حرّ باحتكار منصب القضاء المحلّي لمختلف النزاعات لقرى المعاوين فترة تزيد عن 3 قرون، إلى أن تم إلغاء هذه الوظيفة سنة 1957.

وعلى صعيد آخر، من أهم الامتيازات: حكم شبه ذاتي، تمكينهم من أراضي فلاحية شاسعة في كامل الوطن القبلي وإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية.

وفي هذا السياق، طبيعة المنصب التاريخي: كان القضاء المحلي يتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث كان المسؤولون المحليون يتولون الفصل في النزاعات المختلفة.

وفي هذا الصدد، الوضع الحالي: تم إدماج المدينة ضمن التقسيم القضائي والإداري الحديث للجمهورية التونسية، وأصبحت تخضع للولاية القضائية لمحاكم الحق العام، كباقي المدن.

التفاصيل البارزة حول تطور القضاء المحلي بمنزل حر