منع المخدرات

الحرب على المخدرات

ومن ناحية أخرى، تشمل أهم إنجازات هذه الحملة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة ضد الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988. في عدد من الدول النامية حيث يتمتع استهلاك المواد الممنوعة بدعم شعبي قديم، ظهرت مقاومة كبيرة للضغوط الخارجية الهادفة إلى إصدار قوانين ملزمة ببنود الاتفاقيات الدولية. لم تفعل نيبال ذلك حتى عام 1976.

وفي السياق ذاته، في عام 1972، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بداية ما عرف باسم «الحرب على المخدرات». لاحقًا أضاف الرئيس رونالد ريغان منصب «قيصر المخدرات» إلى المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة. في عام 1973، أصدرت ولاية نيويورك قوانين تنص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وقد تصل إلى السجن المؤبد لقاء حيازة كمية تزيد عن 113 غرامًا (4 أونصات) من أي من المخدرات القوية، دعيت هذه القوانين باسم قوانين روكفلر نسبة إلى حاكم ولاية نيويورك ونائب الرئيس الأمريكي لاحقًا نيلسون روكفلر. صدرت كذلك قوانين مشابهة في مختلف الولايات الأمريكية.

من جانب آخر، كانت سياسة «ثلاث مخالفات ثم ينتهي أمرك» الشاملة لولاية كاليفورنيا عام 1994 من بين أوائل السياسات الملزمة بالسجن التي تحصل على شعبية كبيرة في البلاد، وتبنتها الأنظمة القضائية لاحقًا في أغلب الولايات الأمريكية. تقضي هذه السياسة بفرض السجن المؤبد عند الإدانة للمرة الثالثة بأي جناية متعلقة بالمخدرات. أُصدرت سياسة «ثلاث مخالفات» مشابهة في المملكة المتحدة من قبل الحكومة المحافظة عام 1997. طبق هذه التشريع حدًا أدنى من السجن لمدة سبع سنوات لكل من أدين للمرة الثالثة بجرم تهريب المخدرات التي تشمل المخدرات من الفئة أ.

من جهة ثانية، ردًا على ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بين الشباب وانتشار الثقافة المعادية للسلطة، شددت حكومات الكثير من البلدان إجراءات منع المخدرات منذ ستينيات القرن العشرين فصاعدًا. أصبح الدعم الدولي لحظر الأدوية نفسية التأثير سمة أساسية لسياسات الولايات المتحدة خلال كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية، حتى أن دعم الولايات المتحدة للحكومات الأجنبية كان معتمدًا إلى حدّ كبير على موقف هذه الحكومات من سياسة مكافحة المخدرات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.

التاريخ

ومن ناحية أخرى، تعود زراعة المخدرات والمواد نفسية التأثير واستخدامها والتجارة بها إلى العصور القديمة. بشكل متزامن حاولت السلطات بشكل متكرر تقييد حيازة المخدرات والتجارة بها لأسباب سياسية ودينية متنوعة. في القرن العشرين، قادت الولايات المتحدة الأمريكية موجة جديدة من إجراءات مكافحة المخدرات سميت باسم «الحرب على المخدرات».

تعريفات

من جهة ثانية، تملك المركبات السابقة دون استثناء على وجه التقريب استخدامات طبية، وفي هذه الحالات تطلق عليها تسمية العقاقير الطبية أو الأدوية فحسب. يعتبر استخدام الأدوية لإنقاذ الحياة أو إطالتها أو تخفيف الألم أمرًا طبيعيًا وغير جدلي في أغلب ثقافات العالم. ينطبق الحظر على بعض شروط الحيازة والاستخدام. يشير مصطلح الاستخدام الاستجمامي إلى تعاطي هذه المواد بهدف الحصول على التأثير النفسي تحديدًا بعيدًا عن الظرف الصحي أو رعاية الطبيب. في القرن الحادي والعشرين، يملك الكافيين استخدامات دوائية. يستعمل الكافيين لعلاج خلل التنسج القصبي الرئوي. في أغلب الثقافات، لا يخضع استهلاك الكافيين الموجود في القهوة والشاي إلى أي قيود. يستهلك العالم أكثر من 2.25 مليار فنجان من القهوة يوميًا. تحظر أديان معينة استهلاك القهوة مثل كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، فهم يعتقدون أن استهلاك القهوة أمر مضر على الجانبين الجسدي والروحي.

إضافةً إلى ذلك، يملك عدد كبير من المواد المخدرة استخدامات صناعية إلى جانب الاستخدامات الدوائية والاستجمامية. إذ يستعمل أكسيد النيتروس المعروف باسم غاز الضحك كمخدر في طب الأسنان، كما يمكن استخدامه لصناعة الكريمة المخفوقة وتزويد محركات الصواريخ بالوقود وتحسين أداء سيارات السباق.

من جانب آخر، عند الحديث في سياق المنع على وجه الخصوص، تعرف المخدرات على أنها أي مواد نفسية التأثير تسعى السلطة الحكومية أو الدينية إلى تقييد استخدامها. يختلف تعريف المخدرات مع اختلاف الأزمنة والمعتقدات الدينية. أما المواد ذات التأثير النفسي فهي معروفة بشكل جيد للعلم الحديث. تتراوح الأمثلة عليها من الكافيين الموجود في القهوة والشاي والشوكولا إلى النيكوتين في منتجات التبغ والمشتقات النباتية مثل المورفين والهيروين وصولًا إلى المواد المركبة مخبريًا مثل إكستاسي (3، 4 ميثيلين دي أوكسي أمفيتامين) وفينتانيل.

ومن جهة أخرى، يعود سبب رغبة الحكومات بتقييد استهلاك أدوية معينة إلى التأثير السلبية لهذه الأدوية على متعاطيها أو ببساطة لأن الحكومة تطمع بمكاسب مادية. منع البرلمان البريطاني حيازة جميع أشكال الشاي غير الخاضع للضرائب عندما أصدر قانون الشاي عام 1773. في هذه الحالات، كما في حالات مشابهة عديدة، لم تكن المادة بحد ذاتها هي الممنوعة، إنما فرضت القيود على شروط معالجتها واستهلاكها. يعتمد تحديد هذه الشروط بدرجة كبيرة على نية الفاعل، ما يجعل تطبيق القوانين أمرًا أكثر صعوبة، ففي ولاية كولورادو الأمريكية تعتبر حيازة «الخلاطات والأواني والحافظات والملاعق وأدوات مزج الطعام» غير قانونية في حال وجود نية لاستخدامها في صناعة المخدرات.