موريس دوبلسي

في البداية، موريس لو نوبليه دوبلسي (20 أبريل 1890 – 7 سبتمبر 1959) كان محامٍ وسياسيًا كندي فرنسي شغل منصب رئيس حكومة السادس عشر لمقاطعة كيبك. انتمى للتيار المحافظ، القومي، والمناهض للشيوعية والنقابات، وكان من الكاثوليك المندفعين. هيمن هو وحزبه على سياسة المقاطعة من ثلاثينيات إلى خمسينيات القرن العشرين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

في هذا الإطار، درس موريس، ابن نيري دوبلسي، وهو محام كان آنذاك عضوًا محافظًا في الجمعية التشريعية، وأصبح عضوًا في لجنة محاماة كيبك سنة 1913. عاد إلى مدينته لممارسة المحاماة، حيث أسس شركة استشارية شهدت نجاحًا. ترشح دوبلسي عن التيار المحافظ في انتخابات 1923، إلا أنه لم يتمكن من الحصول سوى على أصوات دائرة الأنهار الثلاثة الانتخابية بعد 4 سنوات، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى وفاته. لم يتمكن من الحصول سوى على أن يصبح زعيم المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية سنة 1933 مكان كاملين هود.

وفي السياق ذاته، دامت أول حكومة لموريس دوبلسي أكثر بقليل من ثلاث سنوات. أصبح دوبلسي رئيسًا للجنة محامي كيبك، وكان الشخص الوحيد في كيبك الذي أصبح النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس نقابة المحامين في الوقت ذاته. هزم على يد الليبرالي أديلارد جودبوت في انتخابات عام 1939، عندما فشل سعيه إلى التأكيد على معارضة كيبيك للحرب العالمية الثانية، ولكن المعارضة نفسها، كما عبر عنها استفتاء عام 1942 الكندي حول التجنيد الإلزامي وأزمة التجنيد التي تلته، أعادته إلى السلطة في أعقاب انتخابات عام 1944. استمرت ولايته الثانية رئيسًا للوزراء مدة خمسة عشر عامًا وشملت أربعة مجالس تشريعية. كان في مهلة منصبه أطول رئيس وزراء في كيبيك منذ الكونفدرالية الكندية وآخر رئيس وزراء خدم بالتوالي في منصبه أكثر من عشرة أعوام لم تتوقف قيادته إلا بوفاته في سبتمبر نتيجة نزف داخل القحف.

وفي هذا السياق، كان دوبلسي من أنصار الليبرالية الاقتصادية، الأمر الذي عرقل الجهود التي بذلتها الحكومة الفيدرالية لتنفيذ السياسات الكينزية. في حين شهدت ولايته الأولى إدخال الكثير من سياسات الرعاية الاجتماعية الرئيسية (مثل الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية لكبار السن)، اعتبر دوبلسي دور سياسة الرعاية الاجتماعية غير إيجابي، لا سيما من خلال مقاومته الدعوات لتوسيع البرامج الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب. خلال فترة رئاسته الثانية، ترأس فترة نمو اقتصادي قوي، ويعزى ذلك بوجه خاص إلى تنمية المناطق الريفية ومنطقة كوت نور. نفذ دوبلسي سياسات داعمة للأعمال التجارية، والتي يقول خصومه إنها أدت إلى رأسمالية متوحشة وعلاقة المحسوبية بالمصالح التجارية. عارض زعيم الاتحاد الوطني النقابات التي كانت تزداد قوة وحارب الشيوعية بتبني قوانين مثل قانون بادلوك (قانون حماية المقاطعة من البروباغندا الشيوعية). أكد دوبلسي مرارًا على الاستقلالية الإقليمية رغم أنه لم يكن من نصار حركات السيادة. دافع بقوة عن الدور التقليدي للكنيسة الكاثوليكية في مجتمع كيبك، لا سيما فيما يخص العناية الصحية والتعليم، وانخرط في ملاحقة شهود يهوه، وقاوم الميول غير المحافظة في المجتمع. كل ما سبق، مقترنًا بقبضته الاستبدادية في الإقليم وما كان ينظر إليه على نطاق واسع بكونه نموذجًا مجتمعيًا لا يرقى للعصر الحالي كان يروج له دوبلسي، دفع منتقديه إلى وصف تلك الفترة «الظلام الكبير». رغم أن هذه النظرة لا تزال قائمة، فإن بعض السرديات تتحدى هذا التصور، مقدمة فوارق دقيقة للصورة المنقولة عن سياسة دوبلسي، التي تبدد إرثها الاجتماعي والاقتصادي إلى حد كبير في ستينيات القرن العشرين مع قيام الثورة الهادئة في كيبيك.

من جانب آخر، بصفته زعيمًا للمعارضة، وافق على تشكيل ائتلاف مع الحركة الليبرالية الوطنية بقيادة بول غوين، وهو فصيل منفصل عن اللجان التشريعية الليبرالية، والذي سرعان ما أصبح العضو الأبرز فيه. فشلت المحاولة الأولى، في سنة 1935، للإطاحة بالرئيس لويس ألكساندر تاشيرو، الذي حكم البلاد آنذاك طيلة خمسة عشر عامًا. فاز دوبلسي بأغلبية ساحقة في العام التالي، عندما اندمجت الحركة الليبرالية الوطنية مع المحافظين لتشكيل الاتحاد الوطني، الذي قاده دوبلسي حتى وفاته. حطمت انتخابات عام 1936 هيمنة الحزب الليبرالي في كيبيك الذي استمر بصورة مستمرة لما يقرب من أربعين عامًا.