ناظر الوقف

اختصاص القاضي في إقامة الناظر

وفي هذا السياق، إذا لم يُعيّن الواقف ناظرًا على وقفه، أو توفي الناظر أو عُزل، تولى القاضي تعيين ناظر جديد؛ لأن ولايته العامة تقتضي ذلك، واتفق الفقهاء على أن للقاضي أن ينيب من يراه صالحًا للنظر إذا لم يتمكن من تولي العمل بنفسه.

إضافةً إلى ذلك، ويرى الحنفية والحنابلة والشافعية أن النظر للقاضي إذا لم يعيّنه الواقف، أما المالكية فيفرّقون بين الوقف على معينين (فيكون النظر لهم) وغير معينين (فيكون النظر للقاضي)، ورجح الجبير أن الوقف بعد إنشائه ينتقل إلى الله تعالى، فلا يملكه أحد من الآدميين، ولذلك يكون النظر فيه إلى حاكم المسلمين لأنه نائب عن الأمة.

تقدير أجرة ناظر الوقف

وفي هذا الصدد، اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على النظارة؛ فذهب المالكية إلى أنها عبادة يجب أن تكون تطوعاً، بينما أجاز جمهور الفقهاء أخذ الأجرة من ريع الوقف، استنادًا إلى فعل عمر بن الخطاب حين قال:  (( أن من وليه فليأكل بالمعروف))، ويرى ابن عابدين أن القاضي يقدّر الأجرة إذا لم يعيّنها الواقف أو كانت أقل من أجرة المثل، فيكملها القاضي إلى أجر المثل بطلب من الناظر.

• ووردت ثلاثة آراء فقهية في مقدار الأجرة:
• أن يفرض القاضي أجرة المثل (الحنفية والمالكية).
• أن يفرض الأقل من أجرة المثل أو قدر الكفاية (قول للشافعية).
• أن يفرض قدر الكفاية (اختاره الرافعي).

في هذا الإطار، ورجّح الجبير القول الأول لأنه: يحقق المصلحة، إذ إن منع الناظر من أجر مثله يؤدي إلى تعطّل الأوقاف لقلة المتطوعين.

مشروعية الإشراف على الناظر

ومن جهة أخرى، جاءت الشريعة بتنظيم تصرفات الناس في أموالهم، ومن ذلك ضبط أعمال الناظر في الوقف، لأنه يتصرف نيابةً عن غيره، فكل متصرّف في شيء عن غيره فهو مطالب بتحري المصلحة وصيانة الحقوق، ولا يكون تصرفه ناتجاً عن هوى، بل على مقتضى الأصلح.

كذلك، واستدلّ العلماء بقول الله تعالى: ، إذ دلّت الآية على أن الولاية لا تكون إلا في حدود المصلحة، وأنه لا يجوز التصرّف بغير الأحسن.

إضافةً إلى ذلك، وقرر الفقهاء قاعدة في هذا الباب: (( التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة ))، ويرى ابن تيمية أن الناظر لا يجوز له أن يتصرّف إلا بما تقتضيه المصلحة الشرعية، فإن فعل ما تهواه نفسه أو اتبع الظن فقد خان الأمانة، وعليه فإن الإشراف على الناظر ومحاسبته واجب لحماية مقاصد الوقف وصيانة أعيانه وحقوق مستحقيه.

‌‌‌‌حالات أجازها الفقهاء لمخالفات شرط الواقف

كذلك، تعد مخالفة شرط الواقف تعدياً موجباً للضمان، باستثناء الحالات التي أجازها الفقهاء، ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف ما يلي:

في هذا الإطار، لو شرط أن يقرأ على قبره، فالتعيين باطل على القول بكراهة القراءة على القبر، والمختار خلافه.

وعلى صعيد آخر، تجوز الزيادة من القاضي على راتب الإمام المعلوم إذا كان لا يكفيه، وكان عالماً تقياً.

وعلى صعيد آخر، شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة، دون الناظر.

وفي السياق ذاته، شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم التصدق على سائل في مسجد آخر، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.

وفي هذا الصدد، لو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً معيناً كل يوم، فللقيم دفع القيمة نقداً، والراجح أن الخيار لهم دلالة.

وعلى صعيد آخر، إذا كان الوقف على عمارة المسجد فلا يُشتري منه الزيت والحصير، ولا يُصرف منه للزينة والشرفات، ويضمن إن فعل.

في هذا الإطار، لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوباً ودفعه إلى المساكين فلا يجوز، وعليه ضمان ما نقد من مال الوقف.

لو شرط الواقف عدم الاستبدال بالموقوف شيئاً آخر.

إذا شرط أن القاضي لا يعزل الناظر، فله عزل غير الأهل.

إضافةً إلى ذلك، وبين العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف، فذكر الحنفية سبع مسائل يجوز فيها مخالفة شرط الواقف وهي:

الإشراف القضائي على نظّار الوقف

وفي السياق ذاته، هي الرقابة التي يمارسها القاضي أو الجهة القضائية على القائمين بإدارة الأوقاف، وذلك لضمان التزامهم بشروط الواقف وتحقيق المصلحة الشرعية للوقف.

الجهات المختصة بمساءلة الناظر

وفي السياق ذاته، أولاً: الواقف: للواقف سلطة على الناظر، فهو الذي عينه وله عزله أو تحديد أجرته، وله أن يعمل بشرط الواقف، فشرط الواقف كنصّ الشارع، فيجب الالتزام به ما لم يخالف مقاصد الشرع.

وعلى صعيد آخر، ثانياً: الموقوف عليهم: يحق للموقوف عليهم مطالبة الناظر بالمحاسبة على عوائد الوقف ومصروفاته، واطلاعهم على وثائقه.

كذلك، ثالثاً: السلطة (وليّ الأمر): للسلطة الولاية العامة على مصالح المسلمين، ومن واجباتها الإشراف على الأوقاف والنظار، قال الماوردي: من واجبات الإمام فصل الخصومات والقِيام على مصالح المسلمين ومن ذلك الأوقاف والنظار، وقال الجويني أن للإمام أن يُنشئ ديوانًا خاصًا لمحاسبة النظار ومتابعة الأوقاف، كما قال ابن تيمية أنه «لوليّ الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموال الموقوفة، كما نصب دواوين لحساب أموال الفيء وغيرها.

ولاية الدولة على الوقف

كذلك، لولاية الدولة على الأوقاف أسانيد شرعية، ونصوص قانونية تكفل للدولة هذا الحق وتضبط قيامها به، لتكون الولاية مدخلاً لإصلاح الوقف وترشيد مساره حتى يؤدي ما هو مرجوا منه على خير الوجوه وأحسنها، ومن سمات الولاية التي تتقرر للدولة على الوقف، أنها تقوم على أدلة شرعية معتبرة من الكتاب والسنة والاجماع ومنها، قوله تعالى:، وقوله تعالى:، وفي حديث أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله يقول (( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))، متفق عليه، ولقد أجمع العلماء من لدن رسول الله إلى يومنا هذا على أن الأمانات يجب أن تؤدى، وأن الاخلال بأدائها حرام، ومن أهم الأمانات أمانة الولاية على الوقف، وفي هذا يقول ابن تيمية "وقد أجمع المسلمون أن الولاية أمانة يحب أداؤها فإن وصى اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح.

ضبط تصرفات النظار من قبل القضاء

• الأول: تقرير الأحكام الواقية التي تضبط تصرفات النظار.
• الثاني: الضبط الرقابي أثناء قيام النظار بمباشرة أعمالهم.
• الثالث: الضبط الاحتسابي، وذلك بمسائلة النظار ومحاسبتهم على تصرفاتهم بعد وقوعها.

إضافةً إلى ذلك، ضبط تصرفات النظار من قبل القضاء، يعني رقابة القضاء على ما يصدر من النظار تدبيراً لشؤون الوقف بما يحفظ أصوله وغلاله، ويحقق صرفها في جهاتها، وكذا الاحتساب عليهم في تصرفاتهم المخالفة، محاسبة لهم ومعالجة لها، وهو ما جاء به الإسلام للمحافظة على الأوقاف، فقد كان للأوقاف في تاريخ الإسلام مكانة عظيمة، برزت في الاهتمام بجعل دواوين خاصة بها مراقبة لنظّارها، وتصرفاتهم ومحاسبتهم على أعمالهم، وتشمل ضبط تصرفات النظّار أنواع المراقبة الثلاثة:

تولية ناظر الوقف

علاوةً على ذلك، يصح للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين .

وفي هذا الصدد، اتفق الفقهاء على أن المستحق لولاية النظر على الوقف من يشترطه الواقف، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قال في وقفه: تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.

ومن ناحية أخرى، في الفقه الإسلامي، تولية ناظر الوقف حق للقاضي عند عدم شرط الواقف، والأولى بالقاضي أن يولي في النظر من هو أهل له من ذرية الواقف أو أقاربه، وإن ولّى غيرهم جاز. قال ابن عابدين: «ولا يجعل القيّم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك».

حكم توكيل ناظر الوقف

ومن جهة أخرى، يجوز لناظر الوقف أن يوكّل غيره في بعض أعمال النظارة أو في جميع التصرفات التي يملكها، ما لم يمنع من ذلك شرط الواقف أو تكن المباشرة مشروطة عليه. أما أن يفوّض إليه النظارة نفسها بحيث يصبح الوكيل ناظرًا مستقلًا بدلًا منه، فهذه مسألة أخرى، ولا يملكها الناظر في الأصل إلا إذا أذن له الواقف بذلك، ونقل المرداوي الإجماع على صحة الوكالة في الوقف وأن أصحاب المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أن للناظر أن يوكل من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها أو بعضها.

تعريف ناظر الوقف

ومن ناحية أخرى، الناظر: هو الحافظ أي المسؤول عن العقار أو الدائرة أو المجموعة من الناس يرعاهم ويدير شؤونهم.

في هذا الإطار، ناظر الوقف: هو من تولى جميع شؤون الوقف بالوكالة في حياة الواقف، أو بالوصية بعد مماته، وفي القانون المصري تعريف ناظر الوقف بأنه: الشخص الأمين الذي يقوم بإدارة شؤون الوقف، وحفظ أعيانه، واستغلال مستغلاته، وصرف ريعه في مصارفه، وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذها، ورعاية مصالح الوقف والموقوف عليهم.

أهداف الإشراف القضائي على نظارة الوقف

ومن ناحية أخرى، تقديم النصح وإصلاح الخلل في إدارتها، وإطلاع الواقفين على ما يتم في أوقافهم.

علاوةً على ذلك، المحافظة على أموال الوقف وتنميتها، والوقوف على مدى التزام القائمين على الأوقاف بأحكام الشرع وشروط الواقفين.

وفي هذا السياق، رعاية حقوق الموقوف عليهم في ريعه وإزاالة التعثر الذي يواجه مؤسسات الأوقاف.

أول إشراف قضائي على نظارة الوقف

علاوةً على ذلك، ظهر أول إشراف قضائي على نظارة الوقف في زمن بني أمية، وقد روي أن أول قاضي بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر الحضرمي، سنة 120هـ في زمن هشام بن عبد الملك، فلم يمت توبة حتى صارت الأحباس ديواناً عظيماً، غير أن اتساع الدولة وكثرة الأوقاف قد دفعت العباسيين فيما بعد إلى استحداث خطة رسمية مستقلة لشؤون الأوقاف، سمي القائم عليها (بصدر الوقوف)، مهمته إدارة شؤون الأوقاف.

صلاحيات الواقف في نظارة الوقف

وعلى صعيد آخر، أن يشرط شخصاً يكون هو الناظر على الوقف، سواء كان من المستحقين لغلة الوقف، أومن خارج المستحقين، يعني سواء كان أجنبي أو من الموقوف عليهم، وذلك لأنّ صاحب أصل الوقف أحق بتعيين الناظر عليه، ثم إن عمر بن الخطاب جعل الناظر على وقفه حفصة، ثم أكابر آل عمر بعدها، فعيّن عمر الناظر في الوقف، فدّل ذلك على أنّ شرط الناظر من حقوق الواقف.

كذلك، لضمان صلاحيات الواقف وحقوقه وضمان أوقافه، وضعت الأحكام الشرعية من قبل الفقهاء لتحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، ومن هذه الحقوق:

علاوةً على ذلك، وللواقف حق العزل لمنصوب القاضي، إذا شرط لنفسه ولاية العزل، أو شرط النظر لنفسه، فقد ذكر السيوطي: "أن للواقف عزل من ولاه الناظر.

وفي السياق ذاته، أن تُراعى شروط الواقف، فلو شرط الواقف أن له إجارة الوقف، فله ذلك، وهذا ما نصت عليه القاعدة الفقهية: (أنه يراعى شرط الواقف في إجارته)، لأن شرط الواقف كنص الشارع.

من جهة ثانية، أن يكون الواقف ناظراً على وقفه في حياته، وذلك إذا توافرت الشروط الشرعية فيه للتولي، ويمكن للواقف أن يدير الوقف بنفسه أو يعين وكيلاً عنه في التصرف.

وعلى صعيد آخر، إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف.

نطاق ولاية الدولة على الوقف

• الإدارة المباشرة للوقف.
• الرقابة الإدارية والشرعية على النظار وتتمثل يما يلي:
• مراقبة أداء النظار وتصرفاتهم في الوقف.
• مراقبة مصروفات الناظر على الوقف ومحاسبته.
• مراقبة السلوك الشخصي للناظر وعزله.
• الحماية الجنائية للوقف.

إضافةً إلى ذلك، يتحدد نطاق ولاية الدولة على الأوقاف من خلال الأنشطة التي تمارسها في إطار تلك الولاية، ومن استقراء تلك الأنشطة فإنه يمكن تأصيلها في ثلاثة محاور هي:

عزل ناظر الوقف

وفي هذا السياق، للواقف عزل الناظر مطلقاً، ولو لم يجعل الواقف ناظراً، فنصبه القاضي، لم يملك الواقف إخراجه. ويجب على القاضي عزل الناظر، سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنا غير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق، أو كان يصرف ماله في غير المفيد ويجوز للناظر أن يعزل نفسه (يستقيل) وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية وبعض الحنفية، وشرط بعض الفقهاء جواز عزل الناظر لنفسه بشرط عدم ترتب ضرر على تنازله.

تعدد النظار

في هذا الإطار، يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثر، ويستدل بفعل فاطمة بنت محمد إذ جعلت النظر في وقفها إلى زوجها علي بن أبي طالب ، فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها.

حلول لمشكلات ولاية الدولة على الوقف

• إبراز الدور التنموي للوقف وأثره في حياة الأمة.
• تفعيل دور الأحكام الفقهية المنظمة للوقف.
• توجه الإصلاح التشريعي لاحترام إرادة الواقفين.
• تفعيل الدور الرقابي على الوقف.
• إنشاء أجهزة للرقابة الشرعية على الوقف.
• العمل بمبدأ النظارة الجماعية على الوقف.
• الاقتداء بالتجارب الناجحة لإصلاح الوقف في العالم العربي.
• إسباغ صفة المال العام على الوقف.
• تفعيل دور الجزاء في المسئولية الجنائية والمدنية.
• التوجه التشريعي لتسهيل قيام أوقاف جديدة.

تولية ناظر الوقف

ومن جهة أخرى، يبدأ دور القاضي في تولية الناظر من بداية صك الوقف، فيبين للواقف أن حسن اختياره للناظر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدوام الوقف والانتفاع به، وأن سوء الاختيار له علاقة كبيرة بضياع الأوقاف، وأن الأسلوب القديم المعتمد على نظارة الذرية تسبب كثيراً في ضياع الكثير من أموال الأوقاف نتيجة تصرفات غير حكيمة أو أمينة من الناظر، ذلك أنه لا يخلو الأمر على مر الزمن الطويل من وجود ناظر غير حكيم أو غير رشيد أو غير أمين، فتتلاشى وتضيع الأموال الموقوفة بسوء تصرفاته وأفعاله، ويبين القاضي مرشداً للواقف كذلك الطرق الحديثة في إدارة المؤسسات الخيرية، وأن الأوقاف الجديدة تحتاج إلى صياغة جديدة، وينصحه أن الأفضل عدم تعيين ناظر فرد، ويوضح له ما وضعه الفقهاء من شروط فيمن تولى الأوقاف.

مشكلات ولاية الدولة على الوقف

كذلك، تكمن تلك المشكلات في ارتباط إدارة الوقف بالسياسة العامة للدولة مما يجعله متأثراً بها، ويمكن الإشارة الى تلك المشكلات بما يلي:

• اهتمام الدولة بسياستها العامة على حساب الاهتمام بــ إدارة الوقف.
• الانحراف في إنفاق ريع الوقف.
• الطمع في الموارد المالية للأوقاف.
• إهدار الدور الوطني للوقف.
• افتقاد السياسة الواضحة لمحاسبة النظار.
• ضعف الرادع الجزائي في الحماية الجنائية.
• اختلال التوازن في التعامل مع الوقف.

مسؤوليات وكيل ناظر الوقف

من جهة ثانية، هي نفسها مسؤوليات ناظر الوقف عينه، وكلها تدور حول مراعاة مصلحة الوقف والمستحقين، ومنها: الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئات من تعليمات والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وعدم القيام بأي نشاط إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها وإدارة هذه الأوقاف والعناية بها.

أمثلة من توكيل ناظر الوقف

كذلك، هناك أوقافٌ تجعل في جهةٍ خاصة كأن يقال مثلاً: هذا البيت وقف على هذا المسجد، يعمر به أو نحو ذلك، أو تابعٌ له، كوقف على الإمام الذي يصلي به أو من يؤذن فيه أو ما أشبه ذلك، أو يقال: وقفٌ على الكعبة، كالذي يوقف أمواله على الكعبة، أو على المسجد الحرام، وهي أوقافٌ كثيرةٌ، أو في شيء خاصٍ، كانوا يوقفون مثلاً على الأدوات التي يحتاج إليها أهل المسجد كمياه الشرب أو مياه الطهارة والوضوء أو آبار يحفرونها أو مياه يجرونها لمن يتطهر في هذا المسجد، أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك يلتمسون به بقاء الأجر واستمراره بعد الوفاة.

مخالفات شرط الواقف

وفي هذا الصدد، اتفق الفقهاء على وجوب اتباع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا شرعاً، فإن خالف الشرع فلا يُتبع، فإذا اشترط شروطاً خاصةً بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، أو إصدار القرارات التي تصدر منه، أو التصرف في ريع الوقف، أو اشترط الواقف أن يكون هو الناظر، أو شخص معين، أو جهة معينة، أو أرشد أولاده، فالواجب اتباع شرط الواقف فيما شرط، ويستثنى حالات الضرورة فقط، قال ابن قدامة ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.

توكيل ناظر الوقف

ومن جهة أخرى، توكيل ناظر الوقف، وما يمكن له من تنجيز الوقف عند خروجه من ملك الواقف، وفي جواز أن يُجعل على الوقف ناظر، والناظر هو الوكيل، كما هو موضح في التناول القادم:

وظيفة ناظر الوقف

• تنفيذ شروط الواقف.
• عمارة الوقف.
• تحصيل غلة الوقف.
• صرف الغلة وتوزيع الريع على الموقوف عليهم.
• استثمار الناظر للوقف وغلته.

من جهة ثانية، المسؤوليات التي يقوم بها لمصلحة الوقف والمحافظة عليه، ومنها: «حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه: من أجرة أو زرع أو ثمرة، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته: من عمارة وإصلاح، وإعطاء مستحق وغيره»، ومما يناط بناظر الوقف:

شروط ناظر الوقف

العقل.

البلوغ.

الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه.

ومن ناحية أخرى، الإسلام: اختلف الفقهاء في اعتبار الإسلام شرطاً لصحة النظارة على الوقف على قولين: فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا الإسلام بينما لم يشترط الحنفية ذلك.

وعلى صعيد آخر، العدالة ويقصد بها: من كان صالحاً في دينه بأدائه الفرائض، واجتنابه المحارم بترك الكبائر، ومتصفاً بالمروءة.