نجش

صور النجش

ج ـ أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذبا أنه دفُع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.

وفي هذا السياق، أـ أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

كذلك، ب ـ أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها.

وفي هذا الصدد، د ـ ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا: اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

ومن جهة أخرى، للنجش صور عدة في المعاملات المالية، وهي كلها من الأخلاقيات المذمومة في الدين الإسلامي، وأبرزها:

حكم النجش في الإسلام

الحكم التكليفي

علاوةً على ذلك، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. [صحيح البخاري، دار الشعب، (21515)]

كذلك، ورد النهي عنه في الحديث النبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا) [سنن النسائي، دار المعرفة (3239)]

من جانب آخر، أ - فمذهب جمهور فقهاء المسلمين: أنه حرام، وذلك لثبوت النهي عنه، على ما سبق؛ ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام.

إضافةً إلى ذلك، ب - ومذهب الحنفية: أنه مكروه تحريما إذا بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ فلا يكره، لانتفاء الخداع.

تعريف النجش عند الفقهاء

علاوةً على ذلك، وقد عرفه الفقهاء: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعتة، أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه.

من مفاسد النجش الاقتصادية والأخلاقية

• رابعا: أكل أموال الناس بالباطل، وبغير تراض.
• المراجع
• مواضيع ذات صلة
• بيع
• غش تجاري
• غش

في هذا الإطار، ثانيا: فقدان الثقة بين المتعاملين: إذ سرعان ما يكتشف الزيف والخداع، فيظن كل شخص لاحقًا في الآخر ظن سوء، ويشك فيه وفي حديثه وفي إخباره عن ثمن السلعة ومواصفاتها.

وعلى صعيد آخر، يظهر مما تقدم عرضه من تصوير للنجش أنه يشتمل على عدة مفاسد اقتصادية وأخلاقية، ومنها ما يلي :

من جانب آخر، ثالثا: خدش حقوق الأخوة: إذ الأخوة تقتضي التناصح، والصدق، والأمانة وليس الكذب والغش والخداع.

كذلك، أولا: التضخم والاضطراب في الأسواق: وذلك لأن النجش يخلق سعرا غير واقعي للسلع قد لا يتناسب مع قيمتها ولا وظيفتها.

الحكم الوضعي

وفي السياق ذاته، - فالمالكية قالوا: إن علم البائع بالناجش وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائما، وله التمسك به، فإن فات المبيع فالواجب القيمة يوم القبض إن شاء، وإن شاء أدى ثمن النجش.

في هذا الإطار، أ - مذهب جمهور فقهاء المسلمين، من الحنفية والشافعية والصحيح عند الحنابلة أن البيع صحيح؛ لأن النجش فعل الناجش لا العاقد، فلم يؤثر في البيع، والنهي لحق الآدمي فلم يفسد العقد، كتلقي الركبان وبيع المعيب والمدلس، بخلاف ما كان حقا لله؛ لأن حق العبد ينجبر بالخيار أو زيادة الثمن.

علاوةً على ذلك، من خاف غبنا في البيع وخداعا، فليقل: لا خِلَابَة؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمر: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ في البيوع، فقال: (إذا بايعتَ فقل: لا خِلَابَة). أي: لا خديعة. [صحيح البخاري، دار طوق النجاة، (2117)]

توجيه نبوي لمن يخشى من المخادعين في البيع

من جانب آخر، ب - ومذهب مالك، وهو رواية عن أحمد: أنه لا يصح بيع النجش، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.

ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع:

- والأصح عند الشافعية أنه لا خيار للمشتري لتفريطه.

من جانب آخر، - ويقول الحنابلة: البيع صحيح سواء أكان النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له.

إضافةً إلى ذلك، وإن لم يعلم البائع بالناجش، فلا كلام للمشتري، ولا يفسد البيع، والإثم على من فعل ذلك. وهذا قول عند الشافعية، حيث جعلوا للمشتري الخيار عند التواطؤ.

تعريف النجش في اللغة

إضافةً إلى ذلك، ومن أقوال أهل اللغة نرى أن أصل النجش هو استخراج الشيء، كأن الناجش يستثير رغبة الآخر ليسهل التغرير به وخداعه،

قال الأخفش: الناجش هو الذي يثير الصيد ليمر على الصيد.

علاوةً على ذلك، وتعريف النجش:الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، حين ينادي عليها في السوق ولا رغبة لهُ في شرائها بل يقصد أن يخدع غيره فيدفعه لشرائها بثمن أعلى.

وقال الجوهري: أنجشت الصيد أنجشه نجشًا أي استثرته.