مرجع
آخر الزيارات

نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي

1٬696 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة، وعنوانه الفرعي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس، كتاب للمفكر السوري محمد شحرور، صدر في طبعته الأولى عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق سنة 2000 ضمن سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة». تجد هنا «القوامة»، «الطبعات» و«التلقي والدراسات» ضمن 12 قسماً.
المحتويات
  1. القوامة
  2. الطبعات
  3. التلقي والدراسات
  4. الترجمة والانتشار الأكاديمي
  5. نظرية الحدود
  6. الخلفية الفكرية
  7. بنية الكتاب
  8. لباس المرأة
  9. الوصية والميراث
  10. السنة والاجتهاد
  11. تعدد الزوجات
  12. تاريخية الفقه

تعريفًا بالموضوع، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة، وعنوانه الفرعي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس، كتاب للمفكر السوري محمد شحرور، صدر في طبعته الأولى عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق سنة 2000 ضمن سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة». يقع الكتاب في 383 صفحة، وتصنّفه الفهارس المكتبية ضمن الأعمال المتعلقة بوضع المرأة المسلمة وفق الفقه الإسلامي والقوانين المتصلة بها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، يمثل الكتاب جزءًا من مشروع شحرور في ما سمّاه «القراءة المعاصرة» للنص القرآني، ويطبّق فيه تصوره لأصول التشريع على مجموعة من المسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة، وفي مقدمتها الوصية والميراث وتعدد الزوجات والقوامة ولباس المرأة. وينطلق المؤلف من التمييز بين النص القرآني من جهة، والاجتهادات والتطبيقات الفقهية التي تشكلت تاريخيًا من جهة أخرى، معتبرًا أن صلاحية النص لمختلف الأزمنة تقتضي استمرار الاجتهاد وعدم اعتبار التطبيقات التاريخية صورةً نهائية وحيدة للتشريع.

وفي هذا السياق، أثار الكتاب اهتمامًا أكاديميًا بسبب تأويلاته المخالفة لعدد من القراءات الفقهية التقليدية، ولا سيما في مسائل الميراث والقوامة والتعدد؛ فدُرست أطروحاته في أبحاث مستقلة تناولت منهجه التأويلي وموقفه من المرأة والشريعة الإسلامية، ومن بينها دراسة روكسان ماركوت حول شحرور ووضع المرأة وتعدد الزوجات، ودراسات عربية تناولت قراءته للميراث والقوامة بالنقد والمقارنة.

القوامة

إضافةً إلى ذلك، في تفسيره لقوله تعالى ، يرفض شحرور فهم القوامة على أنها امتياز فطري دائم لجميع الرجال على جميع النساء، ويربطها بصورة أساسية بالقدرة الاقتصادية وتحمل المسؤولية والكفاءة في إدارة شؤون الأسرة.

علاوةً على ذلك، وبناءً على هذا التصور، يمكن للقوامة في قراءته أن ترتبط بمن يؤدي الوظائف والمسؤوليات التي تقوم عليها، ولا تكون حكرًا ثابتًا على الرجل لمجرد كونه ذكرًا. وقد جعل هذا التأويل القوامة من أبرز الموضوعات التي تناولتها الدراسات النقدية لأعماله، ولا سيما الدراسات المقارنة بين قراءته وبين التفاسير الكلاسيكية.

كذلك، ودرست أعمال جامعية لاحقة تفسير شحرور للقوامة بوصفه نموذجًا للاختلاف بين القراءة التقليدية والقراءات الحداثية للنص القرآني، مركزةً على انتقال مفهوم القوامة عنده من التفضيل القائم على الجنس إلى الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية.

الطبعات

  • انظر كذلك
  • محمد شحرور
  • أصول الفقه
  • المرأة في الإسلام
  • تعدد الزوجات
  • القوامة
  • تفسير القرآن
  • المراجع

من جهة ثانية، وتسجل دار الساقي طبعتها في 400 صفحة بقياس 17 × 24 سم، في حين تعرض بعض قواعد الكتب الإلكترونية بيانات مختلفة لعدد الصفحات تبعًا لصيغة النشر؛ ولذلك تختلف بيانات الصفحات بين بعض الفهارس والإصدارات.

ومن جهة أخرى، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في دمشق سنة 2000 عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، في 383 صفحة، ضمن سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة»، وحملت العنوان الكامل نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة؛ الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس.

من جانب آخر، وفي سنة 2015 أصدرت دار الساقي نسخة منقحة وموسعة بعنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: أسس تشريع الأحوال الشخصية، تحمل ردمك 978-614-425-844-6. وتوضح الدار أن هذه الصيغة وسعت موضوعات الكتاب بإضافة مباحث تتعلق بالزواج وملك اليمين والطلاق والأم العازبة، مع إعادة صياغة بعض المباحث السابقة، ولا سيما المتعلقة بالسنة والوصية والإرث.

التلقي والدراسات

كذلك، وفي الدراسات العربية، تناولت نصيرة قرزيز أطروحاته بشأن الميراث والقوامة بالنقد، وقارنت القراءة الحداثية عند شحرور بالمقاصد الشرعية، مع التركيز على الأسس المنهجية التي أنتجت اختلافه عن البناء الفقهي التقليدي. كما تناولت دراسات أخرى قراءته للقوامة ولباس المرأة وتعدد الزوجات، وهو ما جعل الكتاب أحد النصوص المرجعية عند دراسة تطبيق منهج شحرور على قضايا الأسرة والمرأة.

علاوةً على ذلك، نال مشروع شحرور عمومًا اهتمامًا في الدراسات المتعلقة بتجديد الفكر الإسلامي والتأويل القرآني الحديث. وقد تناول ديل إيكلمان تجربته منذ التسعينيات ضمن التيارات الجديدة في الفكر الإسلامي، مشيرًا بصورة خاصة إلى استعمال شحرور وضع المرأة وأحكام الميراث مثالًا على ضرورة التمييز، في تصوره، بين النص القرآني وفهمه التاريخي.

ومن ناحية أخرى، كما خصصت روكسان ماركوت دراسة أكاديمية مستقلة لموقف شحرور من وضع المرأة وتعدد الزوجات، وهو ما يدل على أن آرائه المتعلقة بالنساء لم تبق مجرد جزء فرعي من مشروعه العام، وإنما تحولت إلى موضوع مستقل في الدراسات الأكاديمية حول الإصلاح الديني والتفسير الحديث للقرآن.

علاوةً على ذلك، وتتركز أبرز الاعتراضات على الكتاب في منهجه اللغوي، وفي إعادة تعريفه لمصادر التشريع ووظيفة السنة، وفي استعماله نظرية الحدود والأدوات الرياضية في تفسير المواريث، فضلًا عن نتائجه في التعدد والقوامة واللباس. وفي المقابل، تنظر دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر إلى مشروعه باعتباره محاولة لإخضاع الموروث الفقهي للمراجعة التاريخية وربط الاجتهاد بالتحولات الاجتماعية والمعرفية الحديثة.

الترجمة والانتشار الأكاديمي

ومن ناحية أخرى، انتقلت أجزاء من أفكار شحرور المتعلقة بالمرأة والشريعة إلى الإنجليزية من خلال كتاب The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur الذي حرره وترجمه الباحث أندرياس كريستمان، ونشرته دار بريل سنة 2009. وخصص الكتاب قسمًا موسعًا لآراء شحرور في «المرأة والشريعة الإسلامية»، بما فيها المساواة والميراث وتعدد الزوجات واللباس.

من جهة ثانية، وساهمت هذه الترجمة، إلى جانب الدراسات المنشورة في الدوريات الأكاديمية، في إدخال أفكار شحرور إلى النقاش الأكاديمي غير العربي حول تفسير القرآن الحديث وإصلاح الفكر الإسلامي وقضايا المرأة.

نظرية الحدود

القضايا الرئيسة

إضافةً إلى ذلك، وتظهر هذه الطريقة بصورة واضحة في قراءته لقضايا المواريث، إذ يحاول التعامل مع النسب الواردة في الآيات باعتبارها جزءًا من نظام للحدود التشريعية، وليس دائمًا بوصفها نسبًا ثابتة يتعين تطبيقها بالطريقة نفسها في جميع الأوضاع. وأصبحت هذه النقطة من أكثر عناصر مشروعه إثارة للنقد الأكاديمي والفقهي.

في هذا الإطار، من الأدوات الأساسية التي يستعملها شحرور في الكتاب ما يعرف في مشروعه بـ«نظرية الحدود». ووفق هذه النظرية، لا تُقرأ جميع آيات الأحكام باعتبارها صيغًا تشريعية تحدد قيمة قانونية واحدة لا يجوز تجاوزها أو تغييرها، بل يفسر عددًا منها باعتبارها ترسم حدًا أعلى أو أدنى أو مجالًا يمكن للتشريع الإنساني أن يتحرك داخله وفق تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

الخلفية الفكرية

في هذا الإطار، وتوضح قراءة يوسف هريمة للكتاب أن شحرور خصص جانبًا من عمله لمناقشة العلاقة بين النص القرآني وما تشكل حوله تاريخيًا من فقه، وربط إعادة النظر في قضايا المرأة بمشروع أوسع لإعادة بناء المعرفة الدينية على أسس تختلف عن المناهج التي تجعل الموروث التفسيري والفقهي مرجعًا نهائيًا لفهم النص.

كذلك، جاء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي امتدادًا للمشروع الفكري الذي عرضه شحرور بصورة موسعة في كتابه الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، والذي حاول من خلاله إعادة فحص المفاهيم القرآنية وأدوات الاستنباط الفقهي. وقد وصف الباحث ديل إيكلمان مشروع شحرور منذ بداياته بوصفه نموذجًا لخطاب إسلامي تجديدي يستعمل معالجة مختلفة لمسائل من بينها وضع المرأة والميراث، في حين تناولت دراسات لاحقة مشروعه ضمن الاتجاهات الحديثة في تأويل القرآن.

في هذا الإطار، يقوم المنطلق المركزي للكتاب على التمييز بين ثبات النص وبين تاريخية الفهم البشري له. ويستعمل شحرور مفاهيم «الكينونة» و«السيرورة» و«الصيرورة» لتفسير كيفية بقاء النص الديني ثابتًا مع تغيّر المجتمعات والمعرفة الإنسانية. ومن هذا المنطلق ينتقد تحويل اجتهادات الفقهاء في مراحل تاريخية معينة إلى أحكام يرى أنها ملزمة لجميع الأزمنة، ويدعو إلى إعادة النظر في الأدوات التي تكوّن بها الفقه المتعلق بالمرأة والأسرة.

بنية الكتاب

علاوةً على ذلك، ويجمع هذا البناء بين جانب أصولي يهدف إلى تحديد الأدوات التي يرى شحرور ضرورة اعتمادها في الاجتهاد المعاصر، وجانب تطبيقي يستعمل تلك الأدوات في إعادة تفسير آيات الأحكام المتعلقة بالأسرة والمرأة. وقد وصف ناشر الكتاب هدفه بأنه البحث عن تأصيل جديد للفقه الإسلامي في ضوء قراءة مختلفة للقرآن والسنة، وصولًا إلى اجتهادات مغايرة في مسائل الحجاب والإرث والقوامة والتعدد.

إضافةً إلى ذلك، يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة. وتبدأ فصوله بمباحث نظرية تتعلق بمنهج قراءة النص وتاريخية الفقه والسنة، قبل الانتقال إلى التطبيقات المتعلقة بالمرأة والأسرة. ووفق عرض الكتاب المنشور في مؤسسة مؤمنون بلا حدود، توزعت موضوعاته الرئيسة على الكينونة والسيرورة والصيرورة، والسنة النبوية، والوصية والإرث، والتعددية الزوجية، والقوامة، ولباس المرأة.

المنهج

لباس المرأة

علاوةً على ذلك، ويربط شحرور جانبًا من أحكام اللباس بالأعراف الاجتماعية وبما يسميه الحدود الدنيا والعليا، ويرى أن الأشكال التفصيلية للملابس تتغير بتغير المجتمعات والبيئات. وقد تناولت دراسات نقدية هذا الجانب من مشروعه بالتركيز على منهجه في الدلالة اللغوية ومدى ملاءمة تطبيق نظرية الحدود على آيات الزينة واللباس.

من جهة ثانية، يتناول الفصل الخاص بلباس المرأة عددًا من المفاهيم القرآنية المتعلقة بـالحجاب والزينة واللباس. ويميز شحرور بين معنى «الحجاب» في الاستعمال القرآني وبين استعمال الكلمة في الثقافة الإسلامية الحديثة للدلالة على زي المرأة، ويذهب إلى أن النص لا يفرض شكلًا واحدًا ثابتًا للملابس على النساء في جميع المجتمعات.

الوصية والميراث

من جهة ثانية، يخصص شحرور قسمًا مهمًا من الكتاب للعلاقة بين الوصية والإرث. ويرى أن الوصية أداة أساسية في تنظيم انتقال الثروة، وينتقد ما يعتبره تراجعًا لدورها في البناء الفقهي الموروث. كما يعيد تفسير آيات المواريث باستعمال نظرية الحدود والتحليل الرياضي، سعيًا إلى بناء نظام يراه أكثر قدرة على مراعاة تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

علاوةً على ذلك، وقد كان هذا الجانب محورًا رئيسيًا في الدراسات النقدية للكتاب؛ إذ ناقشت نصيرة قرزيز تصور شحرور للميراث في ضوء مقاصد الشريعة، وقارنت بين أسسه الأنثروبولوجية والحداثية وبين البناء الفقهي والمقاصدي لأحكام المواريث.

من جانب آخر، وفي هذا السياق لا يتعامل شحرور مع عبارة بوصفها، في جميع الصور، قاعدة حسابية تعني أن نصيب كل رجل يجب أن يساوي دائمًا ضعف نصيب كل امرأة، بل يربطها بالبنية الكلية للحالة الإرثية وأعداد الورثة ونوع القرابة، ويضع بعض النسب ضمن حدود عليا ودنيا يستطيع المشرع التحرك بينها.

السنة والاجتهاد

من جانب آخر، يتناول الكتاب السنة النبوية ضمن البحث في مصادر التشريع، ويعيد شحرور صياغة العلاقة بين السنة والنص القرآني على أساس التمييز بين ما يعده من الشعائر والقيم المستمرة، وبين الإجراءات والاجتهادات المرتبطة بالواقع التاريخي الذي عاش فيه النبي محمد. ومن ثم ينظر إلى جزء من التطبيق النبوي باعتباره تطبيقًا تاريخيًا أول للنص، لا إلغاءً لإمكان اجتهاد المجتمعات اللاحقة في المسائل التنظيمية المتغيرة.

علاوةً على ذلك، ولهذا يرتبط نقد شحرور للفقه التقليدي كذلك بموقفه من أسباب النزول ومن الطرق الموروثة في استعمال الروايات عند تفسير آيات الأحكام. وتشير دار الساقي في تقديمها للطبعة المنقحة إلى أن المؤلف عاد إلى مناقشة السنة النبوية وعلم أسباب النزول في إطار سؤاله عن معنى صلاحية التنزيل «لكل زمان ومكان».

تعدد الزوجات

من جهة ثانية، وتمثل هذه القراءة مثالًا على محاولة شحرور الجمع بين التحليل اللغوي والسياق الداخلي للآيات من جهة، ونظريته في الحدود من جهة أخرى؛ لكنها كانت كذلك محل اعتراض من باحثين رأوا أن ربط إباحة التعدد بشروط محددة متعلقة بالأرامل واليتامى لا ينسجم مع القراءة الفقهية واللغوية الموروثة للآية.

كذلك، وقد تناولت الباحثة روكسان ماركوت هذه القضية في دراسة مستقلة بعنوان Shahrur, the Status of Women, and Polygamy in Islam نشرتها دورية Oriente Moderno سنة 2001، ودرست فيها موقع تأويل التعدد ووضع المرأة ضمن مشروع شحرور الأوسع لإعادة قراءة النصوص المتعلقة بالنساء.

من جانب آخر، يعيد شحرور قراءة آية تعدد الزوجات في سورة النساء من خلال ربطها بسياق الحديث عن اليتامى. ووفق تفسيره، لا يمثل التعدد حقًا مفتوحًا للرجل منفصلًا عن الشروط الاجتماعية التي تتحدث عنها الآية، وإنما يرتبط برعاية اليتامى والأوضاع الأسرية الناتجة عنها.

تاريخية الفقه

ومن ناحية أخرى، يرى شحرور أن الفقه الإسلامي المدوّن نتاج لعملية تاريخية تفاعل فيها النص مع الظروف السياسية والاجتماعية والمعرفية للمجتمعات التي أنتجته، ولذلك يفرق بين النص الإلهي وبين فهم الفقهاء له. ويترتب على هذا التمييز، وفق منهجه، أن الأحكام الاجتهادية التي تلائم مجتمعًا تاريخيًا لا تصبح بالضرورة الصورة الوحيدة المشروعة لتطبيق النص في مجتمع مختلف.

علاوةً على ذلك، ويربط شحرور ذلك بفكرة تطور المعرفة الإنسانية؛ فالقارئ المعاصر، في تصوره، لا يبدأ من النقطة المعرفية نفسها التي بدأ منها المفسرون والفقهاء الأقدمون، ولهذا يرى أن من حق المجتمعات اللاحقة إنتاج قراءات وتشريعات جديدة ما دامت تتحرك ضمن حدود النص.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.