نظام الخطاب

الإجراءات الداخلية

في هذا الإطار، التعليق: إعادة تناول الخطابات السابقة وتفسيرها، مع حصر المعاني التي يمكن إسنادها إليها.

علاوةً على ذلك، وظيفة المؤلف: إسناد الخطاب إلى مؤلف محدد، بما يمنحه هوية ووحدة ويحد من تعدد تأويلاته.

كذلك، تنظيم التخصصات: إخضاع إنتاج المعرفة للقواعد والمفاهيم والمناهج التي يفرضها كل حقل أو تخصص معرفي.

من جهة ثانية، تمارس هذه الإجراءات عملها من داخل الخطاب نفسه، وتضبط إنتاجه وتداوله، وتشمل:

تحليل الخطاب

ما بعد البنيوية

خطاب (علم الاجتماع)

الإجراءات الخارجية

وفي السياق ذاته، تتعلق هذه الإجراءات بالقيود التي تُفرض على الخطاب من خارجه، وهي:

من جهة ثانية، المنع أو الحظر: تقييد الموضوعات التي يجوز الحديث عنها، وتحديد الظروف التي يُسمح فيها بالكلام والأشخاص الذين يمتلكون حق إنتاج بعض أنواع الخطاب.

وفي هذا الصدد، الفصل بين الحقيقة والخطأ: إخضاع الخطاب لما يسميه فوكو «إرادة الحقيقة»، التي تحدد داخل كل مرحلة تاريخية ما يُقبَل بوصفه معرفة صحيحة وما يُستبعد باعتباره باطلًا أو غير مشروع.

ومن ناحية أخرى، الفصل بين العقل والجنون: تقسيم الأقوال وتصنيفها وفق المكانة التي يمنحها المجتمع للمتكلم، ولا سيما التمييز التاريخي بين كلام العاقل وكلام من يُوصَف بالجنون.

إجراءات مراقبة الخطاب

من جانب آخر، يقسّم فوكو إجراءات مراقبة الخطاب إلى ثلاث مجموعات رئيسية: إجراءات خارجية، وإجراءات داخلية، وإجراءات تنظّم إمكان الوصول إلى الخطاب أو تقلّل عدد الذوات المخوّل لها إنتاجه وتداوله.

إجراءات تنظيم الوصول إلى الخطاب

وفي السياق ذاته، طقوس الكلام: تحديد الصفات والأدوار والظروف التي ينبغي توافرها في المتكلم حتى يُعترف بشرعية خطابه.

إضافةً إلى ذلك، ويربط فوكو هذه الإجراءات بمسألة السلطة، إذ لا يرى الخطاب مجرد وسيلة محايدة لنقل الأفكار، بل مجالًا تتداخل فيه علاقات القوة والمعرفة، وتُحدَّد من خلاله شروط ما يمكن قوله، ومن يستطيع قوله، والظروف التي يُعترف فيها بشرعية ذلك القول.

وفي هذا السياق، التملّك الاجتماعي للخطاب: تفاوت قدرة أفراد المجتمع وفئاته على الوصول إلى الخطابات والمعارف وإنتاجها وتداولها.

وفي السياق ذاته، جمعيات الخطاب: احتفاظ جماعات محددة بأنواع من المعرفة والخطاب وحصر تداولها بين أعضائها.

ميشيل فوكو

وعلى صعيد آخر، المجموعات المذهبية: ربط الأفراد بمجموعة من الخطابات والمعتقدات المشتركة، وربط تلك الخطابات بالجماعة التي تتبناها.

وفي هذا السياق، تهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الأشخاص المسموح لهم بإنتاج أنواع معينة من الخطاب أو تداولها، وتتضمن:

انظر كذلك