نفط ليبيا

متوسط إنتاج النفط الخام الليبي

علاوةً على ذلك، وتوضح سلسلة أوبك التاريخية أن إنتاج ليبيا بلغ 3.318 مليون برميل يوميًا في 1970م، قبل أن ينخفض في السبعينيات والثمانينيات ويستقر لفترات حول 1.3–1.4 مليون برميل يوميًا، ثم ارتفع مجددًا قبل 2011م.

وفي هذا السياق، مليون برميل يوميًا؛ أرقام مختارة لتوضيح الاتجاه التاريخي وليست سلسلة سنوية كاملة.

ومن ناحية أخرى، أما بيانات أوبك الحديثة فتسجل متوسط 1.136 مليون برميل يوميًا في 2024م و1.372 مليون برميل يوميًا في 2025م وفق بيانات الاتصال المباشر

النفط وتحول الاقتصاد الليبي

إضافةً إلى ذلك، ومع مرور الوقت أصبح الاقتصاد الليبي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات المحروقات، وهو ما أدى إلى ارتباط الإيرادات العامة والعملة الأجنبية والإنفاق الحكومي بتقلبات إنتاج النفط وأسعاره.

إضافةً إلى ذلك، وتظهر درجة هذا الاعتماد في تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فقد شكلت عوائد النفط والغاز في 2023 نحو 97% من إيرادات الحكومة الليبية ونحو 93% من إجمالي قيمة صادرات البلاد.

تطور ملكية القطاع وسيطرة الدولة

في هذا الإطار، وهكذا كان النفط في الوقت نفسه مصدرًا لتمويل الدولة ومصدرًا لاعتمادها الاقتصادي.

كذلك، لم يكن أثر النفط مقتصرًا على زيادة إيرادات الدولة؛ فقد أدى إلى تغير واسع في الاقتصاد والمجتمع والدولة. حيث أصبح الإنفاق الحكومي يعتمد بصورة متزايدة على الإيرادات النفطية، وسمحت هذه الإيرادات بتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والإسكان والخدمات العامة. كما أدى النفط إلى توسع الجهاز الإداري للدولة وزيادة دور الحكومة في الاقتصاد، ونمو الشركات العامة والإنفاق الاستثماري.

قانون البترول لسنة 1955

في هذا الإطار، كان قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م نقطة أساسية في بناء الإطار القانوني لصناعة النفط الليبية. وضع القانون نظامًا لمنح امتيازات التنقيب والإنتاج للشركات النفطية، وأتاح تقسيم مناطق واسعة من البلاد إلى امتيازات نفطية. أتاح نظام الامتيازات دخول شركات نفط دولية إلى ليبيا، وبدأت عمليات المسح والتنقيب والحفر بصورة واسعة خلال النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين.

مرحلة ما قبل اكتشاف النفط

من جانب آخر، أدى اكتشاف النفط إلى تغيير تدريجي في بنية الاقتصاد والدولة، إذ أصبح موردًا ماليًا يمكن استخدامه في تمويل الإنفاق العام والاستثمار والبنية التحتية، وتحولت ليبيا خلال فترة قصيرة من دولة ذات موارد مالية محدودة إلى دولة نفطية.

ومن ناحية أخرى، قبل اكتشاف النفط لم يكن الاقتصاد الليبي قائمًا على مورد هيدروكربوني واسع النطاق. كانت الأنشطة الاقتصادية تعتمد بدرجات مختلفة على الزراعة والرعي والتجارة وبعض الصناعات والخدمات، وكانت موارد الدولة محدودة.

إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط

وعلى صعيد آخر، ثم أصبحت المؤسسة تدريجيًا الجهة المركزية التي تمثل الدولة في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق والتصدير، وتدير شبكة من الشركات التابعة والمشتركة مع شركات دولية.

وفي هذا السياق، أنشأت ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط سنة 1970م لتكون أداة الدولة الرئيسية في إدارة صناعة النفط والغاز.

المشاركة الحكومية

وفي هذا الصدد، شهدت بداية السبعينيات تحولًا في علاقة الدولة بالشركات الأجنبية. وفي 1973م اتجهت الحكومة الليبية إلى رفع حصة الدولة في عدد من الامتيازات إلى 51%، وتبع ذلك تأميم بعض المصالح النفطية التي لم توافق على الشروط الجديدة. أدت هذه السياسة إلى انتقال مركز الثقل في الصناعة من نظام تهيمن عليه شركات الامتيازات الأجنبية إلى نظام تملك فيه الدولة حصة أكبر وتؤدي فيه المؤسسة الوطنية للنفط دورًا محوريًا.

كذلك، و لم يؤد ذلك إلى خروج جميع الشركات الأجنبية؛ فقد استمرت شركات دولية في العمل ضمن صيغ مختلفة، لكن ضمن ترتيبات أكثر ارتباطًا بالمؤسسة الوطنية للنفط

اكتشاف النفط

كذلك، وبعد اكتشاف زلطن توالت الاكتشافات، ومن بينها حقل السرير الذي اكتُشف عام 1961، وأصبح لاحقًا من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

كذلك، جاء أول اكتشاف تجاري مهم في حقل زلطن بحوض سرت عام 1959م. كان الاكتشاف نقطة التحول الأساسية في تاريخ النفط الليبي، إذ أثبت وجود احتياطيات تجارية كبيرة، ومهد لبدء الإنتاج والتصدير.

الإنتاج التاريخي

كذلك، شهد إنتاج النفط الليبي عدة مراحل واضحة: ارتفاع سريع في الستينيات، ثم مستويات مرتفعة خلال السبعينيات، وتراجع وتقلب خلال الثمانينيات والتسعينيات، ثم ارتفاع جديد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل الانهيار الكبير في 2011.

—————————————————————————————————————————————————

التاريخ

وفي هذا السياق، نفط ليبيا هو النفط الخام المستخرج من الحقول البرية والبحرية في ليبيا، ويشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وصادراتها. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا؛ إذ بلغ احتياطيها المؤكد 48.363 مليار برميل في نهاية 2024م وفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي عام 2024م بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.136 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في 2025 نحو 1.372 مليون برميل يوميًا وفق بيانات أوبك المبنية على الاتصال المباشر.

في هذا الإطار، وتتركز أغلب الاحتياطيات والإنتاج في حوضي سرت في شمال شرق و وسط البلاد و حوض مرزق في الجنوب الغربي. وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 95% من الاحتياطيات القابلة للاستخراج تقع في هذين الحوضين.

علاوةً على ذلك، يمتاز النفط الليبي عمومًا بانخفاض محتوى الكبريت وخفة درجات مهمة منه، ما جعله من الخامات المرغوبة في الأسواق الأوروبية والمتوسطية. ويُصدر الجزء الأكبر من الخام، بينما يعالج جزء منه في المصافي المحلية لتوفير المنتجات النفطية للسوق الداخلية.

نظام الامتيازات

في هذا الإطار، في المرحلة الأولى اعتمدت صناعة النفط الليبية على امتيازات واسعة منحت لشركات أجنبية.و كانت الشركات الأجنبية تتولى جانبًا كبيرًا من عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، بينما تحصل الدولة الليبية على إيرادات وحقوق مالية وفق نظام الامتيازات. ومع ازدياد أهمية النفط بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي بدأت الدولة في السعي إلى زيادة حصتها وسيطرتها على القطاع.

بداية الإنتاج والتصدير

وأصبحت ليبيا عضوًا في منظمة أوبك سنة 1962م.

علاوةً على ذلك، بدأ إنتاج النفط بكميات تجارية في نهاية الخمسينيات، وبدأت ليبيا تصدير النفط الخام في 1961م. ويظهر حجم التحول في سرعة ارتفاع الإنتاج؛ فقد بلغ متوسط إنتاج الخام نحو 18 ألف برميل يوميًا عام 1961م، ثم ارتفع إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا عام 1965م، وتجاوز مليوني برميل يوميًا في النصف الثاني من الستينيات.