نفقات عامة

الآثار العامة للنفقات العامة

كذلك، التحفيز على إنتاج سلع وخدمات جديدة وبالتالي رفع مستوى الإنتاج الوطني والارتقاء به. توفر النفقة العامة للأفراد راحة وطمأنينة للموظفين.

من جانب آخر، ارتفاع مستوى الإيرادات العامة في حال ارتفاع النفقات العامة وزيادتها.

التشجيع على استهلاك السلع و الخدمات الاجتماعية بشرائها.

أسباب تزايد النفقات العامة

من جهة ثانية، أداء المهام المطلوبة لتحقيق النفع العام بدفع النفقات مقابل الحصول على الآليات والمعدات والوسائل اللازمة لذلك.

ومن جهة أخرى، المشاركة في المنظمات الدولية وما تقدمه من نفقات عامة مقابل التمثيل الدبلوماسي القنصلي.

علاوةً على ذلك، اتساع رقعة مهام الدولة وازديادها. مواكبة التطورات العلمية وتقدمها.

أركان النفقات العامة

وعلى صعيد آخر، حتى تتخذ النفقة صفة النفقة العامة لا بد من توافر ثلاثة شروط أساسية فيها، وهي:

وعلى صعيد آخر، تحقيق منفعة عامة من النفقة العامة: يعّد هذا الشرط المكمل للشروط السابقة الذكر، إذ يجب أن ينفق الشخص العام النقود العامة في سبيل تحقيق نفع ومصلحة عامة تعود على المجتمع بالنفع، ويكون الغرض منها إشباع حاجات الأفراد العامة.

في هذا الإطار، دفع النفقة من قبل شخص عام: حتى تستوفي النفقة العامة شروطها يجب أن يتوفر هذا الشرط بها، ويتمثل بأن تكون الجهة المنفقة للنقود هي الدولة نفسها، ويكون ذلك بواسطة دوائرها الحكومية، ووزاراتها وتعتبر هذه الدوائر والوزارات بمثابة شخص عام، فضلًا عن ذلك الهيئات العامة والمؤسسات التي تؤثر في اقتصاد الدولة، والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية، ويتم تصنيف الشخصيات العامة بحسب طبيعتها القانونية، ويستثنى من الشخصيات العامة الشخص الطبيعي والاعتباري.

كذلك، دفع مبلغ نقدي: تعمل الحكومات أو الدولة بشكل عام المتمثلة بوزاراتها، ودوائرها، ودواوينها، وموظفيها بتقديم نفقة مالية كثمن تدفعه مقابل تحقيق منفعة عامة للأفراد، أو مقابل تطوير مرافقها وتسييرها، كما من الممكن أن تكون هذه النفقات مقابل الحصول على رؤوس أموال إنتاجية لتنفيذ جملة من المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها، وتستثنى من النفقة العامة المساكن المجانية، أو الإعفاء من الضرائب.