نفقة

في تونس

• انظر كذلك
• الطلاق
• شريعة إسلامية
• حق التصويت
• حقوق المرأة

إضافةً إلى ذلك، تعتبر تونس رائدة علي المستوي العربي في هذا المجال بعلاقة مع صدور مجلة الأحوال الشخصية ، وقد خصص المشرع التونسي جزءا من هذه المجلة مخصص لحالات الطلاق ومن توابعها النفقة وتعتبر الأخيرة حقا مضمونا لا رجعة فيه للمرأة ،وبموجب هذه المجلة تختص محكمة الناحية بالنظر في مطالب النفقة عكس دعوي الطلاق التي تنظر فيها محكمة الابتدائية ولعل ذلك يعود للطبيعة المعاشية للنفقة ورغبة من المشرع في إبعاد النفقة عن مشاكسات الدعاوي فمن المعروف أن محكمة الناحية محكمة فردية مباشرة تسبق كل مفاوضات في الحكم جلسات صلحية بين طرفي النزاع ما يؤدي إلي سرعة النظر في النفقة غيرها من الدعاوي التي يعود اختصاصها لهذه المحكمة.

النفقة في الإسلام

من جهة ثانية، النفقة في الإسلام واجبة على الأبوين والأولاد، ويُشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن، وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.

• وتدل على وجوبها عدة آيات، ومنها:
• قوله تعالى: .
• قوله تعالى: .
• قوله تعالى: .

مقدار نفقة الزوجة في الطعام

إضافةً إلى ذلك، وأما السنة: فحديث هند، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة بالمعروف من غير تحديد مقدار معين.

من جانب آخر، وأما القياس: فقياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلا منها مال وجب بالشرع.

من جهة ثانية، أما القرآن فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: 233] فقد أوجب الله النفقة على الكفاية في العرف، دون تحديد لمقداره.

إضافةً إلى ذلك، القول الأول: أن نفقة الزوجة غير محددة، وإنما مقدرة بكفايتها. وهو قول الجمهور. واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة والقياس

علاوةً على ذلك، واستدلوا بالقرآن وبالقياس: أما القرآن فقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق:7] قالوا: الآية دلت على اعتبار النفقة بالزوج، واختلافها بيساره وإعساره فسقط بذلك اعتبار كفايتها.

علاوةً على ذلك، القول الثاني: أن النفقة مقدرة بمقدار معين وهو: مُدَّان في حال كون الزوج موسرا، ومد واحد في حال كونه معسرا، ومد ونصف في حال كونه متوسطا. وهو قول الشافعية.

وفي السياق ذاته، اختلف الفقهاء في تعيين مقدار نفقة الزوجة في الطعام هل مقدر أم غير مقدر على قولين:

إضافةً إلى ذلك، وأما القياس: فلأن النفقة إنما وجبت لكونها محبوسة بحق الزوج، ممنوعة عن الكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي والمضارب.

تعريف النفقة

علاوةً على ذلك، لغة: قال الراغب الأصفهاني: «نَفَقَ الشَّيْءُ: مَضَى ونَفِدَ يَنْفُقُ، إِمَّا بالبيع نحو: نَفَقَ البَيْعُ نَفَاقاً، والإِنْفَاقُ قد يكون في المَالِ، وفي غَيْرِهِ، وقد يكون واجباً وتطوُّعاً، قال تعالى: ، ، وقال: ، ، وقوله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات».

وعلى صعيد آخر، اصطلاحا: قال الحلي في تعريف النفقة: «قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما».