نقابوية

الشركات الشيوعية

وفي هذا الصدد، في مؤلف «السياسة»، وصف أرسطو المجتمع بأنه منقسم على أساس الطبقات الطبيعية والأغراض الوظيفية التي كانت كهنة، حكام، عبيد ومحاربين. اعتمدت روما القديمة على المفاهيم اليونانية الخاصة بالشركات في نسختها الخاصة من تعريف الشركات، ولكنها أضافت كذلك مفهوم التمثيل السياسي على أساس الوظيفة التي قسمت الممثلين إلى مجموعات عسكرية، مهنية ودينية وأنشأت مؤسسات لكل مجموعة تعرف باسم المدارس (بالإسبانية: Colegios).

من جانب آخر، طورت اليونان القديمة المفاهيم الأولى للشركة. طوّر أفلاطون مفهوم النظام المؤسسي الشمولي والشيوعي للطبقات الطبيعية والتسلسلات الهرمية الاجتماعية التي تُنظم على أساس الوظيفة، بحيث تتعاون المجموعات لتحقيق الوفاق الاجتماعي من خلال التأكيد على المصالح الجماعية مع رفض المصالح الفردية.

شركات بالقرابة

إضافةً إلى ذلك، شاعت ظاهرة الشركات القائمة على القرابة والتي تؤكد الهوية القبائلية والعشائرية، والعرقية والأسرية في مجتمعات البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. تُعتبر المجتمعات الكونفوشية القائمة على العائلات والعشائر في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا أنواعاً من الشركات. الصين لديها عناصر قوية من الشركات العشائرية في مجتمعها تنطوي على القواعد القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية. تتميز المجتمعات الإسلامية غالباً بعشائر قوية تشكل الأساس لمجتمع الشركات المجتمعية. من ناحية أخرى الشركات العائلية شائعة في جميع أنحاء العالم في المجتمعات الرأسمالية.

الشراكة المطلقة

ومن جهة أخرى، خلال نهاية العصور الوسطى خضعت الملكية المطلقة تدريجياً للنظم التجارية ومجموعات الشركات لسلطة الحكومات المركزية والمطلقات، مما أدى إلى استخدام الشركات لفرض التسلسل الهرمي الاجتماعي.

من جهة ثانية، بعد الثورة الفرنسية، أُلغي نظام الشركة المطلق السائد وقتها بسبب تأييده للتسلسل الهرمي الاجتماعي و«امتياز الشركات» الخاص للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. نظرت الحكومة الفرنسية الجديدة إلى أن تركيز الشركات على حقوق المجموعة لا يتعارض مع تعزيز الحكومة للحقوق الفردية. فيما بعد أُلغيت الأنظمة التجارية وامتياز الشركات في جميع أنحاء أوروبا استجابة للثورة الفرنسية. من عام 1789 حتى 1850 كان أغلب أنصار الشركات من الرجعيين. فضّلوا الكثير من الشركات الرجعية من أجل إنهاء الرأسمالية الليبرالية واستعادة النظام الإقطاعي.

الشركات في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

إضافةً إلى ذلك، ازدادت شعبية الشركة في أواخر القرن التاسع عشر، وشُكلت مؤسسة دولية في عام 1890 تلاها نشر الكنيسة الكاثوليكية حقوق وواجبات رأس المال والعمل، (بالإنجليزية: Rights and Duties of Capital and Labor)، حيث أعلنت لأول مرة عن مباركة الكنيسة لاتحاد التجارة وأوصت بالعمل المنظم للاعتراف بها من قبل السياسيين.

وفي هذا السياق، في سنة 1881، كلّف البابا ليو الثالث عشر اللاهوتيين والمفكرين الاجتماعيين لدراسة الشركات وتقديم تعريف لها. في سنة 1884 في فرايبورغ، أعلنت اللجنة أن الشركات «نظاماً للتنظيم الاجتماعي الذي يضم في الأساس تجمع الرجال بحسب مصالحهم الطبيعية ووظائفهم الاجتماعية، وباعتبارها أجهزة حقيقية ومناسبة للدولة، فإنها تقوم بتوجيه وتنسيق العمل ورأس المال في الأمور ذات الاهتمام المشترك». ترتبط الشركة بالمفهوم الاجتماعي للوظيفة البنيوية.

كذلك، صادقت الكنيسة الكاثوليكية على الكثير من النقابات العمالية في أوروبا لتحدي اللاسلطوية والماركسية وغيرها من النقابات الراديكالية (الرجعية)، مع كون النقابات العمالية محافظة إلى حد ما المقارنة مع منافسيها الراديكاليين. تضم بعض الشركات الكاثوليكية النمسا تحت قيادة المستشار الاتحادي إنغلبارت دولفوس والإكوادور تحت قيادة المحامي والسياسي غابرييل جارثيا مورينو. أثرت الرؤية الاقتصادية المحددة في Rerum Novarum Quadragesimo anno على نظام رئيس الأرجنتين السابق خوان بيرون (مؤسس الحركة السياسية البيرونية) أي العدالة الاجتماعية. تطورت الشركات البروتستانتية في نهاية القرن التاسع عشر استجابة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولاسيما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية. مع ذلك كانت الشركات البروتستانتية أقل نجاحاً في الحصول على المساعدة من الحكومات مقارنة بنظيرتها الرومانية الكاثوليكية.

السياسة والاقتصاد السياسي

وفي هذا الصدد، في العصور الوسطى، دعمت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إنشاء الكثير من المؤسسات بما في ذلك الأخوية والأديرة والأوامر الدينية والجمعيات العسكرية بالتحديد خلال الحروب الصليبية. في إيطاليا، أُنشئت مجموعات ومؤسسات قائمة على الوظائف، بما في ذلك جامعات ونقابات فنانين وحرفيين وغيرها من الجمعيات المهنية. يُعد إنشاء نظام النقابة جانباً مهماً بشكل خاص في تاريخ الشركات لأنه يتضمن تخصيص القدرة على تنظم التجارة والأسعار للنقابات، وهو جانب مهم في النماذج الاقتصادية للشركات للإدارة الاقتصادية والتعاون الطبقي.