نقد روح العصر

ما بعد الحداثة

علاوةً على ذلك، وينتقد بعض استجابات ما بعد الحداثة لتناقضات العصر لأنها، في رأيه، لا تقدم مشروعًا اجتماعيًا قادرًا على تجاوز المشكلات التي أنتجتها الرأسمالية. ويشير تقديم دار الفارابي إلى أن أمين يذهب إلى ما وراء ما يصفه بـ«الأجوبة الخجولة» لما بعد الحداثة، ويقترح بدلًا منها قراءة حديثة للبيان الشيوعي.

وفي السياق ذاته، يناقش أمين كذلك ما بعد الحداثة، ويربط ظهورها بالأزمة التي عرفتها المشاريع الفكرية والسياسية الكبرى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين.

النشر والترجمة

وفي هذا السياق، أما الطبعة العربية الأولى فصدرت عن دار الفارابي في بيروت في أكتوبر 1998، بترجمة فهمية شرف الدين. وتذكر صفحة الكتاب الرسمية لدى الناشر أنها تقع في 192 صفحة ومن القطع الورقي.

في هذا الإطار، وظهرت طبعة عربية منقحة في الجزائر سنة 2003 عن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وتقع في 129 صفحة وتحمل الرقم الدولي .

ومن جهة أخرى، صدر Critique de l'air du temps سنة 1997 عن دار L'Harmattan في باريس ومونتريال. وتقع الطبعة الفرنسية في 140 صفحة، وتضم قائمة مراجع في الصفحات 137–140، وتحمل الرقم الدولي .

إضافةً إلى ذلك، وتثبت قائمة المراجع في كتاب نقد الاقتصاد السياسي المنشور لدى مؤسسة هنداوي بيانات الترجمة العربية: سمير أمين، نقد روح العصر، ترجمة فهمية شرف الدين، بيروت، دار الفارابي، 1998.

الاستقبال

• انظر كذلك
• سمير أمين
• البيان الشيوعي
• رأسمالية
• ماركسية
• اقتصاد سياسي
• نيوليبرالية
• ما بعد الحداثة
• المراجع

في هذا الإطار، وركزت المراجعة بصورة خاصة على رفض أمين الفصل بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وعلى نقده لمحاولة الاقتصاد النيوكلاسيكي بناء نماذج مجردة للسوق انطلاقًا من سلوك الأفراد، بدل دراسة علاقات الإنتاج والقوة والتاريخ الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، كما أصبح نقده لـ«الاقتصاد الصرف» موضع إحالة في كتابات عربية لاحقة في الاقتصاد السياسي؛ فقد أورد كتاب نقد الاقتصاد السياسي الصادر إلكترونيًا عن مؤسسة هنداوي مقطعًا من مناقشة أمين، مع إحالة مباشرة إلى الصفحات 171–179 من الطبعة العربية.

وفي هذا السياق، نشرت جريدة السفير اللبنانية في 24 فبراير 1999 مراجعة مطولة للكتاب بعنوان «نقد روح العصر لسمير أمين: خرافة الاقتصاد الصرف». وأثبتت المراجعة بيانات الترجمة العربية وصدورها عن دار الفارابي في بيروت سنة 1998، كما تناولت بالتفصيل محاور الكتاب المتعلقة بأزمة الرأسمالية والليبرالية الجديدة وما بعد الحداثة والمعلوماتية والاقتصاد النيوكلاسيكي.

إعادة قراءة الرأسمالية

علاوةً على ذلك، ويرفض أمين، وفق هذا التحليل، النظر إلى الرأسمالية باعتبارها نظامًا اقتصاديًا منفصلًا عن العلاقات الاجتماعية والسياسية، ويؤكد ضرورة دراسة تطورها في ضوء الصراع الاجتماعي وعلاقة المراكز الرأسمالية بالأطراف.

إضافةً إلى ذلك، وتعرض مراجعة السفير للكتاب تحليل أمين للمراحل التي مرت بها الرأسمالية منذ الثورة الصناعية، وانتقالها من الرأسمالية الصناعية التنافسية إلى رأسمالية الاحتكارات، ثم إلى الأشكال التي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية وصولًا إلى صعود الليبرالية الجديدة في العقود الأخيرة من القرن العشرين.

علاوةً على ذلك، يستعمل أمين مرور قرن ونصف على البيان الشيوعي مناسبة لإعادة مناقشة نقد ماركس للرأسمالية. ويرى، بحسب تقديم الناشر، أن تناقضات النظام الرأسمالي لم تختفِ مع تطوره، وإنما ظهرت في صور جديدة تشمل الاستلاب السلعي والضغط على البيئة والتفاوت الكبير في توزيع الثروة على المستوى العالمي.

التكنولوجيا والمعلومات

إضافةً إلى ذلك، ويشكك تبعًا لذلك في التصورات التي تجعل التطور التكنولوجي وحده محركًا للتحول الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة دراسة ملكية وسائل الاتصال والمعلومات والغايات التي تستعمل من أجلها.

وفي هذا الصدد، يعالج الكتاب كذلك التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشير أمين إلى أن امتلاك البنية التحتية الكبرى للاتصالات والمعلومات يرتبط بالاستثمارات ورأس المال والقوة الاقتصادية، ومن ثم لا يمكن النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها عاملًا مستقلًا عن توزيع السلطة والثروة.

المحتوى

وفي هذا السياق، يتناول الكتاب مجموعة من القضايا الاقتصادية والفكرية المترابطة، تشمل تطور النظام الرأسمالي، ودور السوق، والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وما بعد الحداثة، والثقافة، والتقدم التقني والمعلوماتي، والنظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية.

الثقافة والمجتمع

وفي السياق ذاته، كما يناقش علاقة التحولات الثقافية بأنماط الإنتاج والتطور التاريخي، وينتقد التفسيرات التي تعزو الاختلافات بين المجتمعات إلى خصائص ثقافية ثابتة بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى، تتناول المناقشة كذلك علاقة الثقافة بالتحولات الاقتصادية والسياسية. ووفق عرض السفير، ينتقد أمين الاتجاهات التي تفصل الثقافة عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد أن المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية تتفاعل فيما بينها من دون إمكان اختزال أحدها في الآخر بصورة آلية.

الخلفية

من جانب آخر، وينطلق أمين من السؤال عن مدى استمرار صلاحية النقد الماركسي للرأسمالية بعد التحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين، وخصوصًا بعد نهاية الحرب الباردة واتساع نفوذ الخطاب النيوليبرالي. وتوضح دار الفارابي في تقديمها للكتاب أن المؤلف يعيد قراءة البيان الشيوعي في ضوء ما يعدّه نضجًا لتناقضات الرأسمالية، ومن بينها الاستلاب السلعي وتدمير الطبيعة والاستقطاب الكبير في الثروة العالمية.

وفي هذا الصدد، صدر الأصل الفرنسي للكتاب سنة 1997 تحت عنوان فرعي يحيل صراحة إلى الذكرى المئة والخمسين لـالبيان الشيوعي. وتسجل المكتبة الوطنية الفرنسية الكتاب ضمن موضوعات الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق والرأسمالية، وتضعه ضمن سلسلة «Forum du Tiers monde».

السوق والليبرالية الجديدة

نقد «الاقتصاد الصرف»

إضافةً إلى ذلك، وتربط مراجعة السفير هذا الجانب بنقده لليبرالية الجديدة التي برزت بقوة منذ ثمانينيات القرن العشرين، وخصوصًا سياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وإزالة القيود التنظيمية وإعطاء حركة الأسواق دورًا متزايدًا في تحديد الخيارات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يحتل نقد فكرة السوق بوصفها منظمًا حصريًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية مكانة أساسية في الكتاب. ويصف تقديم دار الفارابي الاعتقاد بأن السوق تستطيع وحدها تنظيم المجتمع بأنه إحدى الأفكار التي يستهدفها أمين بالنقد.

كذلك، يخصص الكتاب جزءًا لنقد ما يسميه أمين «الاقتصاد الصرف»، ولا سيما الأسس النظرية للاقتصاد النيوكلاسيكي. وينتقد المنهج الذي يبدأ من الفرد الاقتصادي المعزول ثم يحاول تفسير المجتمع والسوق من خلال جمع السلوكيات الفردية.

من جانب آخر، ويرى أمين أن أداء السوق لا يمكن فهمه مستقلاً عن دور الدولة وعلاقات القوة الاجتماعية، وأن التوازنات الاقتصادية الفعلية تتشكل داخل بنى سياسية واجتماعية وتاريخية محددة.

من جهة ثانية، وقد استشهد كتاب نقد الاقتصاد السياسي المنشور لدى مؤسسة هنداوي بهذا الجانب من نقد روح العصر، وحدد موضعه في الصفحات 171–179 من الترجمة العربية، عند مناقشة نقد أمين للفردانية المنهجية ولتصور المجتمع باعتباره مجرد مجموع من الأفراد الاقتصاديين.

علاوةً على ذلك، ومن منظور أمين لا يكفي التحليل الاقتصادي المجرد لفهم الرأسمالية، لأنه يعزل الظواهر الاقتصادية عن علاقاتها الاجتماعية والتاريخية والسياسية.