نكرة

تدخل «رُبَّ» عليها

ومن ناحية أخرى، تختص النكرة بدخول «رُبَّ» عليها، فلا تدخل «رُبَّ» على المعارف.

أغراض التنكير

• الإتيان بالاسم نكرة له أغراض في العربية منها:
• الإفراد أي إرادة الواحد من جنسه نحو قول الله: ، ، وقوله: ، .
• إرادة الجنس نحو قول الله: ، وقوله: .
• إرادة العموم نحو قول ابن عباس: «تمرةٌ خير من جرادة».

كذلك، التعظيم نحو قوله تعالى: ، وقوله: . وتقول: «لقيت اليوم شاعرًا» أي مجيدًا. قال سيبويه: .

وفي هذا الصدد، التكثير نحو قوله تعالى: ، وقوله:، أي كثيرًا غير منقطع، ونحو قولنا (هو عنده مالٌ) أي كثيرٌ، وقولهم: إنّ له لإبلا، وإنّ له لغنما.

وفي هذا الصدد، التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: ، والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفار، فالنكرة عامة والمراد بها التخصيص.

التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى: كأنهم لا يعرفونه.

التهويل نحو قوله تعالى: .

في هذا الإطار، إرادة نوع خلاف المعهود كقوله تعالى: ، قال بهاء الدين السبكي: ويحتمل أنه أراد بها التعظيم.

ومن ناحية أخرى، التحقير نحو قوله تعالى: أي من شيء محتقر، ثم بينه بقوله: . وكقوله تعالى:، بمعني أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة.

التقليل كقوله تعالى: ، وقوله:.

النكرة سابقة على المعرفة

ورد عليهم أبو علي الفارسي فقال:

علاوةً على ذلك، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى التفصيل خلافًا لسيبويه، فقالوا: من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: مررت بزيد وزيدٍ آخر، فحالة التنكير لـ(زيد) هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلًا كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال سيبويه.

• وهو مذهب سيبويه حيث قال:
• وقال أبو حيان في توضيح هذا القول:
• وقال ابن يعيش:

أنكر النكرات

وقال أبو حيان:.

أحكام النكرة

من جهة ثانية، ذكر النحويون في باب النكرة تفاوت بعض الألفات التي تندرج بعضها تحت بعض في التنكير المتفاضلة في العموم والخصوص، فقالوا: أنكر النكرات هو لفظة «شيء». أي أعم الأسماء وأبهمها، قال ابن الخباز: قال أرباب اللغة: لا اسم أعم منه. والدليل على ذلك أن الموجودات لا تخلو من أن تكون موجودات ذهنية أو موجودات خارجية، وعلى كل حال يطلق عليها لفظ شيء قال عز وجل في إطلاقه على الموجود: ، ألا ترى أن الحكم بالهلاك إنما يصح على الموجود، وقال تعالى في إطلاقه على المعدوم: ، وقال تعالى: ، ولا خفاء في أن الزلزلة معدومة، والموعود بفعله غير موجود حين الوعد.

في هذا الإطار، ومعنى قول النحويين: «أنكرُ النكرات شيءٌ» يعنون: أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض المتفاضلة في العموم والخصوص.

ألفاظ نكرات

• أسماء تلازم التنكير: فلا تأتي معرفة لا بأل ولا بالإضافة وهي:
• أحد: وهو اسم عام في جميع من يعقل نحو:
• عَرِيب.
• دَيَّار. وهما مرادفان لأحد.

إضافةً إلى ذلك، بعض أسماء الجنس: ابن لبون، وابن مخاض، نكرات، وابن عرس يأتي نكرة ومعرفة، وكذلك ابن أوبر عند سيبويه خلافًا للمبرد حيث قال بأنه نكرة فقط.

وفي هذا السياق، «ما» و«مَن» التامَّتين: سواء جاءتا نكرتين موصوفتين أو استفهاميتين أو شرطيتين، فمذهب جمهور النحاة أنهما نكرتان وخالف ابن كيسان الذي قال بأنهما معرفتان، وهما من قسم ما يقع موقع ما يدخل عليه أل، وربما تأتي «ما» نكرة بمعنى وقت.

لا يكون التمييز إلا نكرة

وقول الآخر:

وقول الآخر:

في هذا الإطار، وتأول البصريون كل هذه الشواهد، فعندهم «لباب البر» منصوب على إسقاط حرف الجر، والتقدير: «ملاء بلباب البر»، أو «من لباب البر»، و«طبت النفسَ» و«ملئت الرعبَ» على أن أل زائدة لا تفيد التعريف، وتأولوا: سَفِهَ زيدٌ ، وأَلِم ، وغَبِنَ ، على أفعال متعدية بنفسها، على أن «سفه» بمعنى «ضيَّع»، و«أَلِم» بمعنى «اشتكى»، و«غَبِنَ» بمعنى «سَوَّأَ»، أو على أنها منصوبة بإسقاط حرف الجر كانه قال: غبن في رأيه، ووجع في بطنه، وألم في رأسه.

علاوةً على ذلك، من شروط التمييز أن يكون نكرة، وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى مجيئه معرفة بالإضافة أو بأل واستدلوا ببعض الشواهد، منها قول أمية بن أبي الصلت:

إضافةً إلى ذلك، وخرج ابن مالك: على تقدير انفصال الإضافة والتنكير فيكون تمييزًا، أي: بطرت معيشة لها، أو على إسقاط حرف الجر، أي: بطرت في معيشتها، أو يحتمل أن يكون الأصل بطرت مدةَ معيشتها، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية نحو: .

في هذا الإطار، وبلغة مشهورة عن العرب: ما فعلت الخمسةَ عشرَ ، والعشرون . وقالت العرب: سَفِهَ زيدٌ ، وأَلِم ، وغَبِنَ ، و.

أقسام النكرة

وفي هذا الصدد، «ذو» بمعنى صاحب حيث لا تقبل أل ولكنها تقع موقع «صاحب» وهو يقبل أل، تقول: «مررت برجل ذي مال» أي «صاحب مال»، و«صاحب» تقبل أل.

• قسَّم ابن هشام النكرة إلى قسمين:
• ما يقبل أل المؤثرة فيه التعريف: كـ(رجل، فرس، دار، كتاب).
• ما يقع موقع ما يقبل أل المؤثرة فيه التعريف، وكنه لا يقبل أل، كـ:

وفي هذا الصدد، «مَن» التامة الغير موصولة، تقول «مررت بمن معجب لك»، أي: «مررت بإنسان معجب لك» فوقعت موقع «إنسان» وهو يقبل أل، وكذلك في الاستفهام، تقول: «مَن جاءك؟» أي «أي إنسان جاءك؟»، والشرط: «مَن جاءَنِي أكرمتُه»، أي:«كل إنسان جاءني أكرمته».

• «أين» واقعة محل «أي مكان» و«مكان» يقبل أل.
• «كيف» واقعة محل: «أي حال» و «حال» يقبل أل.
• «صَهٍ» فإنها واقعة موقع «سكوتًا» وهو يقبل أل.

من جهة ثانية، «ما» التامة غير الموصولة، تقول «مررت بما معجب لك» فوقعت موقع شيء وهو يقبل أل، وكذلك في الاستفهام تقول: «مَا فعلتَ؟» أي: «أي شيء فعلت؟».

تنوين التنكير

ومن جهة أخرى، قياسي: وهو اللاحق لكل علم مختوم بـ«ويهِ»، فإذا قصدت سِيبَوَيهِ معيَّنًا نطقته بغير تنوين، إذا أدت غير معين نونته، نحو: رأيت سيبويهِ وسيبويهٍ آخرَ. فالأول معرفة والثاني نكرة.

وفي هذا الصدد، تنوين التنكير: هو التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها. وهذا التنوين نوعان:

إضافةً إلى ذلك، سماعي: وهو في أسماء أفعال مختومة بالهاء وغيرها، «ومعنى التنكير فيها أن يكون مدلول اسم الفعل غير معهود عند المأمور أو المنهي، فكأنه يأمره بأمرٍ غير معين أو ينهاه عنه، والتعريف بخلافه، وهو أن يكون مدلوله معهودًا عند السامع» وكذلك في أسماء الأصوات، تقول: «إيهِ». إذا أردت الاستزادة من حديث معين، و«إيهٍ» بالتنوين إذا أدرت الاستزادة من أي حديث.

توصف النكرة بالجملة

ورده أبو حيان.

في هذا الإطار، الصفة تكون لفظًا مفردًا وجملة، والمفرد يوصف به النكرة والمعرفة، أما الجملة فلا يوصف به إلا النكرة، واختُلف في المعرف بأل الجنسية فأجاز وصفه بالجملة ابن مالك؛ لان معناه نكرة، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر:

أصالة النكرة

كذلك، التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها:

يجوز دخول أل عليها

ومن جهة أخرى، يجوز دخول أل على النكرة بخلاف المعرفة، التي لا يجوز دخول أل عليها، كما تقدم في علامات النكرة.

أسماء الأفعال التي يدخلها تنوين التنكير

• إيهِ: ومعناه الاستزادة من الحديث.
• مَهْ: بمعنى اكفف.
• أُفّ: بمعنى أتضجر.
• حَيَّهَلَ: بمعنى أقبل، ويقال في تنكيرها حَيَّهَلًا وحَيَّهْلًا.
• ومن أسماء الأفعال الملازمة للتنوين والتنكير:
• إيهًا: بمعنى اكفف.
• واهًا: بمعنى أعجب.
• ويهًا: للإغراء.
• فداءٍ لك.

كذلك، ومن أسماء الأفعال التي يدخلها هذا التنوين ليدل على تنكيرها، ويفارقها ليدل على تعريفها:

علاوةً على ذلك، صَهْ: ومعناه اسكت، فإذا قلت: صهِ، بغير تنوين فمعناه اسكت عن الحديث الذي أنت فيه، وإذا قلت: صهٍ، بالتنوين فمعناه اسكت عن كل حديث.

لا تكون الحال إلا نكرة

ومن ناحية أخرى، الحال لا تأتي إلا نكرة لفظًا ومعنى، نحو: جاء عمرو . أو معرفة لفظًا ونكرة معنى نحو: جاء زيد ، أي منفردًا.

الغالب على النكرات أنها معربة منصرفة

قال سيبويه: ، وقال السيرافي في شرح كلام سيبويه: .

لا يتبعها عطف بيان ولا يأتي منها

لا يكون اسم «لا» النافية للجنس إلا نكرة

إضافةً إلى ذلك، مذهب البصريين أن عطف البيان لا يكون إلا معرفة تابعًا لمعرفة، وذهب الكوفيون وتبعهم أبو علي الفارسي، وابن جني، والزمخشري إلى أنه يكون في النكرة تابعًا لنكرة واختاره ابن عصفور وابن مالك ومثل بعضهم لذلك بقول الله: ، وقوله: .

وفي هذا الصدد، لا يكون اسم «لا» النافية للجنس إلا نكرة بخلاف «إنَّ» فإنه يأتي نكرة ومعرفة، كقولهم: لا رجلَ في الدار.

تأثير التنكير على الإعراب

كذلك، الأسماء الملازمة للإضافة: وهي قبلُ وبعدُ وحسبُ وأوّلُ، وأسماء الجهات وهي:فوقُ وتحتُ، وقُدّامُ وخلفُ، وأمامُ، ووراءُ، وعُلُ، تبنى هذه الأسماء إذا حذف المضاف إليها لفظًا مع نية بقائه على الضم، وإذا نُكِّرت أُعرِبَت، كقول الشاعر:

• ويقال: ابدأ به أولاً. وقول الشاعر:
• وقول امرئ القيس:
• وقول النابغة:

وعلى صعيد آخر، أَمسِ: وهو ظرف بمعنى اليوم الذي وَلِيَهُ اليوم الذي أنت فيه، وهو مبني إذا قصد به ذلك، ويُبنَى على الكسر مطلقًا، وفي لغة التميميين يبنونه على الضم إن كان في محل رفع، وإذا قُصد تنكيره فإنه يعرب نحو: مضى لنا أَمْسٌ حسنٌ.

علاوةً على ذلك، تتردد بعض الأسماء بين التنكير والتعريف، ويكون لهذا التردد أثر في الإعراب حيث تبنى أو تمنع من التنوين إن قصد بها معرفة، وتعرب وتنون إن قصد بها نكرة، والتنوين الذي يدخل عليها عند تنكيرها يسمى تنوين التنكير، والأسماء التي يدخلها مفصلة في قسم تنوين التنكير، وأما الأسماء التي تتردد بين الإعراب عند تنكيرها والبناء عند تعريفها:

علامات النكرة

كذلك، وقوعه موقع ما يصلح دخول (أل) المُعَرِّفة عليه: وذلك بأن لا يقبل أل المعرفة ولكنه يقع موقع ما يقبل أل كـ«ذو» التي بمعنى صاحب نحو «جاءني ذو مال» أي «صاحب مال» فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل التعريف نحو: «الصاحب».

من جهة ثانية، وصفه بالنكرة، عد بعض النحويين هذا من علامات النكرة، واستدل به على تنكير «مَن» في نحو: «مررت بمن معجبٍ لك» حيث وصفت «مِن» بـ«معجبٍ» وهو نكرة.

كذلك، قبوله دخول (رُبَّ)، نحو: «رب رجل»، وأما قول العرب: «ربه رجلًا» فقد دخلت على الضمير لأنه ضمير غائب يرمى به من غير قصد إلى ظاهر فجرى مجرى النكرة.

تُعرَف نكارة الاسم بعلامات منها:

وفي هذا الصدد، قبوله دخول (أل) المُعَرِّفة عليه، فإن قَبِل الاسم أل التعريف وتأثَّر بها فهو نكرة، كـ«رجل» تدخل عليه أل فتقول «الرجل»، ومما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف بعض الأعلام كـ«عباس» و«فضل»، فإنه تدخل عليه أل فتقول «العباس» و«الفضل» لكنها لم تؤثر فيه، لأنه معرفة قبل دخلوها عليه، فهو اسم علم، وتسمى هذه أل الزائدة لأن الاسم معرفة قبل دخولها عليه.

كونه مخصوصًا بعطف، نحو «هؤلاء ناس و

• كونه مسبوقًا بنفي، نحو: ، فجملة «ولها كتاب معلوم» حال من «قرية»، وقول الشاعر:
• حيث «باقيًا» حال من «أحد»، وقول الشاعر:
• حيث «غريبًا» حال من «سعدي».
• كونه مسبوقًا بنهي، نحو قول قطري بن الفجاءة:
• حيث «متخوفًا» حال من «أحد».
• كونه مسبوقًا باستفهام، نحو قول الشاعر:
• حيث «باقيًا» حال من «عيشٌ».

النكرة لا تحتاج إلى قرينة في مدلولها

ومن ناحية أخرى، بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة لمعرفة معناها، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج.

لا تركيب في النكرات

وفي هذا الصدد، لا تأتي النكرات مركبة إلا ما شذ من قولهم: «بيت بيت» و«كفة كفة»، أو كان التنكير نائبًا عن التعريف نحو: «مررت بمعدي كرب ومعدي كرب آخر».

لا يكون صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ

ومن جهة أخرى، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفةً، وقد يأتي نكرة إذا حصلت الفائدة أمن اللبس وذلك يكون بمسوغ، ومن المسوغات:

في هذا الإطار، كونه مخصوصًا بالإضافة، نحو: حيث «سواء» حال من «أربعة»، ونحو: حيث «قُبُلًا» حال من «كلَّ».

كونه مخصوصًا بمعمول غير مضاف إليه، نحو: «مررت ب هندًا ».

• تقدم الحال على صاحبها نحو: «في الدار »، وقول كثَيَّر عزة:
• فـ«جالسًا» حال من «رجل»، و«موحشا» حال من «طلل».
• كونه مخصوصًا بوصف نحو:
• فـ«مشحونًا» حال من «فلك».

حدُّ النكرة

في هذا الإطار، ولا يشترط في النكرة كثرة الأفراد الموجودة تحتها بل العبرة أن يكون وضعها على الاشتراك، لذلك فـ(شمس) و(قمر) نكرتان، مع أنه لا يوجد إلا شمس واحدة وقمر واحد. وهذا ما يسميه بعض النحاة بالجنس المقدر.

إضافةً إلى ذلك، فكل هذه العبارات تؤدي إلى أن النكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، سواء كان جنسه موجودًا أو مقدرًا.

• النكرة في اللغة الغير معين، قال ابن منظور والفيروزآبادي: النكرة: خلاف المعرفة.
• وقد تنوعت عبارات النحويين في حد النكرة:
• قال ابن جني: .
• وقال الزمخشري: ، ونقله ابن الخباز عن النحويين ولم يعزه إلى معين.
• قال ابن الحاجب: .
• نقله أبو حيان عن النحويين ولم ينسبه إلى معين.
• ، نقله أبو حيان عن النحويين ولم ينسبه إلى معين.
• ، نقله أبو حيان عن النحويين ولم ينسبه إلى معين.
• قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية»:
• قال أبو حيان الأندلسي (ت 745هـ):
• وقال ابن هشام:

كذلك، ومن أمثلة النكرة: نجم، مطر، بيت، شخص، إنسان؛ فكل هذه نكرات، لأن كلاً منها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وكونه يختص بشيء معين نظراً لعدم وجود غيره لا يخرجه عن كونه نكرة.

لا تُؤكَّد

وفي هذا السياق، لا يجوز أن تؤكد النكرة بشيء من ألفاظ التوكيد عند البصريين، وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون إذا كانت نكرة مؤقتة، وأجازه بعض الكوفيين مطلقًا سواء كانت مؤقتة أم غير مؤقتة واختاره ابن مالك.

يلزم تنكير صفتها

وفي هذا السياق، إذا وصفت نكرة يلزم أن تكون صفتها نكرة مثلها، نحو: جاء رجلٌ عاقلٌ، وركبت فرسًا مسرجًا.

لا تقع النكرة مبتدأً إلا بمسوغ

إضافةً إلى ذلك، وقول العرب: « ثَرى، تَرى، وَ مرعى». وابن مالك يجعل المسوغ هو العطف في ذلك.

أن تكون موصوفة بلفظ ظاهر: ، و.

أن تكون دعاءً، نحو: « لزيد»، وقول الله: كقول الشاعر:

ومن جهة أخرى، أن يكون خبره مختصًّا ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا مقدمًا عليه: نحو: «في الدار »، «عندك »، واشترط السهيلي في المجرور أن يكون معرفة.

كذلك، الأصل في المبتدإ أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون نكرة إذا وجدت فائدة، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها وسميت بمسوغات الابتداء بالنكرة وهي كثيرة، منها:

علاوةً على ذلك، أن تكون النكرة عاملة في غيرها رفعًا ونصبًا وجرًّا نحو: كقول النبي : و قوله: و« بِرٍّ يزين».

من جهة ثانية، أن تكون واجبة التصدير، كأسماء الاستفهام نحو: عندك؟ و درهمًا مالك؟ وأسماء الشرط، نحو: « يقم أقم معه»، أو «كم» الخبرية نحو: « رجل جاءني».

وفي هذا السياق، أن تكون جوابًا، نحو قولك: درهمٌ، لمن قال: ما عندك؟، فـ«درهم» مبتدأ خبره محذوف تقديره «عندي».

علاوةً على ذلك، أن تكون موصوفة بمقدر: «السمن بدرهم» أي: منوان منه، فـ«منوان» مبتدأ ثانٍ وهو نكرة سوَّغ الابتداء وصفه بوصف مقدر، و«بدرهم» خبره، والجملة خبر «السمن»، ومن ذلك: ، فالواو واو الحال، و«طائفة» مبتدأ، وجاز الابتداء به وهو نكرة لأنه موصوف بوصف مقدر أي: وطائفة من غيركم.

أن يقدر إيجابها بعد نفيٍّ كقول الشاعر:

من جانب آخر، أن تكون وصفًا كقول العرب: « عاذَ بِقَرْمَلة» أي إنسان ضعيف أو حيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف، والقرملة: شجرة ضعيفة.

التفصيل أو التنويع، كقول الشاعر:

أي: ما أحلك ذا المجاز إلا قدرٌ.

وفي هذا السياق، الإبهام، نحو التعجب في: « أحسنَ زيدًا»، وبعض النحويين .يجعل المسوغ هو التعجب ويمثل له كذلك بـ« لزيد».

• أن تكون معطوفة كقول الله وقول الشاعر:
• أن يُعطف عليها: على تقدير:طاعة وقول معروف أمثل. وقول الشاعر:
• أن يراد بها العموم كقول ابن عباس: ، وقول العرب:.
• أن تكون بعد استفهام، نحو: «أ في الدار».
• أن تكون بعد نفي، نحو: «ما في الدار»
• أن تكون بعد «لولا»، نحو:
• أن تكون بعد واو الحال، نحو قول الشاعر:
• وقول الآخر:
• وقول الآخر:
• أن تكون بعد فاء الجزاء كقول العرب في المثل: «إن ذهب عَيْرٌ ف في الرباط».

أن يكون خرقًا للعادة: نحو « سجدت»، و« يتكلم».