نهج دفع الثمن

الجذور والنشأة

التوجه الأيديولوجي والاعتراضات

كذلك، تعود الجذور الأولى لاستخدام المصطلح أسلوبًا ميدانيًا إلى الفترة التي أعقبت خطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 وإخلاء بعض البؤر الاستيطانية مثل عمونة عام 2006؛ حيث بدأ مستوطنون بتنظيم مجموعات راديكالية (تُعرف أحيانًا بـ شبيبة التلال) لفرض «ثمن» ميداني وسياسي على السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين في حال اتخاذ أي إجراءات لإزالة بؤر استيطانية.

في هذا الإطار، برز استخدام المصطلح إعلاميًا وسياسيًا بشكل مكثف بدءًا من عام 2008 و2011. وتذكر دراسات ومراكز بحثية، من بينها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن هذه المجموعات تعمل في الغالب ضمن خلايا صغيرة شبه سرية، وتتلقى دعمًا وتعاطفًا من جهات في اليمين المتطرف وبعض الحاخامات والأحزاب الاستيطانية، وتهدف إلى ترسيخ الاستيطان والضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع إخلاء البؤر غير القانونية.

التقرير الحقوقي والإجراءات القانونية

في هذا الإطار، وأكدت « ييش دين» أن «احتمال أن تؤدي شكوى تقدم بها فلسطيني إلى الشرطة الإسرائيلية إلى تحقيق فعال، يليه اعتقال مشتبه به وإدانته هو 1.8 في المائة فقط»، مضيفة أن التقرير «يكشف صورة مقلقة عن سلوك قوات الأمن (الإسرائيلية) بشكل عام، والشرطة بشكل خاص في مجال الجرائم القومية، كالعنف وتخريب الأملاك ومصادرة الأراضي وغيرها».

علاوةً على ذلك، وبحسب التقرير، فإن 7.4% فقط من الشكاوى تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، بينما لا تؤدي إلا ثلث لوائح الاتهام إلى إدانة المشتبهين.

من جانب آخر، وقال تقرير أصدرته منظمة «ييش دين» للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، إن المستوطنين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن 85.3 في المائة من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحقهم.

في هذا الإطار، تتضمن هذه الاعتداءات كذلك استهدافًا للجيش الإسرائيلي والممتلكات العسكرية في حال قيام السلطات بتفكيك بؤر استيطانية غير مرخصة، إلا أن المتضرر الأكبر يظل الممتلكات والسكان الفلسطينيين في مناطِق الضفة الغربية.

كذلك، نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بإفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب بعد مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يشترك ناشطو الحركة وأنصارها وجمهورها في اعتناق فكر «عنصري» يستند إلى الكراهية الشّديدة للعرب الفلسطينيين، ويدعو إلى قتلهم أو طردهم من المناطق الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى زيادة تعزيز الاستيطان اليهودي بالضفّة الغريبة المحتلة، والإسراع في تهويدها وضمها إلى إسرائيل، من ناحية أخرى.

• انظر كذلك
• عنف المستوطنين
• استيطان إسرائيلي

من جهة ثانية، انتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها منظمة ييش دين الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضعف الإجراءات العقابية المتخذة ضد منفذي هذه الاعتداءات. وبحسب تقارير صادر عن المنظمة، فإن الغالبية العظمى من الشكاوى التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون للشرطة الإسرائيلية بخصوص عنف المستوطنين تُغلق دون تقديم لوائح اتهام بسبب «عدم كفاية الأدلة» أو «عدم التعرف على المشتبه بهم»، حيث تصل نسبة إغلاق القضايا إلى أكثر من 80%.

الأيديولوجيا

علاوةً على ذلك، تستند المجموعات المنفذة لهذه الهجمات إلى أيديولوجيا قومية ودينية متطرفة تتضمن معاداة العرب والرافضة للوجود الفلسطيني، إضافة إلى السعي لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.

الانتقادات الأسلوبية والمفهومية

كذلك، وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادراً ما يتم توقيف الجناة.

كذلك، وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في المنطقة «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع تماماً لإدارة إسرائيل، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تنتقد أطراف حقوقية وصحفية استخدام مصطلح «تدفيع الثمن» أو «بطاقة الثمن» كونه تعبيرًا ملطفًا للأعمال العنيفة؛ حيث يرى كتاب وصحفيون إسرائيليون، مثل «رون بن توفيم» في صحيفة هآرتس، أن استخدام هذه التسميات يختزل الجرائم وجرائم الكراهية الموجهة ضد الفلسطينيين في مجرد «رسالة سياسية» أو خلاف بين المستوطنين وحكومتهم، مما يقلل من حجم المعاناة المباشرة للضحايا.